الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ﴾ الذلول: المذللة بالعمل، و ﴿تُثِيرُ اَلأرَضَ﴾ أي: تقلبها للزراعة [[انظر: "تفسير الطبري" 2/ 212 و"تفسير الثعلبي" 1/ 84 ب، و"تفسير أبي الليث" 1/ 388.]]. ومعنى الإثارة: تفريق الشيء في كل جهة، يقال: أثرت الشيء واستثرته، إذا هيجته. قال [[نسبه المرتضى في أماليه، إلى أبي الطمحان، ونُسب في اللسان إلى الأقيبل القيني.]]: إِذا كَانَ في صَدْر [[في (أ)، (ج): (صد)، وأثبت ما في (ب)، لأنه يوافق المصادر الأخرى التي ورد بها البيت.]] ابنِ عمِّك إِحْنَةٌ ... فلا تَسْتَثِرْها سوف يَبْدُو دَفِينُهَا [[البيت في "أمالي المرتضى" 1/ 259، "مقاييس اللغة" (أحسن) 1/ 67، "الفائق" 1/ 27، "اللسان" (أحن) 1/ 35.]] ويقال: ثار الشيء إذا ارتفع عن مكانه، يقال: ثار الغبار، ثار الدخان، وثار الدم في وجه فلان، وثَوَّرْتُ كدُورةَ الماء فثار، ومنه الثور لأنه يثير الأرض [["تهذيب اللغة" (ثار) 1/ 467، انظر: "الصحاح" (ثور) 2/ 606، "معجم مقاييس اللغة" (ثور) 1/ 395.]]. وقوله تعالى: ﴿تُثِيرُ الأَرْضَ﴾ صفة لذلول [[وقيل: في موضع الحال من المضمر في (ذلول)، أو حال من (ذلول) أو حال من بقرة، أو صفة لها، أو مستأنفة، فيكون الوقف على (ذلول)، والقول الأخير مردود عند كثير من العلماء، وسيذكره الواحدي. انظر: "إعراب المشكل" 1/ 53، "الكشاف" 1/ 288، "تفسير ابن عطية" 1/ 346، "الإملاء" 1/ 42، "البحر المحيط" 1/ 255، "الدر المصون" 1/ 429، 430.]]، والنكرة مع صفتها شيء واحد، ولذلك [[في (ب): (وكذلك).]] قلنا: إن المراد بقوله: ﴿تُثِيرُ الأَرْضَ﴾ النفي لا الإثبات، لأنه نفي أن تكون مثيرة للأرض [[انظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 124، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 186، "الإملاء" 1/ 42.]]، والنفي دخل على أول الكلام، فانتفى ما كان ينضم إليه، والصفة للنكرة كالصلة للموصول، ولو قلت: فلان ليس بالذي يأتيني كنت نافيًا للإتيان. ألا ترى إلى [[في (ب): (في).]] قول طرفة: لا كَبِيرٌ [[في (ب): (كثير).]] دالفٌ من هَرَمٍ ... أرْهَبُ اللّيْلَ ولا كَلُّ الظُّفُرْ [[قوله: (دالف): الدالف هو الذي يقارب الخطو ويمشي مشي المقيد، (الهَرَم): أقصى الكبر، كَلُّ الظفُر) أي: ظفري غير كليل، كناية عن قوته وبطشه، وكليلُ الظفَّر: المهين الذي لا يؤبه له. ورد البيت في ديوان طرفة ص 75، "مقاييس اللغة" (ظفر) 3/ 466، وفيه (لا كليل دالف)، وورد الشطر الثاني في "اللسان" (ظفر) 5/ 2749، وفيه (لست بالفاني ولا كل الظفر).]] أراد أنه لا يدلف من الهرم ولا يرهب الليل، ولم يرد الإثبات. قال ابن الأنباري [[انظر: "إيضاح الوقف والابتداء" 1/ 521.]]: غلط أبو حاتم في هذا [[في (ب): (في هذه الآية) بدل (في هذا لأنه).]]، لأنه قال: الوقف جيد على قوله: (ذلول) [[قال النحاس (ليس بقطع طاف وزعم الفراء: أنه ليس بقطع). "القطع والائتناف" ص148، وانظر: "تفسير القرطبي" 1/ 384.]]، ثم يبدأ بـ (تثير [[قوله: (بـ (تثير) ساقط من (ب).]] الأرض)، وقال: إن الله تعالى وصف هذه البقرة بما لا يعرفه الناس وصفاً لغيرها من البقر، فجعلها تثير الأرض ولا تسقي الحرث على خلاف ما نشاهد من بقرنا. وقد أبطل [[(أبطل): ساقط من (ج).]] الفراء وغيره من كبار النحويين هذا الوقف [[انظر: "إيضاح الوقف والابتداء" 1/ 521، "القطع والائتناف" ص 148، "تفسير القرطبي" 1/ 385.]]