الباحث القرآني

﴿صِرَ ٰ⁠طَ ٱلَّذِینَ أَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ غَیۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَیۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّاۤلِّینَ﴾ [الفاتحة ٧]

قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾: (صراط) بدل من (الصراط) الأول^(١)، وهو بدل الشيء من نفسه في المعنى^(٢)؛ لأن ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ هو ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ بعينه، وهو كقولك: جاءني أبوك زيد، فزيد هو الأب بعينه، وهو من بدل (المعرفة من المعرفة)، وللبدل باب معروف يذكر فيه وجوهه^(٣).
وقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ النحويون يسمون (الذي والتي) وتثنيتهما، وجمعهما: الأسماء الموصولة، والأسماء النواقص، والأسماء المبهمة، وذلك لأنها^(٤) أسماء لا تتم إلا بصلاتها، إما من مبتدأ وخبر^(٥)، أو فعل وفاعل، أو ظرف، أو شرط وجزاء^(٦) كقولك: جاءني الذي أبوه منطلق، والذي قام أبوه، والذي عندك، والذي إن تأته يأتك. ولا بد أن يكون في صلة (الذي) ضمير يرجع^(٧) إليه، وإلا فسد الكلام^(٨). و (الذين) لا يظهر فيه الإعراب^(٩)، تقول^(١٠) في الرفع والنصب والجر: (الذين) وكذلك (الذي) وإنما منع الإعراب؛ لأن الإعراب إنما يكون في أواخر الأسماء، و (الذين) من المبهمات لا تتم إلا بصلاتها، فلذلك منعت الإعراب^(١١).
فإن قيل فلم أعربته في التثنية؟. قيل: إن جميع ما لا يعرب في الواحد مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى، فإذا ثنيته بطل شبه الحرف؛ لأن حروف المعاني لا تثنى^(١٢).
فإن قيل: فلم منعته الإعراب في الجمع؟ قيل: الجمع الذي ليس على حد^(١٣) التثنية كالواحد، ألا ترى أنك تقول في جمع^(١٤) هذا: هؤلاء، فتجعله اسما واحدا للجمع^(١٥). فكذلك قوله^(١٦): ﴿الَّذِينَ﴾ إنما هو اسم لجمع، فبنيته كما بنيت^(١٧) الواحد، ونظير (الذي) (هذا)، فإنك لا تعربه ثم تعرب (هذين) ثم تترك الإعراب في (هؤلاء)^(١٨).
قال أبو إسحاق: وأصل (الذي)، (لذ) على وزن (عم)، كذلك قال سيبويه والخليل والأخفش^(١٩).
وأما الألف واللام فيه^(٢٠)، فقال أبو الفتح الموصلي^(٢١): (الألف واللام) في (الذي) و (التي) وبابهما^(٢٢) زيادة، ويدل على زيادتهما وجود أسماء موصولة مثلها معراة من (الألف واللام)، وهي مع ذلك معرفة، وتلك: (من) و (ما) و (أي)^(٢٣). ويدل على ما قلنا: أن (الذي) إنما تعرفه^(٢٤) بصلته دون (اللام) التي فيه، فبان أن^(٢٥) (اللام) زائدة، إلى أنها^(٢٦) زيادة لازمة لا يجوز^(٢٧) حذفها^(٢٨).
فإن قيل: وما كانت الحاجة إلى زيادة (اللام)^(٢٩) حتى إنها لما زيدت لزمت؟ قيل: إن (الذي)^(٣٠) إنما وقع في الكلام توصلا إلى وصف المعارف بالجمل، وذلك أن الجمل نكرات. ألا ترى أنها تجري أوصافا على النكرات، نحو^(٣١): مررت برجل أبوه زيد، ونظرت إلى غلام قامت أخته. فلما أريد مثل هذا في المعرفة لم يمكن أن يقول^(٣٢): مررت بزيد أبوه كريم، على أن تكون الجملة وصفا لزيد^(٣٣)، ولم يمكن^(٣٤) إذا أرادوا وصف المعرفة بالجمل أن يدخلوا اللام على الجملة، لأن اللام من خواص الأسماء، فجاؤوا بـ (الذي) متوصلين به إلى وصف المعارف بالجمل، وجعلوا^(٣٥) الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة لـ (الذي) فقالوا: مررت بزيد الذي أبوه منطلق، فألزموا (اللام) هذا الموضع لما أرادوا التعريف للوصف، ليعلموا أن الجملة قد صارت وصفا لمعرفة^(٣٦)).^(٣٧) وبيان ما ذكرنا^(٣٨) من الآية أن معنى قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ صراط القوم الذين أنعمت عليهم، ولو أريد وصف القوم (بأنعمت عليهم) لم يسهل، لأنه يصلح وصفا للنكرة^(٣٩)، فيصح في الكلام أن يقول:^(٤٠) (صراط قوم أنعمت عليهم) فلا يصلح أن يكون وصفا للمعرفة، فلما أريد ذلك^(٤١) توصلوا إلى ذلك بـ (الذي).
جاءوا^(٤٢) بالحرف الذي وضع للتعريف^(٤٣)، فأولوه (الذي)^(٤٤) ليحصل لهم بذلك لفظ التعريف الذي قصدوه، ويطابق اللفظ المعنى الذي حاولوه^(٤٥).
وقوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، إنعام الله تعالى: مَنُّه^(٤٦) وعطاؤه، و (النعمة) بالكسر اسم من أنعم الله عليه إنعاما ونعمة، أقيم الاسم مقام الإنعام، كما يقال: أنفق إنفاقا ونفقة^(٤٧).
وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ يجوز كسر (الهاء) فيه وضمه^(٤٨). فمن كسر فلأن الياء أخت الكسرة وبعضها، على معنى أنها تتولد من الكسرة، ألا ترى أن (الياء) كسرة مشبعة، كما أن (الواو) ضمة مشبعة، والألف فتحة مشبعة، وإذا كان كذلك فلو انكسر ما قبل (الهاء) وجب كسرها نحو: (بهم) و (من دونهم) وكذلك (عليهم وفيهم) وذلك أن إتباع (الياء) التي هي أخت الكسرة بالكسرة أولى من إتباعه بالضمة، لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة. ألا ترى أنه ليس في كلامهم (فِعُل)، ولأن هذِه (الهاء) في (عليهم) هي التي في (عليه) وفي (عليه) كسر، لأن الأصل كان (عليهو^(٤٩)) كقولك^(٥٠) ضربته^(٥١).
زعم^(٥٢) سيبويه أن^(٥٣) (الواو) زيدت على (الهاء) في المذكر، كما زيدت (الألف) في^(٥٤) المؤنث ليستويا في باب الزيادة.
قال الزجاج: و^(٥٥) القول في هذِه (الواو^(٥٦)) أنها زيدت لخفاء (الهاء)، وذلك أن (الهاء) تخرج من أقصى الحلق^(٥٧)، و (الواو) حرف مد ولين، تخرج^(٥٨) من طرف الشفتين^(٥٩)، فإذا زيدت (الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من الخفاء، وتسقط في^(٦٠) الوقف، كما تسقط الضمة والكسرة، ولأنها (واو^(٦١) وصل) فلو ثبتت لالتبس^(٦٢) بالأصل. فإذا قلت: مررت به، قلبت^(٦٣) الواو (ياء) لانكسار ما قبلها^(٦٤) أعني (الباء)^(٦٥)، و (الهاء) لا يعتد به حاجزا حصينا لخفائه، فكأن^(٦٦) الكسرة تلي (الواو)، ولو كانت (الهاء) حاجزا حصينا ما زيدت (الواو) عليها.
وبهذه^(٦٧) العلة كسرت الهاء في (عليه) وكان الأصل (عليهو)^(٦٨) فقلبت^(٦٩) الواو (ياء)^(٧٠) للياء التي قبلها ثم حذفت^(٧١) لسكونها، وسكون الياء قبل الهاء، والهاء ليس بحاجز، فإذا كسر في (عليه) أقر على الكسر في (عليهم) إذ^(٧٢) كانت العلة واحدة^(٧٣). ومن ضم (الهاء) فقال: كان الأصل (عليهو) فحذفت الواو لسكونها وسكون (الياء) وبقيت الضمة لتدل على الواو^(٧٤).
وأما حمزة^(٧٥) فإنه يقرأ: (عليهم) و (إليهم) و (لديهم) بالضم في هذِه الثلاثة^(٧٦) وحجته^(٧٧): أن هذِه الحروف إن وليهن ظاهر صارت (ياءاتهن) ألفات، نحو: على زيد، وإلى عمرو، ولدى بكر^(٧٨)، ولا يجوز كسر (الهاء) إذا كان قبلها ألف^(٧٩)، فلما كان الأصل في هذِه (الياءات) الألف اعتبره حمزة فيها الأصل^(٨٠) دون الرسم والخط^(٨١).
فإن قيل: ينقض هذا بالواحد والتثنية^(٨٢)؟ قلنا: لا ينقض، لأنه أراد أن يخالف بين بناء الواحد والتثنية، وبين بناء الجمع، وذلك أن الجمع يخالفهما في البناء في أكثر الأمر، ألا ترى أنك تقول: رجل ورجلان، وحمار وحماران، ثم تقول في الجمع: رجال وحمر، فاتفق بناء الواحد والتثنية، وخالف بناء الجمع بناءها، فلهذا ضم الهاء في (عليهم ولديهم وإليهم^(٨٣)) ولم يضم في (عليه وعليهما).
وأما من^(٨٤) ضم من القراء كل هاء قبلها (ياء) ساكنة نحو: فيهم ويأتيهم^(٨٥)، فحجته إجماعهم على ضمها إذا كان قبلها حرف ساكن سوى الياء، نحو (عنهم ومنهم) فكذلك الياء. هذا هو الكلام في (الهاء).
