الباحث القرآني

٥٥٢٧٣- عن عاصم بن أبي النجود أنّه قرأ: ﴿ولَمْ يَقْتُرُواْ﴾ بنصب الياء، ورفع التاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهي قراءة متواترة، قرأ بها عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وقرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: ‹ولَمْ يُقْتِرُواْ› بضم الياء، وكسر التاء، وقرأ بقية العشرة: ‹ولَمْ يَقْتِرُواْ› بفتح الياء، وكسر التاء. انظر: النشر ٢/٣٣٤، والإتحاف ص٤١٨.]]٤٧٦٠. (١١/٢١٠)

٤٧٦٠ ذكر ابنُ جرير (١٧/٥٠٤) هذه القراءة، وقراءة من قرأ ذلك بفتح الياء وكسر التاء، ثم اختار صواب جميعها؛ لصحتها في العربية، واستفاضتها في القراءة،فقال: «والصواب من القول في ذلك أن كل هذه القراءات على اختلاف ألفاظها لغات مشهورات في العرب، وقراءات مستفيضات في قراء الأمصار بمعنًى واحد؛ فبأيتها قرأ القارئ فمصيب».

٥٥٢٧٤- عن الحسن البصري، في قوله: ﴿لم يسرفوا ولم يقتروا﴾ أنّ عمر بن الخطاب قال: كفى سَرَفًا ألّا يشتهي رجلٌ شيئًا إلا اشتراه فأكله[[أخرجه عبد الرزاق ٢/١٧.]]. (١١/٢١٢)

٥٥٢٧٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾، قال: هم المؤمنون، لا يسرفون فينفقوا في معصية الله، ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله[[أخرجه ابن جرير ١٧/٤٩٧-٤٩٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٥-٢٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٢١٠)

٥٥٢٧٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قوله: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾، قال: لا يُجيعهم، ولا يُعريهم، ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف[[أخرجه ابن جرير ١٧/٤٩٩، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٥، ٢٧٢٧.]]. (ز)

٥٥٢٧٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبًا في طاعة الله ما كان سَرَفًا، ولو أنفقت صاعًا في معصية الله كان سرفًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/٤٩٨، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٩.]]. (ز)

٥٥٢٧٨- عن داود ابن أبي هند، قال: قلت للحسن البصري: الرجل يصنع الطعام ينفق فيها النفقة الكثيرة؟ قال: ليس في الطعام إسراف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦.]]. (ز)

٥٥٢٧٩- عن الحسن البصري -من طريق عصام بن رواد، عن أبيه، عن رجل- قال: مِن الإسراف أن يأكل الرجل كلَّما اشتهى[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦.]]. (ز)

٥٥٢٨٠- عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: ليس في النفقة في سبيل الله سرفٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦.]]. (ز)

٥٥٢٨١- عن الحسن البصري -من طريق كثير بن زياد أبي سهل- في هذه الآية، قال: لم ينفقوا في معاصي الله، ولم يمسكوا عن فرائض الله[[تفسير الثعلبي ٧/١٤٧.]]. (ز)

٥٥٢٨٢- عن هشام، قال: كان محمد بن سيرين إذا سُئِل عن السرف: ما هو؟ قال: النفقة في غير حقِّها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦.]]. (ز)

٥٥٢٨٣- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾، قال: الإسراف: النفقة في معصية الله. والإقتار: الإمساك عن حق الله. قال: وإن الله قد قات[[قات: أعطى قدر الحاجة. لسان العرب (قوت).]] لكم قيتةً، فانتهوا إلى قيتة الله، قال في النطق: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا﴾ [الأحزاب:٧٠]. قال: قولوا صدقًا عدلًا، وقال في النظر: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ [النور:٣٠] عمّا لا يَحِلُّ لهم. وقال في الاستماع: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ [الزمر:١٨]، وأحسنه: طاعة الله[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٤٩٠ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٢١٠)

٥٥٢٨٤- عن أبي معدان، قال: كنتُ عند عون بن عبد الله بن عتبة، فقال: ليس المُسرف مَن يأكل ماله، إنّما المسرف مَن يأكل مال غيره[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٠.]]. (ز)

٥٥٢٨٥- عن سفيان بن حسين، عن جعفر بن أبي وحشية، قال: أطاف الناسُ بإياس بن معاوية بالكوفة، فقالوا: ما السَّرَف؟ قال: ما جاوزت به أمرَ الله فهو سرف.= (ز)

٥٥٢٨٦- قال سفيان بن حسين: وما قصَّرت به عن أمر الله فهو سرف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦.]]. (ز)

