الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝﴾ [يوسف: ٥٥]. طلَبَ يوسُفُ الوِلايةَ والوِزارةَ بعدَما رأى فسادَ البلادِ وإقبالَها على شرٍّ أعظَمَ ممّا هي عليه، وفي هذا جوازُ طلبِ الوِلايةِ والإمارةِ إنْ كانتِ الحالُ كتلكَ الحالِ. طلبُ الإمارةِ والوِلايةِ: والأصلُ: أنّ طلبَ الوِلايةِ مكروهٌ، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن ذلك، وذلك لأنّ طالِبَها يتشوَّفُ إليها، ومَن قصَدَ الوِلايةَ طمعًا في الجاهِ والمالِ، لم يتحقَّقْ فيه قصدُ العدلِ، فمِثلُهُ لا بدَّ أن يَظلِمَ في قليلٍ أو كثيرٍ، ويُسلَبُ عونَ اللهِ وتوفيقَهُ له في وِلايتِهِ بمِقْدارِ حِرْصِهِ عليها، وفي «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قال: قال لي النبيُّ ﷺ: (يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإمارَةَ، فَإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْها، وإنْ أُعْطِيتَها عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها)[[أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).]]. وكذلك: فإنّ النفوسَ تُقبِلُ وتَتشوَّفُ إليها، وتَحرِصُ عليها، وعاقبتُها على طالِبِها ندامةٌ في آخِرِها، وإنْ وجَدَ لذَّةً في أوَّلِها، وفي البخاريِّ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ، قال: (إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلى الإمارَةِ، وسَتَكُونُ نَدامَةً يَوْمَ القِيامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وبِئْسَتِ الفاطِمَةُ) [[أخرجه البخاري (٧١٤٨).]]. وطلبُ الإمارةِ على حالتَيْنِ: الحالةُ الأُولى: مَن طلَبَها وسأَلَها لحظِّ نفسِهِ فقطْ، فيُريدُ منها جاهًا وسُؤْدَدًا، فهذا الطلبُ منه مكروهٌ، وقد يحرُمُ، بحسَبِ ما يفوِّتُهُ حظُّ نفسِهِ مِن حظوظِ الناسِ، وتوليتُهُ على ذلك ممَّن يَملِكُ حقَّ التوليةِ مكروهٌ، وقد يحرُمُ، بحسَبِ ما سبَقَ، ولم يكنِ النبيُّ ﷺ يُوَلِّي مَن حرَصَ على الولايةِ وسأَلَها، ففي «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أبي موسى رضي الله عنه، قال: دَخَلْتُ عَلى النَّبِيِّ ﷺ أنا ورَجُلانِ مِن قَوْمِي، فَقالَ أحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أمِّرْنا يا رَسُولَ اللهِ، وقالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقالَ: (إنّا لا نُوَلِّي هَذا مَن سَأَلَهُ، ولا مَن حَرَصَ عَلَيْهِ) [[أخرجه البخاري (٧١٤٩)، ومسلم (١٧٣٣).]]