فأما (الميم) فأهل^(٨٦) الحجاز يضمون (ميم) كل جمع حتى يلحقوا بها (واوا)^(٨٧) في اللفظ^(٨٨)، وحجتهم: أن أصلها أن تكون مقرونة (بواو) في اللفظ والخط، لأن أكثر جموع المذكورين بالواو في الفعل^(٨٩) والاسم، نحو: فعلوا^(٩٠)^(٩١) ويفعلون ومسلمون وصالحون، فعاملوا المكني معاملة الأسماء الظاهرة المجموعة و^(٩٢) الأفعال من إلحاق الواو بها^(٩٣).
والدليل على أن الأصل فيه ما ذكرنا، إجماعهم على إثبات الواو في اللفظ بعد الميم عند اتصاله بالمكني^(٩٤)، كقوله: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ [هود: 28] و ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ﴾ [هود: 92].
وأما من أسكن الميم^(٩٥)، فحجته: خط المصاحف، وذلك أن هذِه الواوات حذفت من الخط اقتصارًا على الميم، واكتفاءً بها من علامة الجمع كما حذفت ياء الإضافة من الأسماء والأفعال اقتصارا على الكسرة والنون التي قبلها^(٩٦).
وقال ابن السراج^(٩٧): إنما أسكنوا لأنه قد أمن اللبس، إذ كانت (الألف) في التثنية قد دلت على الاثنين، ولا (ميم) في الواحد، فلما لزمت (الميم) الجمع حذفوا (الواو) وأسكنوا (الميم) طلبا للتخفيف، إذ كان لا يشكل^(٩٨).
وروى ورش^(٩٩) عن نافع^(١٠٠) ضم الميم ووصلها بواو إذا^(١٠١) استقبلها همزة^(١٠٢)، ومذهبه حذف الهمزة ونقل حركتها [إلى الساكن قبلها، فلما احتاج إلى تحريك الميم حركها^(١٠٣)^(١٠٤) بالحركة التي كانت لها في الأصل وهي (الضمة)، فلما أشبع ضمتها تولدت منها (واو)، فاحتاج إلى مدها لاستقبال الهمزة إياها^(١٠٥).
وأيضا فإنه لو نقل فتحة الهمزة إلى ميم الجمع عند استقبال الهمزة المفتوحة نحو: ﴿عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ﴾^(١٠٦) [البقرة: 6] وما أشبهه، لأشبه التثنية، فلما مدها عند الهمزة المفتوحة ولم ينقل حركتها إليها مخافة الالتباس فعل ذلك به عند الهمزة المضمومة والمكسورة؛ لئلا يختلف الطريق عليه^(١٠٧).
وكان حمزة والكسائي يضمان^(١٠٨) (الهاء) و (الميم) عند ألف الوصل^(١٠٩) نحو: ﴿عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ [البقرة: 61] و ﴿إِإِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ [يس: 14] و ﴿مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ﴾ [القصص: 23] وحجتهما أنه لما احتيج إلى تحريك (الميم) لالتقاء الساكنين كان تحريكها بحركة الأصل، وهي الضم أولى^(١١٠)، ثم أتبعت الهاء ضمة الميم استثقالًا للخروج من الكسر إلى الضم^(١١١).
وكان أبو عمرو^(١١٢) يكسرها عند ألف الوصل؛ لأنه يكسر الميم على أصل تحريك الساكن بالكسر إذا لقيه ساكن آخر، ويكسر الهاء بتبع الكسر لثقل الضم بعد الكسر^(١١٣).
وأما من كسر (الهاء) وضم (الميم) عند ألف الوصل^(١١٤)، فإنه يقول: لما احتجت إلى حركة الميم رددته إلى أصله، فضممت وتركت الهاء على كسرها، لأنه لم تأت ضرورة تحوج^(١١٥) إلى ردها إلى الأصل^(١١٦).
فأما التفسير: فقال ابن عباس: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]: هم قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا نعم الله عز وجل^(١١٧).
وقال عكرمة: أنعمت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة^(١١٨).
وقيل: هم الذين ذكرهم الله في قوله^(١١٩) سبحانه: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 69].
وقال ابن جرير: في الآية اختصار، معناه: صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى الصراط. والعرب تحذف من الكلام إذا كان في الباقي دليل عليه^(١٢٠). وستمر بك أشباه لهذا كثيرة.
وقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ (غير)^(١٢١) ينخفض على ضربين^(١٢٢): على البدل من (الذين)، ويستقيم أن يكون صفة (الذين). و (غير) نكرة، وجاز^(١٢٣) أن يقع هاهنا صفة لـ (الذين)، لأن الذين هاهنا ليس بمقصود قصدهم^(١٢٤)، فهو بمنزلة قولك: إني لأمرُّ بالرجل مثلك فأكرمه.
ويجوز (النصب) على ضربين: على الحال، والاستثناء^(١٢٥)، أما الاستثناء: فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم، وهو^(١٢٦) استثناء الشيء من غير جنسه، وحق (غير) في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد (إلا) منصوبا^(١٢٧).
وأما الحال: فكأنك قلت: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم).
قال ابن السراج^(١٢٨): ويجوز عندي النصب على^(١٢٩) (أعنى). وقد حكي عن الخليل نحو هذا، أنه أجازه على وجه^(١٣٠) القطع من الأول، كما يجيء المدح. ولمن نصب أن يقول^(١٣١): (غير) نكرة وكرهت أن أصف بها المعرفة.
والاختيار الكسر^(١٣٢). ولا يلزم وصف المعرفة بالنكرة؛ لأن حكم كل مضاف إلى معرفة^(١٣٣) أن يكون معرفة، وإنما تنكرت (غير) و (مثل) مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما، وذلك أنك إذا قلت: رأيت غيرك، فكل شيء يرى سوى المخاطب هو غيره^(١٣٤)، وكذلك إذا قال: رأيت مثلك، فما هو مثله لا يحصى، يجوز أن يكون مثله في خلقه، وخلقه، وفي جاهه، وفي نسبه، وفي علمه، فإنما صارا^(١٣٥) نكرتين من أجل المعنى. فأما إذا كان شيء معرفة له ضد واحد، وأردت إثباته ونفي ضده، وعلم السامع^(١٣٦) ذلك الضد فوصفته بـ (غير) وأضفت (غير^(١٣٧)) إلى ضده، فهو معرفة، وذلك نحو قولك: عليك بالحركة غير السكون، فغير السكون معرفة، وهو^(١٣٨) الحركة، فكأنك كررت الحركة تأكيدا.
وكذلك قوله: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ فغير المغضوب عليهم، هم الذين أنعم عليهم، لأن من أنعم عليه بالإيمان، فهو غير مغضوب عليه، فهو مساو له في معرفته، ومتى كانت (غير) بهذِه الصفة، وقصد هذا القصد فهي معرفة^(١٣٩). وكذلك لو عرف إنسان بأنه مثلك في ضرب من الضروب لقيل فيه^(١٤٠): قد جاء مثلك، لكان معرفة، إذا أردت المعروف بشبهك^(١٤١)، والمعرفة والنكرة بمعانيهما^(١٤٢). ومن جعل (غير) بدلا استغنى عن هذا الاحتجاج^(١٤٣)، لأن النكرة قد تبدل من المعرفة)، انتهى كلام ابن السراج^(١٤٤).
قال صاحب^(١٤٥) "الحجة": أما الخفض في^(١٤٦) (غير) فعلى البدل أو الصفة، والفصل بين البدل والصفة في قول سيبويه^(١٤٧) إن البدل في تقدير تكرير العامل، بدلالة^(١٤٨) حرف الجر في قوله سبحانه: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ}^(١٤٩) فهو يفارق الصفة من هذا الوجه^(١٥٠).
وأيضًا^(١٥١) فإن النكرة تبدل من المعرفة، والمظهر من المضمر^(١٥٢)، وهذا مما لا يجوز في الصفة، لا يجوز وصف المعرفة بالنكره، ولا وصف المضمر بالظاهر^(١٥٣).
وكما أعيدت اللام الجارة في البدل^(١٥٤)، فكذلك يكون العامل الناصب^(١٥٥) والرافع في تقدير التكرير. ويشترك البدل مع الصفة في أن كل واحد منهما تبيين^(١٥٦) للأول^(١٥٧).
فمن جعل^(١٥٨) (غير) في الآية^(١٥٩) بدلا، كان تأويله بيِّنًا، وذلك أنه لا يخلو من أن يجعل (غير^(١٦٠)) معرفة^(١٦١) أو نكرة. فإن جعله معرفة فبدل المعرفة من المعرفة سائغ^(١٦٢)، وإن جعله نكرة فبدل النكرة من المعرفة مشهور^(١٦٣).
وأما من قدر (غير) صفة و (الذين^(١٦٤) فإنما جاز أن يصف (الذين) بـ (غير)^(١٦٥) من حيث لم يكن (الذين) مقصودا قصدهم^(١٦٦). فصار مشابها للنكرة، من حيث اجتمع معه في أنه لم يرد به شيء معين.
ونظير ذلك مما دخله (الألف واللام)، فلم يختص بدخولهما عليه^(١٦٧)، لما لم يكن مقصودا قصده^(١٦٨)، قولهم: قد أمر^(١٦٩) بالرجل مثلك فيكرمني^(١٧٠)، فوصف الرجل بمثلك لما لم يكن معينا^(١٧١).