، وردّ عليه هذا الاختيار بأن البقرة متى أثارت سقت، وغير جائز أن يُدّعى أعجوبةٌ في حرف من القرآن لم تؤثر [[في (ب): (يؤثر).]] عن أهل العلم ما ادعاه، فلا يقبل [[في (ج): (فلا يقبل).]] عنه ذلك، مع ما ذكرنا أنه لا يصح من [[(من): ساقط من (ب).]] طريق النحو أن المراد منه الإثبات. وموضع (تثير) رفع في التأويل لأنه نعت لذلول، والمعنى: أنها بقرة لا ذلول مثيرة للأرض، أي: ليست كذا ولا كذا، أي: لا توصف بالتذليل ولا بإثارة الأرض، كما تقول في [[(في الكلام): ساقط من (ب).]] الكلام: عبد الله ليس بعاقل حازم، وزيد ليس بآكل شارب، فتنفي [[في (أ): (فينفى) وفي (ج): (فينتفي).]] عنه الفعلين. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ دخلت (لا) لأنه معطوف على قوله: (ذلول) فلما كان فيه حرف النفي أدخل أيضا فيما انعطف عليه [[وأجاز الزمخشري أن تكون (لا) مزيدة، لتأكيد النفي في الأولى. انظر "الكشاف" 1/ 288، قال أبو حيان: (ووافقه على جعل الثانية مزيدة صاحب المنتخب، وما ذهب إليه ليس بشيء، لأن قوله: (لا ذلول) صفة منفية بلا، وإذا كان الوصف كان الوصف قد نفى بـ (لا) لزم تكرار (لا) النافية لما دخلت عليه ....) "البحر" 1/ 255، وانظر "الدر المصون" 1/ 430.]]. [وجاز عطف الفعل على الاسم، لأن فيه معنى الفعل كأنه قيل: لم تُذلَّل، والاسم إذا كان مبنيّاً على الفعل] [[ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ج)، وأثبته من (ب) لأن استقامة السياق تقتضيه.]] جاز عطف الفعل عليه، كما تقول: زيد صائم ويصلي، ويجوز أن تكون (لا) مستأنفة، يراد بها: لا ذلول تثير الأرض، وليست تسقي الحرث. قال أبو العباس: والحرث كل موضع ذللته من الأرض ليزرع [[في (ب): (لتزرعه).]] فيه، ويقال له عند غرسه وبذره إلى حيث بلغ: حرث. فمعنى الحرث: الأرض المهيأة للزرع [[انظر: "تهذيب اللغة" (حرث) 1/ 774، "الصحاح" (حرث) 1/ 279، "جمهرة أمثال العرب" 2/ 34، 35، "مقاييس اللغة" (حرث) 2/ 49، "اللسان" (حرث) 2/ 819.]]، ومنه قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 223]، على التشبيه بالأرض التي [[في (أ)، (ج) (الذي)، وأثبت ما في (ب) لأنه أصوب.]] قد هُيِّئت للزرع. فأما الزرع فإنما هو النماء، من ذلك قولك للصبي: زرعه الله [[انظر: "تهذيب اللغة" (زرع) 2/ 1524، "اللسان" (زرع) 3/ 1826.]]، ويوضح هذا قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ} [الواقعة:63، 64]. وقوله تعالى: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ قال قتادة، والربيع، وابن عباس: أي من العيوب [[ذكر الطبري في "تفسيره" عنهم، وعن أبي العالية 1/ 352، وذكره "ابن أبي حاتم" عن قتادة، وأبي العالية، والربيع 1/ 423، انظر: "تفسير الماوردي" 1/ 365، "الدر المنثور" 1/ 152.]]. وقال الحسن: من أثر العمل [[في الثعلبي عن الحسن: مسلمة القوائم ليس فيها أثر العمل، 1/ 84 ب، وذكره "الماوردي" 1/ 365.]]. وقال مجاهد: من الشية [[ذكره الطبري في "تفسيره" 1/ 351 - 352، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 423، وانظر: "الدر" 1/ 152.]]. وقوله تعالى: ﴿لَا شِيَةَ فِيهَا﴾ الوشى في اللغة معناه [[(معناه) ساقط من (ب).]]: خلط لون، وكذلك في الكلام يقال: وشيتُ [[في (ب): (وشية).]] الثوب أشِيه وَشْيًا وشِيَةً [[بنصه في "معاني القرآن" للزجاج 1/ 124، وانظر "تهذيب اللغة" (وشى) 8/ 4847.]]. والشية مما نقص منه الواو [[(الواو): ساقطة من (ج).]]، وعوض فيه الهاء كالدية من وَدَيْتُ، والعِدة من وَعدتُ [[انظر: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 282، والطبري في "تفسيره" 1/ 352، و"تفسير القرطبي" 1/ 386.]]، ويجوز أن يكون [[في (ب): (تكون).]] الشية مصدراً، يقال: وَشَيْتُ أشي شِيَةً [[في (ب): (وشية).]] ووَشْيا [[انظر "الكشاف" 1/ 288، و"القاموس" (وشى) ص 1343.]]