الباحث القرآني

﴿سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَاۤءُوكَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیۡـࣰٔاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ﴾ [المائدة ٤٢]

﴿أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ﴾ - تفسير

٢٢٤٩٥- عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «رِشْوةُ الحكامِ حرامٌ، وهي السُّحت الذي ذكر الله في كتابه»^(١). (٥/٣١٠)

٢٢٤٩٦- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ لحمٍ نبَت مِن سُحْتٍ فالنارُ أولى به». قيل: يا رسول الله، وما السُّحْتُ؟ قال: «الرِّشْوةُ في الحكم»^(٢). (٥/٣١٠)

٢٢٤٩٧- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سِتُّ خصالٍ مِن السُّحت: رِشْوةُ الإمام، وهي أخبثُ ذلك كلِّه، وثمنُ الكلب، وعَسْبُ الفحل، ومَهْرُ البَغِي، وكسْبُ الحجّام، وحُلوانُ الكاهن»^(٣). (٥/٣١٢)

٢٢٤٩٨- عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: «ستكون من بعدي وُلاةٌ يَستحِلُّون الخمرَ بالنبيذ، والبخْسَ بالصدقة، والسُّحتَ بالهدية، والقتلَ بالموعظة، يقتُلون البريء لِيُوَطِّئوا^(٤) العامَّة، يُملى لهم فيزدادوا إثمًا»^(٥). (٥/٣١٣)

٢٢٤٩٩- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مِن السُّحت كسبُ الحجّام، وثمن الكلب، ومَهْرُ البَغِيِّ»^(٦). (٥/٣١٣)

٢٢٥٠٠- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «هدايا الأُمراء سُحْتٌ»^(٧). (٥/٣١١)

٢٢٥٠١- عن يحيى بن سعيد، قال: لَمّا بعَث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر أهْدَوا له، فَرَدَّه، وقال: سُحْت^(٨). (٥/٣١٢)

٢٢٥٠٢- عن مسروق، قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: أرأيتَ الرِّشْوةَ في الحكم، أمِن السُّحتِ هي؟ قال: لا، ولكن كفرٌ، إنّما السُّحت أن يكونَ للرجل عند السلطانِ جاهٌ ومَنزِلةٌ، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة، فلا يَقْضِي حاجتَه حتى يُهدِيَ إليه هدية^(٩). (٥/٣١٠)

٢٢٥٠٣- عن عمر بن الخطاب -من طريق خيثمة- قال: بابانِ من السُّحت يأكلُهما الناس: الرِّشا في الحكم، ومَهْرُ الزانية^(١٠). (٥/٣١١)

٢٢٥٠٤- عن عبد الله بن مسعود -من طريق زِرٍّ- قال: السُّحْتُ: الرِّشْوةُ في الدِّين. قال سفيان: يعني: في الحُكم^(١١). (٥/٣٠٩)

٢٢٥٠٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شفَع لرجل لِيَدْفَعَ عنه مَظْلِمَةً، أو يرُدَّ عليه حقًّا، فأَهدى له هديةً فقَبِلها؛ فذلك السُّحت. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، إنّا كنا نعُدُّ السُّحت الرِّشْوةَ في الحكم. فقال عبد الله: ذلك الكفر، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾^(١٢). (٥/٣٠٩)

٢٢٥٠٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- أنّه سُئِل عن السُّحت: أهو الرِّشْوةُ في الحكم؟ قال: لا، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ و﴿الظالمون﴾ و﴿الفاسقون﴾، ولكنَّ السُّحت أن يَستعِينَك رجلٌ على مَظْلِمةٍ، فيُهدِيَ لك، فتقبَلَه، فذلك السُّحت^(١٣). (٥/٣١٠)

٢٢٥٠٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وعلقمة- أنّه سُئل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. قيل: في الحُكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾^(١٤). (٥/٣٠٩)

٢٢٥٠٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء- قال: أبواب السُّحْتِ ثمانية: رأسُ السُّحت رِشوةُ الحاكم، وكسْبُ البَغِيِّ، وعَسْبُ الفَحْلِ، وثمنُ الميتة، وثمنُ الخمر، وثمنُ الكلب، وكسْبُ الحجّام، وأجرُ الكاهن^(١٥). (٥/٣١١)

٢٢٥٠٩- عن طريف، قال: مرَّ عليٌّ برجل يحسُبُ بينَ قومٍ بأجر -وفي لفظ: يقْسِمُ بينَ ناسٍ قَسْمًا-، فقال له عليٌّ: إنّما تأْكُلُ سُحْتًا^(١٦). (٥/٣١١)

٢٢٥١٠- عن أبي هريرة -من طريق طلحة- قال: مِن السُّحْتِ مَهْرُ الزانية، وثمنُ الكلب، إلا كلب الصيد، وما أُخِذ مِن شيءٍ في الحكم^(١٧). (٥/٣١١)