ومما^(١٧٢) جاء (غير) فيه صفة^(١٧٣) قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: 95] فمن رفع (غير)^(١٧٤) كان وصفا للقاعدين، والقاعدون غير مقصود قصدهم^(١٧٥)، كما كان قوله: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ كذلك. والتقدير: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء، والمجاهدون^(١٧٦).
وأما من نصب (غير) على الاستثناء، فإن الفراء ينكر جواز^(١٧٧) ذلك، وقال: لو كان (غير) هاهنا منصوبا على الاستثناء كان بمعنى (سوى) فلم يجز أن يعطف عليه بقوله: (ولا^(١٧٨)) لأن (لا) نفي وجحد، ولا يعطف بجحد إلا على جحد، ولا يجوز في الكلام استثناء يعطف عليه بجحد، كما تقول: [رأيت القوم إلا زيدا ولا عمرا، وإنما يعطف الجحد على الجحد، كما تقول:]^(١٧٩) ما قام أبوك ولا أخوك^(١٨٠).
ومن أجاز^(١٨١) الاستثناء فإنه يقول: لا يمتنع دخول (لا)^(١٨٢) بعد الحرف العاطف^(١٨٣) لأن الاستثناء يشبه النفي، ألا ترى أن قولك: جاءني القوم إلا زيدا، بمنزلة قولك: جاءني القوم لا زيد. فيجوز أن تعطف^(١٨٤) بـ (لا) حملا على المعنى، ويجوز أن تجعلها زيادة في هذا الوجه^(١٨٥)، كما تجعلها زيادة في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾^(١٨٦) [فاطر: 22].
وإذا جاز دخول (لا)^(١٨٧) مع الاستثناء لهذين الوجهين^(١٨٨) فلا وجه لقول من أنكره^(١٨٩).
وكذلك^(١٩٠) يجوز زيادة (لا) في قول من جعل (غير) حالا أو صفة أو بدلا. وقد دخلت (لا) زائدة في مواضع كثيرة في التنزيل وغيره، من ذلك قوله^(١٩١): ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ الآية [الحديد: 29]. والذين يجوزون زيادة (لا) يقولون: إنما تجوز إذا تقدمه نفي^(١٩٢) كقوله:
ما كان يرضى رسول الله دينهم ... والطيبان أبو بكر ولا عمر^(١٩٣)
وليس الأمر كذلك^(١٩٤) فقد جاء زيادتهما في الإيجاب كما في النفي، قال ساعدة الهذلي^(١٩٥):
أفعنك لا برق كأن وميضه ... غابٌ تشيَّمَه^(١٩٦) ضِرامٌ مثقَبُ^(١٩٧)
وأنشد أبو عبيدة:
ويلحينني في اللهو ألا أحبه ... وللهو داع دائب غير غافل^(١٩٨)
وقال الله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾^(١٩٩) [الأعراف: 12]، وفي الأخرى ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ [ص: 75] وهذا الحرف^(٢٠٠) -أعني: (لا) - يدخل^(٢٠١) في النكرة على وجهين:
أحدهما: أن يكون^(٢٠٢) زائدًا كما ذكرنا في بيت الهذلي^(٢٠٣).
والآخر: أن يكون^(٢٠٤) غير زائد، فإذا لم يكن زائدا كان على ضربين:
أحدهما: أن يكون (لا) مع الاسم بمنزلة اسم واحد نحو: خمسة عشر^(٢٠٥)، وذلك نحو قولهم: (غضب من لا شيء، وجئت بلا مال) فـ (لا) مع الاسم المنكور في موضع جر بمنزلة خمسة عشر^(٢٠٦).
والآخر: ألا تعمل^(٢٠٧) (لا) في اللفظ، ويراد بها معنى النفي، فيكون صورتها صورة الزيادة، ومعنى النفي فيه مع ذلك صحيح، وذلك كقول النابغة:
أمسى ببلدة لا عمٍّ ولا خالِ^(٢٠٨)
وقال الشماخ^(٢٠٩): إذا ما أدلجت وصفت يداها ... لها إدلاج ليلة لا هجوع^(٢١٠)
وقال صاحب "النظم"^(٢١١): دخلت (لا) في قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ لمعنى من المعاني، وهو أنها منعت من ميل الوهم إلى غير ما نظم عليه الكلام، وذلك أن قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ معطوف على قوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ وفي (غير) تأويل جحد، فدخلت (لا) على الضالين، ليعلم أنها معطوفة على (غير)، ولو لم تدخل (لا) لاحتمل أن يكون قوله: (والضالين) منسوقا^(٢١٢) على قوله: (صراط الذين أنعمت عليهم والضالين}، فلما احتمل ذلك أدخل فيه (لا) ليحسم هذا الوهم^(٢١٣)، وهو كما قال:
ما كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر^(٢١٤)
أدخل (لا)^(٢١٥) في قوله: (ولا عمر)؛ لأنه لو لم يدخل لاحتمل أن يكون انقطاع القصة عند تمام قوله: (ما كان يرضى رسول الله فعلهم)، ثم ابتدأ كلاما آخر على معنى المبتدأ وخبره، فيكون معناه حينئذ: (و^(٢١٦) الطيبان أبو بكر وعمر) أي: أنهما هما الطيبان دون غيرهما. فلما دخلت (لا) علم أن عمر داخل في المعنى الذي أضيف إلى^(٢١٧) رسول الله من أنه لا يرضى فعلهم على تأويل، ولا يرضى -أيضا- فعلهم الطيبان أبو بكر وعمر^(٢١٨).
وأما معنى (الغضب) من الله تعالى فهو إرادة العقوبة، وتسمى العقوبة غضبا على التوسع^(٢١٩). وإنما لم يقل (المغضوبين) كما قال: (ولا الضالين) لأن كل فعل تعدى إلى المفعول بحرف الجر فإن جمعه وتثنيته وتأنيثه في المكنى المتصل بحرف الجر^(٢٢٠)، كقولك^(٢٢١): المأخوذ منه، والمأخوذ منهما، والمأخوذ منهم، والمأخوذ منهن. وكذلك تقول في: الممرور^(٢٢٢) به، والمقعود^(٢٢٣) عليه، والمتوجه^(٢٢٤) إليه وما أشبهها^(٢٢٥).
والعلة فيه أن تمام الاسم عند ذكر المكنى، علامة التثنية والجمع والتأنيث تلحق^(٢٢٦) آخر الأسماء عند تمامها. وقال النحويون: هذا وأمثاله بمنزلة الفعل المقدم، نحو قولك: (ضرب أخواك، وضرب إخوتك)^(٢٢٧). و (عليهم) في الموضع رفع، لأنه بمنزلة اسم ما لم يسم فاعله^(٢٢٨).
وقوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ أصل الضلال في اللغة الغيبوبة، يقال: ضل الماء في اللبن إذا غاب، وضل الكافر: غاب عن المحجة^(٢٢٩). ومن هذا قوله تعالى: ﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [السجدة: 10] أي: غبنا فيها بالموت وصرنا ترابا وعظاما فضللنا في الأرض، ولم يتبين^(٢٣٠) شيء من خلقنا، ويقال: أضللت الشيء إذا غيبته، [وأضللت الميت إذا غيبته]^(٢٣١) في التراب ودفنته^(٢٣٢). وقال المخبل^(٢٣٣): أضلت بنو قيس بن سعد عميدها ... وفارسها في الدهر قيس بن عاصم^(٢٣٤)
فالضال هو الغائب عن الحق الزائغ عن الرشد، ويقال: ضَل يضِل، وضَل يضل لغتان، وضلِلنا وضلَلنا^(٢٣٥).
فأما التفسير فروى عدي بن حاتم^(٢٣٦) عن النبي ﷺ في تفسير ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ قال: اليهود، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: النصارى^(٢٣٧).
وروي أن رسول الله ﷺ كان بوادي القرى^(٢٣٨) على فرسه^(٢٣٩)، [فسأله رجل^(٢٤٠) من بلقين^(٢٤١) فقال: يا رسول^(٢٤٢) الله، من هؤلاء الذين يقاتلونك؟ قال: "المغضوب عليهم" وأشار إلى اليهود، فقال: من هؤلاء الطائفة الأخرى؟ قال: "الضالون" وأشار إلى النصارى^(٢٤٣).
قال المفسرون: وتصديق هذا حكم الله عز وجل بالغضب على اليهود^(٢٤٤) في قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 60] وحكمه على النصارى بالضلال في قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ [المائدة: 77] الآية، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم^(٢٤٥).
وهذا التفسير يوافق في ظاهر اللفظ قراءة من قرأ (غير) بالنصب على معنى الاستثناء^(٢٤٦)، [كأنه استثنى]^(٢٤٧) اليهود والنصارى من الذين أنعم عليهم، وكأن المسلمين^(٢٤٨) سألوا أن يهديهم طريق المنعم عليهم لا طريق اليهود والنصارى. وهذِه قراءة شاذة^(٢٤٩).
وتصحيح هذا التفسير على القراءة المعروفة هو أن^(٢٥٠) المعنى: اهدنا صراط المنعم عليهم، الذين لم تغضب^(٢٥١) عليهم ولم يضلوا^(٢٥٢). فلما وصفوا بنفي الغضب عليهم والضلال كان في ضمن ذلك^(٢٥٣) إثباتهما لغيرهم، كما تقول في الكلام: أنا غير كاذب، يجوز أن تريد بنفي الكذب عنك إثباته لغيرك ممن تخاطبه، وفي هذا حجة للقائلين بالمفهوم وفحوى الخطاب^(٢٥٤). ثم من المغضوب عليهم؟ ومن الضالون؟^(٢٥٥) قد بينه النبي ﷺ وذكره المفسرون^(٢٥٦).

