الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿ومَن يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءَتْ مَصِيرًا ۝﴾ [النساء: ١١٥]. فيها: دليلٌ على عَظَمةِ الوحيِ، والنَّهْيُ عَنِ الخروجِ عنه، وعِصْمةُ النبيِّ ﷺ، والتحذيرُ مِن مخالَفتِهِ، وأنّ الهُدى لا يكونُ إلاَّ معَه، والضَّلالَ في مُخالَفتِه. عذرُ الجاهِلِ: وربطُ المُخالَفةِ والشِّقاقِ بالتبيُّنِ في قولِه: ﴿مِن بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى﴾ دليلٌ على عدَمِ دخولِ الجاهلِ في الوعيدِ فيما يصِحُّ معه العُذْرُ ويجوزُ، وما كانَتْ بيِّنتُهُ مِنَ الوحيِ فقَطْ، فيُعذَرُ مَن لم يَبلُغْهُ الوحيُ إن لم يَسمَعْ به، وبحَثَ عنه فلم يَجِدْهُ، ومَن سَمِعَ به أو غلَبَ على ظنِّه وجودُهُ، ولم يَسْأَلْ عنه، أُوخِذَ به، لِتقصيرِهِ وإعراضِه، ولو كان في حقيقتِهِ لا يَعلَمُ، بخلافِ مَن كان غافلًا ولم يسمَعْ ولم يَغلِبْ على ظنِّه وجودُ ما يُخالِفُهُ مِن الوحيِ، فهو معذورٌ فيما كان دليلُه الشَّرْعَ، وأمّا ما كان دليلُهُ الفِطْرةَ التي طُبِعَ عليها الناسُ، فلا يَصِحُّ العذرُ بها إلاَّ للمجنونِ. وهذه الآيةُ نزَلَتْ في سياقِ قِصَّةِ سارقِ الدِّرْعِ، والمُخالَفةُ المُرادَةُ: مُخالفةُ حُكْمِ اللهِ وقضائِه، وهذا مَرَدُّهُ الشَّرْعُ، ولذا ربَطَ الوعيدَ والعقابَ ببيانِ الحُكْمِ، ﴿مِن بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى﴾، لأنّه لم يَكُنْ معلومًا مِن قبلُ، ولم يَثبُتْ إلاَّ بالوَحْيِ. وقولُه تعالى: ﴿ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ﴾، يَعني: مَن آمَنَ بِمُحمَّدٍ ﷺ، وأَعْلى مقصودٍ في الآيةِ وأوَّلُ مُرادٍ فيها: همُ الصحابةُ رضي الله عنهم، وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: «الإجماعُ إجماعُ الصَّحابةِ، ومَن بعدَهم تبَعٌ لهم»، فإذا ثبَتَ إجماعُهُمْ في مسألةٍ وعلى حُكْمٍ، كان المخالِفُ لإجماعِهم كالخارجِ عن النَّصِّ البيِّنِ مِن الوحيِ، لأنّ اللهَ قرَنَ الخروجَ عن سبيلِ المؤمنينَ بالشِّقاقِ للرسولِ. دليلُ الإجماعِ من الوحي: وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أنّه ما مِن إجماعٍ إلاَّ ودليلُهُ مِن الوحيِ، مِن كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولِه ﷺ، مِنه: ما هو منصوصٌ بيِّنٌ ظاهرٌ، ومِنه: ما هو عمَلٌ استقَرَّ، ولو لم يثبُتْ دليلُهُ، فلا يجوزُ الخروجُ عنه، لأنّه لم يُجمِعِ الصحابةُ ويَخضَعوا على كَثرتِهم وتنوُّعِ بُلْدانِهم إلاَّ لِحُكْمٍ بيِّنٍ وعمَلٍ مستقرٍّ عندَهم. إجماعُ الصحابةِ، وتحقُّقُهُ: ولا بدَّ مِن تحقُّقِ الإجماعِ وثُبوتِه، وقيامِ أركانِهِ وشروطِه، لا كما يتَوسَّعُ فيه بعضُ الفقهاءِ بحكايةِ إجماعِ الصحابةِ عندَ وجودِ القولِ عن الواحدِ مِنهم وعدَمِ المُخالِفِ له في مسألةٍ خفيَّةٍ غيرِ ظاهرةٍ، أو مِمّا لا تَعُمُّ به البَلْوى، فإنّ إدخالَ هذا النوعِ إخراجٌ لكثيرٍ مِن التابِعِينَ مِن السَّلَفِ، فعمَلُ الصَّحابيِّ الواحدِ ولا مُخالِفَ له في المسائلِ المغمورةِ كثيرٌ، ومنه: ما لا يصحُّ، ومنه: ما لم يَشتهِرْ عندَ أصحابِ الصحابيِّ نَفْسِهِ مِنَ التابعينَ، فكيف بغيرِهِ مِن أقرانِهِ الأبعَدِينَ مِنَ الصحابةِ ومَن بَعْدَهم؟! وبالنَّظرِ في هذا البابِ: فالمسائلُ التي حكى الفقهاءُ إجماعَ الصحابةِ عليها ولا مُخالِفَ للواحدِ منهم عليها ـ قريبٌ مِن ألفِ مسألةٍ، وكثيرٌ منها ظنِّيٌّ غيرُ محرَّرٍ، ومنه ما لا يصِحُّ سنَدُه. ولا بدَّ مِنَ النَّظرِ في مَنزِلةِ الصحابيِّ المرويِّ عنه، وسنَدِ الرِّوايةِ، وشهرةِ المسألةِ، وعدَدِ مَن روى عنه القولَ، وبَلَدِهِ التي قال بها وأَفْتى، وحالِ المسألةِ ونَوْعِها، وهل مِثلُها يَشتهِرُ ويَرتفِعُ، أو هي مِن المسائلِ الخاصَّةِ التي لا تَعُمُّ بها البَلْوى ولا تَشتهِرُ؟ فقولُ أبي بكرٍ وعُمَرَ لو جاء وصحَّ، يَختلِفُ عن قولِ غيرِهما، لأنّ مِثلَهُ يُطلَبُ ويَشتهِرُ، ولا ينزلُ قولُ غيرِهِما مِن بعضِ صِغارِ الصحابةِ مَنزِلتَه، وحكمُ الواحدِ مِنهم في العباداتِ يَختلِفُ عنِ التعزيراتِ والعقوبات، لأنّ العباداتِ لا يُجتَهَدُ فيها إلاَّ في الضيِّقات، بخلافِ العقوباتِ، فقد وسَّعتِ الشريعةُ في العقوبات، وضَيَّقَتْ في العبادات. وقولُ الصحابيِّ على المِنبَرِ وفي مَشهَدِ جَماعةٍ، يَختلِفُ عن قولِه وفُتياهُ لواحدٍ مِن أصحابِه، والقولُ الذي يَرويهِ عنه واحدٌ غريبٌ ـ ولو صحَّ ـ يَختلِفُ عن قولٍ يَتتابَعُ النَّقَلةُ على روايتِهِ عنه. الجهاتُ التي يتحقَّقُ بها إجماعُ الصحابةِ: وبيانُ ذلك أنّ مَنِ التمَسَ إجماعَ الصحابةِ في قولٍ، فلا بُدَّ مِن النَّظرِ إلى جهاتٍ متعدِّدةٍ: الأُولى: النَّظرُ إلى قائلِه، فكُلَّما كان الصحابيُّ متقدِّمًا وكبيرًا أو خليفةً، كان اشتِهارُ قولِه أظهَرَ، كالخُلفاءِ الرّاشدينَ الأربعةِ وأقرانِهم، فإنّ قولَهم يَشتهِرُ ويُؤخَذُ به، وهم يَختلِفونَ عَن صِغارِ الصَّحابةِ الَّذين تأخَّرَ بهِمُ العُمْرُ حتّى ذهَبَ كبارُ الصحابةِ، وجلُّ مَن يَأخُذُ بقولِهم مِنَ التّابعينَ الذين لا يُعتَدُّ بخِلافِهم للصَّحابةِ، وغالبًا أنّهم لا يَجسُرونَ عليه، لإجلالِهم للصَّحابةِ ولو كانوا صِغارًا، ولقِلَّةِ عِلْمِهم بالنِّسْبةِ للصَّحابةِ. وسُكوتُهم عَن قولِ الصحابيِّ لا يَعني في هذا البابِ شيئًا، لأنّ المرادَ هو سكوتُ الصَّحابةِ، وسكوتُ الصحابةِ يُرادُ مِنه الإقرارُ عليه أنّه لَم يُخالِفْ ما جاء عَنِ النبيِّ ﷺ، وهذا لا يَكونُ في التّابعينَ ولو كانوا كبارًا، لأنّهم لم يُدرِكُوا النبيَّ ﷺ، ومِنَ الصَّحابةِ الصِّغارِ مَن تأخَّرَ به الزَّمنُ حتّى لم يُدرِكْ فَتواهُ إلاَّ الواحدُ والاثنانِ مِنَ الصحابةِ مِثلِه، لِمَوْتِ أكثرِهم. وكلَّما تقدَّمَ الصحابيُّ زَمَنًا، كان القولُ بالإجماعِ على قولِهِ أظهَرَ عندَ عدَمِ المُخالِفِ له مِنهم، وكلَّما تأخَّرَ زمَنُه، ضَعُفَ القولُ بحكايةِ إجماعِ الصَّحابةِ على قولِهِ لِعَدَمِ مُخالفتِهم له. الثانيةُ: النَّظَرُ إلى المسألةِ المحكومِ بها مِن الصحابيِّ، فإنّ مِن المسائلِ ما أصلُه السَّعَةُ والاجتِهادُ، كالتَّعزيراتِ، ومِنه ما الأصلُ فيه التوقيفُ على النصِّ، كالعباداتِ، فقولُ الصحابيِّ وقضاؤُهُ بتعزيرِ عاصٍ على نوعٍ ووصفٍ ومقدارٍ معيَّنٍ مِن الذَّنْبِ، وسكوتُ الصَّحابةِ عنه: لا يَعني القطعَ بكَونِ النبيِّ ﷺ قَضى به، ولا أنّهم سكَتُوا عنه، للإجماعِ على عدَمِ جوازِ مُخالفَتِه. ومِنَ المسائلِ: نَوازِلُ واردةٌ بعدَ انقِراضِ زمَنِ كبارِ الصَّحابةِ أو أكثَرِ الصحابةِ، فقولُ الصحابيِّ الواحدِ فيها معَ عدَمِ المخالِفِ فيها مِنهم مِمَّن كان حيًّا: لا يَلزَمُ معه حِكايةُ الإجماعِ على ذلك. ويفرَّقُ بينَ مسائلَ تعُمُّ بها البلوى، ويَشتهِرُ قولُ الواحدِ مِنهم لو قَضى به، وبينَ مسألةٍ لا تُنقَلُ ولا تَعُمُّ بها البلوى عادةً، فالغالِبُ أنّ النَّقَلةَ للخبَرِ لا يُبلِّغونَ به غيرَهُ مِن الصَّحابةِ. الثالثةُ: النَّظرُ إلى الحالِ التي وقَعَ فيها القولُ، وهل كان مِثلُهُ يَشتهِرُ أو لا يَشتهِرُ، فما يقولُهُ الصحابيُّ على مِنبرٍ وشُهودُهُ صَحابةٌ: أظهَرُ في حكايةِ الإجماعِ عليه عندَ عدَمِ المُخالِفِ منهم، كقولِ الصَّحابةِ في خُطَبِ الجُمَعِ والعيدَينِ وفي خُطْبةِ عرَفةَ والتَّشريقِ، وخاصَّةً إن كان الصحابيُّ كبيرًا. ومِنَ المسائلِ: ما يقولُ بها الصحابيُّ في موضعٍ لا شهودَ للصَّحابةِ فيه، كما يَقولُه أو يفعلُه أو يَقضي به الصحابيُّ في الثُّغورِ، أو السَّفرِ، أو في بلَدٍ آفاقيٍّ لا شُهودَ للصَّحابةِ فيه إلاَّ قليلًا، وهذا يَضعُفُ القولُ بإجماعِهم عليه، ولو كان لا مُخالِفَ له فيه، فمَعرفةُ بلَدِ الصحابيِّ وسُكناهُ بعدَ النبوَّةِ مُهِمٌّ في معرفةِ قوَّةِ مُوافقَتِه ومُخالَفتِه، وكُلَّما كان أقرَبَ لِمَساكنِ الصحابةِ وكَثرتِهم ـ كالمدينةِ ـ فهذا أقرَبُ للمُوافَقةِ على قولِه واشتهارِه. الرابعةُ: النَّظَرُ إلى نَقَلَةِ الخبرِ عن الصحابيِّ، لِيُعرَفَ اشتهارُهُ عنه، فإنْ كان الناقلُ عنه واحدًا، وعنه واحدٌ، فهذا يَعني عدَمَ اشتهارِه حتّى عندَ أصحابِ الصحابيِّ نفسِه، فكيفَ ببُلوغِهِ لغيرِه مِن الصحابةِ؟! فلا يُبنى على سكوتِ الصحابةِ إجماعٌ، والحالةُ هذه. وإنِ اشتهَرَ القولُ عن الصحابيِّ ونقَلَهُ عنه أصحابُهُ الذين يَشتَرِكونَ عادةً في الأخذِ عنه وعن غيرِهِ مِن الصحابةِ، فهذه قرينةٌ على اشتهارِ القولِ، ونَقْلِهِ عنه لغيرِهِ مِن الصحابةِ، كما يَشترِكُ ابنُ عُمرَ وابنُ عبّاسٍ وأبو هريرةَ وأنَسٌ في بعضِ التّابعينَ وأخذِهم عنهم. وهذه المسألةُ تحتاجُ إلى مزيدِ تفصيلٍ ليس هذا محلَّه، واللهُ أعلَمُ. ومَن ترَكَ حُكْمَ اللهِ وتشريعَهُ، واعتَدَّ برأيِهِ وعَقْلِه، وكَلَهُ اللهُ إلى نفسِهِ فأَرْداهُ، كما قال: ﴿نُوَلِّهِ ما تَوَلّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءَتْ مَصِيرًا ۝﴾. وفي هذه الآيةِ: إشارةٌ إلى أنّ الضَّلالَ والشِّقاقَ يَبدَأُ بصاحبِه عنادًا، ثمَّ يُحوِّلُه اللهُ في قلبِه ويُزَيِّنُهُ حتّى يكونَ دِينًا وقناعةً، عقوبةً له.

{"ayah":"وَمَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَیَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیلِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا"}