٢٢٥١١- عن علي بن أبي طالب أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر^(١٨). (٥/٣١١)

٢٢٥١٢- عن زيد بن ثابت أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشْوة^(١٩). (٥/٣١١)

٢٢٥١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ وذلك أنهم أخَذُوا الرِّشْوةَ في الحُكْمِ، وقَضَوْا بالكذِب^(٢٠). (٥/٣٠٨)

٢٢٥١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن صالح- قال: السحت: الرِّشوةُ في الحكم، ومهرُ البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعَسْبُ الفحل، وأجر النائحة، وأجر المُغَنِّية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دُبِغتْ فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجُعْلةُ الغزو^(٢١)^(٢٢). (٥/٣١٣)

٢٢٥١٥- عن الحكم بن عبد الله، قال: قال لي أنس بن مالك: إذا انقلَبْتَ إلى أبيك فقل له: إياك والرشوةَ؛ فإنّها سُحْتٌ. وكان أبوه على شُرَطِ المدينة^(٢٣). (ز)

٢٢٥١٦- عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق أبي وائل- قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر^(٢٤). (ز)

٢٢٥١٧- عن سعيد بن جبير= (ز)

٢٢٥١٨- وإبراهيم النخعي= (ز)

٢٢٥١٩- والحسن البصري= (ز)

٢٢٥٢٠- وعكرمة مولى ابن عباس، أنهم قالوا: الرشوة في الحكم^(٢٥). (ز)

٢٢٥٢١- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: السحت: الرشوة^(٢٦). (ز)

٢٢٥٢٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشوة في الحكم، وهم يهود^(٢٧). (ز)

٢٢٥٢٣- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- قال: السحت: الرشوة في الحكم^(٢٨). (ز)

٢٢٥٢٤- عن طاووس بن كيسان، قال: هدايا العمال سُحْت^(٢٩). (٥/٣١٢)

٢٢٥٢٥- عن عبد الله بن شقيق، قال: هذه الرُّغُفُ التي يَأخُذُها المعلمون من السُّحْت^(٣٠). (٥/٣١٤)

٢٢٥٢٦- عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل الرومي- في قوله: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾، قال: تلك حكّامُ اليهود، تسمعُ كَذِبَه، وتأكلُ رِشْوتَه^(٣١). (٥/٣٠٨)

٢٢٥٢٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أبي حنين بن عطاء- يقول: للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل^(٣٢). (ز)

٢٢٥٢٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قوله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشا^(٣٣). (ز)

٢٢٥٢٩- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾، قال: كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب، ويقبلون الرشا^(٣٤). (ز)

٢٢٥٣٠- عن عبد الله بن هبيرة السبئي -من طريق يحيى بن سعيد- قال: من السُّحْت ثلاثة: مهر البغي، والرِّشوة في الحكم، وما كان يُعْطى الكُهّان في الجاهلية^(٣٥). (ز)

٢٢٥٣١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أكالون للسحت﴾، يقول: للرِّشا^(٣٦). (ز)

٢٢٥٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أكّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ يعني: الرِّشوة في الحكم. كانت اليهود قد جعلت لهم جُعلًا فِي كل سنة، على أن يقضوا لهم بالجَوْر^(٣٧). (ز)

٢٢٥٣٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشوة في الحكم^(٣٨)٢٠٨٨. (ز)

٢٠٨٨ بيَّنَ ابنُ عطية (٣/١٧٢) أنّ الأقوال الواردة في بيان معنى السحت إنما هي مِن قبيل التفسير بالمثال، وأنّ السحت يشمل كلَّ ما لا يحلُّ كسبُه من المالِ، ومنه: الرشوة. وقال معلِّقًا على تلك الآثار: «وكل ما ذُكِرَ في معنى السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها: الرشوة في الحكم، والأجرة على قتل النفس، وهو لفظٌ يعمُّ كلَّ كسبٍ لا يحلُّ».

﴿أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية

٢٢٥٣٤- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لعَنَ رسول الله ﷺ الراشيَ، والمرْتَشِي^(٣٩). (٥/٣١٢)

٢٢٥٣٥- عن ثَوْبان، قال: لعَن رسول الله ﷺ الراشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ. يعني: الذي يمشي بينهما^(٤٠). (٥/٣١٢)

٢٢٥٣٦- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنّه لعَنَ الرّاشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ؛ الذي يمشي بينهما^(٤١). (٥/٣١٢)

٢٢٥٣٧- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ولِي عَشَرة، فحكَم بينهم بما أحبُّوا أو كَرِهوا؛ جِيءَ به مغلولةً يداه، فإن عدَل ولم يَرْتشِ ولم يَحِفْ فكَّ اللهُ عنه، وإن حكَم بغيرِ ما أنزل الله وارْتشى وحابى فيه شُدَّتْ يسارُه إلى يَمينِه، ثم رُمِي به في جهنم، فلم يَبْلُغ قعرَها خمسَمائةِ عام»^(٤٢). (٥/٣١٣)