(١) انظر: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 164، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 124، "تفسير ابن عطية" 1/ 121، "البيان في غريب القرآن" 1/ 39، "الكشاف" 1/ 68، وقال الزجاج: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ صفة لقوله ﴿الصراط المستقيم﴾، "معاني القرآن" 1/ 12. (٢) "البيان" 1/ 39، "الكشاف" 1/ 68. (٣) مكانه كتب (النحو). (٤) في (ب): (أنها). (٥) في (ب): (مبتداء لخير). (٦) انظر: "الأصول في النحو" لابن السراج 2/ 266، "شرح جمل الزجاجي" لابن عصفور 1/ 179، "التبصرة والتذكرة" للصيمري 1/ 517. (٧) في (ب): (ترجع). (٨) ويسمى (العائد) انظر: "الأصول في النحو" 2/ 266، "شرح جمل الزجاجي" 1/ 181، 182، "أوضح المسالك" ص 31، "شرح ابن عقيل" 1/ 153، ومحل مثل هذِه المباحث كتب النحو. (٩) في (ج): (إعراب). (١٠) من قوله (تقول ...) اختلف الخط في نسخة (ب) وفي هامشها تنبيه على ذلك. (١١) من قوله (والذين لا يظهر فيه الإعراب ....) وكذا الكلام الآتي بعده أخذه عن الزجاج بتصرف يسير في العبارة. "معاني القرآن" 1/ 34. (١٢) أخذ الزجاج بقول الكوفيين أن تثنية (اللذين) تثنية حقيقية وأنه معرب، وعند البصريين أن تثنيته ليست على حد تثنية (زيد) و (عمرو) فهي صيغة مرتجلة على حد التثنية فهي تثنية لفظية لا معنوية. انظر: ("الإنصاف") ص 539، "البيان في غريب القرآن" 1/ 39. (١٣) في (ب): (جمع). (١٤) في (ب): (الجمع). (١٥) في (ب): (للجميع). (١٦) في (ب): (قول). (١٧) في (ب): (فثنيته كما ثنيت). (١٨) عن "معاني القرآن" للزجاج، 1/ 34. (١٩) "معاني القرآن" للزجاج، 1/ 34، وهذا قول جمهور البصريين، انظر: "تفسير ابن عطية" 1/ 121، ("الإنصاف") ص 535. (٢٠) أي: في (الذي). (٢١) هو أبو الفتح عثمان بن جني سبقت ترجمته في الدراسة. نقل الواحدي عنه من كتاب "سر صناعة الإعراب" 1/ 353. (٢٢) في (ج): (وبائهما). (٢٣) مثل أبو الفتح لـ (من وما وأي) ثم قال: (فتعرف هذِه الأسماء التي هي أخوات الذي والتي بغير اللام، وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل على أن (الذي) إنما تعرفه ...)، "سر صناعة الإعراب" 1/ 353. (٢٤) في (ب): (يعرفه). (٢٥) عند أبي الفتح (وأن اللام ..)، "سر صناعة الإعراب" 1/ 353. (٢٦) في (ب): (أن زيادتها). (٢٧) في (أ)، (ج): (تجوز) وأثبت ما في (ب)، لمناسبته للسياق. (٢٨) (لا يجوز حذفها) ليست عند أبي الفتح، 1/ 353. (٢٩) عند أبي الفتح (في الذي والتي ونحوها)، 1/ 353. (٣٠) في (أ)، (ج): (الذين) واخترت ما في (ب) لأنه موافق لما عند أبي الفتح، وعبارته: (والجواب: أن (الذي) إنما وقع ... الخ)، انظر: "سر صناعة الإعراب" 1/ 353. (٣١) عند أبي الفتح: (في نحو قولك ...)، 1/ 353. (٣٢) (يقول) في جميع النسخ، وعند أبي الفتح (تقول) 1/ 353. وهذا أصوب. (٣٣) حذف الواحدي بعض كلام أبي الفتح ونصه: (... وصفا لزيد، لأنه قد ثبت أن الجملة نكرة، ومحال أن توصف المعرفة بالنكرة، فجرى هذا في الامتناع مجرى امتناعهم أن يقولوا: مررت بزيد كريم، على الوصف، فإذا كان الوصف جملة نحو: مررت برجل أبوه كريم، لم يمكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن يدخلوا اللام على الجملة ....)، "سر صناعة الإعراب" 1/ 353 - 354. (٣٤) في (ب): (يكن). (٣٥) في (ب): (فجعلوا). (٣٦) في (ب): (للمعرفه). (٣٧) إلى هنا ما نقله عن أبي الفتح. "سر صناعة الإعراب" 1/ 354. (٣٨) هذا من كلام أبي الحسن الواحدي يبين فيه ما سبق ذكره عن (الألف واللام) في الاسم الموصول على لفظ الآية وهي قوله ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ فيربط إيراد هذِه المسألة النحوية بتفسير الآية. (٣٩) و (القوم) معرفة. (٤٠) في (ج): (تقول). (٤١) أي: وصف المعرفة. (٤٢) الكلام من هنا لأبي الفتح، انظر: "سر صناعة الإعراب" 1/ 354. (٤٣) وهو (اللام) كما في "سر صناعة الإعراب" 1/ 354. (٤٤) (فأولوه الذي) ساقط من (ب). (٤٥) انظر بقية كلام أبي الفتح في "سر صناعة الإعراب" 1/ 354، وانظر: "أصول النحو" لابن السراج 1/ 261، 262. (٤٦) في (ب): (منته). (٤٧) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" مادة (نعم) 4/ 3615. (٤٨) قرأ حمزة ويعقوب من العشرة (عليهم) بضم الهاء وقرأ الباقون (عليهم) بكسر الهاء مع اختلافهم في الميم، والأكثر بسكونها. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 108، 109، "الغاية" لابن مهران ص 77، "الحجة" للفارسي 1/ 57، "التيسير" ص 40، 41، "الإقناع" 2/ 595، "النشر" 1/ 272، "إتحاف فضلاء البشر" ص 123. (٤٩) في (ب): (علهو) وفي (ج): (عليه وكقولك). (٥٠) في (ب): (كقوله). (٥١) انظر: "الحجة" لأبي علي الفارسي 1/ 59، 60، 61، "حجة القراءات" لابن زنجله ص 82. (٥٢) ذكره الزجاج في "معاني القرآن" 1/ 13، وانظر: "الكتاب" 4/ 189. (٥٣) في (ب): (إلى أن) بزيادة (إلى). (٥٤) في (ب): (على). وفي "معاني القرآن" 1/ 13 للزجاج: (... كما زيدت الألف في المؤنث في قولك: ضربتها ومررت بها ...). (٥٥) (الواو) ساقطة من (ب). (٥٦) في "معاني القرآن" 1/ 13 للزجاج: (والقول في هذِه (الواو) عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنما زيدت لخفاء (الهاء) ...) 1/ 13. (٥٧) انظر: "الكتاب" 4/ 433، "سر صناعة الإعراب" 1/ 46. (٥٨) في (ب): (يخرج). (٥٩) في "معاني القرآن": (.. و (الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة، فلهذا زيدت، وتسقط في الوقف ...) 1/ 13. وانظر: "الكتاب" 4/ 433، "سر صناعة الإعراب" 1/ 48. (٦٠) في (ب): (من). (٦١) في "معاني القرآن": (كما تسقط الضمة والكسرة في قولك: أتاني زيد، ومررت بزيد، إلا أنها (واو وصل)، فلا تثبت؛ لئلا يلتبس الوصل بالأصل ...)، وفي الهامش: عبارة ك: (.... ولأنها واو (وصل) ...) كما عند المؤلف ولعله أصوب. (٦٢) في (ب): (لالتبست). وهذا أحسن للسياق. (٦٣) في "المعاني": (فإذا قلت: مررت بهو يا فتى، فإن شئت قلت: مررت بهي، فقلبت الواو ياء ...)