الباحث القرآني

قال اللهُ تعالى: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسى أنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنهُمْ ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسى أنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنهُنَّ ولا تَلْمِزُوا أنْفُسَكُمْ ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ بِئْسَ الإسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانِ ومَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ۝﴾ [الحجرات: ١١]. لمّا ذكَرَ اللهُ فيما سبَقَ اقتتالَ المؤمنينَ فيما بينَهُمْ وبَغْيَ بعضِهم على بعضٍ، نَهى هنا عن إطلاقِ اللِّسانِ بسُخْرِيَّتِهم بعضِهم مِن بعضٍ، والسَّبِّ والتعييرِ والتنابُزِ بالألقابِ، وهذا فيه إشارةٌ أنّ إطلاقَ اللِّسانِ بالباطلِ أعظَمُ أسبابِ الفِتَنِ الكُبْرى التي يَقتتلُ فيها المؤمنونَ، فمَن لم يَحفَظْ لِسانَهُ عن أخيه، لا يُؤمَن مِن إطلاقِ سِنانِهِ عليه. الكِبْرُ واحتقارُ الناسِ سببٌ للفِتَنِ بينَهم: قال تعالى: ﴿لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسى أنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنهُمْ﴾، والسُّخْرِيَّةُ هي استصغارُ الناسِ واحتقارُهم، ولا يكونُ ذلك إلاَّ مِن متكبِّرٍ، وبمقدارِ كِبْرِهِ ينطلِقُ لسانُه في الناسِ تحقيرًا وتصغيرًا، وقد ثبَتَ في الصحيحِ، عن رسولِ اللهِ ﷺ، أنّه قال: (الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْطُ النّاسِ) [[أخرجه مسلم (٩١)،من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.]]، وفي لفظٍ: (وغَمَصَ النّاسَ) [[أخرجه الترمذي (١٩٩٩).]]، ومَن تكبَّرَ احتقَر، لأنّه لا يُحبُّ أنْ يَعلُوَهُ أحدٌ. وأعظَمُ السُّخْريةِ والاحتقارِ هي التي تُطلَقُ على جماعةٍ، كسُخْريةِ قبيلةٍ مِن قبيلةٍ، وأهلِ بلدٍ مِن أهلِ بلدٍ، حتى تكونَ الفتنةُ بينَهم أشَدَّ ممّا يقعُ مِن واحدٍ لواحدٍ، فيتباغَضُونَ ويتنازَعُونَ وتَذهَبُ بينَهم حرارةُ الأُخُوَّةِ الإيمانيَّةِ، وطعنُ القبائلِ والشعوبِ بعضِهم في بعضٍ مِن الكبائرِ، ويتساهلُ الناسُ بذلك، فتطعُنُ أمَّةٌ في أمَّةٍ لأجلِ رجلٍ واحدٍ منهم أساءَ، ويَسخَرُ شعبٌ مِن شعبٍ لأجلِ واحدٍ منهم، وقد رَوى ابنُ ماجَهْ، مِن حديثِ عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: (إنَّ أعْظَمَ النّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هاجى رَجُلًا، فَهَجا القَبِيلَةَ بِأَسْرِها، ورَجُلٌ انْتَفى مِن أبِيهِ وزَنّى أُمَّهُ) [[أخرجه ابن ماجه (٣٧٦١).]]. وقولُه تعالى: ﴿عَسى أنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنهُمْ﴾ بيَّن اللهُ أنّ الخيريَّةَ لا تُوزَنُ بالظواهرِ التي يُزْدَرى فيها الناسُ غالبًا، وذلك لأشكالِهم أو ألوانِهم أو لِباسِهم أو بُلْدانِهم، فاللهُ ذكَّر بأمرٍ لا يَراهُ الناسُ، وهو أمرُ البواطنِ، وفيه تنبيهٌ أنّه يجبُ على مَن وقَعَ في نفسِهِ ازدراءٌ لأحدٍ أو تنقُّصٌ له، أنْ يتذكَّرَ أمرَ البواطنِ التي لا يراها إلاَّ اللهُ، وقد يكونُ في سريرتِهِ خيرًا مِن الساخرِ به، وقد نبَّه النبيُّ ﷺ على هذا، فقد ثبَتَ في الصحيحِ، مِن حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنّه قال: مَرَّ رَجُلٌ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جالِسٍ: (ما رَأْيُكَ فِي هَذا؟)