الباحث القرآني

قوله: ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ هذه الآية كثير [[هكذا في جميع النسخ.]] الاختلاف في إعرابها، ووجه دخول اللام في قوله ﴿لَمَنْ﴾، وأذكر الأقوال التي حكاها أبو إسحاق، وأتبع كل قول منها ما ذكر عليه إن شاء الله. قال أبو إسحاق: قد اختلف الناس في تفسير هذه [[في (ظ)، (د)، (ع) في تفسير هذه الآية، في اللام وفي يدعو. وما أثبتنا من (أ) هو الموافق لمعاني الزجاج.]] اللام وفي ﴿يَدْعُو﴾ بأي شيء هي متعلقة، ونحن نفسر [[في (أ): (وعن تفسير)، وهو خطأ.]] جميع ما قالوه وما أغفلوه مما هو أبين من جميع ما قالوه: إنْ شاء الله. قال البصريون والكوفيون: اللام معناها [[في (أ): (معناه).]] التأخير، المعنى: يدعو من لضره [[في (أ): (يدعوا لمن يضره)، وهو خطأ.]] أقرب من نفعه. ولم يشبعوا الشرح ولا قالوا من أين جاز أن تكون اللام في غير موضعها [[في (ظ)، (د)، (ع): (موضع. وفي (د) علامة .. بعدها.]]؟ وشرح ذلك: أنَّ اللام لليمين والتوكيد، فحقها أن تكون أول الكلام، فقدِّمت لتُجعل في حقها وإن كان أصلها أن تكون في "لضرّه" [[هكذا في (ظ)، (د)، (ع). والمعاني للزجاج. وفي (أ): (يضره)، ولعل الصواب في (ضره).]] كما أنَّ لام "إن" حقها أن تكون في الابتداء، فلمَّا لم يجز أن تلي "إنَّ" جعلت في الخبر في مثل قولك: إن زيدًا لقائم. ولا يجوز: إن لزيدًا قائم، فإذا أمكنك [[في المطبوع ص المعاني 3/ 415: أمكن. وقد أشار المحقق في الحاشية إلى أنه في الأصل (أمكنك)، فقام بتغييرها.]] أن تكون في الاسم كان ذلك أجود في الكلام تقول [[في (ظ): (ويقول).]] إنَّ في ذلك لآية. فهذا قول [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 415.]]. قال أبو علي: من زعم أنَّ هذه اللام في قوله "لمن ضره" كان حكمها أن تكون في المبتدأ الذي في صلة "من" وهو الضُرّ ثُمَّ قُدِّم [[في جميع النسخ: (ثم أخر)، والتصوب من "الإغفال" للفارسي 2/ 1507.]] إلى الموصول -وهو "من"- فهو مخطىء؛ لأنَّا قد أحاط علمنا بهذه اللام والمواضع التي [[في (ظ): (الذي).]] يستعملونها فيها، وتلك المواضع: منها المبتدأ، وهي فيه [[في "الإغفال" 2/ 1507: وهي فيه.]] على ضربين: إمَّا أن تكون للتأكيد مجردًا من تلقّي السم. وإمّا أن يكون لتلقي القسم والتأكيد. ومنها "إنَّ" وهي تستعمل معها على ضربين أيضًا: إمَّا أن تدخل على اسم "أنّ" إذا فصل بينها وبين "إنَّ" نحو: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [[(إنَّ): ساقطة من (أ).]]، ولا تمنع "إنَّ" من أن تعمل في اسمها النصب؛ لأنَّ التقدير بها أول الكلام قبل "إنَّ". وإمَّا أنْ تدخل على خبرها، وهي تدخل على جميع أنواع خبر "أنَّ" من المفرد والجملة، نحو: إن زيدًا لأبوه منطلق، والفعل المضارع، ولا تدخل على الفعل الماضي إذا كان خبرًا لإنَّ، ومنها دخولها [[في جميع النسخ: دخوله. وأشار محقق "الإغفال" 2/ 1060 إلى أنّها في الأصل: دخولها. وفي نسختين من الإغفال: دخوله. فأثبتنا ما في النسخة الأصل للإغفال.]] على خبر المبتدأ في الشذوذ والضرورة كقوله [[هذا شطر من الرجز، وشطره الآخر: ترضى من اللحم بعظم الرَّقَبة وهو بلاد نسبة في: الطبري 16/ 181، و"الصحاح" للجوهري 1/ 159 (شهرب) ، و"اللسان" 1/ 510، "تاج العروس" 3/ 169 (شهرب). قال العيني في "المقاصد النحوية" 1/ 535: قائلة رؤبة بن العجاج، ونسبة الصاغاني في "إيجاب" إلى عنترة بن عروس، وهو الصحيح. اهـ وهو في "ديوان رؤبة" ص 170. قال العيني 1/ 535 - 536: والحُليس بضم الحاء المهملة وفتح اللام وآخره سين مهملة. والشهربة: العجوز الكبير. وانظر ما تقدم من مراجع في اللغة.]]: أم الحليس لعجوز شهربة [[في (ظ). (شهرة).]] وكما حكى أبو الحسن [[هو الأخفش سعيد بن مسعدة.]] في حكايته نادرة: إنَّ زيدًا وجهه لحسن [[في (أ): (إن زيدًا لوجهه لحسن)، وهو خطأ.]]