، 1/ 13. (٦٤) في (ج): (بما قبلها). (٦٥) (الباء) كذا في جميع النسخ. وفي "معاني القرآن": (أعني (الياء) المنكسرة. فإن قال قائل: بين الكسرة والواو (الهاء)، قيل: (الهاء) ليست بحاجز حصين، فكأن ... الخ 1/ 13 ولعل ما في "المعاني" خطأ مطبعي. (٦٦) في (ج): (وكان). (٦٧) في (ب): (وهذِه). (٦٨) في (ب): (علهو). (٦٩) في (ج): (فقلبت الواو بالياء). (٧٠) فتكون (عليهى) انظر: "معاني القرآن" 1/ 14. (٧١) في (ب): (حذف). (٧٢) في (ج): (اذا). (٧٣) انتهى ما نقله من الزجاج، وآخر كلامه نقله بمعناه. انظر: "معاني القرآن" 1/ 13، 14. (٧٤) ذكره الزجاج، انظر: "معاني القرآن" 1/ 14، "الحجة" لأبي علي 1/ 60، "حجة القراءات" ص 81، "الحجة" لابن خالويه ص 63، "الكشف" لمكي 1/ 35. (٧٥) هو حمزة بن حبيب بن عمارة، الكوفي، التيمي بالولاء، وقيل: من صميمهم، الزيات أحد القراء السبعة (80 - 156 هـ)، انظر ترجمته في "معرفة القراء الكبار" 1/ 111، "غاية النهاية" 1/ 261. (٧٦) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 108، "الحجة" لأبي علي الفارسي 1/ 57. (٧٧) ما سبق إنما هو حجة لحمزة في قراءته بالضم نقله الواحدي عن الزجاج، ثم نقل مزيدا == من الاحتجاج لقراءته بالضم من "الحجة" لأبي علي، حيث قال: (وحجة من قرأ (عليهم) -وهو قول حمزة- أنهم قالوا: ضم الهاء هو الأصل، وذلك أنها إذا انفردت من حروف تتصل بها قيل: (هم فعلوا). والواو هي القراءة القديمة، ولغة قريش، وأهل الحجاز، ومن حولهم من فصحاء اليمن. قالوا: وأما خص حمزة هذِه الحروف الثلاثة بالضم -، وهي: (عليهم) و (إليهم) و (لديهم) - لأنهن إن أولاهن ظاهرا صارت ... الخ ما ذكره المؤلف عنه. "الحجة" 1/ 60، وانظر: "الكشف" لمكي 1/ 35. (٧٨) في (ب): (آل زيد وآل عمر وكذا بكر) تصحيف. (٧٩) انظر: "الحجة"، 1/ 60. (٨٠) فضم الهاء، ولم يكسرها. (٨١) انظر: "الحجة"، 1/ 83. (٨٢) فلم يحصل الضم في الواحد والتثنية فيقال: عليه وعليهما بالكسر، كما سيأتي. (٨٣) في (ب): (عليهم وإليهم ولديهم). (٨٤) في (ب): (في). (٨٥) وهي قراءة يعقوب من العشرة، انظر: "الغاية" ص 77، "النشر" 1/ 272، "إتحاف فضلاء البشر" ص 123، وهذا مخالف لنهج المؤلف في القراءات حيث ذكر قراءة عشرية، وعادته أن يذكر السبع فقط. (٨٦) في (ج): (فإن أهل). (٨٧) في (ب): (واو) بدون تنوين. (٨٨) قراءة ابن كثير: يصل الميم بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 108، "الحجة" 1/ 57، "الكشف" 1/ 39. (٨٩) في (ج): (في الاسم والفعل). (٩٠) في (ب): (يفعلوا). (٩١) (الواو) ساقطة من (ج). (٩٢) (الواو) ساقطة من (ب). (٩٣) انظر: "الحجة" 1/ 104، 133، "الكشف" 1/ 39، "حجة القراءات" ص 81، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 13، 14، "المحتسب" 1/ 44، "البيان" 1/ 39. (٩٤) انظر: "الحجة" 1/ 106، "حجة القراءات" ص 81. (٩٥) وعليه أكثر القراء كما سبق، وانظر: "الكشف" 1/ 40. (٩٦) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 14، "الحجة" 1/ 80، 82، "الحجة" لابن خالويه ص 63، "الكشف" 1/ 40. (٩٧) هو أبو بكر محمد بن السري سبقت ترجمته في الدراسة، وقد نقل عنه أبو علي في "الحجة" كثيرا، لأنه أول من بدأ في بيان حجج القراءات السبع التي جاءت في كتاب ابن مجاهد. ولم يتم الكتاب، وألف أبو علي كتاب "الحجة" وأتم ما شرع به ابن السراج وضمن أبو علي كتابه كلام ابن السراج. انظر مقدمة "الحجة" ص 7. (٩٨) "الحجة" 1/ 59، 60. (٩٩) هو عثمان بن سعيد القبطي، مولى آل الزبير بن العوام، كنيته: أبو سعيد، وقيل غير ذلك. أحد القراء المشهورين، وأشهر رواة نافع، أحد السبعة ولادته ووفاته (110 - 197 هـ). انظر ترجمته في "معرفة القراء الكبار" 1/ 152، "غاية النهاية" 1/ 502. (١٠٠) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء، كنيته أبو رويم، وقيل غير ذلك. أحد القراء السبعة الذين اعتمدهم ابن مجاهد في كتابه، مات سنة تسع وستين ومائة، وقيل غير ذلك، وانظر ترجمته في "معرفة القراء" 1/ 107، "غاية النهاية" 2/ 330. (١٠١) في (ب): (وإذا). (١٠٢) قراءة نافع كسر الهاء، وأما الميم فالمشهور عنه الإسكان، وروى عنه الضم وروى ورش عن نافع أن الميم إذا لقيها همزة ألحق بها واوا. انظر: "السبعة" ص 108، 109، "الحجة" للفارسي 1/ 58، "الكشف" 1/ 39. (١٠٣) في (ج): (حركتها).] (١٠٤) مابين المعقوفين ساقط من (ب). (١٠٥) انظر: "الحجة" للفارسي 1/ 107، "الكشف" 1/ 39. (١٠٦) ووردت الآية في (ب) ﴿عليهم أنذرتهم أم لم﴾ وهو تصحيف. (١٠٧) في (ب): (إليه). (١٠٨) في (ج): (يضمون). (١٠٩) في (ج): (لوصل). (١١٠) في (ب): (أولا). (١١١) انظر: "حجة القراءات" لابن زنجلة ص 82، "الكشف" 1/ 37، قال أبو علي الفارسي في "الحجة" (تحريك حمزة الميم في (عليهم ولديهم وإليهم) خاصة بالضم مستقيم حسن، وذلك أنه يضم (الهاء) في هذِه الأحرف ولا يكسرها فإذا ضمها لم يكن في تحريك الميم إلى الضم ولم يجز الكسر ..)، ثم أخذ يحتج لموافقة الكسائي له في ذلك، "الحجة" 1/ 117، 118. (١١٢) زبان بن العلاء، أحد السبعة سبقت ترجمته. (١١٣) انظر: "الحجة" لأبي علي 1/ 110، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص 82. (١١٤) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر: "السبعة" ص 108، 109، "الحجة" لأبي علي 1/ 58. (١١٥) في (ج): (تخرج). (١١٦) انظر: "الحجة" لأبي علي 1/ 108، "حجة القراءات" ص 82. (١١٧) ذكره الثعلبي في "الكشف" 1/ 31/ ب، وذكره ابن عطية في "تفسيره" وقال: حكاه مكي وغيره عن فرقة من المفسرين، وقال ابن عباس: أصحاب موسى قبل أن يبدلوا. "تفسير ابن عطية" 1/ 122، وانظر: "لباب التفاسير" للكرماني 1/ 98 (رسالة دكتوراه). (١١٨) ذكره الثعلبي في "تفسيره" 1/ 31/ ب. (١١٩) ذكره الثعلبي في "الكشف" ولم يعزه لأحد 1/ 31/ ب، وذكر الطبري بسنده عن ابن عباس: يقول: (طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أطاعوك وعبدوك). "تفسير الطبري" 1/ 76، (قال شاكر: الخبر ضعيف الإسناد) "تفسير الطبري" 1/ 178، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 31، وذكره السيوطي في "الدر" 1/ 42، قال ابن عطية في "تفسيره": هو قول ابن عباس وجمهور المفسرين 1/ 121، وانظر: "تفسير القرطبي" 1/ 129. (١٢٠) انظر: "تفسير الطبري" 1/ 76. وذكر الواحدي كلام ابن جرير بالمعنى. (١٢١) قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي (غير) بخفض (الراء). وروي عن ابن كثير النصب والرفع. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 111، "الحجة" للفارسي 1/ 142، "البحر المحيط" 1/ 29. (١٢٢) ذكره أبو علي في "الحجة" عن أبي بكر بن السراج، حيث قال: (قال أبو بكر في "الحجة" في الجر: إنهم قالوا: ينخفض على ضربين ..)