. الحالةُ الثانيةُ: مَن طلَبَها وسأَلَها لحظِّ الناسِ، فغايتُهُ نفعُ الناسِ وجَلْبُ الخيرِ إليهم، ودفعُ الضُّرِّ عنهم، كما فعَلَ يوسُفُ، وهذا الطلبُ بحسَبِ أحوالِ الناسِ وزمانِهم: فإنْ كان الزمنُ زمنَ استقرارِ حالٍ ويقومُ بالوِلايةِ والعدلِ فيها مَن تولاَّها مِن سائرِ الناسِ، فالأَوْلى عدمُ طلبِها، لأنّه قد يُدرِكُهُ مِن الغُرْمِ أكثرُ ممّا يُدرِكُهُ مِن الغُنْمِ. وإنْ كان الناسُ في زمنِ شرٍّ وفسادٍ وظُلْمٍ وإقبالٍ على هلاكٍ كما في مصرَ زمنَ يوسُفَ، فقد يجبُ على مَن عَلِمَ مِن نفسِهِ إنقاذَ الناسِ، وغلَبَ على ظنِّه ألاَّ يُحسِنَ أحدٌ إحسانَهُ، ولا يَملِكَ مِن أمورِ النجاةِ مِثلَهُ، وبمِقْدارِ كثرةِ الشرِّ المدفوعِ يتأكَّدُ طلبُ الوِلايةِ، وبمِقْدارِ قِلَّتِهِ يَخِفُّ، ودفعُ الشرِّ أعظَمُ مِن جلْبِ الخيرِ للناسِ، لأنّ جلبَ الخيرِ يُحسِنُهُ الكثيرُ، ودَفْعَ الشرِّ وإصلاحَ الفسادِ والظُّلْمِ لا يُحسِنُهُ إلاَّ القليلُ. وبينَ هاتَيْنِ الحالتَيْنِ مَراتِبُ ودرجاتٌ دقيقةٌ، تَتفاوَتُ في مقاصدِ النفوسِ مِن طلبِ الوِلايةِ بينَ حظِّ النَّفْسِ وحظِّ الناسِ. طَلَبُ الوِلايةِ في بلدِ الكُفْرِ: لم تكنْ مصرُ في زمنِ يوسُفَ بلدَ إسلامٍ، وقد بعَثَهُ اللهُ إلى قومٍ مُشرِكينَ فشَكُّوا في رِسالتِه، ولم يُصدِّقوهُ في دَعْوتِهِ حتى مات، كما قال تعالى في سورةِ غافرٍ: ﴿ولَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمّا جاءَكُمْ بِهِ حَتّى إذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ ۝﴾ [غافر: ٣٤]. وإنّما كلامُ السلفِ هو في إسلامِ عزيزِ مصرَ ومَلِكِها، وقد اختُلِفَ في إسلامِهِ: فقد صحَّ عن مجاهدٍ: أنّه أسلَمَ[[«تفسير الطبري» (١٣ /٢٢٢).]]. وذهَب جماعةٌ مِن العلماءِ ومِن النَّقَلَةِ عن بني إسرائيلَ: أنّه لم يكنْ مسلمًا. وعلى أحسَنِ أحوالِ مُلْكِهِ أنّه كحالِ النَّجاشِيِّ، مسلمٌ على قومٍ مشرِكينَ، كما في ظاهرِ الآيةِ أنّ قومَه مُشرِكونَ، وإذا كان كذلك، فإنّه لم يُظهِرْ إسلامَهُ كحالِ النَّجاشِيِّ. وقد أخَذ بعضُ العلماءِ جوازَ تَوَلِّي المسلمِ الولايةَ تحتَ حُكْمٍ كافرٍ لإقامةِ العدلِ ودفعِ الظُّلْمِ، وإذا جازَ مِن النَّجاشِيِّ ومِن مَلِكِ مصرَ ـ إنْ صحَّ إسلامُهُ ـ أنْ يحكُمَ قومًا كافرينَ، ولا يُظهِرونَ حُكْمَهُمْ فيهم بحُكْمِ اللهِ الظاهرِ لهم الذي به يَعرِفُ الناسُ إسلامَهم، فإنّ جوازَهُ لِمَن تولّى وِلايةً صُغْرى تحتَهُ مِن بابِ أولى، فلو كان تحتَ النجاشِيِّ والٍ يكتُمُ إسلامَهُ مِثلَهُ ولم يَعلَمْ أحدُهما بالآخَرِ، وتولّى ليقومَ بالقِسْطِ ويَدفَعَ الظُّلْمَ، ويظُنُّ أنّ الملِكَ النجاشيَّ باقٍ على كفرِه، فإنّه لا يصحُّ أن يُحكَمَ بكفرِ مَن تحتَ النجاشِيِّ ويُحكَمَ بإسلامِ النجاشِيِّ نفسِه، فإنْ صحَّ للنجاشِيِّ الإسلامُ وحالُه تلك، فإنّ صحَّتَهُ لِمَن دونَهُ مِن بابِ أولى، بل إنّ الأمرَ بيدِ النجاشِيِّ أقْوى مِن يدِ مَن