، فَقالَ: رَجُلٌ مِن أشْرافِ النّاسِ، هَذا ـ واللهِ ـ حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أنْ يُنْكَحَ، وإنْ شَفَعَ أنْ يُشَفَّعَ، قالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما رَأْيُكَ فِي هَذا؟)، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، هَذا رَجُلٌ مِن فُقَراءِ المُسْلِمِينَ، هَذا حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ ألاَّ يُنْكَحَ، وإنْ شَفَعَ ألاَّ يُشَفَّعَ، وإنْ قالَ ألاَّ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذا خَيْرٌ مِن مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذا) [[أخرجه البخاري (٦٤٤٧).]]. وقولُه تعالى: ﴿ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسى أنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنهُنَّ﴾ خَصَّ اللهُ النساءَ بالذِّكْرِ مع دخولِهِنَّ في عمومِ قولِه تعالى: ﴿لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ﴾ فهُنَّ مِن القومِ، وذلك لأنّ النساءَ عادةً لا يُطلِقْنَ ألسِنَتَهُنَّ إلاَّ في بعضِهِنَّ، لِما فيهنَّ مِن الغَيْرةِ أكثَرَ مِن غَيْرةِ الرجالِ بعضِهم مِن بعضٍ، فكلامُ النساءِ في النساءِ وسُخْرِيَّتُهُنَّ بهنَّ أكثَرُ مِن كلامِ الرجالِ في الرجالِ وسُخريتِهم بعضِهم ببعضٍ، وكذلك: فإنّ النساءَ لا يُخالِطْنَ الرجالَ ولا يَعرِفْنَ عيوبَهم وأحوالَهم، وإنّما يتخالَطْنَ بينَهُنَّ، والإنسانُ يُطلِقُ لِسانَهُ فيما يراهُ ويُبصِرُه، فغلَبَ إطلاقُ النساءِ بالنساءِ، وذلك غالبُ ما يقعُ مِن النساءِ، ولا يتكلَّمْنَ في الأقوامِ والشعوبِ والقبائلِ والأُممِ بالسُّخْرِيَّةِ كحالِ الرجالِ. ومِن أسبابِ تخصيصِهِنَّ بالذِّكْرِ: أنّ جرأةَ المرأةِ: في لسانِها، وجرأةَ الرجلِ: في جوارحِه، ولهذا جاء نهيُ النساءِ عن إطلاقِ اللِّسانِ أكثَرَ مِن الرجالِ، وجاء نهيُ الرجالِ عن إطلاقِ الجوارحِ أكثَرَ مِن النساءِ، واللهُ أعلَمُ. ومِن المفسِّرينَ: مَن جعَل الخِطابَ الأولَ في قولِه: ﴿لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ﴾ خاصًّا بالرجالِ، ولفظُ (القومِ) مِن الألفاظِ العامَّةِ التي قد يُرادُ بها الخصوصُ، وقد جاء استعمالُها في القرآنِ للرِّجالِ، وجاء استعمالُها للرجالِ والنساءِ. وقد تقدَّم الكلامُ على اختلاطِ الرجالِ بالنساءِ في المَجالِسِ الدائمةِ وبيانِ تحريمِهِ في مواضعَ، منها عندَ قولِهِ تعالى: ﴿فَإنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقولِهِ: ﴿إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿قالَتْ رَبِّ إنِّي وضَعْتُها