، والكلام كله بنصه في "الحجة" 1/ 142، وانظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 112. (١٢٣) في (ج): (ويجوز). (١٢٤) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم، لأن (الذين) مع كونه معرفة فهو قريب من النكرة == لأنه عام. انظر؛ "معاني القرآن" للفراء 1/ 7، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 16، "البحر" 1/ 29. (١٢٥) نسب ابن مجاهد (القول بالنصب على الاستثناء) إلى الأخفش، وقال: هذا غلط. ابن مجاهد ص 112، وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 125، "البحر" 1/ 29. (١٢٦) قوله: (وهو استثناء الشيء ... إلى قوله إذا كان ما بعد (إلا) منصوبا) ليس من كلام ابن السراج وما قبله وما بعده كله لابن السراج، انظر: "الحجة" 1/ 142. (١٢٧) انظر: "الأصول" لابن السراج 1/ 284، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 125، "البحر" 1/ 29. (١٢٨) هذا وما قبله بنصه مما نسبه أبو علي الفارسي في "الحجة"، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج، فالكلام كله لابن السراج، نقل الواحدي أوله بدون عزو ثم عزا آخره له، وهذا يلاحظ على منهج الواحدي في العزو. انظر: "الحجة" 1/ 142، 143. (١٢٩) في "الحجة": (قال: ويجوز عندي النصب أيضا على (أعني) ....) فذكر: (أيضا) لأنه عطفه على كلام قبله، ذكر فيه وجوها أخرى للنصب. انظر 1/ 143. (١٣٠) في "الحجة": (.. على وجه الصفة والقطع من الأول ...) 1/ 143. (١٣١) في "الحجة": (.. ومما يحتج به لمن يفتح أن يقال: (غير) تكره، فكره أن يوصف به المعرفة) 1/ 143. (١٣٢) هذا من كلام أبي بكر بن السراج واختياره حيث قال: (والاختيار الذي لا خفاء به الكسر، ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه ...) وقد اختصر الواحدي كلام ابن السراج. انظر: "الحجة" 1/ 143. (١٣٣) في (ب): (معرفته). (١٣٤) في "الحجة": (فكل شيء ترى سوى المخاطب فهو غيره) وفي الهامش: ط: (تراه)، انظر: "الحجة" 1/ 143. (١٣٥) أي: (غير) و (مثل). (١٣٦) في "الحجة": (... وعلم ذلك السامع فوصفته بغير ....)، 1/ 144. (١٣٧) في (أ): (غيرا). (١٣٨) في "الحجة" (وهي) 1/ 144. (١٣٩) في "الحجة": (.. فالذين أنعم عليهم لا عقيب لهم إلا المغضوب عليهم، فكل من أنعم عليه بالإيمان فهو غير مغضوب عليه، وكل من لم يغضب عليه فقد أنعم عليه. فغير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم، فهو مساو له في معرفته. هذا الذي يسبق إلى أفئدة الناس وعليه كرمهم. فمتى كانت (غير) بهذِه الصفة وقصد بها هذا القصد، فهي معرفة ...) فالواحدي نقل كلام ابن السراج بتصرف واختصار. انظر: "الحجة" 1/ 144. (١٤٠) في (أ)، (ج): (منه) وما في (ب) موافق لما في "الحجة" 1/ 144. (١٤١) في (ج): (يشبهك). (١٤٢) جاء في "الحجة" بعده: (فكل شيء خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة ...)، 1/ 144. (١٤٣) في ب: (الاحتياج). (١٤٤) في (ب): (ابن الشهاب السراج) تصحيف. وفي "الحجة": (انتهت الحكاية عن أبي بكر) 1/ 144. (١٤٥) أبو علي الفارسي، "الحجة" 1/ 145. (١٤٦) في (ب): (من غير). (١٤٧) نص كلام أبي علي (.. والفصل بين البدل في تقدير تكرير العامل، وليس كالصفة ولكن كأنه في التقدير من جملتين بدلالة تكرير حرف الجر ... الخ)، فلم يرد ذكر قوله: (في قول سيبويه) وقد ورد ذكر سيبويه في كلام أبي علي بعد هذا الموضع. انظر: "الحجة" 1/ 145، "الكتاب" 2/ 14، 386. (١٤٨) في (ج): (بدلال). (١٤٩) الشاهد من الآية: قوله (لمن آمن) فهو بدل من (الذين استضعفوا) بإعادة حرف الجر وهي (اللام) بدل البعض من الكل، لأن في المستضعفين من ليس بمؤمن، هذا على عود الضمير في (منهم) إلى (الذين استضعفوا) فإن عاد الضمير إلى (قومه) كان بدل كل من المستضعفين، انظر: "فتح القدير" 2/ 321. (١٥٠) قوله: (فهو يفارق الصفة من هذا الوجه) ليس في "الحجة" 1/ 145، والوجه المراد هو ما ذكره: من أن البدل في تقدير تكرير العامل. (١٥١) نص كلام أبي علي في "الحجة" قال بعد أن ذكر الآية (.... وبدلالة بدل النكرة من المعرفة)، 1/ 145. (١٥٢) في (ب): (المظهر). (١٥٣) قوله: (لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة، ولا وصف المضمر بالمظهر) ليس في "الحجة" 1/ 145. (١٥٤) في "الحجة" (في الاسم) 1/ 145. (١٥٥) في "الحجة" (الرافع أو الناصب) 1/ 145. (١٥٦) في (ب): (يبين). (١٥٧) ذكر كلام أبي علي بمعناه انظر: "الحجة" 1/ 145. (١٥٨) انتقل إلى موضع آخر في "الحجة" 1/ 149. (١٥٩) أي: قوله تعالى: ﴿غير المغضوب عليهم﴾. (١٦٠) في "الحجة" (غيرا). (١٦١) في (ب): (معرفة في الآية بدل أو نكره). (١٦٢) في (ب): (شائع)، وفي "الحجة" (سائغ مستقيم كقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة:7،6]، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] 1/ 149. (١٦٣) انظر بقية كلام أبي علي في "الحجة" 1/ 149. (١٦٤) أي: في قوله ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]. (١٦٥) كلام أبي علي: (وأما من قدر (غير) صفة لـ (الذين)، وقدره معرفة لما ذكره أبو بكر - يريد ابن السراج كما نقل كلامه فيما سبق- فإن وصفه لـ (الذين) بـ (غير) كوصفه له بالصفات المخصوصة، وقد حمله سيبويه على أنه وصف. ومن لم يذهب بـ (غير) هذا المذهب، ولم يجعله مخصوصا استجاز أن يصف (الذين) بـ (غير) من حيث لم يكن الذين مقصودا قصدهم ..)، 1/ 153، فاختصر الواحدي كلام أبي علي فقارن بينهما. (١٦٦) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم. (١٦٧) أي: لم يختص بواحد بعينه وإنما عرفته (ال) تعريف جنس. انظر: "سر صناعة الإعراب" 1/ 350. (١٦٨) أي: ما دخله (الألف واللام) لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم، فلم يختص بدخول (الألف واللام) عليه. (١٦٩) في (ج): (أصر). (١٧٠) في "الحجة" (.. فيكرمني، عند سيبويه، فوصف الرجل ..)