. قال الزجاج: أي [[(أي) ساقط من: (أ)، (ج)، وأثبتها من (ب) ومثله في معاني القرآن.]] ليس فيها لون يفارق سائر لونها [["معاني القرآن" 1/ 124.]]. وقوله تعالى: ﴿قَالُوا الْآنَ﴾ الآن هو الوقت الذي أنت فيه، وهو حد الزمانين [[في (ب): (الزمان).]]، حد الماضي من آخره وحد الزمان [[(الزمان): ساقط من (ب).]] المستقبل من أوله [[ذكره ابن قتيبة في "تأويل المشكل" ص 523.]]. وذكر الفراء في أصله قولين [["معاني القرآن" 1/ 467، 468، وقد ذكر كلام الفراء ابن قتيبة في "تأويل المشكل" ص 523، 524، والأزهري في "تهذيب اللغة" (الآن) 1/ 98، وعبارة الواحدي متفقة مع ما ذكره ابن قتيبة في "تأويل المشكل".]]: أحدهما: أن أصله (أوان) [[في (ب): (وان).]] حذفت منه الألف وغيرت واوه إلى الألف ثم أدخلت عليه الألف واللام، ولم يخلعا منه كما فعلوا بالذي وتركوه على مذهب الأداة، والألف واللام له لازمة غير مفارقة. والقول الثاني: أن أصله: آن [[في "معاني القرآن": (الآن) أصلها من قولك آن لك أن تفعل، أدخلت عليها الألف واللام، ثم تركتها على مذهب (فَعَلَ) فأتاها النصب من نصب (فعل)، وهو وجه جيد كما قالوا ..) 1/ 468، ومثله في "تهذيب اللغة" 1/ 99.]] ماضي يئينُ، بني اسماً لحاضر الوقت، ثم ألحق به الألف واللام وترك على بنائه؛ لأن أصله فَعَلَ منصوبة، كما قالوا: نهى رسول الله ﷺ عن قيلَ وقالَ وكثرةِ السؤال [[أخرجه البخاري (1477) كتاب (الزكاة) باب (قول الله ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾. عن المغيرة ولفظه: (إن الله كره لكم ثلاثا .. الحديث). "الفتح" 3/ 34، وفي كتاب (الأدب)، باب (عقوق الوالدين)، "الفتح" 10/ 405، و (6473) وفي كتاب (الرقاق) باب (ما يكره من قيل وقال) الفتح، وفي كتاب (الاعتصام) باب: (ما يكره من كثرة السؤال) الفتح، ومسلم عن أبي هريرة والمغيرة، بنحوه (7292) كتاب (الأقضية) (النهي عن كثرة المسائل)، وأحمد عن أبي هريرة 2/ 327، 360، 367، وعن المغيرة 4/ 246، 249، 250.]] وكانتا كالاسمين وهما منصوبتان. ولو خفضا على النقل لهما من حد الأفعال إلى الأسماء في النية لكان صواباً. قال: وسمعت العرب تقول: أعييتني من شُبَّ إلى دُبَّ، ومن شُبٍّ إلى دُبٍّ مخفوض منون، يذهبون به مذهب الأسماء، والمعنى منذ كان صغيراً يشِبُّ إلى أن دَبَّ كبيرًا [[انتهى كلام الفراء، انظر: "المعاني" 1/ 467، 468، و"تأويل المشكل" ص 523، 524.]]. ومثله (أمس) فإن أصله الأمر من: أمسى يُمسي بُنيَ اسماً للوقت، وألحق به الألف واللام [[انظر: "تهذيب اللغة" (أمس) 1/ 200، و"الأزمنة" لقطرب ص 109، 110.]]. قال أبو علي الفارسي [["الإغفال" لأبي علي الفارسي ص 253. وقد نقل عنه الواحدي طويلا، بتصرف في كلامه بالاختصار والتقديم والتأخير، وسأذكر الفروق الهامة في أماكنها إن شاء الله.]]: حكم ما يبنى من الأسماء أن يكون لمضارعته الحرف، فلمضارعته له [[(له): ساقط من (ب).]] ما يجب أن يخرج إلى حكمه كما أن نوعاً منها لمشابهتها الأفعال [[في (ب): (فقال يخرج).]] يخرج إلى حكمها [[قوله: (كما أن نوعا منها لمشابهتها الأفعال يخرج إلى حكمها) ليس في "الإغفال" انظر: ص 253.]] فيمنع ما لا يكون لها من الجر والتنوين. وكذلك (الآن) بني لما فيه من مضارعته الحرف. وجهة المضارعة تضمنه معنى الحرف، وإذا تضمن الاسم معنى الحرف وجب بناؤه. [وذلك التضمن هو تضمن معنى [[في "الإغفال" (تضمن معنى حرف التعريف) ص 254.]] التعريف، لأن التعرف حكمه أن يكون بحرف، فلما تضمن معنى الحرف وجب بناؤه] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ب).]]