أُنْثى واللَّهُ أعْلَمُ بِما وضَعَتْ ولَيْسَ الذَّكَرُ كالأُنْثى﴾ [آل عمران: ٣٦]، وقولِ اللهِ تعالى: ﴿تَعالَوْا نَدْعُ أبْناءَنا وأَبْناءَكُمْ ونِساءَنا ونِساءَكُمْ وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦١]، وقولِه تعالى في قصةِ موسى في القَصَصِ: ﴿ووَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ﴾ [٢٣]، وفي قولِه في طه والقَصَصِ: ﴿فَقالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ [طه: ١٠]، ﴿قالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ [القصص: ٢٩]، وقد بيَّنتُ أحكامَ هذه المسألةِ في رسالةٍ مستقلَّةٍ. قولُه تعالى: ﴿ولا تَلْمِزُوا أنْفُسَكُمْ ولا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ﴾، نَهى اللهُ عن التنابُزِ ولَمْزِ المؤمنِ لأخيهِ، وجعَلَ ذلك كلَمْزِهِ لنفسِه، وفي هذا تنبيهٌ إلى الأخوَّةِ الإيمانيَّةِ ووجوبِ أنْ يشعُرَ المؤمنُ بأخيهِ، وأنّ وقوعَهُ فيه كوقوعِ غيرِهِ فيه، وأنّه يجبُ أنْ يُحِسَّ بأَخِيهِ كإحساسِهِ بنفسِه، وكثيرًا ما يذكُرُ اللهُ ذلك تذكيرًا للمؤمنِ بما ينساهُ مِن حقِّ الأخوَّةِ الإيمانيَّةِ، كما قال في تحريمِ الأموالِ: ﴿لا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، أي: فأنتَ تأكُلُ مالَ نفسِكَ، وكقولِهِ في القتلِ: ﴿ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. وقد روى ابنُ جريرٍ، مِن حديثِ سعيدٍ، عن قتادةَ، قولَهُ: ﴿وإذْ أخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ﴾ [البقرة: ٨٤]، أي: لا يقتُلْ بعضُكم بعضًا، ﴿ولا تُخْرِجُونَ أنْفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ﴾ [البقرة: ٨٤]، ونفسُك يا بنَ آدمَ أهلُ مِلَّتِك[[«تفسير الطبري» (٢ /٢٠٢).]]. وقولُه: ﴿ولا تَلْمِزُوا أنْفُسَكُمْ﴾، يعني: لا يطعُنْ بعضُكم في بعضٍ، والتنابُزُ بالألقابِ إطلاقُ أوصافِ السُّوءِ وأسمائِها، وأشَدُّها ما يكونُ في دِينِه، كقولِه: يا كافرُ، أو يا يهوديُّ، أو يا مجوسيُّ، أو في عِرْضِه، كقولِه: يا زاني، أو يا عاهرُ، وغيرَ ذلك، ويأتي بعدَ ذلك ألقابُ التعييرِ والتنقُّصِ، وكلامُ الناسِ بعضِهم في بعضٍ له مواضعُ ومقاصدُ، ولمزُ الناسِ بعضِهم بعضًا وتنابُزُهم على موضعَيْنِ: المـوضـعُ ا&#١٣٣،لأولُ: في أشياءَ غيرِ اختياريَّةٍ، وذلك كألوانِهم وقبائلِهم وخِلْقتِهم، فهذا أعظَمُ عندَ اللهِ، لأنّهم لم يَختارُوا هذا الشيءَ لأنفُسِهم، وإنّما اختارَهُ اللهُ لهم. الموضعُ الثاني: في أشياءَ اختياريَّةٍ، كلِباسِهم وبيوتِهم وعاداتِهم، فهذا محرَّمٌ، لأنّه لا يُوجَدُ أُمَّةٌ إلاَّ ولها عادةٌ ولِباسٌ يختَلِفُ عن الأُخرى، وكلُّ أمَّةٍ تَرى أنّها أمْثَلُ مِن غيرِها في اختيارِها، ولو جاز لأمَّةٍ تعييرُ أمَّةٍ بما اختارتْهُ لنفسِها، لوقَعَ الناسُ بعضُهم في بعضٍ. ولا يجوزُ السُّخْرِيَّةُ مِن الناسِ حتى وإنْ وقَعُوا في حرامٍ ومعصيةٍ، لأنّ السُّخْريةَ شيءٌ مذمومٌ لذاتِه، لأنّه يتضمَّنُ علوَّ النَّفْسِ وكِبْرَها، ويجعلُها تَنسى