. فإذا كان حق هذه اللام أنْ تدخل على المبتدأ، أو على اسم "إن" وخبرها من حيث دخلت على المبتدأ، وكان دخولها على خبر المبتدأ ضرورة وشذوذًا [[في "الإغفال" 2/ 1056: أو شذوذًا.]] مع أنَّ خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، أو راجع [في المعنى إلى ما هو المبتدأ فدخوله في الموصول والمراد به] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).]] الصلة ينبغي أن لا يجوز؛ لأن الصلة ليست بالموصول، كما أن خبر المبتدأ [هو] المبتدأ [[هو: زيادة من الإغفال.]]. فتبين بهذا أن قول من قال التقدير بها في الآية التأخير إلى الصلة خطأ، وأنّه تارك [[في (أ): (لتارك).]] لمذهب العرب في تأويله إياها هذا [[في (ظ): (بهذا).]] التأويل. ويفسد هذا القول أيضًا أن اللام إذا كان حكمه [[في الإغفال 2/ 1060: حكمها، وأشار المحقق إلى أنه في بعض النسخ: حكمه.]] أن تكون في الصلة، ثم قدم إلى الموصول فغير سائغ، كما أن سائر ما يكون في الصلة لا يتقدم على الموصول. وأما تشبيهه تقدّم هذه اللام في الآية بتأخرها عن الاسم إلى الخبر في "إنَّ" فلا يشتبهان، وهو بعيد من الصواب؛ لأنه لا شيء يجب ويلزم له أن تقدم هذه اللام إلى الموصول من الصلة، كما كان في اسم "إنّ" سبب يوجب تأخيرها إلى الخبر وهو اجتماع حرفين بمعنى واحد، ففساد هذا التشبية بين. وأما قوله: ولا يجوز إنَّ لزيدا قائم، فتمثيل سوء فيه إيهام [[في (أ): (إبهام).]] أنَّ اللام التقدير بها أن تكون بعد "إنّ" وليس كذلك [[في (أ): (ذلك)، وهو خطأ.]]؛ لأنَّ تقدير اللام أن [[في (أ): (بأن).]] تكون قبل "إن" يدلك على ذلك تعليقه الفعل وَوَقْعُهُ [[في (أ): (وومعه) مهملة، وفي (ظ): (ووقعه)، وفي (د)، (ع): (ووقفه)، ولعل الصواب ما أثبتنا، ففي "الإغفال" 2/ 1067: ووقوعه على "إنَّ" المكسورة في نحو قولك: علمت إنّ زيدًا لمنطلق.]] به عن "إنَّ" في نحو علمت إنَّ زيدًا لمنطلق. ولو [[في (ظ): (فلو)]] كان التقدير بها [[في (ظ): (فيها).]] الوقوع بعد "إن" لفتح الفعل [في] "إنَّ" [[زيادة من "الإغفال" 2/ 1607.]]؛ لأنّه لم يكن له كاف عن "إنّ" وفتحها، ويدل أيضًا [[أيضًا: ليست في (ظ)، (د)، (ع).]] على أن التقدير بها التقديم قوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ فلو لم يكن التقدير بها التقديم على "إن" لكفت "إنَّ" عن العمل كما كفت الفعل عن العمل في نحو: علمت لزيد خيرٌ منك. فلما لم تكفّ "إنَّ" عن أن تعمل في اسمها كما كف الفعل ولم يعلقه؛ علمنا أن التقدير بها التقديم على "إن"، ويقوّي ذلك من [[من: ساقطة من (ط).]] السمع قولهم: لهنك [[في (أ): (لمعنك).]] رجل صدق [[(صدق): ساقطة من (أ).]]. فاللام قبل "إنَّ" فتأمَّل هذا الكلام أي على هذا القول [["الإغفال" 2/ 1051 - 1068 مع تصرّف.]]. قال أبو إسحاق: وقالوا أيضًا: إنَّ "يدعو" معه هاء مضمرة وأنَّ "ذلك" من قوله ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ﴾ في موضع رفع و"يدعو" في موضع الحال المعنى: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه. المعنى في حال دعائه إياه، ويكون ﴿لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء، وخبره ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 415 - 416.]]. قال أبو علي: إنْ قال قائل: على هذا القول كيف يجوز هذا التأويل في التنزيل وحذف الهاء إنما يسوغ في الصلة والصفة، وليس هذا بصلة ولا صفة؟ والقول عندي أنَّ ذلك غير ممتنع لمضارعة الحال الصفة. ألا ترى أنَّك إذا قلت: جاء زيد راكبًا، فقد فصل راكب بين مجيئين أو أكثر كما أن قولك: جاءني رجل ظريف يفرق بين رجلين أو رجال والحال في هذا كالصفة، فتقدير قوله "ذلك هو الضلال البعيد" يدعو أشير إليه مدعوا [[في "الإغفال" 2/ 1069: يدعو على هذا، أشير إليه مدعوًّا.]] [["الإغفال" لأبي علي 2/ 1068 - 1069 مع تصرّف.]]. وزاد أبو الفتح الموصلي بيانا لهذا القول فقال: في "يدعو" من قوله ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ﴾ هاء منصوبة بـ"يدعو" محذوفة، وتكون الجملة في موضع نصب على الحال من "ذلك" في قوله ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [التقدير: ذلك هو الضلال] [[ما بين المعقوفين ساقط من (أ).]] البعيد مدعوًّا. وغير منكر حذف الهاء من الحال؛ لأنها تضارع الصفة، والصفة يجوز فيها حذف الهاء جوازًا حسنًا، من ذلك قولك: الناس رجلان رجل أكرمت ورجل أهنت. ومن أبيات الكتاب [[في (أ) زيادة: (فقال)، بعد قوله: (الكتاب).]]: أبحتَ [[في (أ): (أبحب).]] حِمَى تهامة بعد نجد ... وما شيء حميت بمستباح [[البيت في الكتاب 1/ 87 منسوبًا لجرير، وهو في "ديوانه" 1/ 89. وأمالي ابن الشجري 1/ 5، و"المقاصد النحوية" 4/ 75. قال الشنتمري في "تحصيل عين الذهب" 1/ 45: يخاطب عبد الملك بن مروان فيقول: ملكت .. وأبحت حماها بعد مخالفتها لك، وما حميت لا يصل إليه من خالفك لقوة سلطانك، وتهامة ما تسفل من بلاد العرب ونجد ما ارتفع، وكنى بهما عن جميع بلاد العرب.]] أي حميته. فعلى هذا تقول: نظرت إلى زيد تضرب [[في (ظ)، (د)، (ع): (نظرت)، وهو خطأ.]] هند، [أي: ضربه هند] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)، (د)، (ع).]]، فحذف الهاء من الحال لمضارعتها الصفة. وتكون اللام في "لمن" لام الابتداء و"من" مرفوعة بالابتداء، وقوله "لبئس المولى" خبر "من" كأنَّه قال: للذي ضره أقرب من نفعه لبئس المولى. واللام التي في "لبئس" هي اللام التي يتلقى بها القسم في نحو: لناموا فما إنْ مِنْ رقيب ولا صالي [[البيت لامرئ القيس وأوله: حَلَفتُ لها باللهِ حَلْفة فاجرٍ وهو في "ديوانه" ص 32، "سر صناعة الإعراب" 1/ 374، "شرح المفصل" == لابن يعيش 9/ 20، "لسان العرب" 9/ 53. (حلف)، "همع الهوامع" 2/ 115، "خزانة الأدب" 10/ 71، 78. وعندهم (حديث) مكان (رقيب). والفاجر هنا: الكاذب. والصالي: الذي يصطلي بالنار.]] وهي تدل على يمين محذوفة، فكأنه قال: للذي ضَرُّه أقرب من نفعه والله لبئس المولى. كما تقول: زيد والله لقد قام. هذا كله كلام أبي الفتح [["سر صناعة الإعراب" 1/ 402 - 403 مع تقديم وتأخير.]] في بيان القول الثاني من [[في (أ): (عين).]] الأقوال التي حكاها الزَّجَّاج. قال الزجاج: وفيه وجه ثالث: يكون "يدعو" في معنى يقول. ويكون "من" في