، كما أن خمسة عشر لما تضمن معنى الحرف بني. فإن قيل: كيف تضمن معنى الحرف، والحرف نفسه فيه، ولو جاز بناؤه وفيه الحرف لجاز بناء الرجل ونحوه؟ قيل: الألف واللام في (الآن) ليس كهما في (الرجل)؛ لأن الرجل لا يتعرف [[في (ب): (لا يعرّف).]] بغير الألف واللام، والآن يتعرف بغيرهما [[نقله بالمعنى، انظر: "الإغفال" ص 254، و"سر صناعة الإعراب" 1/ 350.]]. والدليل على تعرف (الآن) بغير ما ظهر فيه من الحرفين، أن ما فيه الألف واللام مما يعرف به يلزم أن يكون قبل دخوله [[في "الإغفال": (دخولهما)، وفي حاشيته (ج): (دخولها).]] عليه نكرة كرجل، والرجل، وليس (الآن) كذلك. ألا ترى أنه ليس (آن) [[في (ب): (الآن).]] منكورا، ثم يكتسي التعريف بالحرف كالرجل. ويراد بـ (الآن) الوقت الحاضر [[تصرف الواحدي في كلام أبي علي بالتقديم والتأخير، وسياق أبي علي أوضح، لترابط الكلام وبناء بعض على بعض. قال: أبو علي: (فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون تعريف الآن كتعريف الجنس؟ ..) ثم قال: (ومع ذلك فلا يصح في المعنى أن يراد بالآن تعريف الجنس .. لأنه يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون يراد به جميع الأزمنة، أو يراد به الأوقات الحاضرة، أو الآتية ..) ثم فصل ذلك، وفي آخره قال: (فكذلك الآن أصله للوقت الحاضر، ثم قد يتسع فيه بعد ..) "الإغفال" ص 255 - 256.]]، وما هو أقل القليل، ثم قد تتسع فيه العرب، فتقول: أنا الآن أنظر في النجوم، وأنا الآن أنظر في العلم، وأنا الآن أصل من قطعني [[في (ج): (من قطع).]]، وليس يراد أنه [[في (ب): (وليس أنه يراد).]] في ذلك الوقت اليسير يفعل ذلك، ولكن غرضه أنه في وقته ذلك وما أتى من [[(من): ساقط من (ب)، وفي "الإغفال": (وما يأتي بعد) ص 255.]] بعد، وتطاول، يفعل هذا الضرب من الفعل. وهذا كقولهم: أنا اليوم خارج، يريد به الذي هو عقيب الليلة. ثم قالوا: أنا اليوم شيخ، وأنا اليوم متماسك، فاليوم أصله لما هو عقيب الليلة ثم يتسع فيستعمل لغير ذلك الزمان. فكذلك (الآن) أصله للوقت الحاضر، ثم قد يتسع فيه. فإن قلت: فهل تجد الألف واللام في اسم غير هذا، والاسم الذي فيه غير متعرف به [[في "الإغفال": (بهما).]]؟ فالجواب: أن قولهم: (الذي) فيه الألف واللام وليس [[في (أ)، (ج): (ليس) بسقوط (الواو)، وثابتة في (ب)، و"الإغفال" ص 256.]] تعريف الاسم بهما، إنما تعريفه بغيرهما. والدليل على ذلك: تعريف سائر الموصولات [[مثل (من) و (ما) و (أي)، انظر: "سر صناعة الإعراب" 1/ 353.]] سوى الذي [[والتي وبابهما مما فيه (الألف واللام).]] ولا ألف ولام فيها. فقد وجدت الألف واللام في هذا الاسم [[قوله: (في هذا الاسم) أي: الآن كما في "الإغفال" ص 257، واختصار الواحدي للكلام جعله محتملًا لأن يراد به (الذي).]] أيضا لغير التعريف [[انظر بقية كلام أبي علي في "الإغفال" ص 257 - 260.]]. ويدل أيضا على أن التعريف في (الذي) ليس باللام، أنّ كثيراً من العرب قد يستعمل موضع (الذي): (ذو)، وهو عندهم معرفة. أنشد أبو زيد لقيس بن جِرْوة [[هو قيس بن جروة الطائي، ويلقب بـ (عارق الطائي) شاعر جاهلي، انظر أخباره وترجمته في: "الحماسة"، "شرح المرزوقي" 3/ 1446، 1466، "المزهر" 2/ 438، "الخزانة" 7/ 440.]] جاهلي: لئنْ لَم تُغَيِّرْ [[في (ب): (يغير) وكذا يروى في بعض المصادر.]] بَعْضَ مَا قَدْ صَنَعْتُمُ ... لَأَنْتَحِيَنْ [[في (ب): (لا نتحن).]] للعَظْمِ ذُوأنا عارِقُه [[يروى البيت (فإن): بدل (لئن)، ومعنى (لا نتحين): لأقصدن ولأميلن. (عارقه): من عرق العظم، إذا نهشه بأسنانه. يقول: إن لم تغير ما صنعتم من الظلم، لأميلن إلى كسر العظم الذي أخذت ما عليه من اللحم، ورد في "نوادر أبي زيد" == ص 266 و"الكمال" 3/ 219، و"الحماسة" بشرح المرزوقي 3/ 1447، و"الإغفال" ص 260، و"شرح المفصل" 3/ 148، و"اللسان" (عرق) 5/ 2909، و"الخزانة" 7/ 438، 11/ 339.]] فإن قيل: إذا كانت اللام زيادة [[في (ب): (زائدة).]] في الذي غير متعرف بها، فهل يوجد حرف زائد لا يجوز إسقاطه؟ قلنا: قد يكون زائدًا لازماً، ألا ترى أنهم يقولون: آثِراً ما [[جعلوا (ما) لازمة وهي زائدة، انظر "الكتاب" 1/ 294.]]، ولا يسقطون هذا الزائد، ورب [[في (ب): (وب).]] زائد لازم حتى يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف. ومثل ذلك (مِن) في ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ [الحج: 48]، و (ما) في سِيَّما [[انظر: "الكتاب" 2/ 170، 171.]]، فليس لزوم هذا الحرف وامتناع حذفه مما يمنع من الحكم بزيادتها [[انظر بقية كلام أبي علي في "الإغفال" ص 261 - 266.]]. ومما يقوي زيادة اللام، ما [[(ما): ساقط من (ب).]] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن [[في (ب): (الحسين) وفي "الإغفال": (أبو بكر بن السراج ص 366) وهو محمد بن السري، أبو بكر سبقت ترجمته، وليس في نسبه (الحسن أو الحسين). انظر: "طبقات النحويين" ص112، و"إنباه الرواة" 3/ 145، "معجم الأدباء" 18/ 197.]]، عن أبي العباس محمد بن يزيد [[المبرد، سبقت ترجمته.]] عن أبي عثمان [[المازني، سبقت ترجمته.]] قال: سألت الأصمعي عن قول الشاعر: وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أكْمُؤًا وَعَسَاقِلا ... وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأوْبَرِ [[البيت من الشواهد النحوية المشهورة، ولم يعرف له قائل، وقوله: (جنيتك): جنيت لك، وقوله: (أكمؤا): جمع كمأ، و (العساقل): نوع منه، وكذا (بنات الأوبر) وهو من رديئه، ورد البيت في "المقتضب" 4/ 48، "تهذيب اللغة" (العسقول) 3/ 2436، و (جنى) 1/ 674، و (وبر) 4/ 3827، "الخصائص" 3/ 58، "المنصف" 3/ 134، "الإنصاف" 273، "المخصص" 1/ 168، 11/ 126، 220، 13/ 215، 216، 14/ 120، "شرح المفصل" 5/ 71، "مغني اللبيب" 1/ 52، "شرح ابن عقيل" 1/ 181، "أوضح المسالك" 1/ 180، "اللسان" (سور) 4/ 2147، و (وبر) 8/ 4752.]] لم أدخل اللام [[في "الإغفال": (الألف واللام) ص 266.]]؟ فقال: أدخله زيادة للضرورة، كقول الآخر: [[في "الإغفال": (فقال أدخلها للضرورة كقول الآخر: باعَدَ أم العَمَرِ من أسيرِهَا وروينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: ياليت أم العمر ..) ص 266، 267.]] يَا ليْتَ أمَّ العَمْرِو كانَت صَاحِبي [[لم يعرف قائل الرجز: وبعده: مكان من أشتى على الركائب. ويروى (أم العمر) ورد البيت في "الإغفال" 1/ 267. "المخصص" 1/ 168، 11/ 220، "الإنصاف" 1/ 316، "المنصف" 3/ 134، "تهذيب اللغة" (ربع) 2/ 1347، "الصحاح" (ضرب) 1/ 169، "اللسان" (ضرب) 5/ 2569، و (وبر) 8/ 4752، و (ربع) 3/ 1563، "شرح المفصل" 1/ 44.]] فكما أن اللام زيادة فيما ذكرنا، كذلك هو في (الآن) زائدة، ولا تستوحشنَّ من قولنا فيها، فقد قال بزيادته سيبويه والخليل في قولهم: مررت بهم الجمّاءَ الغفير نصب على نية [[(على نية): ساقط من (أ)، (ج).]] إلغاء الألف واللام نحو: طرًّا وقاطبة [[انظر: "الكتاب" 1/ 375، وفيه: (كقولك: مررت بهم قاطبة، ومررت بهم طرّا) وانظر: "المنصف" 3/ 134، "سر صناعة الإعراب" 1/ 350 - 368.]]