فضلَ ربِّها عليها أنْ وفَّقَها إلى الخيرِ وحَرَمَ غيرَها، وربَّما تُستدرَجُ حتى تَحِيدَ ولو بسُوءِ القصدِ، فتغترُّ ثمَّ يكونُ عقابُها عندَ اللهِ أشَدَّ ممَّن سَخِرَتْ منه، والواجبُ فيمَن وقَعَ في حرامٍ نصحُهُ وأمرُهُ ونهيُهُ بما يُصلِحُه، والشفقةُ عليه لا السُّخْرِيةُ منه، فمَن أضَلَّهُ قادرٌ على أنْ يُضِلَّ غيرَه. والسَّبُّ والتعييرُ فيه التعزيرُ، كلُّ كلمةٍ بحسَبِ معناها وأثرِها في المقصودِ بها، وبمقدارِ انتشارِها بينَ الناسِ، ويقدِّرُ القاضي الضررَ في ذلك، ويُوقِعُ التعزيرَ بمقدارِه. التعويضُ عن الضررِ المعنويِّ: وأمّا التعويضُ المادِّيُّ عن الضررِ المعنويِّ، فمَحَلُّ خلافٍ عندَ الفقهاءِ، فقد اختلَفُوا فيمَن وُقِعَ في عِرْضِه أو أُسِيءَ إليه بأيِّ نوعٍ مِن الإساءةِ المعنويَّةِ: هل له أن يُعوَّضَ عنها بالمالِ أو لا؟ في المسألةِ خلافٌ على قولَيْنِ: ذهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى أنّه لا يُعوَّضُ عن الأضرارِ المعنويَّةِ، وإنّما يُكتفى بتعزيرِ المُخطِئِ والجاني، وإنِ اقتضى رفعُ الضررِ المعنويِّ إعلانَ عقوبتِهِ حتى يرتفعَ الضررُ المعنويُّ عن المتضرِّرِ، فيُعلَنُ، زجرًا له، ورفعًا للحَرَجِ عن المتضرِّرِ. وإنّما منَع الجمهورُ مِن ذلك، لأنّهم لا يُجيزونَ التعزيرَ بالمالِ، وهذه المسألةُ فرعٌ عن ذلك. وقال بعضُ الفقهاءِ: بجوازِ التعويضِ بالمالِ، وهو قولٌ منسوبٌ لأبي حنيفةَ، ومحمدِ بنِ الحسنِ. والأضرارُ المعنويَّةُ التي تَلحَقُ الناسَ اليومَ أشَدُّ مِن الأضرارِ المعنويَّةِ السابقةِ، وذلك لاختلافِ الوسائلِ، وسُرْعةِ انتشارِ الأقوالِ، وتنوُّعِ وسائلِ ذلك مرئيَّةً ومكتوبةً ومسموعةً، وما يترتَّبُ على ذلك مِن فسادِ تجاراتٍ، وكَسادِ سِلَعٍ، وتشوُّهِ أعراضٍ، وقد ضَعُفَتِ الدِّيانةُ في الناسِ في ارتكابِ تلك الوسائلِ واتِّخاذِها للإضرارِ بالناسِ، والشريعةُ قد جاءتْ بأصلٍ كما في الحديثِ: (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) [[أخرجه أحمد (١/٣١٣)، وابن ماجه (٢٣٤١)، من حديث ابن عباس.]]، فما كان مِن الأضرارِ التي جَعَلَتِ الشريعةُ فيها العقوبةَ تعزيرًا، فإنّ دَفْعَ الضررِ بالمالِ فيها جائزٌ، وقد جعَلَ الشارعُ أصلَ العقوبةِ بالتعزيرِ موسَّعًا بما يراهُ الحاكمُ مُصلِحًا للحالِ وزاجرًا، فإنْ كان هذا جائزًا ولو بإتلافِ النَّفْسِ بالقتلِ أو القطعِ، فإنّ أخْذَ ما دونَ النَّفْسِ كالمالِ مِن بابِ أولى أظهَرُ بالجوازِ.

{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا یَسۡخَرۡ قَوۡمࣱ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰۤ أَن یَكُونُوا۟ خَیۡرࣰا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَاۤءࣱ مِّن نِّسَاۤءٍ عَسَىٰۤ أَن یَكُنَّ خَیۡرࣰا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلۡأَلۡقَـٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِیمَـٰنِۚ وَمَن لَّمۡ یَتُبۡ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ"}