الباحث القرآني

يقول: ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾. ثم قال عز وجل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت ٤٦]، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ هذه جملة شرطية أداة الشرط فيها (مَنْ) وفعل الشرط؟ * طالب: عمل. * الشيخ: وجواب الشرط؟ * طالب: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾. * الشيخ: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ تمام، هذه الجملة الشرطية، فعل الشرط ﴿عَمِلَ﴾، وجواب الشرط ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾، واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ إذ التقدير: فعمله لنفسه، وقدرها المفسِّر بقوله: (فلنفسه عمل)، ولكن إذا قدرناها جملة اسمية فلا حرج. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾، ﴿صَالِحًا﴾ هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير: عملًا صالحًا، فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه أمران: الأول: الإخلاص لله عز وجل، والثاني: المتابعة لشريعة الله، انتبه، المتابعة لشريعة الله، لا نقول: المتابعة لمحمد ﷺ؛ لأننا نتكلم عن العمل الصالح في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة، فنقول: الإخلاص لله، والمتابعة لشريعة الله؛ ليشمل ما كان في أمة محمد ﷺ وما كان في أمم سابقة، إذا فُقِد الإخلاص فليس بصالح؛ لأنه شِرْك مردود على صاحبه، قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»[[أخرجه مسلم (٢٩٨٥ / ٤٦) من حديث أبي هريرة.]]. ومن أخلص لكن على غير شريعة الله فعمله بدعة مردود؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[[أخرجه مسلم (١٧١٨ / ١٨) من حديث عائشة.]] وفي رواية: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨ / ١٧) من حديث عائشة.]]. إذن العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان. * طالب: (...). * الشيخ: أحسنت، وعرفتم الدليل، قال: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾. قوله: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ يعني فالمصلحة لنفسه، فإن ذلك لا ينفع الله شيئًا؛ ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه أن الله قال: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ واَحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا»[[أخرجه مسلم (٢٥٧٧ / ٥٥) من حديث أبي ذر.]]. لماذا؟ لأن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، ولا يتضرر بمعصية العاصين، العمل لنفسه. (﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أي فضرر إساءته على نفسه) ولو قلنا: التقدير: (فإساءته عليها) لكفى، ﴿مَنْ أَسَاءَ﴾ أي: عمل عملًا غير صالح، ما الذي يدلنا على أن المراد بالإساءة هنا العمل غير الصالح؟ لأنه قُوبل بما سبق، بمن عمل عملًا صالحًا، وهذا أحد الطرق التي يُعرَف بها تفسير القرآن الكريم بل وغيره من الكلام، إذا ذُكر الشيء، ثم ذُكر ما بعده على وجه المقابلة ففسِّر ما بعده على ضد ما قبله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء ٧١] لو أنك تأملت ما معنى ﴿ثُبَاتٍ﴾ هل معناها: انفروا ثابتين على الجهاد؟ لا، يفسرها ما بعدها ﴿أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ فيكون معنى ﴿ثُبَاتٍ﴾ أي: فرادى أو انفروا جميعًا. ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ إذن الإساءة تكون إما بالإشراك بالله كالرياء مثلًا، وإما بالبدعة كبِدَع الصوفية وغيرهم من أصحاب الطرق الذين هم مخلصون لله، ويودون التقرُّب إلى الله لكن بغير ما شرع الله فكانوا ضالين كالنصارى تمامًا. (﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ أي بذي ظلم)، ﴿وَمَا رَبُّكَ﴾ هذه كقوله -فيما سبق- ﴿سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، ﴿وَمَا رَبُّكَ﴾ الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و(ما) هنا تميمية أو حجازية؟ كل ما في القرآن فهو حجازي؛ لأنه بِلُغة قريش، وعلى هذا فمتى أتتك (ما) فهي حجازية قال، الله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف ٣١] ولو كانت تميمية لقال: (ما هذا بشر)، لكن قال: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾، إذن كلما أتتك (ما) التي تكون دائرةً بين الحجازية والتميمية فاجعلها حجازية، فهنا نقول: (ما) حجازية، و(رب) اسمها، و(ظلام) خبرها، لكنه جُرَّ بحرف الجر الزائد. وقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ﴾ هل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ سياق الآية يدل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ليُعلم أن ما وُجِّه الخطاب فيه إلى رسول الله ﷺ فإنه لا يعني أن الحكم خاص به بل هو له وللأمة؛ ولهذا نقول: الخطاب الموجَّه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به كقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح ١]، هذا خاص ولَّا عام؟ خاص بالرسول. الثاني: ما دل الدليل على أنه عام كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ وهذا خطاب للرسول ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق ١] هذا عام؛ لأنه قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾، ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم ١، ٢] فأول الآية خاص والثاني عام. القسم الثالث: ما لا دليل فيه على هذا، ولا على هذا فهو خاص بالرسول لكن نحن لنا فيه أسوة، وقيل: إنه للأمة لكن خُوطب بها الرسول؛ لأنه قائدها عليه الصلاة والسلام. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ قال المؤلف: (أي بِذي ظلم)، إشارةً منه رحمه الله إلى أن (ظلَّام) صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة؛ لأن (فعَّالًا) تأتي للنسبة كـ(نجَّار وحداد وخشَّاب)، وما أشبه ذلك، وتأتي للمبالغة فهنا هل (ظلَّام) هنا للمبالغة أو للنسبة؟ يتعين أن تكون للنسبة؛ لأنك لو جعلتها للمبالغة لكان المنفي هو المبالغة في الظلم دون أصل الظلم، والمعلوم أن الله تعالى منفي عنه الظلم أصله والمبالغة فيه. إذن يتعين أن نقول: إن (ظلَّام) صيغة نسبة، وليست صيغة مبالغة؛ ولهذا فسرها بقوله: (أي بذي ظلم)، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء ٤٠]. ﴿لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ومن انتفى عنه الظلم في مثقال ذرة لا يُمكن أن يكون لديه ظُلم بأكثر، ولا بمثقال ذرة أيضًا، ولا بدون مثقال ذرة. فإن قال قائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ مفهومه أن ما دونها يمكن. قلنا: لا؛ لأن ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ جيء به على سبيل المبالغة، ما هو التمثيل، المبالغة، وما كان قيدًا للمبالغة فإنه لا مفهوم له، أرأيتم قول الرسول ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠ / ١٣٧) من حديث سعيد بن زيد.]]؟ فهل نقول: من اقتطع نصف شبر لا يُعاقب عليه؟ لا، لكن ذكره على سبيل المبالغة. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (أي بذي ظلم). وقوله: ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ أي العبيد شرعًا أو كونًا؟ كونًا، للعبيد كونًا؛ يعني لن يظلم حتى الكافر، لا يظلمه الله عز وجل. فإن قال قائل: إن الله تعالى -وحاشا- يظلم الكافر، الكافر مُتِّع في الدنيا ولتقل ألف سنة على كُفْر -وعبد الله الأفغاني أظنه يفكر- فسيُخَلَّد في النار كم؟ إلى الأبد آلاف وملايين السنين مع أنه لم يكفر إلا ألف سنة، فالعقوبة زائدة على العمل، وهذا ظُلْم، لو قال قائل هكذا؟ قلنا: كلا والله، إن الله تعالى أعذر إلى هذا الرجل ببعث الرسل، وإنزال الكتب، وأعطاه عقلًا وقال: إن فعلتَ كذا عذَّبتك أبد الآبدين، فأقدم باختياره. وهل إذا فعل ما يُوجب هذه العقوبة باختياره، ثم عُوقِب بها هل يُقال: إنه مظلوم؟ أبدًا لا يقال: إنه مظلوم، هذا لو كان جاهلًا بالعقوبة لقلنا: نعم، الواجب أن لا يُعاقَب إلا بمقدار ذنبه كمًّا وكيفًا، لكنا نقول: هذا الرجل قد علم وأُعذِر إليه بإرسال الرسل وبيان ما يعذب به، ومع ذلك أصر كأنه يقول: أنا لا أبالي إذا عُذِّبت أبد الآبدين، وحينئذٍ يكون هو الذي جنى على نفسه وفعل ما يوجب هذا العذاب المؤبد. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ * في هذه الآية من الفوائد: الحث على العمل الصالح؛ لقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾؛ لأنك متى علمت أن عملك لنفسك فسوف تجتهد في ذلك، إذن ففيه الحث على العمل الصالح. * ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل عمل لا إخلاص فيه فهو ضرر على صاحبه وليس له؛ لأننا فسرنا العمل الصالح بأنه ما جمع بين شرطين: الإخلاص والمتابعة. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملًا بدعيًّا فعمله عليه لا له؛ لأنه لا يدخل في العمل الصالح، إخواننا، كثير من الذين يعملون بهذه البدع تجدهم يبكون ويخشعون، وتلين قلوبهم، ولهم من البكاء ما لا يكون عند المخلصين المتَّبِعين فماذا نقول؟ أجيبوا؟ نقول: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف ١٠٣، ١٠٤] فلا يخدعنك هذا الشيء الذي يقع منهم؛ لأن هذا من إغواء الشيطان لهم وغروره إياهم. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يمكن أن يصل ثواب العمل الصالح إلى الغير؛ لقوله: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ وبهذا أخذ أكثر العلماء وقالوا: إن الميت لا ينتفع إلا بعمل ولده فقط، أما غيره فلا، يعني لو أنك اعتمرت لصديق لك ميت أو حي لا يستطيع العمرة فإن ذلك لا ينفعه ليش؟ لأن من عمل صالحًا فلنفسه لا يتعدى غيره، وما جاءت به السنة من صيام المرأة نذر شهر على أمها[[أخرجه مسلم (١١٤٨ / ١٥٦) من حديث ابن عباس.]]، أو حجها عن أبيها الذي لا يثبت على الراحلة[[متفق عليه؛ البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤ / ٤٠٧) من حديث ابن عباس.]] فهذا إنما وقع من الولد، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»[[أخرجه أبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨) من حديث عائشة.]]. فالعمل من كسب الأب والأم، وهو جزء من أبيه كما قال النبي ﷺ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُهَا مَا رَابَنِي»[[متفق عليه؛ البخاري (٥٢٣٠)، ومسلم (٢٤٤٩ / ٩٣) من حديث المسور بن مخرمة.]]. قال ذلك على المنبر، وأشار عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث -وهو حديث طويل- إلى التنديد بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب وقال: «حَدَّثَنِي فصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي». وانتقد عليًّا؛ لأنه قيل: إنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقام الرسول وخطب الناس وقال: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُهَا مَا رَابَنِي». وتكلم بكلام غليظ لكن الأمر عدل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى النبي ﷺ متأثرًا هذا التأثر، وأنه لا يمكن أن يُجْمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله؛ لأن هذا يكون متحدَّث الناس. على كل حال نحن نقول: إن بعض أهل العلم أخذ بما يفيده ظاهر هذه الآية، وقال: لا ينفع العمل لأي إنسان نويته إلا من الولد، ولكن كثيرًا من العلماء قال: بل إن الذي ينتفع به الميت من ولده لا مانع أن ينتفع به من غيره، وربما يُستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سَمِع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: «مَنْ شَبْرَمَةُ؟». قال: أخٌ لي أو قريب لي[[أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣) من حديث ابن عباس.]]