موضع رفع، وخبره محذوف. ويكون المعنى: يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو مولاي. ومثل يدعو [[(يدعو): ساقطة من (أ).]] في معنى يقول قول عنترة: يدعون عنتر والرماح كأنها ... أشطان بئر في لبان الأدهم [[البيت أنشده الزجاج لعنترة في "معاني القرآن" 3/ 416. وهو في ديوانه ص 9216 من معلقته، وفي "لسان العرب" 13/ 237 (شطن) قال الشنتمري في شرحه لديوان عنترة ص 216: (قوله: يدعون عنتر، أي: ينادونني يا ضتر يا عنتر، ... والأشطان: الحبال، شبَّه الرماح بها في طولها واستقامتها. وقوله: في لبان الأدهم: يعني فرسه، واللبان: الصدر، أي: إذا نظر القوم إلى الرماح وقد كثرت وأشرعت في لبان الأدهم نادونني.]] قال: ويجوز أن يكون يدعو في معنى يسمّى كما قال ابن أحمر [[في (ظ)، (د)، (ع): (ابن الأحمر). وهو عمرو بن أحمر بن العمّرد بن عامر، الباهلي، أبو الخطابى شاعر مخضرم، أسلم وغزى مغازي الروم، وعُمِّر تسعين سنة، ومات نحو 65 هـ. == "الشعر والشعراء" 223، "معجم الشعراء" للمرزباني ص 24، "الإصابة" 3/ 112، "الأعلام" 5/ 72.]]: أهوى لها مشقصا حشرًا [[في (أ): (حش)، وفي (ظ): (فردا).]] فشبرقها ... وكنت أدعو قذاها الإثمد القردا [[اليت أنشده الزجاج لابن أحمر في "معاني القرآن" 3/ 416. وهذا البيت ضمن أبيات قالها ابن أحمر لما رماه رجلٌ يقال له مخشي بسهم فذهبت عينه، فقال: شلت أنامل مخشي فلا جبرت ... ولا استعان بضاحي كفِّه أبدا أهوى لها ... وهو في "ديوانه" ص 49، "مجاز القرآن" لأبي عبيدة 2/ 13، "الشعر والشعراء" لابن قتيبة ص 223، "المعاني الكبير" لابن قتيبة أيضًا 2/ 988، والطبري 16/ 131. والمشقص: نصل السهم، أو السهم الذي فيه نصل طويل أو عريض. حَشْر: لطيف القُذذ وهي الريش قد بُريت وحدّدت وسويت. شبرقها: مزّقها، أدعو: أسمّي، الإثمد: الكحل، القرد: المتلبِّد. انظر "لسان العرب" 4/ 192 (حشر)، 10/ 171 (شبرق)، 3/ 348 (قرد)، "تاج العروس" 18/ 15 - 16 (شقص)، 7/ 468 (ثمد). قال ابن قتيبة في "المعاني الكبير" 2/ 988: يقول: كنت من إشفاقي عليها أسمي ما يصلحها -يعني الإثمد- قذى، فكيف ما يؤذيها؟ وقوله: أدعو: أسمِّي.]] ووجه هذا القول كوجه الذي قبله [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 416.]]. انتهت الحكاية عنه. قال أبو علي: أقول إنَّ الدعاء بمعنى القول سائغ، وهذا الوجه الذي أجازه ممكن، أعني أن يصرف يدعو إلى معنى يقول فيحكى [[في (ظ)، (د)، (ع): (فيحلى).]] ما بعدها إذا [[في "الإغفال" 2/ 1071: إذْ.]] كان في معنى القول وضربًا منه، واللام في "لمن" لام ابتداء، وموضع "من" رفع، والخبر مضمر. ولا يجوز أن يكون الخبر ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾ أعني خبر "لمن" لأن الكافر المتمسك بعبادة الأصنام لا يقول للصنم لبئس المولى [["الإغفال" لأبي علي الفارسي 2/ 1071 - 1072 مع تصرف.]]. وزاد أبو الفتح لهذا القول بيانًا فقال: "يدعو" بمنزلة [[في (أ): (يميله).]] يقول، أي يقول لمن ضره أقرب من نفعه إله [[إله: ساقطة من (ظ).]] أو رب، فتكون "من" [[من: ساقطة من (أ).]] مرفوعة بالابتداء، وخبرها محذوف مقدر، ويدل على أن "يدعو" بمنزلة يقول قول عنترة: يدعون عنترة أي يقولون: يا عنترة، فدل يدعون عليها. فإن قيل: فلم جعلوا خبر "من" محذوفا دون أن يكون قوله ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾ كما أجزتم في القول الثاني؟ قيل: إنَّ الكفار ليسوا [[(ليسوا): ساقطة من (ظ).]] يقولون لمن يدعونه إلها: لبئس المولى، ولو قالوا ذلك لما عبدوه. ومعنى ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾ ذم لمعبودهم لا على الحكاية عنهم ولكن على الإخبار، أخبر الله تعالى أن من ضره أقرب من نفعه فإنَّه بئس المولى. فإنْ قيل: فإذا كان الأمر كذلك فكيف جاز أن يقول يدعو بمعنى يقول لمن ضره أقرب من نفعه إله، والكافر لا يقول ذلك؟ قيل: إنَّ ذلك على حكاية [[في (ظ)، (د)، (ع): (الحكايهَ).]] قولنا [[في (ظ): (وقولنا).]] نحن فيه أي يقول لمن ضره أقرب من نفعه عندنا وفي قولنا إله عنده. وقد جاءت هذه الحكاية عنهم مجيئًا واسعًا من ذلك قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49] وقوله: ﴿يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ [الزخرف: 49] وقالوا هذا بعد إيمانهم وتقديره: يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرًا، فأمَّا نحن فنعلم [[في (ظ)، (د)، (ع): (نعلم).]] أنك لست بساحر. انتهى كلامه [["سر صناعة الإعراب" 1/ 404 - 406 مع تقديم وتأخير وتصرّف.]]. وهذا القول -أنَّ "يدعو" بمعنى: يقول- هو قول الأخفش ذكره في كتابه [["معاني القرآن" للأخفش 2/ 635 - 636.]]، واختيار المبرّد. قال المبرد: يدعو بمعنى: يقول، كقول [[في (ظ)، (د)، (ع): (كما يقول القائل).]] القائل: ما يدعى فلان فيكم أي: ما يقال له. فمعناه: يقول لمن ضره أقرب من نفعه إله، فالخبر [[في (ظ): (والخبر).]] محذوف لما دل عليه من قوله "يدعو من دون الله". قال أبو علي: فأما قوله: يجوز أن يكون يدعو [[في (أ): (يدعوه).]] في معنى يسمى، فقدل ممتنع غير جائز في الآية وقد أجاز سيبويه فقال: يقول دعوته زيدًا إذا أردت مني سميته فتعديه إلى مفعولين [["الكتاب" 1/ 37.]]. والذي منع من (إجازة ذلك في الآية دخول لام [[في (ظ)، (د)، (ع): (اللام).]] الابتداء في الكلام وإذا حمله على هذا التأويل لزمه أن] [[ما بين المعقوفين في حاشية (د)، وعليه علامة التَّصْحيح.]] يعلقه، لأنّه لا يعمله في اللفظ. والتعليق [[التعليق: هو إبطال عمل الفعل القلبي لفظًا لا محلاً لمانع، وسمي تعليقًا لأنه إبطال في اللفظ مع تعليق العامل بالمحل وتقدير إعماله. انظر: "شرح التسهيل" لابن عقيل 1/ 368 - 369، و"همع الهوامع" للسيوطي 1/ 155، "معجم المصطلحات النحوية" لمحمد اللبدي ص 155.]] فيه لا [[في (ظ)، (د)، (ع): (فلا).]] يجوز؛ لأنَّ التعليق إنَّما يجوز فيما [[في (أ): (فيها)، وهو خطأ.]] يجوز فيه الإلغاء [[الإلغاء: هو إبطال العمل لفظًا ومحلاً لغير مانع لضعف العامل. انظر: "شرح التسهيل" لابن عقيل 1/ 364، "همع الهوامع" 1/ 153، "موسوعة النحو والصرف" لإميل بديع ص 261.]]، وهو علمت وبابه، ولو جاز التعليق [[في (د)، (ع): (التعلق).]] في سمَّيت لجاز أن تقول: سميت [[انظر: "الإغفال" 2/ 1078.]] أخوك زيد، كما تقول: علمت لزيد منطلق. وهذا قول الخليل وسيبويه وجميع البصريين [[انظر: الكتاب 3/ 149، "شرح المفصل" لا بن يعيش 7/ 86، "أوضح المسالك" لابن هشام 1/ 313 - 317، "همع الهوامع" للسيوطي 1/ 153 - 154.]]