. وقال به أبو الحسن والأصمعي، وقبله أبو عثمان وأبو العباس وأبو بكر، فلم يدفعوه فيما روينا عنهم في البيت، وأما أبو الحسن الأخفش فإنَّه قال في قولهم: (مررت بالرجل خير منك، ومررت بالرجل مثلك) إن اللام زائدة [[كلام أبي الحسن الأخفش ورد في "الإغفال" ص 263، 264. وفيه: (الألف واللام) زائدة، وانظر: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 166.]]، وبعد: فإن حرف التعريف حرف كسائر الحروف التي تلزم معنى، ثم تزاد [[في (أ): (يزاد) وأثبت ما في (ب)، (ج) لأنه أنسب للسياق، ومثله في "الإغفال" ص 268.]] في موضع آخر معرًّى من ذلك المعنى، كـ (باء الجر، ومن) وغيرهما، وكما جاءت (ما ولا) زائدتين، ولكل واحد منهما معنى يلزمه إذا لم يزد، وكذلك حرف التعريف [[انتهى كلام أبي علي في "الإغفال" في هذه المسألة ص 268. ثم عاد إليها مرة أخرى ص 277، ونقل عنه الواحدي كما سيأتي.]]. فإن قيل: إذا كانت اللام زائدة فهلّا جعلت هذا الاسم من الأسماء المنكورة [[في (ب): (المكنوزة).]] المبنية كـ (أين وكيف) ونحوه [["الإغفال" ص 277.]]؟ فالجواب أن هذا الاسم لا يجوز أن يكون كـ (أين) ونحوه من المنكورة [[في (ب): (المكنوزة).]] المبنية؛ لأن هذا مختص [[(مختص): ساقط من (ب).]] مشار به إلى شيء بعينه، كما أن (هذا) مشار به إلى شيء واحد بعينه من سائر ما يحضر [[في "الإغفال": (ما يخص).]]. ألا ترى أنك تخص به الوقت الحاضر دون الماضي ودون الآتي، إلا أن يتسع [[في (ج): (تتسع)، ومثله في "الإغفال" ص 277.]] فيه فالإشارة به والقصد فيه إلى المعين المخصوص يخرجه عن أن يراد به الشائع المنكور [[في (ب): (المكنون لكيف).]] كـ "كيف" وبابه. قال أبو على: وأما قول الفراء [[لم يذكر أبو علي الفراء باسمه وإنما قال: (وذكر بعضهم أن قولنا: (الآن) يجوز أن يكون ..) "الإغفال" ص 283.]] إن قولنا: (الآن) يجوز أن يكون الآن [[في (ب): (الآن).]] من قولنا: آنَ أن [[في (ج): (تفعل).]] يفعل كذا، دخلت عليه [الألف واللام مثل شُبَّ [[في "الإغفال" (من شب ..) ص 283.]] إلى دُبَّ. وهذا قول يفسد في: اللفظ والمعنى، ومن حكم مثله ألا يعرج عليه] [[ما بين المعقوفين ساقط من: (أ)، (ج)، وأثبته من (ب) ومثله في "الإغفال" ص 283، واستقامة السياق تقتضيه.]] أما فساده في اللفظ: فلأن ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون فعلاً مجرّداً من الفعل. أويكون فعلًا معه فاعل. فإن كان فعلاً مجردّاً من الفاعل لزم إعرابه وامتنع حكايته، وذاك مذهب العرب والنحويين جميعا. ألا تراهم سمَّوا [[في (ب): (ألا تراهم أنهم) وفي "الإغفال" (ألا ترى أنهم سموا) ص 283.]] العنبر بن عمرو بن تميم [[العنبر بن عمرو بن تميم، كان شاعر، وإليه ينسب بني العنبر، انظر "الاشتقاق" لابن دريد ص 201، 211، و"المزهر" 2/ 275.]]: خَضَّمَ [[في جميع النسخ (خضما) وفي "الإغفال": (خضم) ص 283. قال سيبويه: ولا يصرفون (خضّم) وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم. "الكتاب" 3/ 208.]] لكثرة أكله [[قال في الصحاح (خضّم) على وزن (بعّم) اسم العنبر بن عمرو بن تميم، يزعمون أنهم سموا بذلك لكثرة الخضم، وهو المضغ. الصحاح (خضم) 5/ 1914، وانظر "اللسان" (خضم) 2/ 1176 - 1178.]]، فأعربوه ولم يحكوه. قال سيبويه: وسمعناهم يصرفون رجلاً سُمَيَ كَعْسَبَ [[في "الإغفال" ص 282: (يسمى كعسبا). وكذا في "الكتاب" 3/ 206.]]، وهو فعلل [[في "الكتاب" (وإنما هو (فَعَلَ) من الكعسبة. قال عبد السلام هارون: (لا يقصد بـ (فعل) الوزن الصرفي، وإلا فهو (فعلل) وإنما يقصد أنه منقول من الفعلية "الكتاب" مع حاشية عبد السلام هارون 3/ 206.]] من الكعسبة، وهي [[في (ب): (وهو).]] شدة العدو، وإنما لم يجز حكايةُ الفعل إذا نُقِل فسمّي به من أجل أن الفعل يلزمه الفاعل [[في (ب): (الفعل).]]