الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿مَن يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنها ومَن يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنها وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ۝﴾ [النساء: ٨٥]. المرادُ بالشفاعةِ: أنْ يُضافَ إلى الفَرْدِ مِثلُهُ وأضعافُ ذلك لِيَعْضُدُوهُ فيما يَرْجُوهُ، وغلَبَ استعمالُهُ على ما يَقبَلُ القِسْمةَ بلا كسرٍ مِن الاثنينِ والأربعةِ، والستةِ والثمانيةِ، وتُسمّى الأعدادَ الزوجيَّةَ، ولكنَّها هنا أوسَعُ، فالمرادُ بالشفاعةِ: ما ليس بواحدٍ، فلو اعتضَدَ الفردُ الواحدُ باثنَيْنِ لِيُعِينُوهُ، عُدَّتْ شفاعةً ولو كانوا جميعًا ثلاثةً باعتبارِ النِّسْبةِ إلى الفردِ، فهم في حُكْمِ الجهةِ الواحِدةِ، وصاحبُ الحاجةِ جهةٌ أُخرى، فجهةٌ اعتضَدَتْ بجهةٍ ولو كان عددُها فردًا، فيأتي المحتاجُ بواحدٍ أو اثنَيْنِ أو ثلاثةٍ أو أكثَرَ، فيقولُ: أستشفعُ بهم عندَ سُلْطانٍ أو غنيٍّ في كذا وكذا. الشفاعةُ وفضلُها: والمرادُ بالشفاعةِ في الآيةِ: شفاعةُ الناسِ بعضِهم لبعضٍ، كما قاله مجاهدٌ وغيرُه[[«تفسير الطبري» (٧/٢٦٩)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٨١٢)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/١٠١٨).]]. وفي الشفاعةِ: إعانةٌ لمَن قَصُرَتْ أسبابُه عن الوصولِ إلى مرادِه، وفي ذلك أجرٌ، وفي «الصحيحَيْنِ»، قال ﷺ: (اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، ولْيَقْضِ اللهُ عَلى لِسانِ نَبِيِّهِ ما شاءَ)، أخرَجاهُ مِن حديثِ أبي موسى[[أخرجه البخاري (٦٠٢٦) (٨/١٢)، ومسلم (٢٦٢٧) (٤/٢٠٢٦).]]. وهو المرادُ بقولِهِ تعالى: ﴿يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنها﴾. والشفاعةُ تكونُ في الخيرِ وفي الشرِّ، والمرادُ بالكِفْلِ: (الحَظُّ)، وحظُّه في شفاعةِ الحرامِ: (الإثمُ). ويُؤجَرُ الشافعُ في الخيرِ ببذلِ الشفاعةِ ولو لم يتحقَّقْ خيرٌ أو يُدفَعْ شرٌّ، ويَأْثَمُ الشافعُ في الشرِّ ولو لم يتحقَّقْ شرٌّ أو يُدفَعْ خيرٌ، لأنّ الشفاعةَ عملٌ يُحاسَبُ الإنسانُ على بَذْلِه، ثمَّ يكونُ الأجرُ والوِزْرُ بمقدارِ ما يجعَلُهُ اللهُ مِن آثارِ عَمَلِه. الشفاعةُ الحسنةُ: والشفاعةُ الحسنةُ: هي التي يُجلَبُ بها الحقُّ، ويُرفَعُ بها الظُّلْمُ، ويجبُ على الشافعِ أنْ يُبصِرَ فيما يَشفَعُ وما يَرفَعُ وما يَضَعُ، حتى لا يَرفَعَ شرًّا عن أحدٍ فيُوضَعَ على غيرِهِ ممَّن لا يستحقُّهُ، ويَجلِبَ خيرًا لأحدٍ بأخذِه ممَّن يستحقُّه، فلا يجوزُ له إنْ تضرَّرَ أحدٌ بشفاعتِهِ أنْ يَشفَعَ. أخذُ الأجرِ على الشَّفاعَةِ: والشفاعةُ زكاةُ الجاهِ، كما أنّ زكاةَ المالِ النفقةُ، ويبذُلُ الشفاعةَ صاحبُ الجاهِ ولو كان قليلًا، سواءٌ كان جاهُهُ لسُلْطانِهِ أو عِلْمِهِ أو حَسَبِهِ أو نَسَبِهِ، ولا يجوزُ أخذُ أجرةٍ على الشفاعةِ، لأنّ الشفاعةَ أخذُ حقٍّ يستحقُّهُ صاحبُهُ، أو