. فقال: أخ أو قريب وهو محرِم عنه. قالوا: فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره فيُقال: هذه النيابة عن الغير والحج أيضًا يُسلَّم له، ولكن الذي يظهر لي أنه لا فرق بين الولد وغيره وبين الحج وغيره، لكن الذي ننتقده إسراف الناس الآن في الأعمال للأموات، تجده يحفظ القرآن في رمضان عدة مرات، ويقول: المرة الأولى لأمي، والثانية لأبوي، والثالثة لجدتي، والرابعة لجدي، والخامسة لأخي، والسادسة لأختي، والسابعة لعمي، والثامنة لعمتي، ويطلع رمضان ليس له ثواب، كله أعطاه الناس، هذا غلط هذا، إفراط، وليس من هدي السلف الصالح. كذلك أيضًا بعض الناس يُسرف ويُخالف السنة في إسرافه، تجده يذهب يعتمر، أول عمرة له، وفي نفس الوقت وهو بمكة ثاني عمرة لأمه، وثالث عمرة لأبيه، كل يوم عمرة، وإذا قدرنا أنه بقي عشرة أيام وله عشرة أقارب: عشر عمرات، هذا غلط، ليس من هدي السلف، والشرع ليس حسب الذوق أو ميل النفس أو الهوى، الشرع مُحدَّد، هل ورد عن السلف أنهم يكررون العمرة؟ لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ما ورد إطلاقًا، فأصل تكرار العمرة في سفر واحد أصله غير مشروع؛ ولهذا قال عطاء بن أبي رباح وهو عالم مكة في زمنه قال: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيأثمون أم يسلمون؟ يعني معناه أنه ليس لهم أجر؛ لأنه ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة؛ فلذلك يجب عليكم أنتم طلبة العلم أن تبينوا للناس حتى وإن انتقدوكم، دائمًا نحن نحذر من هذا في الحرم، ونقول: هذا غلط، وليس بمشروع، ثم يأتون يذهبون إلى ناس من الناس، ويقول: لا، ما يخالف، أول يوم لك، وثاني يوم لأمك، وثالث يوم لأبوك، ما يخالف. (...) العالم كل واحد عمرة، وإن كثُر أقاربك وقلَّت أيامك في مكة فلا بأس أن تأخذ عُمرتين في يوم، ما فيه مانع، وإن كثروا أكثر وقلَّت الأيام أقل اجعل عمرتين في اليوم وعمرتين في الليل، لا إله إلا الله من قال هذا؟! لكن المشكلة أن بعض العلماء يتهاونون في هذه الأمور، ولا يُريحون عباد الله، تجده مسكين في أيام موسم الحج، يتكلف كلافة عظيمة في الزحام والمشقة، ومع ذلك يصر على أن يأتي بعمرة لأبيه وأمه مع أن هذا ليس من هدي السلف، ويضيق على الناس، والناس يضيق بعضهم على بعض، فنسأل الله الهداية. إذن على كل حال قوله: ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ استدل بها بعض العلماء على أن العمل الصالح لا يتعدى الغير؛ أي لا يتعدى فاعله ونحن نقول: ما جاءت به السنة فهو مُخصِّص لهذا، والسنة تفسر القرآن وتبينه، ثم هل يُقاس عليه؟ هذا محل نظر وعندي أنه لا بأس أن يُقاس عليه؛ لأن الذي ورد إنما هو قضايا أعيان، فإذا كان قضايا أعيان فرُبَّما نقول: ونقيس على هذه العين ما شابهها لكن الذي يُنكَر هو الإسراف والإفراط. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن مَنْ أساء فعلى نفسه أساء لا يضر الله شيئًا، ولكن لو قال قائل: أليس النبي ﷺ أخبر بأن «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[[أخرجه مسلم (١٠١٧ / ٦٩) من حديث جرير بن عبد الله.]]؟ إذن هذا الإنسان صارت إساءة غيره عليه، والله يقول: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ على نفسه فقط، فيُقال: إن كونه سنَّ هذه السيئة هو عمله الذي تبعه الناس عليه، ولولا أنه فعل ما فعله الناس، فالناس إنما فعلوا اتباعًا له، فيكون هذا في الحقيقة من فعله؛ لأنه هو الذي سنَّ هذه السنة السيئة؛ ولهذا «مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ نَفْسًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٨٦٧)، ومسلم (١٦٧٧) من حديث ابن مسعود.]]. من الذي قتل أولًا من بني آدم؟ هو قابيل، قَتَلَ هابيل، قتل هابيل حسدًا بدون إساءة إليه، قرَّبَا قُربانًا فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فقال له: لأقتلنك. ليش؟ حسدًا؛ لأن الله قبل من صاحبه ولم يقبل منه، فأرشده صاحبه إلى ما يكون به القبول قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة ٢٧]، ومعنى الآية حثه على أن يتقي، وليس المعنى أنه يمدح نفسه أنه كان متقيًا فقُبِل، وإنما يحث على التقوى كأنه يقول: اتقِ الله يتقبل منك. ثم قال له: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة ٢٨]، ولعل هذا لم يكن مشروعًا في عهدهم أن يُدَافِع الإنسان عن نفسه؛ لأن في شريعتنا من أراد قتلك يجب عليك أن تدافعه، يجب حتى لو قتلته فهو في النار، ولو قتلك فأنت شهيد، لكن لعله في عهدهم لم يكن ذلك مشروعًا، وهو من الآصار التي كتبها الله على من قبلنا ونجانا الله منها ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ﴾ [المائدة ٢٨، ٢٩]، إلى آخره، المهم على كل حال نقول: من سَنَّ سُنَّة سيئة فَسَنُّه من عمله فيكون وزر من عمل بها عليه؛ لأنه هو الذي سنها. * ومن فوائد الآية الكريمة: انتفاء الظلم عن الله عز وجل؛ لقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ وهذه من صفات النفي، أو من صفات الإثبات؟ من صفات النفي، وصفات الله تعالى نوعان: صفات إثبات، وصفات نفي، فصفات الإثبات كثيرة جدًّا، وصفات النفي أقل، ولكن مع ذلك صفات النفي هي في الحقيقة صفات إثبات؛ لأن المراد بالنفي إثبات ضد ذلك، فمثلًا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾ المراد إثبات كمال عدله، وأن عدله لا ظُلم فيه بوجه من الوجوه. إذن خذ قاعدة عريضة: لا يوجد النفي المحض في صفات الله أبدًا، كل نفي في صفات الله فهو إثبات، إثبات لأيش؟ إثبات للنفي ولا إثبات لضده؟ إثبات لضده، فكأنه يقول عز وجل: هو أعدل الحاكمين ولا ظلم في حكمه إطلاقًا واضح؟ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم ٦٤] من صفات النفي أو الإثبات؟ من صفات النفي، لكن لإثبات كمال علمه، وأنه لكمال علمه لا يرد عليه النسيان إطلاقًا، علمنا نحن يرد عليه النسيان وهو أيضًا حاصل بعد جهل سابق ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل ٧٨]، فعلمنا في الواقع معيب من وجوه، ما هو من وجهين: الوجه الأول: أنه مسبوق بجهل. الثاني: أنه ملحوق بنسيان. الثالث: أنه ليس شاملًا عامًّا. على كل حال نقول: هذا النفي في صفة الله لا يراد به النفي المحض، بل هو إثبات في الواقع؛ إذ إن المراد به؟ * طالب: إثبات كمال ضده. * الشيخ: إثبات كمال ضده ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾ أي أنه عدْل لا ظُلم في عدله إطلاقًا. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العدل في أعلى مقاماته، كيف؟ حيث قال: ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ أي لعبيده، وهذا أبلغ لو قلت لك: أنت لا تظلم عبيدك فهو أبلغ مما لو قلت: أنت لا تظلم الناس. ليش؟ لأن عدم ظلمك الناس؛ لأنه لا سيطرة لك عليهم، لكن إذا كنت لا تظلم عبيدك كان هذا أبلغ في إثبات العدل. إذا كنت لا تظلم من لك سُلطة عليه فلئلا تظلم من لا سُلطة لك عليه من باب أولى، إذن فقابِل ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ بقول القائل: فلان لا يظلم الناس، أيهما أبلغ؟ الأول؛ لأنه إذا كان لا يظلم عبيده مع أنهم عبيده يفعل فيهم ما شاء فلئلا يظلم غيرهم، ولكن هذا على سبيل الفرض وإلا كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدًا. * ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على الجبرية، يقول الجبرية: إن الظلم في حق الله مُحال، وانتفاء المحال ليس مدحًا، أقول لكم الآن: انتفاء المحال ليس مدحًا. * طالب: (...). * الشيخ: لا، ليش؟ لأن الْمُحال لا يمكن وجوده لذاته، ولو أراده الإنسان لم يُوجَد؛ لأنه مُحال، لكن انتفاء الممكن إذا كان الانتفاء مدحًا فهو مدح، هنا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾ هل تفيد الآية أن الظلم في حقه ممكن؟ نعم، تفيد أنه ممكن لكن لكمال عدله لا يمكن، فالظلم ليس محالًا لذاته في حق الله بل هو محال لكمال عدل الله، أنتم فاهمين ولَّا لا؟ وبهذا يتحقق المدح؛ مدْح الله تعالى بانتفاء الظلم عنه، أما لو كان شيئًا محالًا لا يمكن فالمحال لا يُمدح به. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ نمشي ولا انتهى الوقت؟ * طالب: (...) الذين يعملون (...). * الشيخ: يكون في قلبهم. * طالب: (...) واستدللنا بقوله تعالى: (...). * الشيخ: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾. * طالب: (...) مع أن هذه الآية نزلت في الكفار (...). * الشيخ: كل من عمل سيئًا وهو يظن أنه محسن داخل في الآية، وإن كان هذه الآية ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ﴾ [الكهف ١٠٥] لكنها تشمل حتى غيرهم. * طالب: (...). * الشيخ: نتبع هذا، الآن نحكم بهذا على أنه ما ثبت قُبحه بعمل معين يُشاركه ما وافَقَه في العلة. * طالب: شيخ، بالنسبة للأمور التي يُحدِّث الشخص بها نفسه غير الشرك كالمعاصي إذا ركن إليها ولم يعمل بها هل تدخل في قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ..».» * الشيخ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»[[متفق عليه؛ البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧ / ٢٠٢) من حديث أبي هريرة.]]. * طالب: ما لم يكن شركًا وركن إليها كالمعاصي؟ * الشيخ: يعني أرادها؟ * الطالب: ولم يعملها.. * الشيخ: أقول لك: أرادها أو لا؟ * الطالب: أنا لا أقول: أرادها؛ لأنه لو أرادها. * الشيخ: ويش معنى هذا؟ * الطالب: يعني فكَّر فيها. * الشيخ: فكَّر فيها ولكن ما هَمَّ بها، هذا لا شيء عليه، لكن السلامة أسلم؛ ولهذا نقول: إن من أراد المعصية ولم يفعلها له ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يعجز عنها، ويفعل الأسباب التي يريد الوصول بها إليها ولكن يعجز كرجل سارق هَمَّ بالسرقة ووضع السُّلم على الجدار ليصعد منه، وبينما هو في أثناء الصعود إذا برجل يمر من الشارع فنزل وهرب، هذا يُكتَب له عمل السيئة كأنه عملها تمامًا مع أنه لم يعملها، نقول: لأنه أرادها وعمل لها لكن عجز والدليل لذلك قول النبي ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قَالُوا: يا رسول الله، هذا القاتل -يعني في النار- فما بال المقتول؟ قال: «لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨ / ١٤) من حديث أبي بكرة.]]. إذن من هَمَّ بالسيئة وعمل لها عملها، لكن عجز عن إتمامها كُتِب له وزرها كاملة. الثانية: من هَمَّ بها وتمنَّاها ولكنه عجز عنها بدون أن يعمل عملها، فهذا عليه وزر النية، والدليل على هذا أن النبي ﷺ أَخبر عن رجل آتاه الله المال فجعل يتخبط فيه، فقال الفقير: لو أن لي مِثْلَ مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال: «فَهُوَ بنِيَّتِهِ فَهُمَا فِي الوِزْرِ سَوَاءٌ»[[أخرجه الترمذي (٢٣٢٥)، وابن ماجه (٤٢٢٨) من حديث أبي كبشة الأنماري.]]