الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿واعْبُدُوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبِالوالِدَيْنِ إحْسانًا وبِذِي القُرْبى واليَتامى والمَساكِينِ والجارِ ذِي القُرْبى والجارِ الجُنُبِ والصّاحِبِ بِالجَنْبِ وابْنِ السَّبِيلِ وما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كانَ مُخْتالًا فَخُورًا ۝﴾ [النساء: ٣٦]. أمَرَ اللهُ بتوحيدِهِ، ونَهى عن ضدِّه، وهو الشِّرْكُ، وإذا أمَرَ اللهُ بشيءٍ ونَهى عن ضدِّه، فهو مِن عظائمِ الأمورِ أو أعظَمُها، فالتوحيدُ أعظَمُ مأمورٍ به، والشِّرْكُ أعظَمُ منهيٍّ عنه. وقرَنَ اللهُ بتوحيدِهِ بِرَّ الوالدَيْنِ والإحسانَ إليهما، وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿وقَضى رَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيّاهُ وبِالوالِدَيْنِ إحْسانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. كيف تُعْرَفُ الأوامرُ المؤكَّدةُ والمخفَّفة؟: وتُعرَفُ الأوامرُ المتأكِّدةُ على غيرِها بأنْ يُؤمَرَ بها ويُنهى عن ضدِّها في سياقٍ واحدٍ، ويَلِيها مَرتبةً: أنْ يُؤمَرَ بها ويُنهى عن ضدِّها في سياقٍ وموضعٍ آخَرَ، ويَلِيها: ما أُمِرَ به ولم يُنْهَ عن ضدِّه، وهكذا في المنهيّاتِ: بالنهيِ عن شيءٍ والأمرِ بضدِّه، وهكذا. ومِن قرائنِ معرفةِ الأوامرِ المتأكِّدةِ على غيرِها: معرفةُ عددِ وُرُودِ الأمرِ بها في الشريعةِ، فما يُؤمَرُ به في عشَرةِ أحاديثَ آكَدُ ممّا يُؤمَرُ به في حديثٍ وحديثَيْنِ وثلاثةٍ، وهكذا في النهيِ، لأنّ تَكْرارَ النهيِ ونَقْلَ الصحابةِ له دليلٌ على أهميَّتِه، ولهذا كثيرًا ما ينقُلُ أهلُ العلمِ بالسُّنَّةِ والأثرِ عددَ الأحاديثِ في البابِ إشارةً إلى هذا، فيقولُ أحمدُ والشافعيُّ وأضرابُهما: في هذا عشَرةُ أحاديثَ أو خمسةٌ، ونحوَ ذلك. وإذا اجتمَعَ في الشيءِ أمرانِ، فهو مِن عظائمِ الدِّينِ: الأولُ: الأمرُ به والنهيُ عن ضدِّه في سياقٍ واحدٍ. الثاني: تَكْرارُ الأمرِ به والنهيِ عن ضدِّه في مواضعَ كثيرةٍ. ولهذا كان التوحيدُ أعظَمَ وأكثَرَ ما أُمِرَ به، والشِّركُ أكثَرَ وأعظَمَ ما نُهِيَ عنه، ويَلِيهِ بقيةُ أركانِ الإسلامِ. ومَن تتبَّعَ ذلك، وجَدَ أنّه شِبْهُ مطَّردٍ في الشريعةِ، وأنّ الأمرَ إذا خلا مِن نهيٍ عن ضدِّه، فغالبُه مستحَبٌّ، وأنّ النهيَ إنْ خلا مِن أمرٍ بضدِّه، فغالبُه مكروهٌ، وبهذا يُفسَّرُ فقهُ الصحابةِ والتابعينَ في التشديدِ في بعضِ الأوامرِ والنواهِي والتخفيفِ في بعضِها، لأنّهم أدرَكُوا مِن حرصِ النبيِّ ﷺ ما لم يُدرِكْهُ غيرُهم. وهذا مع قرائنَ أُخرى، مِن وصفِ التاركِ بوصفٍ كالهلاكِ، والفاعلِ بوصفٍ كالنجاةِ، وهي أوصافٌ كثيرةٌ جِدًّا تجتمعُ مع غيرِها، فيُؤخَذُ منها مَنزلةُ الحُكْمِ في الشريعةِ. حفظُ العالِمِ وفقهُهُ وأثَرُهُ على مراتِبِ الشريعةِ: وكلَّما كان العالِمُ أكثَرَ حِفظًا للوحيِ ومعرفةً لمَعانيهِ وسياقاتِه، كان