. إذ التعليق لا يجوز فيما عدا علمت وبابه، والبيت الذي أنشده يجوز أن يكون يدعو فيه بمعنى يسمى؛ لأنه لا شيء فيه يمنع من ذلك كما منع منه في الآية دخولُ اللام. ألا ترى أنَّ [[في (ظ): (إلي).]] قوله: وكنت أدعو قذاها الإثمد القردا أنه بمنزلة [[في (ظ)، (د)، (ع). (بمعنى كنت).]] "كنت أدعو أخاك زيدًا". فلا يجوز أن يكون يدعو بمعنى يسمى في الآية كما جاز [في تأويله الذي] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)، (د)، (ع).]] في [[(في): ساقطة من (أ).]] هذا البيت [["الإغفال" للفارسي 2/ 1073 - 1078 مع تصرف.]]. قال أبو إسحاق: وفيها وجه رابع -وهو الذي أغفله الناس-: أنَّ "ذلك" في موضع نصب بوقوع "يدعو" عليه، ويكون "ذلك" في تأويل الذي، ويكون المعنى: الذي هو الضلال البعيد يدعو، ويكون ﴿لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ مستأنفًا. وذا مثل قوله ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 17] على معنى: ما التي بيمينك؟ [["معاني القرآن" للزجاج 30/ 416.]]. قال أبو علي: وهذا الوجه هو الحسن، أعني أن يتأوّل [[في (أ): (تناول)، وهو خطأ.]] "ذلك" بمعنى "الذي"، ويجعل قوله "هو الضلالة البعيد" صلته، ويجعل [[في (ظ): (ويحتمل).]] الموصول في موضع نصب [[في "الإغفال": نصب بيدعو.]]، فتكون اللام حينئذٍ داخلاً [[في (ظ)، (د)، (ع): (داخلٌ)، وهو خطأ، وفي الإغفال: فتكون اللام حينئذ داخلة.]] على اسم مبتدأ موصول، وقوله ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ في موضع رفع لوقوعه خبر المبتدأ، واللام التي في [[(في): ساقطة من (ظ).]] قوله ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾ لام اليمين، وهي التي إذا دخلت على المضارع لزمته النون، وهذا ما يجب أن تحمل الآية عليه [[في (ظ)، (د)، (ع): (ما يجب على الآية).]] [["الإغفال" للفارسي 2/ 1062 - 1063 مع تصرف.]]. وتعقَّب الموصلي هذا القول وزاده بيانًا، وقال: وجه هذا القول أن تجعل "ذلك" بمنزلة "الذي" وتجعل الجملة التي هي قوله ﴿هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ صلة له، وتنصب [[في (ظ)، (د)، (ع): (وانتصب)، والمثبت من (أ)، و"سر صناعة الإعراب".]] "ذلك" التي بمعنى "الذي" بيدعو، فيصير التقدير: يدعو الذي [هو الضلال البعيد، ثم تقدم المفعول الذي] [[ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).]] هو "الذي"، فصار كما تقول: زيد يضرب [[العبارة في "سر صناعة الإعراب": ثم يقدم المفعول الذي هو "الذي" فيصير التقدير: الذي هو الضلال البعيد يدعو، كما تقول: زيدًا يضرب. و"ذا" ..]]، و"ذلك" قد استعملت بمعنى "الذي" نحو قوله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 219] فيمن رفع الجواب فقال "قل العفو" [["سر صناعة الإعراب" لابن جني 1/ 403.]]. وقد ذكرنا هذا فيما تقدَّم. هذا الذي ذكرنا هو الأقوال التي ذكرها أبو إسحاق في كتابه، وكلام الإمامين أبي علي وأبي الفتح عليها. ثم ذكر أبو علي -من عند نفسه- قولاً خامسًا وهو: أن تجعل يدعو في قوله ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ﴾ تكرارًا للفعل الأول على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء من فاعله، ولا تعديه إذ قد عديته مرة. هذا كلامه [["الإغفال" للفارسي 2/ 1062.]]