﴿فَإِن جَاۤءُوكَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیۡـࣰٔاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ۝٤٢﴾ - نزول الآية

٢٢٥٣٨- عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل مِن أهل فَدَكَ، فكتب أهلُ فَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة: أن سَلُوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرَّجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك، فقال: «أرْسِلوا إليَّ أعلمَ رجُلَيْن منكم». فجاءوا برجل أعور، يُقال له: ابن صُورِيا، وآخر، فقال النبي ﷺ لهما: «أليس عندكما التوراة فيها حُكمُ الله؟». قالا: بلى. قال: «فأنشُدُكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلَّل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المنَّ والسلوى على بني إسرائيل، ما تجِدون في التوراة في شأن الرَّجم؟». فقال أحدهما للآخر: ما نُشِدْتُ بمثلِه قطُّ. قالا: نجدُ تَرداد النَّظَرِ رِيبةً، والاعتناقَ رِيبةً، والقُبُلَ رِيبةً، فإذا شهِد أربعةٌ أنهم رأوه يُبدِئُ ويُعِيدُ كما يدْخُلُ الميلُ في المُكْحُلةِ فقد وجب الرَّجم. فقال النبي ﷺ: «فهو كذلك». فأمَر به، فرُجِم؛ فنزلت: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم﴾ إلى قوله: ﴿يحب المقسطين﴾^(٤٣). (٥/٣٠٥)

٢٢٥٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ الآيات من المائدة التي قال الله فيها: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى قوله:﴿المقسطين﴾ إنّما نزلت في الدِّية من بني النَّضِير وقُرَيْظَة، وذلك أنّ قتْلى بني النَّضِير كان لهم شرفٌ، يُودَوْن الدِّيةَ كاملةً، وإنّ بني قُرَيْظَة كانوا يُودَون نصفَ الدِّية، فتحاكَموا في ذلك إلى رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله ذلك فيهم، فحمَلهم رسول الله ﷺ على الحقِّ في ذلك، فجعَل الدِّيةَ سواء^(٤٤). (٥/٣١٥)

٢٢٥٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرفَ من قريظة، فكان إذا قتَل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة أدّى مائةَ وسْق من تمر، وإذا قتَل رجلٌ من قريظة رجلًا من النضير قُتِل به، فلما بُعِث النبي ﷺ قتَل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادْفَعوه إلينا نقتُلْه. فقالوا: بيننا وبينكم النبي ﷺ. فأَتَوه؛ فنزلت: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾. والقِسطُ: النفسُ بالنفسِ. ثم نزلت: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ [المائدة:٥٠]^(٤٥). (٥/٣١٦)

٢٢٥٤١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو أعرض عنهم﴾: يهود، زنى رجلٌ منهم له نسب حقير فرجموه، ثم زنى منهم شريف فحمَّموه، ثم طافوا به، ثم استفتوا رسول الله ﷺ ليوافقهم. قال: فأفتاهم فيه بالرجم، فأنكروه، فأمرهم أن يدعوا أحبارهم ورهبانهم، فناشدهم بالله: أيجدونه في التوراة؟ فكتموه إلا رجلًا من أصغرهم أعور، فقال: كذبوك، يا رسول الله، إنّه لفي التوراة^(٤٦). (ز)

٢٢٥٤٢- عن عبد الله بن كثير المكي -من طريق ابن جريج- قوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، قال: كانوا يَحُدُّون في الزِّنا، إلى أن زنى شابٌّ منهم ذو شرف، فقال بعضهم لبعض: لا يدعكم قومه ترجمونه، ولكن اجلدوه، ومَثِّلوا به. فجلدوه، وحملوه على إكافِ^(٤٧) حمارٍ، وجعلوا وجهه مستقبل ذَنَب الحمار، إلى أن زنى آخرُ وضيعٌ ليس له شرف، فقالوا: ارجموه. ثم قالوا: فكيف لم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا. فلما كان النبي ﷺ قالوا: سلوه، لعلكم تجدون عنده رخصة. فنزلت: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى قوله: ﴿إن الله يحب المقسطين﴾^(٤٨). (ز)

٢٢٥٤٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الليث- أنّ الآية التي في سورة المائدة: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم﴾ كانت في شأن الرجم^(٤٩). (٥/٣١٥)