أكثَرَ معرفةً لأولويّاتِ الشريعةِ عندَ تزاحُمِها والتدرُّجِ في تنزيلِها، وأبصَرَ بالسياسةِ عندَ ارتكابِ الأوامرِ المزدحِمةِ التي لا تتَّسعُ الحالُ للإتيانِ بها جميعًا، أو اجتماعِ المنهيّاتِ التي لا بدَّ مِن ارتكابِ واحدٍ منها، فبهذا تُعرَفُ الأولويّاتُ، وما شدَّدَتْ فيه الشريعةُ وما خَفَّفَتْ فيه. وقولُه: ﴿وبِذِي القُرْبى﴾: هم أهلُ الرَّحِمِ وعمومُ أهلِ القَرابةِ مِن النَّسَبِ، ولا يدخُلُ فيهم الرَّضاعُ والمُصاهَرةُ بالأمرِ، ولكنَّها تدخُلُ في الفضلِ والإحسانِ وبَذْلِ المعروفِ وكريمِ الخُلُقِ. وأعظَمُ القُربى: أُولو الأرحامِ، واختلَفَ العلماءُ في الرحِمِ التي يجبُ وصلُها على أقوالٍ تقدَّمَ ذِكرُها في أوائلِ هذه السورةِ. وقولُه: ﴿واليَتامى والمَساكِينِ﴾: وأَوْلى اليتامى والمساكينِ هم يتامى الرَّحِمِ ومساكينُهم، فلهم حقُّ القَرابةِ وحقُّ اليُتْمِ والمَسْكَنَةِ، لأنّ القريبَ أعلَمُ الناسِ بحاجةِ قريبِه، وأكثَرُ اطِّلاعًا عليها، فالحقُّ منه أوجَبُ، وحقُّ الرحِمِ منه آكَدُ. حقُّ الجيرانِ وأنواعُهُمْ: وقولُه: ﴿والجارِ ذِي القُرْبى والجارِ الجُنُبِ والصّاحِبِ بِالجَنْبِ﴾: ﴿والجارِ ذِي القُرْبى﴾ الذي جَمَعَ مع قُرْبِهِ مكانًا: قُربَهُ نَسَبًا ورحمًا، فله حقُّ القَرابةِ وحقُّ الجوارِ. وهذا المعنى عليه أكثرُ المفسِّرينَ مِن السلفِ، وهو قولُ ابنِ عبّاسٍ وعِكْرِمةَ ومجاهدٍ وزيدِ بنِ أسلَمَ[[«تفسير الطبري» (٧/٦ ـ ٧)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٧٠٠)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٩٤٨).]]. ورُوِيَ عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ: أنّه الزوجةُ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٩٤٨).]]. وقيل: هو كلُّ جارٍ مسلمٍ، فله حقُّ الجوارِ وحقُّ الإسلامِ. وفي هذا القولِ نظرٌ، والأولُ أشْبَهُ. والجارُ ذو القُربى ولو كان بعيدَ المنزلِ أحَقُّ مِن الجارِ المُلاصِقِ، كالأخِ والأختِ والعمِّ والخالِ، لأنّ حَقَّ الرحِمِ أعظَمُ مِن حقِّ الجارِ في النصوصِ، والنصوصُ في الأمرِ بصِلَتِها والنهيِ عن ضدِّها أكثَرُ وأوفَرُ، والوعيدُ في قطيعةِ الأرحامِ أعظَمُ مِن قطيعةِ الجارِ وأذيَّتِه، وكُلٌّ إثمٌ. ويَعضُدُ ذلك: أنّ حقَّ الرَّحِمِ دائمٌ لا ينقطعُ بالبُعْدِ، وحقَّ الجارِ عارِضٌ ينقطعُ بالافتِراقِ والبُعْدِ، فالحقُّ الدائمُ أعظَمُ مِن العارضِ. فالرحِمُ يُوصَلُ ولو كان بعيدًا. ﴿والجارِ الجُنُبِ﴾ هو الجارُ المُسلِمُ الذي لا قَرابةَ له، رُوِيَ هذا عن ابنِ عبّاسٍ، وقال به عِكْرِمةُ وقتادةُ وزيدُ بنُ أسلَمَ[[«تفسير الطبري» (٧/٩ ـ ١٠)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٧٠١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٩٤٨).]]. وقال مجاهدٌ في قولٍ له: «إنّه رفيقُ السَّفَرِ»[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٩٤٩).]]