رفعُ ظلمٍ يجبُ أنْ يُرفَعَ عنه، وأخذُ المالِ على ذلك تعطيلٌ للحقوقِ ألاَّ تتحصَّلَ إلاَّ بدفعِ المالِ لذوي الجاهِ، وألاَّ تُرفَعَ المظالِمُ عن الناسِ إلا بدفعِ المالِ لذوي الجاهِ، فيَعُمَّ الفسادُ، وتنتشِرَ الرِّشْوةُ، أو تتعطَّلَ الحقوقُ، حتى يبلُغَ الأمرُ بأنْ تُنزَلَ المظالِمُ، وتُقطَعَ السُّبُلُ، وتُؤخَذَ الحقوقُ ولا تُعادَ إلا بالمالِ، فيُروى في «المسندِ»، وعندَ أبي داودَ، مِن حديثِ القاسِمِ، عن أبي أُمامَةَ، قال ﷺ: (مَن شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفاعَةً، فَأَهْدى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَها، فَقَدْ أتى بابًا عَظِيمًا مِنَ الرِّبا)[[أخرجه أحمد (٢٢٢٥١) (٥/٢٦١)، وأبو داود (٣٥٤١) (٣/٢٩١).]]. تفرَّدَ به القاسمُ بنُ عبدِ الرحمنِ صاحبُ أبي أُمامةَ، عن أبي أمامةَ، ولا يُعرَفُ إلا مِن طريقِه، وقد رواهُ عبيدُ اللهِ بنُ أبي جعفرٍ، عن خالدِ بنِ أبي عِمرانَ، عن القاسِمِ، به. وقال أحمدُ في عُبَيْدِ اللهِ مرةً: ضعيفٌ، وفي أُخرى قال: لا بأسَ به[[«ميزان الاعتدال» (٣/٤).]]. ولكنَّ فتوى الصحابةِ عليه، فقد صحَّ عن ابنِ مسعودٍ وأبي مسعودٍ وغيرِهما، روى أبو الضُّحا، «أنّ مسروقًا شفَعَ لرجلٍ بشفاعةٍ، فأَهْدى له جاريةً، فغَضِبَ، وقال: لو عَلِمْتُ أنّ هذا في نَفْسِكَ ما تَكَلَّمْتُ فيها، ولا أتكلَّمُ فيما بَقِيَ منها أبدًا! سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ يقولُ: مَن شَفَعَ شَفاعَةً لِيَرُدَّ بِها حَقًّا، أوْ يَرْفَعَ بِها ظُلْمًا، فَأُهْدِيَ لَهُ فَقَبِلَ، فَهُوَ سُحْتٌ، قالوا: ما كنّا نرى السُّحْتَ إلا الأخذَ على الحُكْمِ! قال: الأَخْذُ عَلى الحُكْمِ كُفْرٌ»، رواهُ الطبريُّ وغيرُه[[«تفسير الطبري» (٨/٤٣٢).]]. ومَن اشترَطَ مالًا على شفاعتِه، استعجَلَ أجْرَهُ في دُنْياهُ مع إثمِهِ على ما أخَذَ، فروى ابنُ سِيرِينَ، قال: «جاءَ عُقْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلى أهْلِهِ فَإذا هَدِيَّةٌ، فَقالَ: ما هَذا؟ فَقالُوا: الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ، فَقالَ: أخْرِجُوها، أتَعَجَّلُ أجْرَ شَفاعَتِي فِي الدُّنْيا؟!»، أخرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبةَ[[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٨٦٧) (٤/٣٤٤).]]. لأنّ إعادةَ الحقوقِ فرضٌ على القادِرِ مِن الأُمَّةِ، ويقومُ بها مَن يَكفي إنْ وُجِدَ عن بقيَّتِهم، وإلاَّ أثِمَ القادرونَ جميعًا، وأخذُ الهديَّةِ على الشفاعةِ في أخذِ الحقِّ ورفعِ الظُّلْمِ: رِشْوةٌ. وربَّما أطلَقَ بعضُ الفقهاءِ الجوازَ مُخالِفًا إجماعَ السلفِ في هذا النوعِ، فلو جاز أخذُ العطاءِ على هذا النوعِ مِن الشفاعةِ، بُذِلَتِ الشفاعةُ لِمَن لا يستحِقُّها، واشتراها أقْدَرُهُمْ على دفعِ المالِ، وتَعَطَّلَتْ عن أهلِها ومستَحِقِّيها، بل مُقتضى ذلك: جوازُ الشفاعةِ في أخذِ الزكاةِ لمستحِقِّيها، وكذلك الفيءُ وإقطاعُ الأرضِ، وبهذا يفسُدُ أهلُ الجاهِ وتَضِيعُ الحقوقُ عندَ الأمراءِ. دفعُ الضَّرَرِ بالمالِ: ومَن عجَزَ عن رَفْعِ الظُّلْمِ عن نفسِهِ أو أخذِ حقِّه، ولم يَجِدْ شافعًا إلاَّ بالمالِ، جاز منه، وحَرُمَ على الشافعِ، ففي «المسنَدِ»، عن عمرَ رضي الله عنه، قال ﷺ: (أما واللهِ، إنَّ أحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِن عِنْدِي يَتَأَبَّطُها)، يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ إبْطِهِ، يَعْنِي: نارًا، قالَ: قالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيها إيّاهُمْ؟ قالَ: (فَما أصْنَعُ؟ يَأْبَوْنَ إلاَّ ذاكَ، ويَأْبى اللهُ لِي البُخْلَ!)[[أخرجه أحمد (١١٠٠٤) (٣/٤).]]. الفرقُ بين الجعالةِ والشفاعةِ: والفرقُ بينَ الشفاعةِ والجِعالَةِ: أنّ الشفاعةَ تُبذَلُ بالجاهِ لا بمجرَّدِ العملِ، والجِعالةَ بالعملِ ولو مِن كلِّ أحدٍ، ولو تَبِعَ ذلك شيءٌ مِن الجاهِ غيرِ المقصودِ بِذاتِه، فالجِعالةُ: عملٌ يقومُ به كلُّ أحدٍ ويمتازُ به أهلُ الخِبْرةِ ويشترِكونَ فيه، وأمّا الشفاعةُ: فيختصُّ بها أهلُ الجاهِ، ولا يقومُ بها كلُّ أحدٍ بعملِهِ ولو كان خبيرًا، وأمّا الخبيرُ الذي اكتسَبَ الخِبْرةَ بعَمَلِه، كالخِرِّيتِ الذي يَعرِفُ الطريقَ ومسالِكَ السلامةِ وطُرُقَ الهلاكِ وجِهاتِ الأرضِ، فهذا يُستأجَرُ بالمالِ، لأنّه استُؤجِرَ لخِبْرتِهِ لا لجاهِه، فالجاهُ لا يَلزَمُ معه عملٌ أو خِبْرةٌ. وإنْ تَبِعَ الجِعالةَ جاهٌ على سبيلِ التَّبَعِ لا الاستقلالِ، لم يَضُرَّ، وجاز أخذُ العِوَضِ. والجاهُ نِعْمةٌ مِن اللهِ ومِنَّةٌ، فالأخذُ به دنيا يُفسِدُ رؤوسَ الأُمَّةِ ووُجَهاءَها، ويَحبِسُونَ الحقوقَ بانتظارِ المالِ، ويُعَطِّلُهُمْ عنِ التكسُّبِ مع عمومِ الناسِ، فيَكِلُهُمْ إلى التكسُّبِ بالجاهِ لا بعملِ اليدِ. وهذا لا يُعارِضُ ما جاء في حديثِ ابنِ عمرَ في «المسنَدِ»، و«السُّننِ»: (مَن صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، فَكافِئُوهُ) [[أخرجه أحمد (٥٣٦٥) (٢/٦٨)، وأبو داود (١٦٧٢) (٢/١٢٨)، والنسائي (٢٥٦٧) (٥/٨٢).]]. فإنّ هذا في باذِلِ الخيرِ والإحسانِ مِن غيرِ إعادةِ حقٍّ أو رفعِ ظُلْمٍ، كمَن أعانَ على حَمْلِ المتاعِ، أو إيجادِ ضالَّةٍ، أو الإمساكِ بدابَّةٍ نادَّةٍ، ونحوِ هذا. وقولُه تعالى: ﴿وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ۝﴾: المُقِيتُ في الآيةِ: الحَفِيظُ، قاله ابنُ عبّاسٍ وغيرُه[[«تفسير الطبري» (٧/٢٧١)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٨١٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/١٠١٩).]]. واللهُ أعلَمُ.

{"ayah":"مَّن یَشۡفَعۡ شَفَـٰعَةً حَسَنَةࣰ یَكُن لَّهُۥ نَصِیبࣱ مِّنۡهَاۖ وَمَن یَشۡفَعۡ شَفَـٰعَةࣰ سَیِّئَةࣰ یَكُن لَّهُۥ كِفۡلࣱ مِّنۡهَاۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ مُّقِیتࣰا"}