، فلا يفارقه. فلو حكي بعد التسمية للزمه الفاعل كما كان يلزمه قبل ، لأنه لا يخلو [[(يخلو): ساقط من (ب).]] من الفاعل، الحكاية [[في (ب): (فالحكاية).]] فيه إذا سمي به تؤدي إلى خلاف الغرض المقصود؛ لأن المسمي بالفعل لو حكاه في حال [[(حال): ساقط من (أ)، (ج)، وهو في (ب) "الإغفال" ص 284.]] التسمية للزمه التسمية بالجملة دون المفرد، إذ الفعل لا يخلو من الفاعل بحال، فلما كان كذلك أزيل [[في (ب): (أزيد).]] عن الفعلية بإعرابه، وترك حكايته، وصح التسمية به [[في (ب): (بذلك).]] لذلك دون فاعله. ويدل على امتناع هذه الكلمة أن [تكون] [[في جميع النسخ (يكون) بالياء والتصحيح من "الإغفال" ص 284.]] فعلا، دخول لام [[في (ب): (اللام والتعريف).]] التعريف عليها، وهذه اللام دخولها يكون على الأسماء، كما أن التنوين من خواص الأسماء. ولا يجوز [["الإغفال" ص 288.]] في قولهم: (الآن) [[في (ب): (ألا أن يكون).]] أن يكون فعلاً معه فاعله غير مجرد منه؛ لأن دخول اللام عليه يمنع ذلك، ألا ترى أن اللام لا تدخل على الجمل كما لا تدخل على الفعل فهذا فساده [[أي قول الفراء.]] من جهة اللفظ. وأما فساده من جهة المعنى، فقولهم: آن أن تفعل كذا [[(آن): ساقط من (ب).]] مقلوب من [[في (ج): (عن).]] أنى يَأني وأصل هذه الكلمة في اللغة إنما هو بلوغ الشيء [[انظر: "تهذيب اللغة" (أنى) 1/ 225، و (الآن) 1/ 99.]] وانتهاؤه ومكثه وامتداده، فهو خلاف الآن وعكسه. والدليل على صحة القلب في هذا، أنه لا مصدر لـ (آن)، كما أن قولهم: أيس يأيس لما كان مقلوبًا من يئس ييأس [[في (أ)، (ج): (يأس)، وفي "الإغفال": (يئس يئيس) ص 288.]] لم يكن له مصدر [ولوكان له مصدر] [[ما بين المعقوفين ساقط من: (أ)، (ج)، وأثبته من (ب) ومثله في "الإغفال" ص 288، والسياق يقتضيه.]] لكان من باب جذب وجبذ [[جبذ مقلوب من جذب قلبًا مكانيًّا. انظر: "تهذيب اللغة" (جذب) 11/ 15، "اللسان" (جذب) 1/ 258.]]، ولم يكن قلبا. فإن قلت [[في (ب): (وأن).]]: فقد قالوا: الإياس، وقد سمّوا الرجل إياسًا؟ قيل: إن إياساً من إسْتَه إذا أعطيتَه [[في "الإغفال" وقد سموا الرجل إياسا فما تنكر أن يكون غير قلب، فإن إياسا من إسته إذا أعطيته ... "الإغفال" ص 288، وانظر: "اللسان" (يأس) 6/ 259.]]، وتسميتهم بإياس كتسميتهم بـ (عطية وعطاء)، ومن هذا الباب قوله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [[الحديد: 16، وفي (ج) زيادة: ﴿أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾.]] أي أما بلغ، أما حان. والآن اسم للوقت الذي أنت فيه وهو باق، والباقي غير المتقضي [[في (ب): (المقتض)، وفي "الإغفال": (المنقض) ص 292.]] المنتهي. وأما قولهم: أعييتني من شُبَّ إلى دُبَّ [[قال أبو علي: (.. فإن قلت كيف يكون فيه ضمير الفاعل، وقد يقال: (أعييتني منذ شب إلى دب) ولو كان في هذا ضمير فاعل لوجب أن يكون مذ شببت إلى أن دببت؟ فالجواب: أنه إنما كان كذلك لأنه كلام مخرجه مخرج الأمثال ... الخ) "الإغفال" ص 287.]] فهذا الكلام مخرجه مخرج الأمثال التي تلزم طريقةً واحدةً ووجهاً واحداً، كقولك للرجل: أَطِرِّي فَإنَّكِ نَاعِلة [[في جميع النسخ (فاعلة) وفي "الإغفال": (ناعلة) وهو الصحيح، وفي الحاشية في (ب): (فاعلة). قال العسكري: يضرب مثلا للقوي على الأمر، وأصله أن رجلا كان تله أمتان راعيتان، إحداهما ناعلة والأخرى حافية، فقال للناعلة: أطري، أي: خذي طرر الوادي، فإنك ذات نعلين، ودعى سرارته، أي: وسطه لصاحبتك فإنها حافية. "جمهرة الأمثال" للعسكري 1/ 50، "المستقصي" 1/ 221، "اللسان" (طرر).]]