٢٢٥٤٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: كان في حُكْمِ حُيَيِّ بن أخْطَب للنَّضْرِيِّ ديتان، والقُرَظِيِّ دية؛ لأنه كان من النضير. قال: وأخبر الله نبيه ﷺ بما في التوراة، قال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ إلى آخر الآية. قال: فلما رأت ذلك قريظة لم يرضوا بحكم ابن أخطب، فقالوا: نتحاكم إلى محمد. فقال الله تبارك وتعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ فخيَّره، ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ الآية كلها. وكان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجموها هي، وحَمَّموا وجه الشريف، وحملوه على البعير، أو جعلوا وجهه من قِبَل ذَنَب البعير. وإذا زنى الدَّنِيءُ بالشريفة رجموه، وفعلوا بها ذلك. فتحاكموا إلى النبي ﷺ، فرجمها. قال: وكان النبي ﷺ قال لهم: «من أعلمكم بالتوراة؟». قالوا: فلان الأعور. فأرسل إليه، فأتاه، فقال: «أنت أعلمهم بالتوراة؟». قال: كذاك تزعم يهود. فقال له النبي ﷺ: «أنشدك بالله، وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، ما تجد في التوراة في الزانيين؟». فقال: يا أبا القاسم، يرجمون الدنيئة، ويحملون الشريف على بعير، ويُحَمِّمون وجهه، ويجعلون وجهه من قِبَل ذَنَب البعير، ويرجمون الدنيء إذا زنى بالشريفة، ويفعلون بها هي ذلك. فقال له النبي ﷺ: «أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، ما تجد في التوراة؟». فجعل يروغ، والنبي ﷺ ينشده بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، حتى قال: يا أبا القاسم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال رسول الله ﷺ: «فهو ذاك، اذهبوا بهما فارجموهما». قال عبد الله: فكنت فيمن رجمهما، فما زال يَحْنى^(٥٠) عليها، ويقيها الحجارة بنفسه حتى مات^(٥١)٢٠٨٩. (ز)

٢٠٨٩ ذُكِرَ في بعض الآثار أنّ الآية نزلت بسبب الرجم، وذُكِرَ في بعضٍ آخر أنها نزلت بسبب قضية القصاص. وعلَّقَ ابنُ كثير (٥/٢٢٩) على ذلك بقوله: «قد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾ إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص».

﴿فَإِن جَاۤءُوكَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیۡـࣰٔاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ۝٤٢﴾ - النسخ في الآية، وتفسيرها

٢٢٥٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: آيتان نُسِختا من هذه السورة -يعني: المائدة-: آية القلائد، وقوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. فكان رسول الله ﷺ مُخَيَّرًا؛ إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردَّهم إلى أحكامهم، فنزلت: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾ [المائدة:٤٩]. قال: فأُمِر رسول الله ﷺ أن يَحْكم بينَهم بما في كتابنا^(٥٢). (٥/٣١٤)

٢٢٥٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، قال: نسَختْها هذه الآية: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾^(٥٣). (٥/٣١٥)

٢٢٥٤٧- عن سعيد بن جبير، في أهل الذِّمَّة يَرْتَفِعون إلى حكام المسلمين، قال: يحكُمُ بينَهم بما أنزل الله^(٥٤). (٥/٣١٧)

٢٢٥٤٨- عن إبراهيم النخعي= (ز)

٢٢٥٤٩- وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين؛ إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء أعرَض عنهم، وإن حكَم بينهم حكَم بما أنزل الله^(٥٥). (٥/٣١٦)

٢٢٥٥٠- عن عبد الكريم الجزري: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عَدِيِّ بن عدي: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم^(٥٦). (ز)

٢٢٥٥١- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم-: لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، نَسَخَتْها: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾. وقوله: ﴿يأيها الذين ءامنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾ [المائدة:٢]، نَسَخَتْها: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:٥]^(٥٧). (ز)

٢٢٥٥٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- قال: آيتان نُسِختا من هذه السورة -يعني: المائدة-: آية القلائد، وقوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. فكان النبي ﷺ مُخَيَّرًا؛ إن شاء حكم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أن يحكم بينهم بما في كتابنا^(٥٨). (ز)

٢٢٥٥٣- عن مجاهد بن جبر، قال: أهل الذِّمَّة إذا ارْتَفعوا إلى المسلمين حُكِم عليهم بحُكْم المسلمين^(٥٩). (٥/٣١٧)

٢٢٥٥٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق السدي- ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾: نُسِخَت بقوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة:٤٩]^(٦٠). (٥/٣١٥)

٢٢٥٥٥- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، قال: إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء لم يحكُم^(٦١). (٥/٣١٦)

٢٢٥٥٦- عن عامر الشعبي -من طريق محمد بن سالم- قال: إذا أتاك أهل الكتاب بينهم أمْرٌ فاحكم بينهم بحكم المسلمين، أو خلِّ عنهم وأهلَ دينهم يحكمون فيهم، إلا في سرقة أو قتل^(٦٢). (ز)

٢٢٥٥٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: هو مُخَيَّر^(٦٣). (٥/٣١٧)

٢٢٥٥٨- عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح]: نحن مُخَيَّرون، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم، وإن حكمنا بينهم حكمنا بيننا، أو نتركهم وحكمَهم بينهم.= (ز)

