الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ ولِلسَّيّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝﴾ [المائدة: ٩٦]. في هذا توسعةٌ للمحرِمِ في حِلِّ صيدِ البحرِ له، ولم يُستثنَ منه شيءٌ إلاَّ ما استثنى اللهُ أصلَ حِلِّهِ ممّا يُستخبَثُ منه، فما جاز أكلُهُ مِن صيدِ البحرِ للحلالِ، فهو جائزٌ للمحرِمِ على السَّواءِ، وما كُرِهَ أو اختُلِفَ فيه على الحلالِ، فهو مكروهٌ أو مختلَفٌ فيه على المحرِمِ سواءً، ولذا قال تعالى: ﴿مَتاعًا لَكُمْ ولِلسَّيّارَةِ﴾، فيَحِلُّ للمحرِمِ ما يَحِلُّ للمسافِرِ المستمتِعِ بصيدِ البحرِ، والسَّيّارةُ هم أهلُ الأمصارِ وأجناسُ الناسِ كلِّهم، كما قالهُ مجاهدٌ وغيرُه[[«تفسير الطبري» (٨ /٧٣٧)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤ /١٢١٢).]]. واختُلِفَ في بعضِ الحَيَوانِ: هل هو مِن صَيْدِ البَرِّ أو البحرِ، كالجَرادِ وغيرِه؟ وطعامُ البحرِ: ما رماهُ مِن حيوانِهِ، فوُجِدَ ميِّتًا. تحريمُ صيدِ الحلالِ للمحرِمِ ولغيرِهِ: وقولُه: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، فيه دليلٌ على تحريمِ الصيدِ بذاتِه، ولو كان الصائدُ غيرَ المحرِمِ ما دام صِيدَ لأَجْلِهِ، ومَن صادَهُ أو طلَبَ أنْ يُصادَ له ولو كان الصائدُ حلالًا، فالكفّارةُ على المحرِمِ، وإنْ صادَهُ غيرُهُ له وهو لم يَعلَمْ، فلا كفّارةَ عليه، إلاَّ أنّه يحرُمُ عليه أكلُهُ، ومَن أكَلَهُ، أثِمَ بأكلِهِ ولا زيادةَ على كفّارتِهِ السابقةِ، وعلى هذا عامَّةُ السلفِ وأكثرُ الفُقهاءِ. خلافًا لعطاءٍ، فقد جعَلَ على الأكلِ كفّارةً أُخرى خاصَّةً به، وفي ذلك نظرٌ، لمخالفتِهِ لظاهِرِ الآيةِ، والشريعةُ علَّقَتِ الحُكْمَ بالصيدِ عامِدًا وجاهِلًا، ولو كان الحُكْمُ ينجرُّ على الآكِلِ كذلك، لَلَزِمَ أنّ الكفّارةَ تَلحَقُ الآكلَ الناسيَ مِن طعامٍ وجَدَهُ لا يَعلَمُ ما هو، وهذا يُخالِفُ الأصولَ. وإذا صِيدَ الطعامُ مِن حلالٍ ولغيرِ المحرِمِ، فيجوزُ للمحرِمِ الأكلُ منه، لحديثِ أبي قتادةَ في «الصحيحَيْنِ»، لمّا صادَ حمارَ وحشٍ وهو حلالٌ والنبيُّ ﷺ وأصحابُه حُرُمٌ، فأكَلُوا منه[[أخرجه البخاري (١٨٢١) (٣ /١١)، ومسلم (١١٩٦) (٢ /٨٥١).]]، وبهذا أفتى عمرُ وأبو هريرةَ. وأمّا صيدُ الحلالِ للمحرِمِ، فيحرُمُ كما لو صادَهُ المحرِمُ لنفسِهِ أو طلَبَ صَيْدَهُ له، وذلك لما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ، أنّه أهْدى للنبيِّ ﷺ حِمارًا وحْشِيًّا، وهُوَ بِالأَبْواءِ، أوْ بِوَدّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمّا رَأى ما فِي وجْهِهِ، قالَ: (إنّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أنّا حُرُمٌ) [[أخرجه البخاري (١٨٢٥) (٣ /١٣)، ومسلم (١١٩٣) (٢ /٨٥٠).]]. وفي الآيةِ بيَّنَ الغايةَ التي يَبْقى فيها تحريمُ الصيدِ، وهي بانتهاءِ الإحرامِ، حتى لا يُظَنَّ أنّ التحريمَ يَبقى حتى يعودَ الإنسانُ إلى الموضعِ الذي أحرَمَ منه، فإنّ المحرِمَ يُحرِمُ مِن مِيقاتِهِ أو قبلَهُ، فيَحرُمُ عليه الصيدُ، ولكنْ ينتهي عليه بتحلُّلِهِ مِن إحرامِه وهو بمكةَ، فيَحِلُّ له الصيدُ، ويبقى تحريمُ البلدِ الحرامِ، فيجوزُ للحاجِّ والمعتمِرِ أنْ يَصِيدَ في طريقِ عودتِهِ إلى أهلِهِ ولو كان مِن دونِ المِيقاتِ.

{"ayah":"أُحِلَّ لَكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعࣰا لَّكُمۡ وَلِلسَّیَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَیۡكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمࣰاۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِیۤ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ"}