، والصَّيفَ ضيَّعت اللبن [[يضرب مثلا لمن يضيع الأمر، ثم يريد استدراكه في غير وقته، وللمثل قصة مذكورة في كتب الأمثال. انظر: "أمثال العرب" للضبي ص 51، "الدرة الفاخرة" 1/ 11، "جمهرة الأمثال" 1/ 575.]]، فمعنى هذا: أنت عندي ممن يجب أن يقال له هذا. فهذه الأمثال وما شبه بها إنما تقال كما قيلت حيث جرت، ولذلك [[في (ب): (وكذلك).]] أيضًا دخلت (إلى) على الجملة كأنهم جعلوها الوقت [[كذا في جميع النسخ، وفي "الإغفال" (للوقت) ص 287.]]. فأرادوا: أعييتني من وقت الشباب إلى وقت الكبر والدبّ بالعصا [[انظر بقية كلام أبي علي ص 287.]]. وأما [[(أما): ساقط من (ب).]] قوله: يجوز أن يكون الآن مأخوذا من الأوان فتكون الألف منقلبة عن الواو [["الإغفال" ص 295.]]، فإن ذلك لا ينبغي أن يجوز، لأن هذه المبنية مشابهة بالحروف [[في "الإغفال": (للحروف) ص 295، وهذا أولى بالسياق.]] والأصوات [فكما لا يكون [[في "الإغفال" (لا تكون) في الموضعين ص 295.]] الحروف والأصوات] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ب).]] مشتقة كذلك [[في (ب): (لذلك).]] لا يكون هذه [[في (ج): (هذا).]] الأسماء مشتقة [[هذا آخر ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من كتابه "الإغفال" عن (الآن) وقد أطال النقل وتصرف في نقله بالاختصار والتقديم والتأخير، وقد أشرت للفروق الهامة في أماكنها. انظر: "الإغفال" ص 253 - 298.]]. ومعنى قوله: ﴿الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ أي: بالوصف البين التام الذي دل على التمييز من بين أجناسها [[انظر: "تفسير الطبري" 1/ 353، "تفسير الثعلبي" 1/ 84 ب.]]، ويقال: جاء مجيئاً وجَيْئةً، ومنه: الجَيْئة [[كذا يقال له: (جيئة) وجيأة وكل من كلام العرب. "تهذيب اللغة" (الجيأة) 1/ 686، وقال صاحب اللسان: والجِئة والجِيئة: حفرة الهبطة يجتمع فيها الماء، والأعرف: الجية. "اللسان" (جيا) 2/ 739.]]؛ لأنه يجيئها الماء فيجتمع فيهما. [وقوله: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾ في الآية إضمار، أراد: فطلبوها، فوجدوها، فذبحوها] [[ما بين المعقوفين ساقط من: (أ)، (ج) وأثبته من (ب). انظر معنى الآية في "تفسير الثعلبي" 1/ 84 ب، "الكشاف" 1/ 288، "البحر المحيط" 1/ 257.]]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ قال القرظي: لغلاء ثمنها [[ذكره الطبري 1/ 354، "ابن أبي حاتم" 1/ 426، "تفسير ابن كثير" 1/ 119، وقال: وفي هذا نظر، لأن الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وانظر: "الدر المنثور" 1/ 152.]]. وقال وهب: مخافة الافتضاح [[ذكره الطبري في "تفسيره" 1/ 355 - 356، و"ابن كثير"، وقال: (ذكره ابن جرير، ولم يسنده عن أحد). "تفسير ابن كثير" 1/ 119الصحيح: أن ابن جرير الطبري ذكره بسنده عن وهب.]]. وذكرنا ما في (كاد) عند قوله ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ﴾ [البقرة: 20]. قال عكرمة: لو أنهم عمدوا [[في (ب): (عهدوا).]] إلى أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكنهم شدّدوا فشُدِّد عليهم [[ذكره الطبري عنه، وعن عدة من السلف 2/ 204، وانظر: "تفسير ابن كثير" 1/ 119، "الدر المنثور" 1/ 152.]]، وقيل: إن أول من راجع موسى في ذبح البقرة هو القاتل مخافة أن ينكشف ويفتضح.

{"ayah":"قَالَ إِنَّهُۥ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةࣱ لَّا ذَلُولࣱ تُثِیرُ ٱلۡأَرۡضَ وَلَا تَسۡقِی ٱلۡحَرۡثَ مُسَلَّمَةࣱ لَّا شِیَةَ فِیهَاۚ قَالُوا۟ ٱلۡـَٔـٰنَ جِئۡتَ بِٱلۡحَقِّۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ یَفۡعَلُونَ"}