٢٢٥٥٩- قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب، وذلك قوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾^(٦٤). (ز)

٢٢٥٦٠- عن الحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾: نُسِخَت بقوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة:٤٩]^(٦٥). (ز)

٢٢٥٦١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾، يقول: إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، أو أعرض عنهم. فجعل الله له في ذلك رخصة؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم^(٦٦). (ز)

٢٢٥٦٢- قال قتادة بن دعامة -من طريق همام- ﴿فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، يعني: اليهود. فأمر الله نبيه ﷺ أن يحكم بينهم، ورخَّص له أن يعرض عنهم إن شاء، ثم أنزل الله تعالى الآية التي بعدها: ﴿وأَنْزَلْنا إلَيْكَ الكِتابَ﴾ إلى قوله: ﴿وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ﴾. فأمر الله نبيه ﷺ أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعد ما رخَّص له إن شاء أن يعرض عنهم^(٦٧). (ز)

٢٢٥٦٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: مضَتِ السُّنَّةُ أن يُرَدُّوا في حقوقِهم ومواريثِهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حدٍّ يُحكَمُ بينَهم فيه، فيُحْكَمُ بينَهم بكتاب الله، وقد قال الله لرسوله ﷺ: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾^(٦٨)٢٠٩٠. (٥/٣١٧)

٢٠٩٠ علّق ابنُ عطية (٣/١٧٢-١٧٣ بتصرف) على الآية بقوله: «قال كثير من العلماء: هي محكمة، وتخيير الحُكّام باقٍ. وهذا هو الأظهر إن شاء الله. وفِقْهُ هذه الآية: أنّ الأمة -فيما علمتُ- مجمعةٌ على أن حاكم المسلمين يحكم بين أهل الذمة في التظالم، ويتسلط عليهم في تغييره، وينقِّر عن صورته كيف وقع فيغير ذلك، ومن التظالم: حبس السلع المبيعة، وغصب المال، وغير ذلك. فأما نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من أحدهم للآخر، وإنما هي دعاوى محتملة، وطلب ما يحِلُّ ولا يحل، وطلب المخرج من الإثم في الآخرة، فهذه هي التي الحاكم فيها مخيَّر، وإذا رضي به الخصمان فلا بُدَّ مع ذلك من رضى الأساقفة أو الأحبار. قاله ابن القاسم في العتبية، قال: وأما إن رضي الأساقفة دون الخصمين، أو الخصمان دون الأساقفة فليس له أن يحكم. قال القاضي أبو محمد: وانظر إن رضي الأساقفة لأشكال النازلة عندهم دون أن يرضى الخصمان فإنها تحتمل الخلاف، وانظر إذا رضي الخصمان ولم يقع من الأحبار نكيرٌ فحكم الحاكم ثم أراد الأحبار ردَّ ذلك الحكم، وهل تستوي النوازل في هذا، كالرجم في زانيين، والقضاء في مال يصير من أحدهما إلى الآخر، وانظر إذا رضي الخصمان هل على الحاكم أن يستعلم ما عند الأحبار، أو يقنع بأن لم تقع منهم معارضة؟ ومالك ﵀ يستحب لحاكم المسلمين الإعراضَ عنهم وتركَهم إلى دينهم. وقال ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما: قوله تعالى: ﴿فإن جاؤوك﴾ يعني: أهل نازلة الزانيين. قال القاضي أبو محمد: ثم الآية بعد تتناول سائر النوازل».

٢٢٥٦٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ قال: يومَ نزلت هذه الآية كان في سَعَة من أمره؛ فإن شاء حكَمَ، وإن شاء لم يحكُمْ. ثم قال: ﴿وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا﴾ قال: نسَختْها: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾^(٦٩). (٥/٣١٦)

٢٢٥٦٥- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: قال الله في المائدة: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، فنُسِخَت، فقال: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾^(٧٠). (ز)

٢٢٥٦٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ جاؤُكَ﴾ يا محمد في الرجم ﴿فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ...، ثم نسختها الآية التي جاءت بعدُ، وهي قوله: ﴿وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ﴾ إلَيكَ في الكتاب أنّ الرجم على المحصن والمحصنة، ولا ترد الحكم، ﴿ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ﴾ يعني: كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد، ومالك بن الضيف^(٧١). (ز)

٢٢٥٦٧- قال الشافعي في كتاب الجزية^(٧٢): ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقول الله -جل وعز-: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة:٢٩]^(٧٣)٢٠٩١. (ز)