. وشرحه أبو الفتح فقال: يجعل [[(يجعل): ساقط من (ظ)، (د)، (ع)،]] "يدعو" تكرارًا و"يدعو" الأولى وهو قوله ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، وترك إعمال الثاني؛ لأنَّها قد أعملت متقدمة، فاستغني فيها عن إعادة العمل، كما تقول: ضربت زيدًا ضربت. حكى ذلك سيبويه، وتكون اللام في "لمن" لام الابتداء و"من" مرفوعة بالابتداء، وقوله "لبئس المولى" خبر "من" [[في (ظ): (خبره من ضره)، وفي (د)، (ع): (خبر من ضره).]] [["سر صناعة الإعراب" 1/ 402 - 403.]]. على ما بينا في القول الثاني. وقال الفراء -في هذه الآية-: جاء التفسير: يدعو من ضره أقرب من نفعه، وكذا هو في قراءة عبد الله [[انظر: الطبري 17/ 124، "الشواذ" لابن خالويه ص 94، الثعلبي 3/ 48 أ، القرطبي 12/ 20، "البحر المحيط" 6/ 357.]] "يدعو من ضره" وقد حالت اللام بين الفعل والمفعول في قراءة العامة. ولم نجد العرب تقول: ضربت لأخاك، ولا رأيت لزيدًا. وترى أن جواز ذلك في الآية لأن "من" حرفٌ لا يتبين فيه [[في (أ): (فيها).]] الإعراب؛ فاستجيز الاعتراض باللام دون الاسم. وذكر عن العرب أنَّهم قالوا: عندي لما غيره خير منه، فحالوا باللام دون الرافع، وموقع اللام كان ينبغي أن يكون في "ضره" [[في (ظ)، (د)، (ع): (خبره)، وهو خطأ.]] وفي قولك: عندي ما لغيره خير منه. فهذا وجه [["معاني القرآن" 2/ 217. وتتمته: هذا وجه القراءة للاتّباع.]]. واعتمد ابن الأنباري هذا فذكره في كتاب "الوقف والابتداء" [[انظر: "إيضاح الوقف والابتداء" 2/ 871.]]. وأما معنى الآية: فقال السدي: ضره في الآخرة بعبادته [[في (أ): (بعبادة)، وهو خطأ.]] إياه أقرب من النفع [[رواه ابن أبي حاتم كما في "الدر المنثور" للسيوطي 6/ 15.]]. قال الزَّجَّاج: فإن قال قائل: كيف يقال ﴿أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ ولا نفع [[في (أ): (ولا يقع)، وهو خطأ.]] من قبله ألبَتَّة. فالعرب تقول لما لا يكون: هذا بعيد. والدليل على ذلك قوله ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: 3] هذا كلامه [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 415.]]. ومعنى هذا [[في (ظ)، (د)، (ع): (ومعنى الآية هذا).]]: أنه لما كان يقال لما لا يكون هذا بعيد، فنفع الصنم بعيد؛ لأنه لا يكون، فلمَّا كان نفعه بعيدًا قيل لضره أنَّه [[أنه: ليست في (ظ)، (د)، (ع).]] أقرب من نفعه، على معنى أنَّه كائن [[ذكر البغوي في "تفسيره" 5/ 369 أن هذه الآية -يعني قوله ﴿لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ من مشكلات القرآن ثم قال: وفيها أسئلة. أولها: قالوا: قد قال الله في الآية الأولى "يدعو من دون الله ما لا يضره" وقال -هاهنا- "لمن ضره أقرب من نفعه" فكيف التوفيق بينهما؟. وللعلماء أجوبة أخرى أقربها جوابان: الأول: ما ذكره أبو حيان في البحر 6/ 355 بقوله: ونفى هنا التفسير والنفع وأثبتهما في قوله "لمن ضره أقرب من نفعه" وذلك لاختلاف المتعلق، وذلك أن قول "ما لا ينفعه" هو الأصنام والأوثان ولذلك أتى التعبير عنها بـ"ما" التي لا تكون لآحاد من يعقل، وقوله "يدعو لمن ضره" هو من عبد باقتضاء وطلب من عابديه من المدعين الإلهية كفرعون وغيره من ملوك بني عبيد الذين كانوا بالمغرب ثم ملكوا مصر فإنهم كانوا يدعون الإلهية ويطاف بقصرهم في مصر وينادون مما ينادى به رب العالمين من التسبيح والتقديس، فهؤلاء -وإن كان منهم نفع مّا لعابديهم في دار الدنيا- فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم إذْ هم في الدنيا مملوكون للكفّار وعابدون لغير الله، وفي الآخرة معذبون العذاب