٥٥٢٨٧- عن محمد ابن شهاب الزهري- من طريق عُقيل- في قوله: ﴿لم يسرفوا ولم يقتروا﴾، قال: لا يُنفقه في باطل، ولا يمنعه مِن حقٍّ[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٥٥-٥٦ (١٢٢)، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٥-٢٧٢٦.]]. (١١/٢١١)

٥٥٢٨٨- عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق ابن لهيعة- ﴿والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾، قال: أولئك أصحابُ رسول الله ﷺ، كانوا لا يأكلون طعامًا يريدون به نعيمًا، ولا يلبسون ثوبًا يريدون به جمالًا، كانت قلوبهم على قلبٍ واحدٍ[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٤٩٠، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٥ واللفظ له، كما أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٠ من طريق عبد الرحمن بن شريح بأطول من ذلك.]]. (١١/٢١١)

٥٥٢٨٩- عن عمر مولى غُفْرة -من طريق إبراهيم بن نشيط- أنه سُئِل عن الإسراف: ما هو؟ قال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو سرف[[أخرجه ابن جرير ١٧/٤٩٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦.]]. (ز)

٥٥٢٩٠- عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان- في قوله: ﴿لم يقتروا﴾، قال: لم يقصروا عن الحق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٧.]]. (ز)

٥٥٢٩١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا﴾ في غير حقٍّ، ﴿ولم يقتروا﴾ يعني: ولم يُمْسِكوا عن حقٍّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٤٠.]]. (ز)

٥٥٢٩٢- عن عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- قوله: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا﴾، قال: في النفقة فيما نهاهم، وإن كان درهمًا واحدًا، ﴿ولم يقتروا﴾ ولم يُقَصِّروا عن النفقة في الحق[[أخرجه ابن جرير ١٧/٤٩٨.]]. (ز)

٥٥٢٩٣- عن سفيان الثوري -من طريق علي بن أحمد البصري- في قول الله ﷿: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا﴾ قال: لم يجعلوه في غير حقِّه فيُضَيِّعوه، ﴿ولم يقتروا﴾ قال: لم يُقَصِّروا عن حقِّه[[أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٧/٤٧٨ (٣٣٢)-.]]. (ز)

٥٥٢٩٤- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما﴾، قال: ﴿لم يسرفوا﴾ فينفقوا في معاصي الله، كل ما أُنفق في معصية الله وإن قلَّ فهو إسراف، ﴿ولم يقتروا﴾ فيُمسكوا عن طاعة الله. قال: وما أُمسك عن طاعة الله وإن كَثُر فهو إقتار[[أخرجه ابن جرير ١٧/٤٩٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٦-٢٧٢٧ من طريق أصبغ.]]. (ز)

٥٥٢٩٥- عن يزيد بن مرة الجعفي -من طريق العلاء بن عبد الكريم- قال: العلم خيرٌ من العمل، والحسنة بين السيئتين -يعني: ﴿اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾-، وخير الأمور أوساطها[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٠.]]٤٧٦١. (١١/٢١١)

٤٧٦١ أفادت الآثار اختلاف السلف في تفسير قوله: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾ على أقوال: الأول: أن الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله. والإقتار: المنع من حقوق الله. الثاني: أن السرف: هو مجاوزة الحد في النفقة. والإقتار: التقصير عن الحدِّ الذي لا بُدَّ منه. الثالث: أنّ الإسراف هو أكل مال الغير بغير حق. وقد رجّح ابنُ جرير (١٧/٥٠١) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الثاني، فقال: «والصواب من القول في ذلك قولُ مَن قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحدَّ الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه. والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: بين ذلك. وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأنّ المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصًا فيهما ما كانا مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذمومًا؛ لأنّ ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم». وانتقد ابنُ عطية (٦/٤٥٧-٤٥٨ بتصرف) مستندًا إلى ظاهر الآية القول الأول، وقول مَن قال: الإسراف: أن تنفق مال غيرك، فقال: «هذه الأقوال غير مرتبطة بلفظ الآية، وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والتقتير فيه نظر. والوجه أن يُقال: إنّ النفقة في المعصية أمر قد حظرت الشريعة قليلَه وكثيرَه، وكذلك التعدِّي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون مُنَزَّهون عن ذلك». ثم رجّح أن «التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات، فأدبُ الشرع فيها أن لا يُفَرِّط الإنسان حتى يضيع حقًّا آخر أو عيالًا ونحو هذا، وأن لا يضيق أيضًا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشُّحّ، والحسن في ذلك هو القوام، أي: المعتدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخِفَّة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور أوسطها».