٢٠٩١ أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل في حكم هذه الآية: ﴿فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، هل هو ثابت اليوم؟ أو منسوخ؟ على قولين. ورجَّحَ ابنُ جرير (٨/٤٤٤-٤٤٥ بتصرف)، وابنُ عطية (٣/١٧٢-١٧٣)، وابنُ تيمية (٢/٤٩٤) عدمَ النسخ في الآية لعدم دليل النسخ، قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ مَن قال: إن حكم هذه الآية ثابتٌ لم ينسخ، وأن للحكّام من الخِيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وتركِ الحكم بينهم والنظر، مثلُ الذي جعله الله لرسوله ﷺ من ذلك في هذه الآية. وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب لأنّ القائلين: إنّ حكم هذه الآية منسوخ. زَعموا أنه نسخ بقوله: ﴿وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنزلَ اللَّهُ﴾، وقد دللنا أن النسخ لا يكون نسخًا إلا ما كان نفيًا لحكم غَيْرِه بكلِّ معانيه، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعًا على صِحَّته بوجه من الوجوه، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وإذْ كان ذلك كذلك -وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومعناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم، باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك، ولم تختر الإعراض عنهم، إذ كان قد تقدَّم إعلام المقول له ذلك من قائِله: إنّ له الخيار في الحكم وترك الحكم- كان معلومًا بذلك أن لا دلالة في قوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾، أنه ناسخٌ قوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾؛ لِما وصفنا من احتمال ذلك ما بَيَّنّا، بل هو دليل على مثل الذي دلَّ عليه قوله: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾. وإذْ لم يكن في ظاهر التنزيل دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفي أحد الأمرين حكم الآخر، ولم يكن عن رسول الله ﷺ خبٌر يصحُّ بأن أحدهما ناسخ صاحبَه، ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ، صحَّ ما قلنا من أنّ كلا الأمرين يؤيِّد أحدهما صاحبه، ويوافق حكمُه حكمَه، ولا نسخ في أحدهما للآخر».

﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ۝٤٢﴾ - تفسير

٢٢٥٦٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم^(٧٤). (ز)

٢٢٥٦٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-= (ز)

٢٢٥٧٠- وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ﴾، قالا: إن حَكَم بينهم حَكَم بما في كتاب الله^(٧٥). (ز)

٢٢٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن حسين- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: الرجم^(٧٦). (ز)

٢٢٥٧٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: بالعدل^(٧٧). (ز)

٢٢٥٧٣- عن إبراهيم التيمي -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: بالرَّجم^(٧٨). (٥/٣١٧)

٢٢٥٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ﴾، يعني: بالعدل^(٧٩). (ز)

﴿إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ۝٤٢﴾ - تفسير

٢٢٥٧٥- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: ﴿إن الله يحب المقسطين﴾، يعني: المُعَدِّلِين في القولِ والفعلِ^(٨٠). (٥/٣١٧)

٢٢٥٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾، يعني: الذين يعدلون في الحكم^(٨١). (ز)