الدائم، ولهذا كان التعبير هنا بـ"من" التي هي لمن يعقل. == قال الشنقيطى في "أضواء البيان " 5/ 47 - بعد ذكره لجواب أبي حيان-: وله اتجاه. ثم ذكر البغوي قول السدي وكلام الزجاج من غير نسبة لهما، واقتصر عليه. الثاني: ما ذكره أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى 15/ 269 - 275 وخلاصة جوابه: أن قوله تعالى: ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾ هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله يملك نفعا أو خيرا، وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها، فما سوى الله لا يملك -لا لنفسه ولا لغيره- ضرا ولا نفعا، كما قال الله تعالى في سياق نهيه عن عبادة المسيح ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [المائدة: 76]. وقد قال لخاتم الرسل ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف: 188]. وقال على العموم ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: 38]. فالمنفي في قوله ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾ هو قدرة من سوى الله على النفع والضر، فنفى الله فعلهم، وأما قوله "ضره أقرب من نفعه" فالمثبت اسم مضاف إليه فإنّه لم يقل: يضر أعظم مما ينفع، بل قال "لمن ضره أقرب من نفعه" والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسه، فقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا كقوله ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: 33]، وكقول الخليل عن الأصنام ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: 36] فنسب الإضلال إليه. ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة. فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر، ولكن هو السبب في دعاء الداعي له وعبادته إياه. وعبادة ذلك ودعاؤه هو الذي ضره، فهذا الضر المضاف إليه غير الضر المنفي عنه. فضرر العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة وإن كان عذاب الآخرة أشد. اهـ. وقد ارتضى هذا الوجه في الجمع ابن عاشور في "التحرير والتنوير" 17/ 216 حيث قال: ولما كان الضُرّ الحاصل من الأصنام ليس ضرًا ناشئا عن فعلها بل هو =]]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقوله ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى﴾ أي: الناصر ﴿وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ أي: الصاحب والمخالط. قال المبرد: والعشير: المعاشر وهو المخالط. والعشيرة تأويلها: المجتمعة إلى أب واحد. وقولهم: بُرمة [[في (أ): (تُرمه)، وهو خطأ. والبُرْمة: قدر من حجارة. "تهذيب اللغة" للأزهري 15/ 220 (برم). وفي "تهذيب اللغة" للأزهري 1/ 411 (عشر): (والعرب تقول: بُرمة أعشار، أي متكسرة.]] أعشار، إنما هي كسور عن أصل واحد [[انظر (عشر) في: "تهذيب اللغة" 1/ 411، "الصحاح" 2/ 747، "لسان العرب" 4/ 574.]]. ولما ذكر الشاك في الدين بالحيرة [[في (ظ): (بالخير).]] والرجوع إلى الكفر، وذمه بالخسران وعبادة ما لا ينفعه، ذكر [[في (ظ): (وذكر).]] ثواب المؤمنين فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية.

{"ayah":"یَدۡعُوا۟ لَمَن ضَرُّهُۥۤ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ لَبِئۡسَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَلَبِئۡسَ ٱلۡعَشِیرُ"}