٥٥٢٩٦- عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير -من طريق قتادة- قال: ... وخير هذه الأمور أوساطها، والحسنة بين السيئتين، ذلك بأنّ الله ﷿ يقول: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا﴾ يقول: سيئة، ﴿ولم يقتروا﴾ يقول: سيئة، ﴿وكان بين ذلك قوامًا﴾ يقول: حسنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٧، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢٥٩.]]. (ز)

٥٥٢٩٧- عن قتادة بن دعامة -من طريق كعب بن فروخ- عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشخير، قال: خير هذه الأمور أوساطها، والحسنة بين السيئتين. فقلت لقتادة: ما الحسنة بين السيئتين؟ فقال: ﴿الَّذِينَ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٠.]]. (ز)

٥٥٢٩٨- قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز: كيف وما يُغْنِيك؟ قال: الحسنة بين السيئتين؛ قال الله ﷿: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾[[أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٧/٤٧٨ (٣٣٤)-.]]. (ز)

٥٥٢٩٩- عن وهب بن مُنَبِّه -من طريق أبي سليمان- ﴿وكان بين ذلك قواما﴾، قال: الشَّطْر مِن أموالهم[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٢، وإسحاق البستي في تفسيره ص٥١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٢١١)

٥٥٣٠٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وكان بين ذلك قواما﴾، قال: إنّ الله ﷿ قد أقاتكم قيتة[[أي: أن الله قد جعل لكم قدرًا وحدًّا.]]، فانتهوا إلى قيتة الله ﷿[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٢١٠)

٥٥٣٠١- عن عمر مولى غُفرة -من طريق إبراهيم بن نَشِيط- قال: القَوام: ألّا تنفق في غير حق، ولا تمسك عن حقٍّ هو عليك[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٧.]]. (١١/٢١١)

٥٥٣٠٢- عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان- في قوله: ﴿بين ذلك قواما﴾، قال: عَدْلًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٧.]]. (ز)

٥٥٣٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وكان بين ذلك قواما﴾، يعني: بين الإسراف والإقتار مقتصدًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٤٠.]]. (ز)

٥٥٣٠٤- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: ﴿وكان بين ذلك قواما﴾: النفقة بالحق[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٢.]]. (ز)

٥٥٣٠٥- عن سفيان الثوري -من طريق علي بن أحمد البصري- في قول الله ﷿: ﴿وكان بين ذلك قواما﴾: عدلًا، وفضلًا[[أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٧/٤٧٨ (٣٣٢)-.]]. (ز)

٥٥٣٠٦- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وكان بين ذلك قواما﴾، قال: القوام: أن تُنفِقوا في طاعة الله، وتُمْسِكوا عن محارم الله[[أخرجه ابن جرير ١٧/٥٠٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٨ من طريق أصبغ.]]. (ز)

٥٥٣٠٧- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وكان بين ذلك قواما﴾ وهذه نفقة الرجل على أهله[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٩٠.]]. (ز)

٥٥٣٠٨- عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحسنَ القصدَ في الغِنى، وأحسنَ القصدَ في الفقر، وأحسن القصدَ في العبادة»[[أخرجه البزار ٧/٣٤٩ (٢٩٤٦). قال الهيثمي في المجمع ١٠/٢٥٢ (١٧٨٥٠): «رواه البزار من رواية سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب، ومسلم هذا لم أجد مَن ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوي عنه، وبقية رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير ٢/٣٣٩: «إسناده حسن، أو صحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٥/١٨٣ (٢١٦٤): «ضعيف جدًّا».]]. (ز)

٥٥٣٠٩- عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، قال: «مِن فِقه الرجلِ رِفْقُه في معيشته»[[أخرجه أحمد ٣٦/٢٦ (٢١٦٩٥)، والثعلبي ٨/٩٣. قال الهيثمي في المجمع ٤/٧٤ (٦٣٠٨): «فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط». وقال المناوي في فيض القدير ٦/١٦ (٨٢٥٦): «وسنده لا بأس به». وقال الألباني في الضعيفة ٢/٣٣ (٥٥٦): «ضعيف».]]. (١١/٢١٢)

٥٥٣١٠- عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: في المال ثلاث خِصال، إن نجا مِن خصلة كان [قَمِنًا] أن لا ينجو مِن الثنتين، وإن نجا مِن ثنتين كان [قَمِنًا] أن لا ينجو من الثالثة: ينبغي أن يكون أصله مِن طيِّب، فأيكم الذي يسلم كسبُه ولم يدخله إلا طيِّبًا؟! فإن سَلِم فأيُّكم الذي أدّى الحقوق كلها؟! فإن سلم مِن هذه فإنه ينبغي له أن يكون في نفقته ليس بمسرف ولا مقتر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧٢٥.]]. (ز)