. وقيل: الجارُ الكافرُ يهوديًّا أو نصرانيًّا. والأظهَرُ: أنّه كلُّ جارٍ لا قرابةَ له، وحقُّ المُسلِمِ أوْلى مِن غيرِه، وكلَّما كان الجارُ أقرَبَ بابًا، فهو أحَقُّ، والجارُ ذو القُربى البعيدُ، أوْلى مِن الجارِ غيرِ ذي القُربى ولو كان قريبَ الدارِ. حقُّ الصديقِ: ﴿والصّاحِبِ بِالجَنْبِ﴾: كلُّ مُرافِقٍ في حلٍّ وسفرٍ، وأَوْلى مَن يدخُلُ في هذا الوصفِ: الزوجةُ، وفسَّرَهُ بالزوجةِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ وابنُ مسعودٍ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ وغيرُهم[[«تفسير الطبري» (٧/١٤)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٧٠٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٩٤٩).]]. وحَمَلَهُ ابنُ عبّاسٍ على كلِّ رفيقٍ وصاحبٍ في سفرٍ وغيرِه، وبه قال عِكرمةُ ومجاهدٌ. حقُّ ابنِ السبيلِ: وهذه الآيةُ في حقِّ الصُّحْبَةِ وحفظِ حقِّها وبَذْلِ المعروفِ إليها. ويَعضُدُ أنّ المرادَ بالصاحبِ بالجنبِ: الصاحبُ المُرافِقُ: أنّ اللهَ ذكَرَ ما سَبَقَهُ بوصفِ الجارِ، وخَصَّه بالصاحبِ، ثمَّ إنّ اللهَ ذكَرَ ما بَعدَه تكميلًا لحقِّ الصاحِبِ ورفيقِهِ في السفرِ على ما يَرِدانِ عليه مِن البُلْدانِ، وهو ﴿وابْنِ السَّبِيلِ﴾، وهو المسافِرُ، انقطَعَ زادُهُ أو لم يَنقطِعْ، فله حقٌّ بالإحسانِ إليه، ويدخُلُ في حُكْمِهِ الأسيرُ ولو كان بينَ أهلِهِ إذا حِيلَ بينَهُ وبينَ مالِهِ بحبسِ السلطانِ الظالمِ له وقَطْعِ رِزْقِهِ عنه ولو كان غنيًّا، فهو مِن أهلِ الزكاةِ. والآيةُ في غيرِ الزكاةِ، فتُحمَلُ على عمومِ الإحسانِ إلى الغريبِ ولو كان معه مالُهُ وزادُه، ولا تُخصَّصُ بالنفقةِ والزكاةِ، فيُحسَنُ إلى الغريبِ عن بَلَدِه، فتُؤنَسُ وحْشَتُهُ ويُدخَلُ السرورُ عليه بإكرامِهِ والبشاشةِ في وجهِهِ، ودَلالتِه على الطريقِ وهدايتِهِ السبيلَ، وقضاءِ حاجتِه، فمَن ظَنَّ أنّ ابنَ السبيلِ يستحقُّ الزكاةَ وحدَها في كتابِ اللهِ، فقد أخطَأَ، فله أوسَعُ مِن ذلك في الحقِّ. الجارُ مقدَّمٌ على الصديق: والجارُ أحَقُّ مِن الصاحِبِ والرفيقِ، لأنّ قُربَهُ أدْوَمُ مِن غيرِه، فهو صاحبٌ وجارٌ، فيُصاحِبُ جارَهُ في مسجدِهِ ومجلسِهِ ووليمتِهِ وحاجتِهِ وحمايةِ بيتِهِ وحِفْظِ عورتِهِ وأهلِه، وأمّا الصاحبُ فصاحبٌ فقطْ. ثمَّ إنّ النصوصَ في الأمرِ بحقِّ الجارِ أكثَرُ مِن حقِّ الصاحبِ، والنهيُ عن أذيَّةِ الجارِ أعظَمُ مِن أذيَّةِ الصاحبِ. ويعضُدُ أنّ الجارَ أحَقُّ: أنّ حقَّه يتعدّى إلى أهلِهِ ومَحارِمِهِ ومَن يَرِدُ إليه، فالزِّنى بمَحارِمِ الجارِ والاطِّلاعُ إلى عورتِه التي عندَه في الدارِ أو الواردةِ إليه أعظَمُ مِن عورةِ الصاحِبِ وأهلِهِ في النصوصِ، وفي «الصحيحَيْنِ»، أنّ النبيَّ ﷺ قيل له: أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟ فقال: (أنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وهُوَ خَلَقَكَ... ثُمَّ أنْ تُزانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ)[[أخرجه البخاري (٤٤٧٧) (٦/١٨)، ومسلم (٨٦) (١/٩٠).]]، فالنصوصُ في الإحسانِ إلى الجارِ والنهيِ عن أذيَّتِه أكثَرُ وأعظَمُ مِن الصاحِبِ. حقوقُ المَوالي: وقولُه: ﴿وما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾: هم المَوالي عبيدًا وإماءً، والإحسانُ إليهم: إطعامُهم وكسوتُهم وعدمُ ضربِهم وسَبِّهم، وإنِ احتاجُوا وخَشِيَ عليهم العَنَتَ، زوَّجَهم وكَفاهُم، ولا يُكلِّفُهم ما لا يُطِيقُونَ، ويُجلِسُهُمْ إلى طعامِهِ ويُؤاكِلُهُمْ. ويَقضي حاجتَهُمْ كما كان النبيُّ ﷺ يَقضي حاجةَ خَدَمِهِ ومَوالِيهِ، وخَدَمِ غيرِهِ ومَوالِيهم، وينتصِرُ لهم ممَّن ظَلَمَهم، كما انتَصَرَ لبَرِيرَةَ مِن ظُلْمِ أهلِها باشتراطِ ولائِهِمْ مع أنّ العِتْقَ مِن غيرِهم، وفي «الصحيحِ»، مِن حديثِ أنسٍ، قال: «إنْ كانَتِ الأَمَةُ مِن إماءِ أهْلِ المَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شاءَتْ»[[أخرجه البخاري (٦٠٧٢) (٨/٢٠).]]. والمَوالي أكثَرُ الناسِ تعرُّضًا للظُّلْمِ، لأنّهم يَنشغِلُونَ بالخِدْمةِ وقضاءِ الحاجاتِ في الأسواقِ يَبِيعُونَ ويَشتَرُونَ، ويَجلِبُونَ المتاعَ ويَحمِلونَه، ويَسْقُونَ ويَزرعونَ. ذمُّ الكِبْرِ وآثارُهُ: وقولُه: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كانَ مُخْتالًا فَخُورًا ۝﴾: ذكَرَ اللهُ صِفَتَيْنِ: الخُيَلاءَ والفخرَ، وجامِعُهما: الكِبْرُ، فالكِبْرُ يَحُولُ بينَ العبدِ وبينَ النفقةِ والإحسانِ إلى الفقراءِ والضعفاءِ ومُجالَسَتِهم، وبِرِّ الوالدَيْنِ والأَقْرَبِينَ والإحسانِ إليهم، فاللهُ لمّا ذكَرَ عيسى بنَ مريمَ، ذكَرَ عنه قولَهُ: ﴿وبَرًّا بِوالِدَتِي ولَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارًا شَقِيًّا ۝﴾ [مريم: ٣٢]، فالكِبْرُ والتجبُّرُ يَمْنَعُ مِن البِرِّ للوالدَيْنِ فضلًا عن غيرِهم، وكلَّما زاد الكِبْرُ، نقَصَ معه البِرُّ، فالمتكبِّرُ يترفَّعُ عمّا يَظُنُّ أنّه يَضَعُهُ كخِدْمةِ غيرِه والابتذالِ له كوالدِه، وإنْ أراد الإحسانَ، وضَعَ بينَهُ وبينَ والدَيْهِ خادمًا، وهو قادرٌ، فلا يُباشِرُ مِن البِرِّ بنفسِهِ شيئًا. ولا يترُكُ الرجُلُ بِرَّ والدَيْهِ ويَصِلُ بقيَّةَ رَحِمِهِ إلاَّ لغيرِ اللهِ، لأنّ بِرَّ الوالدَيْنِ لا آكَدَ منه في حقوقِ الناسِ. والمتكبِّرُ المختالُ الفَخُورُ يمتنعُ عن مُخالَطةِ الضُّعَفاءِ لِعُلُوِّه، حتى لا ينتسِبَ إليهم قَرابةً وصُحْبةً، ويَحبِسُ المالَ عن الصدقةِ والزكاةِ، خوفًا على فقدِ مالِهِ الذي يرتفِعُ به، فيَنزِلُ مِن أعْيُنِ الناسِ، ولو أنفَقَ، أنفَقَ لِيَعْلُوَ ويُذكَرَ ويُحمَدَ.

{"ayah":"۞ وَٱعۡبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُوا۟ بِهِۦ شَیۡـࣰٔاۖ وَبِٱلۡوَ ٰ⁠لِدَیۡنِ إِحۡسَـٰنࣰا وَبِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡجَارِ ذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالࣰا فَخُورًا"}