الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿وإنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِن بَعْلِها نُشُوزًا أوْ إعْراضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا والصُّلْحُ خَيْرٌ وأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وإنْ تُحْسِنُوا وتَتَّقُوا فَإنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾ [النساء: ١٢٨]. نزَلَتِ الآيةُ في سَوْدَةَ بنتِ زَمَعَةَ لمّا خَشِيَتْ أن يُطلِّقَها النبيُّ ﷺ، فرَغِبَتْ في البقاءِ في عِصْمَتِه، وتَهَبُ يومَها لعائشةَ، ففعَلَ النبيُّ ﷺ، ونزَلَتْ هذه الآيةُ[[أخرجه أبو داود (٢١٣٥) (٢/٢٤٢).]]، وأصلُ ذلك في «الصحيحَيْنِ»، من حديثِ عائشةَ[[أخرجه البخاري (٢٤٥٠) (٣/١٣٠)، ومسلم (٣٠٢١) (٤/٢٣١٦).]]. ورُوِيَ عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنّ النبيَّ ﷺ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وكانَ يَقْسِمُ لِثَمانٍ[[أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/٢٩٦).]]. إسقاطُ المرأةِ لحقِّها: وهذا في كلِّ امرأةٍ تَرى زُهْدَ زَوْجِها فيها، فتَرغَبُ في البقاءِ معَهُ، فيتَصالَحانِ على إسقاطِ ما بينَهما مِن واجبِ المَبِيتِ، وتَبقى على النفقةِ والسُّكْنى، والزُّهْدُ قد يكونُ لسببٍ فيها، كسُوءِ خُلُقِها، أو مَرَضِها، أو كِبَرِها، أو دَمامَتِها، أو لسببٍ فيه، ككِبَرِهِ، أو مَرَضِهِ، أو ضَعْفِ نفسِهِ نحوَها. ورُوِيَ هذا المعنى عن عُمرَ وعليٍّ وابنِ عبّاسٍ وعائشةَ وغيرِهم مِنَ الصَّحابةِ والسَّلَفِ. نشوزُ الزوجِ: والنشوزُ هو المَيْلُ بسببِ البُغْضِ أوِ الكُرْهِ أوِ انصرافِ النفسِ بلا موجِبٍ ظاهرٍ، ويكونُ النشوزُ بحقٍّ أو بباطلٍ، ولا يُتصوَّرُ ميلُ النبيِّ ﷺ إلاَّ بالحقِّ، لأنّ له أنْ يُطلِّقَ زوجتَهُ وله أنْ يُمسِكَها، وقد يَمِيلُ الرجلُ عن زوجتِه نَفْسًا، فيَرى عدَمَ قيامِها بحقِّه، ويَتْبَعُهُ تقصيرُهُ بحقِّها لو بَقِيَ معَها، فمِنَ العدلِ والحقِّ تطليقُها، فلمّا ظَنَّتْ سَوْدَةُ ذلك مِن نفسِها ومنه ﷺ، تصالَحَتْ معه سَوْدةُ على إسقاطِ حقِّها في المبيتِ، وجعَلَتْ يومَها لأحبِّ أزواجِه، وهي عائشةُ، فلا يجدُ النبيُّ ﷺ بعدَ ذلك حرَجًا مِن بقائِها. وإذا غُلِبَ الرَّجُلُ على نفسِهِ بأمرٍ، وخَشِيَ مِن تركِ الواجباتِ وفِعْلِ المُحرَّماتِ، فلْيَتخفَّفْ مِن تَبِعَةِ ذلك بتَرْكِ موجِبِ فعلِ المحرَّمِ وتركِ الواجبِ والبُعْدِ عنه. وقولُه تعالى: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا﴾، يَعني: الزَّوجَيْنِ، وفيه تشوُّفُ المُشرِّعِ إلى بقاءِ الزَّوْجةِ في عِصْمةِ زَوْجِها ولو مع إسقاطِ بعضِ الحقوقِ بَيْنَهما، وأنّه أوْلى مِن الطَّلاقِ، وذلك في قولِه بعدُ: ﴿والصُّلْحُ خَيْرٌ﴾. وحمَلَ ابنُ عبّاسٍ قولَه: ﴿والصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ على التخييرِ، فقال: ﴿والصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، يَعني: تُخيَّرُ المرأةُ بما تُريدُ، ولا تُكرَهُ على شيءٍ واحدٍ مما يُطيقُهُ الرَّجُلُ[[«تفسير الطبري» (٧/٥٥٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤/١٠٨١).]]. والمرادُ فيما يتَراضَيانِ فيه مما يُطيقانِه جميعًا، ولا يُوقِعُ في حَرامٍ لهما أو لأحدِهما. وقولُه تعالى: ﴿وأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾، يَعني: أن تُقدِّمَ النفوسُ حظَّها وحقَّها على حظِّ غيرِها وحقِّه، فالشحُّ والأثَرةُ متأصِّلٌ في النُّفوسِ. ولا يجوزُ للرجلِ أنْ يُقدِّمَ مصلحتَهُ على ضرَرِ غيرِه، ولا للمرأةِ أن تُقدِّمَ مصلحتَها على ضررِ غيرِها، فأمّا إذا أطاقا تحقُّقَ المصلحتَيْنِ أو دَفْعَ المفسدتَيْنِ، فوجَبَ عليهِما، والطلاقُ يتأكَّدُ عندَ وجودِ مفسَدةٍ لأحدِ الزوجَيْنِ ببقائِهما، وقد روى أبو داودَ وابنُ ماجَهْ، مِن حديثِ مُحاربِ بنِ دِثارٍ، عن ابنِ عُمرَ مرفوعًا: (أبْغَضُ الحَلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ) [[أخرجه أبو داود (٢١٧٨) (٢/٢٥٥)، وابن ماجه (٢٠١٨) (١/٦٥٠).]]، وجاء مُرسَلًا مِن حديثِ مُحاربٍ به[[أخرجه أبو داود (٢١٧٧) (٢/٢٥٤).]]، وهو أقرَبُ، ورُوِيَ مِن طرُقٍ أُخرى.

{"ayah":"وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضࣰا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یُصۡلِحَا بَیۡنَهُمَا صُلۡحࣰاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَیۡرࣱۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣰا"}