، "الحجة" 1/ 154. وانظر: "الكتاب" 2/ 13، وتعليق عبد السلام هارون عليه. (١٧١) انظر بقية كلام أبي علي في "الحجة" 1/ 154 وما بعدها. (١٧٢) في (ب): (وما غير). أورد أبو علي الآية، بعد أن تكلم عن نصب (غير) بالاستثناء. وخرج الآية على الوجهين الرفع والنصب. انظر: "الحجة" 1/ 160. (١٧٣) في (ج): (لا يستوي المؤمنون القاعدون من المؤمنين) تصحيف في الآية. (١٧٤) كذا وردت بالنصب في جميع النسخ "الحجة" 1/ 160. (١٧٥) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم، وإنما المراد من اتصف بهذِه الصفة وهي القعود عن الجهاد وهو غير ذي ضرر. (١٧٦) في (ب): (المجاهدين). (١٧٧) أنكر الفراء ذلك رادا على أبي عبيدة فيما ادعاه: أن (غير) في قوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ بمعنى (سوى) وأن (لا) في قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ صلة. انظر كلام الفراء في "معاني القرآن" 1/ 8، وكذلك رد عليه الطبري ناقلا عن الفراء، انظر: "تفسير الطبري" == 1/ 81، وانظر: "مجاز القرآن" 1/ 25. وأما أبو علي فيأخذ بقول أبي عبيدة كما سيأتي كلامه، ومنه قوله: (ومن جعل (غير) استثناء لم يمتنع على قوله دخول لا بعد الحرف العاطف ...) "الحجة" 1/ 163. (١٧٨) يريد قوله ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. انظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 8، والطبري 1/ 79، 190. (١٧٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). (١٨٠) انظر: "تفسير الطبري" 1/ 79. (١٨١) هذا من كلام أبي علي في "الحجة" 1/ 163. (١٨٢) في (ب): (إلا) تصحيف. (١٨٣) كما في قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. (١٨٤) في (ب): (يعطف) وفي "الحجة": (أن تدخل "لا") 1/ 163. (١٨٥) هذا رأي أبي عبيدة، انظر: "مجاز القرآن" 1/ 25، دافع عنه أبو علي في وجه المنكرين له كالفراء. انظر: "الحجة" 1/ 163. (١٨٦) استدل أبو علي بالآية على أن (لا) زائدة، وهذا ليس بالاتفاق فهناك من يقول ليست زائدة. انظر: "تفسير الطبري" 22/ 129. (١٨٧) في (ب): (الا) تصحيف. (١٨٨) والوجهان هما: 1 - أن الاستثناء يشبه النفي، فتدخل (لا) حملا على المعنى. 2 - جعلها زيادة، انظر: "الحجة" 1/ 163. (١٨٩) ممن أنكره الفراء. (١٩٠) في (ب): (ولذلك). (١٩١) انظر: "معاني القرآن" للفراء 3/ 137، "الكتاب" 1/ 390. (١٩٢) هذا قول الفراء. انظر: "معاني القرآن" 1/ 8، وكذا الطبري انظر: "تفسيره" 1/ 81. وقوله: (الذين يجوزون زيادة (لا) ... مع البيت بعده) لم يرد في كلام أبي علي الفارسي. انظر: "الحجة" 1/ 163، 164. (١٩٣) البيت لجرير يهجو الأخطل، وقد استشهد الفراء بالبيت على جواز زيادة (لا) إذا تقدمها نفي. انظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 8، وورد البيت في "تفسير الطبري" 1/ 82، "الأضداد" لابن الأنباري ص 215، "نقائض جرير والأخطل" ص 174، "ديوان جرير" ص 201. (١٩٤) هذا رأي الواحدي كما هو رأي أبي عبيدة وأبي علي الفارسي حيث اتفقوا على جواز زيادة (لا) في الإيجاب. انظر: "مجاز القرآن" 1/ 25 - 27، "الحجة" 1/ 164، والكلام منقول منها. (١٩٥) هو ساعدة بن جؤية الهذلي، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم، وليست له صحبة. انظر ترجمته في "شرح أشعار الهذليين" للسكري 3/ 1097، "الإصابة" 2/ 4، "الخزانة" 3/ 86. (١٩٦) في (ب): (تسنمه) بالسين والنون، وفي (أ): (تشنيمه) على الروايتين، وقد وردت في "الحجة" (تسنمه) كما في (ب)، وأكثر المصادر (تشيمه). (١٩٧) قوله (أفعنك): عن ناحيتك، و (لا) زائدة، (تشيمه) أي: دخل في، و (الضرام): النار في الحطب الدقيق. ورد البيت في "شرح أشعار الهذليين" للسكري 3/ 1103، "الأضداد" لابن الأنباري ص 213، "الحجة" لأبي علي 1/ 164، "المخصص" 14/ 65، "اللسان" (شيم) 4/ 2380، "البحر المحيط" 4/ 273. (١٩٨) البيت للأحوص، ومعنى قوله: (ويلحينني): يعذلنني، ورد البيت في "شعر الأحوص" ص 179، "جاز القرآن" 1/ 26، و"تفسير الطبري" 1/ 81، "الكامل" 1/ 80، "الأضداد" لابن الأنباري ص 214، "الحجة" لأبي علي 1/ 164. (١٩٩) في (ب): (أن تسجد). (٢٠٠) من "الحجة" 1/ 166. (٢٠١) في (أ)، (ج): (تدخل) وفي "الحجة" (يدخل) 1/ 166. (٢٠٢) في (ب): (تكون) بالتاء، وفي "الحجة" (يكون) 1/ 166. (٢٠٣) بيت الهذلي قوله: ويلحينني في اللهو ألا أحبه. البيت. وفي "الحجة": (كما مر في بيت == جرير) وبيت جرير الذي يعنيه هو قوله: ما بال جهلك بعد الحلم والدين ... وقد علاك مشيب حين لا حين انظر: "الحجة" 1/ 164، 166. (٢٠٤) في (ب): (بالتاء) في كل المواضع، وكذا في "الحجة": (أن تكون غير زائده، فإذا لم تكن زائدة ..) 1/ 166. (٢٠٥) انظر: "الكتاب" 2/ 276. (٢٠٦) (عشر) ساقط من (ب)، (ج). (٢٠٧) في (ب): (يعمل). (٢٠٨) البيت للنابغة الذبياني يرثي أخاه وصدره: بعد ابن عاتكة الثاوي لدى أبوى ... ... ... ... ... و (عاتكة): أمه، و (أبوى): اسم موضع، انظر: "ديوان النابغة" ص 151، "الحجة" لأبي علي 1/ 167، "الخزانة" 4/ 50، "معجم البلدان" 1/ 80. (٢٠٩) اسمه معقل بن ضرار الغطفاني، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وله صحبة، شهد وقعة القادسية، وتوفي في زمن عثمان رضي الله عنهما. انظر ترجمته في: "الشعر والشعراء" ص 195، "طبقات فحول الشعراء" 1/ 132، "الخزانة" 3/ 196. (٢١٠) (الإدلاج): السير من الليل، (وصفت يداها): أي أجادت السير. وصف الناقة في سيرها وجدها في السير، (ليلة لا هجوع): لا نوم فيها. ورد البيت في "ديوان الشماخ" ص 226، "الحجة" لأبي علي 1/ 168، وفي مادة (وصف) في "الصحاح" 4/ 1439، "أساس البلاغة" 2/ 511، "اللسان" 8/ 4850، " التاج" 12/ 523، وفي "الخزانة" 4/ 50. وبهذا البيت انتهى ما نقله عن "الحجة" 1/ 168. (٢١١) هو أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني، سبق الحديث عنه في مصادر الواحدي. (٢١٢) في (ب): (مسبوقا). (٢١٣) انظر: "البحر المحيط" 1/ 29. (٢١٤) البيت لجرير يهجو الأخطل، وسبق تخريجه قريبا، والرواية هناك (دينهم) بدل (فعلهم). (٢١٥) (لا) ساقط من (ب). (٢١٦) (الواو) مكررة في (جـ). (٢١٧) في (ب): (ان). (٢١٨) قوله: (وعمر) ساقط من (ب). (٢١٩) بل نثبت الغضب لله كما أثبته لنفسه، ولا نؤوله بإرادة العقوبة، ومنهج السلف إثبات الصفات لله التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله ﷺ من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه، ولا يلزم من ثبوتها مشابهة الخلق. انظر: "الرسالة التدمرية" ص 31 - 33، "تفسير الطبري" 1/ 189. (٢٢٠) فلم يجمع فيقال (المغضوبين) لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجر، فتعدى إلى الضمير بحرف الجر، وظهر جمعه في الضمير في قوله (عليهم). انظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 125، "مشكل إعراب القرآن" لمكي 1/ 13، "البيان في غريب القرآن" 1/ 41. (٢٢١) في (ب): (كقوله). (٢٢٢) في (ب): (المروية) وفي (ج): (الممسدوريه). (٢٢٣) في ب (المفعور). (٢٢٤) في (ص): (التوجه). (٢٢٥) في (ب): (وما أشبههما). ما أشبهها مما فعله لازم يتعدى لمفعوله بحرف الجر، فإن جمعه وتثنيته في