. في الوِزْر العملي أو في الوزر الإرادي؟ الإرادي؛ لأن هذا لم يعمل. الثالثة: أن يكون هَمَّ بها، همَّ بالسيئة، وعزم عليها، ولكن تذكر خشية الله، فتركها خوفًا من الله فهذا يُكتب له ذلك حسنةً كاملة. هناك قسم رابع لكن ما يدخل في تقسيمنا، وهو من لم تطرأ له المعصية، ما طرأت على باله، فهذا لا يُكتب له ولا عليه كإنسان مستقيم ولا يطرأ على باله السرقة ولا الزنا، ولا شُرب الخمر، هذا ليس له ولا عليه، لكن هذا غير داخل في تقسيم الإرادة، نتكلم على تقسيم الإرادة؛ يعني من أراد السوء. * طالب: (...). * الشيخ: نعم، هنا صيغتان لمن أراد أن يعمل لغيره: الصيغة الأولى: أن ينوي النية للغير من ابتداء العمل من الأصل، من حين ما أراد أن يكبر نوى أنها لأبيه أو أمه، فهذا يصح ولا إشكال فيه؛ لأنه كالذي يحج ناويًا الحج عن أبيه أو أمه من الأصل. الثانية: أن يعمل العمل، ثم بعد الفراغ منه، ينويه لأبيه وأمه، هذه اختلف فيها العلماء حتى الذين يقولون: بجواز إهداء القرب اختلفوا هل يصح هذا أم لا؟ ووجه الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها ابتدأ النية من أول الفعل، فهو يفعل يتحرك ويتكلم يشعر أنه قائم به عن الغير، أما هذا فقد صلَّى وانتهى من صلاته على أنها له فثبت الأجر له، وإذا ثبت الأجر له فليس من حقه أن يتصرف بالثواب، هو يتصرف بالعمل، أما الثواب فلا، يعني فيقول هؤلاء: إنه إذا أهدى العمل بعد فعله لا يصل إلى الْمُهدَى إليه، ليش؟ لأن العمل ثبت لنفسه وانتهى العمل والنية لنفسه، وإذا أهداه لغيره فقد تصرَّف في الثواب، والتصرف في الثواب ليس إليه، وإنما هو إلى من؟ إلى الله عز وجل، وليس هذا أمرًا ماليًّا، تقول: والله بأعطي فلانًا عشرة دراهم مئة درهم، هذا ثواب عند الله عز وجل، وكُتب لك وانتهى الأمر، وهذا التفريق تفريق جيد وله معنًى لطيف، أفهمت؟ * طالب: قسمان الأول: (...). * الشيخ: من أول الأمر نعم. * الطالب: والثاني إذا عمل (...). * الشيخ: يعني بعض العلماء يقول: هذا لا يصح، الثاني: لأنه تصرف في الثواب، والأجر تم حينما انتهى من العبادة تَمَّ لمن؟ لهذا الرجل العامل. * طالب: والتصرف في الثواب يكون لله. * الشيخ: إي، لا، جيد ما شاء الله تمام، ويش لونك قاعد مقابلًا بالكلية؟ أقول: هذا لا شك أنه معنى جيد التفريق بين أن تعمل العمل من أوله لصاحبك وبين أن تعمله لنفسك، ثم بعد ذلك تُهدي ثوابه لصاحبك فيُقال: العمل الآن كُتِب لك، والثواب كُتِب لك، فلا يمكن أن تتصرف فيه؛ التصرف في الثواب إلى الله عز وجل والله أعلم؟ * طالب: القول الثاني: (...) القول الأول: أنه لا يصح. * الشيخ: ما قلنا: الأول؟ قلنا: لا بأس، العلماء لا يُفرِّقون، لكن الثاني هو اللي فيه الخلاف. * طالب: (...). * الشيخ: أيش؟ التوكيد لأيش؟ * طالب: للاهتمام. * الشيخ: للاهتمام؟ * طالب: التوكيد (...). * الشيخ: يعني صيغة الخبر؟ هل يُؤكَّد أو لا يُؤكَّد؟ * طالب: نقول: التوكيد (...) بمعنى الخبر. * الشيخ: يعني قصدك أن الجملة الخبرية تؤكد للاهتمام بالأمر؟ إي، ويش فيه؟ * طالب: (...). * الشيخ: في الحال الثلاث لأيش؟ * طالب: (...). * الشيخ: لا، الاهتمام به حتى وإن كان المخاطَب مُقِرًّا، يعني توكيد الخبر للاهتمام به وإن كان المخاطب مُقِرًّا، حال المخاطَب لا تستدعي التوكيد؛ لأنه مقر لكن الاهتمام به يقتضي التوكيد، مثلًا ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة ١] إن خاطبنا به المؤمن فهو للتوكيد فقط، للتوكيد والاهتمام بالأمر، إن خاطبنا به المُنكِر صار للإنكار.

{"ayah":"مَّنۡ عَمِلَ صَـٰلِحࣰا فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَسَاۤءَ فَعَلَیۡهَاۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمࣲ لِّلۡعَبِیدِ"}