دونَهُ مِن أصحابِ الوِلاياتِ الصُّغرى. وقد تولّى بعضُ الأئمَّةِ كصلاحِ الدِّينِ الأيوبيِّ الوِزارةَ في الدولةِ العُبَيْدِيَّةِ، وتولّى جماعةٌ القضاءَ فحكَمُوا بالعدلِ في زمنِ الدولةِ البُوَيْهِيَّةِ والعُبَيْدِيَّةِ، ولم يحكُمِ الأئمَّةُ بكُفْرِهم لمجرَّدِ كونِهم تحتَ وِلايةٍ مشركةٍ، مع سَعَةِ الأقطارِ التي حكَمَتْها تلك الدولُ، وطُولِ المدَّةِ التي تولَّوْا فيها، وإنّما هم مَوْكُولونَ إلى عملِهم وما قام بأنفُسِهم، واللهُ يفصِلُ بينَهم بما يعملونَ هُمْ أنفسُهم. وقد كان النبيُّ ﷺ يُسمِّي النَّجاشِيَّ الملِكَ العادلَ الذي لا يَظلِمُ ولا يُظلَمُ عندَه أحدٌ، وذكَرَ بعضُ الرُّواةِ أنّه سمّاهُ الملِكَ الصالِحَ، وفي هذا: دليلٌ على أنّ مَن قامَ بالعدلِ على مرادِ اللهِ حسَبَ طاقتِه، فهو عادلٌ وإنْ عجَز عن نِسْبةِ عملِهِ إلى شريعةِ اللهِ، فموافقتُهُ لها في حُكْمِهِ كافيةٌ في وصفِهِ بالعدلِ وحالُهُ تلك. شروطُ مَن يُوَلّى على الوِلاياتِ: وفي قولِه تعالى: ﴿إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝﴾ ذكَرَ اللهُ شَرْطَيِ الولايةِ: الأوَّلُ: الأمانةُ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿حَفِيظٌ﴾، أي: أمينٌ. الثاني: القوةُ، وهو قولُه: ﴿عَلِيمٌ ۝﴾، أي: عليمٌ بالأمرِ خبيرٌ به، وليس المرادُ بذلك قوَّةَ البدَنِ فحَسْبُ، بل القُوَّةَ التي يَتحصَّلُ بها معرفةُ الحقِّ، سواءٌ كانتْ عقليَّةً، وهي العِلْمُ، أو بدنيَّةً، وهي قُدْرةُ البدَنِ على التصرُّفِ. وذِكْرُ اللهِ لهذَيْنِ الشرطَيْنِ نظيرُ قولِ ابنةِ صاحِبِ مَدْيَنَ عن موسى: ﴿ياأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ ۝﴾ [القصص: ٢٦]، وقال عِفْرِيتُ الجِنِّ لسليمانَ: ﴿أنا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنْ تَقُومَ مِن مَقامِكَ وإنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمِينٌ ۝﴾ [النمل: ٣٩]، وقد مدَحَ اللهُ جِبريلَ لِما جَعَلَهُ عليه مِن ذلك فقال تعالى: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ ۝مُطاعٍ ثَمَّ أمِينٍ ۝﴾ [التكوير: ٢٠ ـ ٢١]. فمَن جمَعَ الشرطَيْنِ، كان أهلًا للوِلايةِ، فقولُه: ﴿حَفِيظٌ﴾، أي: أمينٌ، وقولُه: ﴿عَلِيمٌ ۝﴾ عالِمٌ عارِفٌ بما وُلِّيتُ عليه، فقد يكونُ الرجلُ أمينًا في نفسِه، صادقًا في نِيَّتِهِ وقصدِه، ولكنَّه جاهلٌ فيما يتولاَّهُ، فيُفسِدُ بجهلِه، ولا ينتفِعُ الناسُ بأمانتِه، وقد يكونُ الرجُلُ عالمًا عارفًا بما تولاَّه صاحِبَ خِبْرةٍ به، ولكنَّه ضعيفُ الأمانةِ والدِّيانةِ، فيَسرِقُ ويَخُونُ ويأخُذُ الرِّشْوةَ في عملِه، فلم ينتفعِ الناسُ بعِلْمِهِ وخِبْرتِه. وتجبُ المُوازَنةُ بينَ تحصيلِ القوةِ والأمانةِ في صاحِبِ الولايةِ، وهذا لا بدَّ معه مِن النظرِ إلى نوعِ الولايةِ: فمِن الولاياتِ ما تحتاجُ إلى تغليبِ الأمانةِ على القوةِ عندَ فَقْدِ الجمعِ بينَ كمالِ الاثنتَيْنِ، كولايةِ المالِ، فلن ينتفِعَ بيتُ المالِ ووِزاراتُ المالِ مِن خبيرٍ بالاقتصادِ والحسابِ دقيقٍ به إنْ كان ضعيفَ الأمانةِ، فيَسرِقُ ويختلِسُ ويَرتشِي، فقد يقعُ منه مِن ضياعِ الأموالِ ما لو تولّى مَن هو أقلُّ منه خِبْرةً لَصَلَحَ الحالُ. ومِن الولاياتِ: ما ينبغي تغليبُ القوةِ البدنيَّةِ والعقليَّةِ على الأمانةِ إن لم يُمكِنِ الجمعُ بينَ الاثنتَيْنِ، وذلك في القتالِ وجهادِ العدوِّ، فإنّه يحتاجُ إلى الخِبْرةِ العسكريَّةِ أكثَرَ مِن الأمانةِ التي يُحتاجُ إليها في الأموالِ والأعراضِ أكثَرَ. وكثيرًا ما يُلتفَتُ اليومَ إلى العِلْمِ والخِبْرةِ، ويُنظَرُ في الشهاداتِ، وتُوَلّى الولاياتُ لأجلِ ذلك، ويُغفَلُ جانبُ الأمانةِ، حتى أصبَحَ في أكثرِ الدولِ لا اعتبارَ به، ولا يُفرَّقُ بينَ ما يجبُ أن تُغلَّبَ فيه الأمانةُ، وما يجبُ أن يُغلَّبَ فيه العِلْمُ، وتغليبُ أحدِ الوصفَيْنِ لا يَعني جوازَ انعدامِ الوصفِ الآخَرِ، ولكنْ يُقبَلُ ضَعْفُهُ وقِلَّتُه. وإذا خرَجَ الحاكمُ في الولايةِ عن هذَيْنِ الوصفَيْنِ، واختارَ مَن يهواهُ لمحبَّةٍ وقَرابةٍ وصداقةٍ، ضاعَ مِن أمرِ الأمَّةِ بمِقْدارِ ما فاتَ مِن هذَيْنِ الوصفَيْنِ، فقد روى البيهقيُّ، مِن حديثِ ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا: (مَنِ اسْتَعْمَلَ عامِلًا مِنَ المُسْلِمِينَ وهُوَ يَعْلَمُ أنَّ فِيهِمْ أوْلى بِذَلِكَ مِنهُ وأَعْلَمَ بِكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَقَدْ خانَ اللهَ ورَسُولَهُ وجَمِيعَ المُسْلِمِينَ) [[أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠ /١١٨).]]. وقد روى إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مُهاجرٍ، عن عمرَ بنِ الخطّابِ رضي الله عنه، أنّه قال: «مَن استعمَلَ رجلًا لِمَوَدَّةٍ أو لقَرابةٍ، لا يستعملُهُ إلاَّ لذلك، فقد خانَ اللهَ ورسولَهُ والمؤمِنينَ»[[«مسند الفاروق» لابن كثير (٢ /٥٣٧).]]. ويكثُرُ اختِلالُ هذَيْنِ الوصفَيْنِ في الولاياتِ في آخِرِ الزمانِ عندَ ضَعْفِ الدِّيانةِ والأمانةِ، وبأولئك تكثُرُ الفِتَنُ ويعظُمُ الظُّلْمُ، وقد قال ﷺ: (إذا أُسْنِدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أهْلِهِ، فانْتَظِرِ السّاعَةَ)، رواهُ البخاريُّ[[أخرجه البخاري (٦٤٩٦).]]. وغيرُ أهلِه هم الذين فقَدُوا الوصفَيْنِ، فوَلَّوْا وتَوَلَّوْا بالهَوى.

{"ayah":"قَالَ ٱجۡعَلۡنِی عَلَىٰ خَزَاۤىِٕنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمࣱ"}