الضمير بعده المتصل بحرف الجر. (٢٢٦) في (ب): (بجلق). (٢٢٧) فتلحق علامة التثنية والجمع آخر الفاعل عند تقدم الفعل عليه. (٢٢٨) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 125، "المشكل" لمكي 1/ 13، "البيان" 1/ 41. (٢٢٩) ذكره الأزهري عن أبي عمرو. "تهذيب اللغة" (ضل) 3/ 2130، وانظر: "اللسان" (ضلل) 5/ 4604، وفي "اللسان" ضل الكافر إذا غاب عن الحجة، وكذا في "التهذيب". (٢٣٠) في (ب): (نبين). (٢٣١) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). (٢٣٢) انظر: "تهذيب اللغة" (ضل) 3/ 2130، "تأويل مشكل القرآن" ص 457، "معجم مقاييس اللغة" (ضل) 3/ 356، "اللسان" (ضلل) 5/ 4602. (٢٣٣) المخبل: المجنون، وبه لقب الشاعر، واسمه ربيع بن ربيعة بن عوف، شاعر مخضرم، أدرك الإسلام، توفي في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما انظر ترجمته في "الشعر والشعراء" ص 269، "طبقات فحول الشعراء" ص 61، "الإصابة" 1/ 491، "الخزانة" 6/ 93. (٢٣٤) ورد البيت في "تهذيب اللغة" (ضل) 11/ 465، "اللسان" (ضلل) 4604، وقيس بن عاصم: هو قيس بن عاصم بن سنان بن خال بن منقر، سيد قومه ورد على النبي ﷺ فقال: "هذا سيد أهل الوبر". انظر: "الخزانة" 8/ 102. (٢٣٥) انظر: "معجم مقاييس اللغة" (ضل) 3/ 356، "اللسان" (ضلل) 5/ 2601، "القاموس" ص 1024. (٢٣٦) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، الأمير الشريف، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالجود، وفد على النبي ﷺ في وسط سنة تسع فأكرمه، له أحاديث، في وفاته أقوال، أشهرها سنة سبع وستين. انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" 1/ 189، "جمهرة أنساب العرب" ص 402، "طبقات ابن سعد" 6/ 22، "الإصابة" 2/ 468، "سير أعلام النبلاء" 3/ 162. (٢٣٧) أخرجه الطبري في "تفسيره" 1/ 82 بسنده من طرق، قال أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري": إسناده صحيح، الطبري 1/ 185، 186، وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده في "تفسيره" 1/ 31، وقال: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. "تفسير ابن أبي حاتم" 1/ 163، وأخرجه الثعلبي بسنده في "تفسيره" 1/ 32/ ب، وهو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في "سننه" (2953) أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة الفاتحة، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في "مسنده" 4/ 378. (٢٣٨) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كئير القرى، فتحها النبي ﷺ سنة سبع عنوة، ثم صولحوا على الجزية. انظر: "معجم البلدان" 5/ 345. (٢٣٩) في (ب): (قرينه). (٢٤٠) ما بين المعكوفين ساقط من (ب).] (٢٤١) كذا جاءت في "تفسير الثعلبي" 1/ 33/ أ، و"تفسير الطبري" (من بني القين) قال في "الصحاح": يقال لبني القين من بني أسد: (بلقين). "الصحاح" (قين) 6/ 2185. (٢٤٢) في (ب): (لرسول الله ﷺ). (٢٤٣) ذكره الثعلبي بسنده في "تفسيره" 1/ 33/ أ، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 1/ 80 بروايات مختلفة بعضها مرسلة وبعضها متصلة بإسناد صحيح. وانظر: "تفسير الطبري" مع تحقيق محمود شاكر 1/ 186، 187. وأخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 77، وذكره ابن كثير موصولا في "تفسيره" 1/ 32، وانظر: "الدر" 1/ 42. (٢٤٤) انظر: "تفسير الطبري" 1/ 79، 81، و"تفسير الثعلبي" 1/ 33/ أ، و"تفسير ابن عطية" 1/ 126، و"تفسير البغوي" 1/ 55، و"الكشاف" 1/ 71، و"تفسير القرطبي" 1/ 130، و"تفسير وابن كثير" 1/ 32. (٢٤٥) انظر أقوالهم في "تفسير الطبري" 1/ 80، 83، و"تفسير ابن عطية" 1/ 126، و"تفسير ابن كثير" 1/ 32، "الدر" 1/ 42 - 43. قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر قول ابن عباس: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. "تفسير ابن أبي حاتم" 1/ 31، وللرازي أقوال في تفسير المغضوب عليهم والضالين، تخالف ما ورد بالنص، وما عليه جمهور المفسرين، انظر: "تفسيره" 1/ 261. (٢٤٦) قراءة (غير) بالنصب مروية عن ابن كثير، انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 112، "الحجة" لأبي علي 1/ 142، قال في "البحر": وهي قراءة عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله بن الزبير. "البحر" 1/ 29، واختلف في تخريجها، فيرى الزجاج والأخفش وبعض البصريين: أنه منصوب على الاستثناء، ونصره أبو علي الفارسي في "الحجة"، ومنعه الفراء، والأرجح: أنها حال من الضمير في (عليهم). انظر: "تفسير الطبري" 1/ 78، "الحجة" 1/ 142، "معاني القرآن" للأخفش 1/ 166، والفراء 1/ 8، والزجاج 1/ 16، "البحر" 1/ 29. (٢٤٧) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). (٢٤٨) في (أ)، (ج): (المسلمون). (٢٤٩) ممن قال بشذوذها الطبري حيث قال: (وقد يجوز نصب (غير) في ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء ..) "تفسير الطبري" 1/ 78، وكذلك عدها عبد الفتاح القاضي من الشواذ، حيث ذكرها في كتابه "القراءات الشاذة" ص 19. وقراءة النصب مروية عن ابن كثير. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 112، "الحجة" لأبي علي 142، وقال في "الكشاف": (وهي قراءة رسول الله ﷺ وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير، "الكشاف" 1/ 71، وانظر: "البحر" 1/ 29. وأنكر بعضهم أن تكون منصوبة على الاستثناء، ورجحوا نصبها على الحال وعلى هذا حملها الطبري، انظر: "تفسيره" 1/ 78، وانظر: "الكشاف" 1/ 71، و"تفسير ابن كثير" 1/ 31. (٢٥٠) (أن) ساقط من (ب). (٢٥١) في (ب): (يغضب). (٢٥٢) انظر: "تفسير الطبري" 1/ 78، و"تفسير ابن كثير" 1/ 31. (٢٥٣) (ذلك) ساقط من (ب). (٢٥٤) في (ج): (فحو). والخطاب عند الأصوليين منطوق ومفهوم، والمفهوم قسمان: مفهوم موافقة، وهو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وهو حجة عند الأكثر. ومفهوم مخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب، وهو أقسام، وفيه خلاف. انظر: "المختصر في أصول الفقه" لابن اللحام ص 132. (٢٥٥) في (ب): (فقد). (٢٥٦) سبق بيان ذلك.

الباحث القرآني

أمّهات

جمع الأقوال

منتقاة

عامّة

عامّة

موسوعات

أخرى

لغة وبلاغة

معاصرة

مركَّزة العبارة

آثار

غريب ومعاني

أسباب النزول

إعراب ولغة

قراءات

أحكام

المجمّع

مصاحف حفص

المجمّع (مصوّر)

قراءات

تجويد

أخرى

إسلام ويب

مشاريع