(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٤ (٦٣٧٩)، من طريق عبد الله بن أحمد الدشتكي، ثنا أبي، عن أبيه، عن إبراهيم الصايغ، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به. إسناده ضعيف؛ إبراهيم الصائغ مجهول. ينظر: لسان الميزان لابن حجر ١/٢٤٤. (٢) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٤، وابن المنذر في تفسيره -كما في تغليق التعليق ٣/٢٨٦-، من طريق عبدالرحمن بن أبي الموالي، عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ. قال ابن حجر في الفتح ٤/٤٥٤: «رجاله ثقات، ولكنه مرسل». وقال في تغليق التعليق ٣/٢٨٥: «رجاله ثقات مع إرساله». (٣) أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه ص٤٤٢ ترجمة نابت بن يزيد. وأورده الديلمي في الفردوس ٢/٣٢٧ (٣٤٨٦). قال الألباني في الضعيفة ٨/١٧٢ (٣٦٩٣): «ضعيف جدًّا». (٤) يغلبوهم ويقهروهم. لسان العرب (وطأ). (٥) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٢٠٣، من طريق أيوب بن سويد، عن الحكم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ به. إسناده ضعيف جدًّا، الحكم بن عبد الله هو الأيلي، قال أحمد: «أحاديثه كلها موضوعة». وقال أبو حاتم: «كذاب». وقال النسائي والدارقطني وجماعة: «متروك الحديث». ينظر: لسان الميزان لابن حجر ٣/٢٤٤. وأخرجه الخطابي في غريب الحديث ١/٢١٨ عن عبد العزيز بن محمد المسكي، نا ابن الجنيد، نا سويد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي منقطعًا. (٦) أخرجه ابن حبان ١١/٣١٥ (٤٩٤١)، وأبو عوانة في مستخرجه ٣/٣٥٧ (٥٢٨٨) واللفظ له، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٤). قال الزيلعي في نصب الراية ٤/٥٢: «وأخرجه الدارقطني في سننه بسندين فيهما ضعف». وقال الألباني في الصحيحة عن إسناد ابن حبان ٦/١١٥٩: «وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات». (٧) أخرجه ابن عديٍّ في الكامل ١/٢٨٤، من طريق عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء عن جابر به. إسناده ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي، ضعّفوه، قال عنه ابن حجر في التقريب (٤٨٤): «ضعيف الحديث». وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال ٣/١٩٨. (٨) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٩) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (١٠) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (١١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٦٤)، وابن جرير ٨/٤٣٠-٤٣١، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٤ (٦٣٨١). وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. (١٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٤ (٦٣٨٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٠٤). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (١٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٦٤)، وسعيد بن منصور (٧٤١ - تفسير)، وابن جرير ٨/٤٣٠، والبيهقي في سننه ١٠/١٣٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ. (١٤) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢، والطبراني (٩٠٩٨، ٩١٠١)، والبيهقي في سننه ١٠/١٣٩. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر. (١٥) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (١٦) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣٧، ١٤٥٣٩). (١٧) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي. (١٨) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (١٩) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢٠) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٣. (٢١) جعلة الغزو: أن يُكتب الغزو على رجل فيُعطي رجلًا آخر شيئًا ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئًا فيقيم الغازي ويخرج هو. وقيل: الجُعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويُجعل له جُعل. النهاية (جعل). (٢٢) أخرجه سعيد بن منصور (٧٤٥ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٦/١٢-١٣. (٢٣) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٤. (٢٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٤-١١٣٥ (٦٣٨٣). (٢٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٧). (٢٦) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١. (٢٧) تفسير مجاهد ص٣٠٩، وأخرجه ابن جرير ٨/٤٢٩، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٧). (٢٨) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢. (٢٩) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٣٠) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٣١) أخرجه ابن جرير ٨/٤٢٨-٤٢٩، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٣ (٦٣٧٧). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٣٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٥ (٦٣٨٥). (٣٣) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣١. (٣٤) أخرجه ابن جرير ٨/٤٢٩. (٣٥) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٣. (٣٦) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٢. (٣٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨. (٣٨) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٤. (٣٩) أخرجه أحمد ١١/٨٧ (٦٥٣٢)، ١١/٣٩١ (٦٧٧٨)، ١١/٤٢٥ (٦٨٣٠)، ١١/٥٦٥ (٦٩٨٣)، وأبو داود ٥/٤٣٣ (٣٥٨٠)، والترمذي ٣/١٧٤ (١٣٨٦)، وابن ماجه ٣/٤١٠-٤١١ (٢٣١٣)، وابن حبان ١١/٤٦٨ (٥٠٧٧)، والحاكم ٤/١١٥ (٧٠٦٦). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ونقل قبلها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: «أحسن شيء في هذا الباب، وأصحّ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البغوي في شرح السنة ١٠/٨٧-٨٨ (٢٤٩٤): «هذا حديث حسن». (٤٠) أخرجه أحمد ٣٧/٨٥ (٢٢٣٩٩)، والحاكم ٤/١١٥ (٧٠٦٨). قال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/١٢٦ (٣٣٥١): «وفيه أبو الخطاب، لا يُعْرَف». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٩٨-١٩٩ (٧٠٢٤): «وفيه أبو الخطاب، وهو مجهول». وقال المناوي في التيسير ٢/٢٩٢: «بإسناد حسن». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٣٨١ (١٢٣٥): «منكر». (٤١) أخرجه أحمد ١٥/٨ (٩٠٢٣)، ١٥/١١-١٢ (٩٠٣١)، والترمذي ٣/١٧٣ (١٣٨٥)، والحاكم ٤/١١٥ (٧٠٦٧)، وابن حبان ١١/٤٦٧ (٥٠٧٦) جميعهم دون قوله: والرائش. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر ٢/٤٣٠ (٢٨٦٢): «وصححه الأئمة». وقال الألباني في الإرواء ٨/٢٤٣-٢٤٤ (٢٦٢٠): «صحيح باللفظ الأول». وقال في الضعيفة ٣/٣٨٢: «وليس لهذه الزيادة أصل في حديث أبي هريرة عند أحد من الثلاثة المذكورين، ولا عند غيرهم فيما علمت، فاقتضى التنبيه». (٤٢) أخرجه الحاكم ٤/١١٦ (٧٠٦٩). قال الحاكم: «سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه». وقال الهيثمي في المجمع ٥/٢٠٦ (٩٠٤٣): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه». وقال الألباني في الضعيفة ١٤/٨٦٠ (٦٨٧٠): «منكر». (٤٣) أخرجه الحميدي في مسنده ٢/٣٥٢ (١٣٣١)، ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار ١١/٤٣٥ (٤٥٣٩)، عن ابن عيينة، عن مجالد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر به. إسناده ضعيف؛ مجالد فيه ضعفٌ، ومثله لا يحتمل التفرُّد برفع هذا الحديث، وقد سُئل الإمام أحمد عن مجالد، فقال: «ليس بشيءٍ، يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس». وكان يحيى القطان يقول: «لو أردت أن يرفع لى مجالد حديثه كله رفعه!. قيل: ولِم يرفع حديثه؟ قال: للضعف». تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال ٢٧/٢١٩. (٤٤) أخرجه ابن إسحاق ٠١/٥٦٦- سيرة ابن هشام)، وأبو داود في سننه (ت. شعيب الأرناؤوط) (٥/٤٤٣) رقم (٣٥٩١). وصححه المحقق، وابن جرير ٨/٤٣٧، ٤٣٨، والطبراني (١١٥٧٣). وعزاه السيوطي إلىابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه. (٤٥) أخرجه أحمد ٥/٤٠١ (٣٤٣٤)، وأبو داود ٦/٥٤٥ (٤٤٩٤)، والنسائي ٨/١٨ (٤٧٣٢)، وابن حبان ١١/٤٤٢ (٥٠٥٧)، والحاكم ٤/٤٠٧ (٨٠٩٤)، وابن جرير ٨/٤٣٨، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٦ (٦٣٩١). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». (٤٦) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٦ (٦٣٨٩) مرسلًا. وقد تقدم أن أصل الحديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما. (٤٧) الإكافُ والأُكاف مِنَ المراكب: شبه الرِّحالِ. لسان العرب (أكف). (٤٨) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٧. (٤٩) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٥ (٢٨)، وابن جرير ٨/٤٣٦. (٥٠) أي: يُكِبُّ عليها. النهاية (حنا). (٥١) أخرجه ابن جرير ٨/٤٣٨-٤٣٩، قال: حدثني يونس، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به. إسناده ضعيف؛ فإنّ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ عند أهل الحديث، ثم قد أرسل الحديث إلى النبي ﷺ، ولم يدركه، وإن أسند الحديث في آخرها إلى عبد الله، وكأنه ابن عمر، فإنه لم يلق ابن عمر أيضًا. تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال ١٧/١١٤. (٥٢) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٦/١٢١ (٦٣٣٦)، ٦/٤٤٤ (٧١٨١)، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٥-١١٣٦ (٦٣٨٨)، والبزار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار ١١/١٦٢-١٦٣ (٤٨٩٧)، والنحاس في ناسخه ص٣٩٨، والطبراني (١١٠٥٤)، والحاكم ٢/٣١٢، والبيهقي في سننه ٨/٢٤٨-٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٥٣) أخرجه أبو عبيد ص١٨٠، وأبو داود في سننه (ت: شعيب الأرناؤوط) ٥/٤٤١ (٣٥٩٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه. (٥٤) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٥٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٨)، وابن جرير ٨/٤٤٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ. (٥٦) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٣. (٥٧) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٢. (٥٨) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٤. (٥٩) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٦٠) أخرجه عبد الرزاق ١/١٩٠، وفي مصنفه (١٠٠١٠، ١٩٢٣٩)، وابن جرير ٨/٤٤٢ من طريق يزيد النحوي. (٦١) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٠، والنحاس في ناسخه ص٣٩٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٦٢) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٠. (٦٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٦)، وابن جرير ٨/٤٤٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٦٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٣٢١-٣٢٢ (١٩٢٣٧)، وابن جرير ٨/٤٤١. (٦٥) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٢. (٦٦) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤١. (٦٧) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٢٩- بنحوه. (٦٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٦٢-٦٣ (١٠٠٠٧)، ١٠/٣٢٢ (١٩٢٣٨)، وابن جرير ٨/٤٤٤. (٦٩) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٤. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٧٠) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٨ (١٥٣). (٧١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨-٤٧٩. (٧٢) من كتاب الأم ٤/٢١٠. (٧٣) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/٢٩٦. قال النحاس معلِّقًا على قول الشافعي: "وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة:٢٩] أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُّوا إلى حكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. (٧٤) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٦. (٧٥) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٦. (٧٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٧ (٦٣٩٢). (٧٧) أخرجه ابن جرير ٨/٤٤٦-٤٤٧. (٧٨) أخرجه سعيد بن منصور (٧٤٧ - تفسير)، والبيهقي ٨/٢٤٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ. (٧٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨. (٨٠) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٣٧ (٦٣٩٣). (٨١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٧٨.

الباحث القرآني

﴿أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ﴾ - تفسير

﴿أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية

﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ۝٤٢﴾ - تفسير

﴿إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ۝٤٢﴾ - تفسير

أمّهات

جمع الأقوال

منتقاة

عامّة

عامّة

موسوعات

أخرى

لغة وبلاغة

معاصرة

مركَّزة العبارة

آثار

غريب ومعاني

أسباب النزول

إعراب ولغة

قراءات

أحكام

المجمّع

مصاحف حفص

المجمّع (مصوّر)

قراءات

تجويد

أخرى

إسلام ويب

مشاريع