الباحث القرآني

ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ إلى آخره، صدّر الله هذه الآية بالنداء، وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به؛ لأن النداء يُطلب منه انتباه المنادى لما يلقَى إليه، أعرفتم ذلك؟ وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكَر من مقتضيات الإيمان، يعني أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات الإيمان. وفيه أيضًا أن عدم القيام به نقص في الإيمان؛ لأنك إذا قلت للمؤمن: يا مؤمن افعل كذا، ولم يفعل؛ فإنه لا بد أن ينقص إيمانه؛ لأنه وجه إليه الخطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان، فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إِذَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: » ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «، فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ؛ فَإِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ، وَإِمَّا شَرٌّ تُنْهَى عَنْهُ»[[أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٦)، وأبو نعيم في الحلية (١ / ١٣٠) من حديث مسعر، عن معن بن عبد الرحمن، وسعيد بن منصور في التفسير (٨٤٨) من حديث سفيان، عن مسعر بن كدام.]]. والذي في هذه الآية خير نؤمر به. قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به. وأركان الإيمان كما عرفتم سابقًا كما هو معروف، أركان الإيمان ستة، يعني آمنوا بما يجب الإيمان به وهي ستة أشياء: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ الطاعة موافقة الأمر، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا أُخذت من المطاوعة، وهي الانقياد، فالطاعة هي الانقياد وموافقة الأمر بفعل المأمور وترك المحظور. ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، و(أل) فيه للعهد الذهني. ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ الواو حرف عطف. ﴿أُولِي﴾ معطوفة على ﴿الرَّسُولَ﴾، وهي بمعنى: أصحاب، والأمر بمعنى: الشأن، يعني: أصحاب الشأن فيكم. فمن هم أصحاب الشأن؟ قيل: هم العلماء، وقيل: هم الأمراء، والآية صالحة للمعنيين جميعًا. وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء؛ أما كون العلماء أولي أمر فلأنهم يوكل إليهم الكلام في شرع الله، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية، وأما كون الأمراء أولي أمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله. والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق، وأمر لاحق، فالأمر السابق من شأن من؟ من شأن العلماء يبينونه ويوضحونه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران ١٨٧]. وأمر اللاحق وهو من شأن الأمراء، يلزمون الناس بشريعة الله ويقيمون حدود الله على من خالف، فالكل عليه مسؤولية. وبهذا التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية الأمراء؛ لأن العلماء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه مَن؟ العلماء، الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء؛ وعلى هذا فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء، ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. وقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قلنا: (الأمر) بمعنى أيش؟ بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن، وهم العلماء والأمراء. ويَحتمل أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل ممن هو دون الآمر، أو على وجه الاستعلاء، ويكون معنى أولي الأمر أي الذين لهم أن يأمروا الناس، والعلماء يأمرون الناس كما قال الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران ٢١] وهم العلماء، والأمراء كذلك يأمرون، فالأمر هنا صالح لمعنيين أيضًا: الشأن، والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهنا يقول: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ولم يُعِدِ الفعل ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ولم يقل جل وعلا: وأطيعوا أولي الأمر؛ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله، ولهذا لو أمروا بما يخالف طاعة الله لم يكن له طاعة، فهي -أي طاعتهم- تابعة لطاعة الله ورسوله. ثم قال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ وهذا متوقع جدًّا أن يحصل النزاع، بين من ومن؟ بين أولي الأمر بعضهم مع بعض، وبين أولي الأمر مع عامة الناس؛ بين أولي الأمر بعضهم مع بعض كالعلماء يختلفون مثلًا، الأمراء يختلفون مع العلماء أو مع الناس، بأن يختلف العلماء مع الناس أو يختلف الناس مع الأمراء وما أشبه ذلك، المهم أن التنازع هنا غير مقيد، فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء، وبين العلماء مع الأمراء، وبين العلماء مع الناس، والأمراء مع الناس، وهذا لا بد أن يقع. ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ و﴿فِي شَيْءٍ﴾ هذه نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم، أيّ شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول. ثم قال: ﴿إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ لا يمكن أن يقول قائل: إننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده أو نرد الأشياء إليه، ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصيًّا في حياته، وإلى سنته بعد وفاته ﷺ. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث، أي: إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر: طاعة الله، طاعة الرسول، وأولي الأمر، والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وقوله: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة، وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لا بد أن يحسب له الإنسان حسابه خوفًا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾: ﴿ذَلِكَ﴾ المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر، والرد إلى الله والرسول عند التنازع، ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي في الحال والحاضر ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي أحسن مآلًا وعاقبة. فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل. والإنسان كل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل؛ لأن الماضي مضى بخيره وشره ولا يمكن إعادته. * في هذه الآية فوائد: * أولًا: حسن التناسق بين الآيات في الكتاب العزيز؛ فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل به الخير أيضًا إضافة إلى ذلك، وهو طاعة الله ورسوله. * ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب طاعة الله وإن خالفت الهوى، وإن خالفت الواقع، وإن خالفت الحال، خلافًا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضًا؛ لأن من قيّد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يُطع الله، وإنما اتبع هواه. * ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالًا، وأن طاعته كطاعة الله؛ لقوله؟ * طالب: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. * الشيخ: وجهه؟ * الطالب: الأمر بالطاعة. * الشيخ: إي، لكن ما وجه أن طاعة الرسول مستقلة؟ * الطالب: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. * الشيخ: لا. * طالب: لأنه أعاد الفعل. * الشيخ: لأنه أعاد الفعل ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. * ومن فوائد هذه الآية: الرد على من كَفر بالسنة وقال: لا نقبل إلا ما جاء في القرآن. واضح؟ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالًا، والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن، ليش؟ لأن القرآن أمر بأن يُتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف ١٥٨] ولم يقل: اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلًا في القرآن، بل هو عام. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب طاعة ولاة الأمور؛ لقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. * ومن فوائد هذه الآية: أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله؛ لأن الله تعالى أمر بذلك. * ومن فوائدها: أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم؛ لأن الله جعل طاعتهم تابعة ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. * ومن فوائدها: أن طاعة ولاة الأمور واجبة، حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به، وهنا لا بد من التقسيم، فنقول: ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما أمر الله به. والقسم الثاني: ما نهى الله عنه. والقسم الثالث: ما لم يَرد به أمر ولا نهي. أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا به صارت طاعتهم واجبة من وجهين: الوجه الأول: طاعة الله. والوجه الثاني: طاعة ولاة الأمر. مثال ذلك أن يأمروا بالأذان بإعلان الأذان، أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أن يأمروا بأداء الزكاة، هذا واجب، واجب بوجهين: الوجه الأول: طاعة الله. والثاني: طاعة ولاة الأمر. الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه، مثل أن يقولوا للناس: افتحوا خانات الخمر، فهذا لا يطاعون فيه، أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدوانًا وظلمًا، فهنا لا طاعة لهم، أما إذا أمروا بقتله بحق كقِصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ لهم التعزير به، فإن طاعتهم في ذلك واجب، لكن إذا كنا نعلم أنه ظلمٌ بغير حق فإننا لا نطيعهم. كذلك أيضًا لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلمًا وعدوانًا فإننا أيش؟ لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم؛ لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمّره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية وخرج بهم وغاضبهم يومًا من الأيام، فأمرهم أن يجمعوا حطبًا فجمعوا حطبًا امتثالًا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أمرهم بطاعته، ثم قال: أضرموا به النار، فأضرموا به النار، إلى هنا المسألة يعني ممكنة، ثم قال لهم: ألقوا أنفسكم في النار، فتوقفوا قالوا: نحن من النار فررنا، لم نؤمن إلا خوفًا من النار، كيف نقحم أنفسنا بالنار؟! وأبوا، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا»؛ لأنهم قتلوا أنفسهم « إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠ / ٣٩) من حديث علي.]]، يعني في شيء لا ينكره الشرع. القسم الثالث: أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهنا معترك القول، فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون: لا سمع ولا طاعة، هات دليل أن هذا واجب؟ والمؤمنون يقولون: سمعًا وطاعة؛ لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم، الطاعة لأيش؟ للأمر الشرعي. مثلًا: لو قال إنسان: أنا لا أخطئ للتنظيم في السير، مثلًا افرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس: سيروا مع الجهة الأخرى، قال: أنا لا أخضع لهذا الأمر، ثم جاء ليجادل ويقول: أين الدليل؟ هل قال الله تعالى: إذا قال لك المرور: لا تمش مع هذا الخط فلا تمش؟ الجواب: قاله ولا ما قاله؟ لالم يقله، لكن على سبيل العموم ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾. فيجب أن تمتثل، فإذا قال: ليس في هذا مصلحة، ليش أمتثل؟ قلنا: لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط؛ لأن أهواء الناس متباينة مختلفة، فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء، فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول: نحن نمتثل أمرك سمعًا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا، وتذكر، وحينئذٍ تكون ناصحًا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ عرفتم؟ * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة؛ لقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾؛ لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر مطاع لصارت أمورهم فوضى؛ ولهذا يقول الشاعر: ؎لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ ∗∗∗ ............................. لا بد من أمير، لا بد من قائد، لا بد من موجه، حتى الحيوانات العجم لا بد لها من أمير؛ كان منذ زمن بعيد لم ندركه، لكن يُنقل لنا، الطيور تأتي فِرقًا كثيرة، يعني يجتمع ثلاثون أربعون طيرًا، خمسون طيرًا، لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يشاهده الناس يطير أمامها وتتبعه، الظباء كانت موجودة في الجزيرة هنا بكثرة، تأتي الجميلة، اللي يسمونها الجميلة، الجمع من الظباء يسمى الجميلة، تأتي هذه المجموعة قطيع من الظباء يشاهدها الصيادون يقودها واحدة تمشي خلفها، الصيادون عندهم حكمة في الصيد، يصيبون القائد، ما يذهبون يدورون اللي في الأطراف، إذا أصابوا القائد تشتت الجمع، إن كانت الطيور تشتت، إن كانت الظباء تشتت أو وقفت، هكذا يقول لنا يقول: اضرب القائد تدرك التابع. فأقول: كل جمع لا بد له من قائد، لا بد من أمير، حتى «إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم»[[أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري.]] حتى يكون لهم رأي. * طالب: أحسن الله إليك، طاعة أولي الأمر أو السلطان من أهل العلم ويرى (...) مثل لو أمر بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء الإمام، المأموم يرى أن هذا بدعة، ويطيعه في هذا الشيء يجب إطاعته؟ * الشيخ: هذا سؤال مهم، وتكلم فيه العلماء، يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرعية أو واحد من الرعية يرى أنه غير مشروع، مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون: ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء، فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء أنفُسهم: لا يلزم الصوم ولا الصدقة؛ لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة أنها ليست بواجبة، فلا يجبان بأمره، وإلا لقلنا: إن الإمام يمكن أن يُشرّع. ثم قالوا: والمراد بقولنا: طاعة ولي الأمر فيما يعود إلى تنظيم الأمة، فإذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء، وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الناس حين خرج للاستسقاء أن يصوموا، فله ألا يصوم. لكن هل يعلِن ذلك، يعلن مخالفة أمر ولي الأمر؟ نقول: لا يعلنه، هو فيما بينه وبين الله، لا يلزمه، لكن المنابذة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، هذا خطأ، وبهذا يُنتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات يُنتقد على من تكلم بخلافه وقال: إن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاده ولي اجتهادي؛ لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور وأن يقول كل واحد: ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاده. والواجب نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه في اجتهاده ويبين له. * طالب: بغض النظر عن الأمر؛ لأنه ربما يقال: إن الأمر بالمحرم قليل في بلادنا مثلًا. * الشيخ: الحمد لله. * الطالب: لكن فرض واقع معين، مثل: محلات تبيع المنكرات أو تتعامل بالمنكرات وشيء من هذا، أيش موقف المسلم تجاهها، هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها وأقرتها؟ * الشيخ: يعني مثلًا لو أن ولي الأمر أقر أمرًا منكرًا فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر، ولكن يحذر الناس منه، الآن مثلًا يوجد في بعض البلاد أشياء منكرة مقررة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقرارها، فمثلًا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان، هل نقول للناس: لا تحذروا الناس منها، بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن يحذر الناس منها؛ لكن لا ينتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل ينصح، يؤتى له النصيحة. * طالب: الاستدلال يا شيخ على ولاة الأمر بالتنظيم في الجماعات الإسلامية، وأنه لا بد أن يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم أمورها، وأمور المساجد التي تحت يدها، فهل يستدل بها عليه؟ * الشيخ: لا، يعني كون الرسول أمر المسافرين أن يؤمروا واحدًا منهم لا يدل على أنه يجوز الطوائف أن تؤمر واحدًا منها التي في داخل البلد الذي فيه سلطة الإمرة، لكن في السفر ما عندهم أحد يرجعون إليه فلا بد من أن نؤمر واحدًا منهم. * طالب: إذا قال قائل: ما يحدث بعيد جدًّا عن شرع الله؟ * الشيخ: لا نجعل لنا إمامًا بهذه الصفة بحيث نبايع؛ لأنه يوجد بعض الطوائف يأتون إلى من يرونه إمامًا لهم ويبايعون مبايعة على السمع والطاعة، هذا لا يجوز. * طالب: بدون مبايعة يا شيخ؟ * الشيخ: بدون مبايعة إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة، لا في توجيه الأوامر، فلا بأس. * طالب: أيهم أقوى يا شيخ، بين سلطان العلماء وسلطان الأمراء؟ * الشيخ: بالنسبة للتنفيذ: سلطان الأمراء أقوى، يعني يستطيعون أن يجبروا الناس على هذا الشيء، والعلماء لا يستطيعون، وأما بالنسبة لما تقتضيه الشريعة وللحكم الشرعي فالعلماء أقوى لا شك؛ لأن الأمراء يأخذون من العلماء. * طالب: بعض الناس يقول: أبايع العلماء فقط؟ * الشيخ: أيش؟ * طالب: بعض الناس الشباب يقول: نحن نبايع العلماء فقط؟ * الشيخ: لا، غلط هذا، ما يجوز، حتى العلماء لا يرضون بهذا، العلماء يرون أنه تجب البيعة لمن ولاه الله أمرنا على ما فيه من الأمور التي قد لا ترضي. * طالب: (...) سنة يا شيخ (...)؟ * الشيخ: سنة مثل أيش؟ * طالب: مثل توجيه الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. * الشيخ: لا، إذا قال: يا أيها الناس لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر فلا يطاع. * طالب: في تعليم الناس أمور الإسلام؟ * الشيخ: أبدًا لا يمنع، لكن إذا قال لشخص معين: لا تتكلم في هذا، فله ذلك إذا كان يرى أن في كلامه مضرة على الناس، أما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من شرع الله، ولهذا امتثل الإمام أحمد رحمه الله حين منعوه من أن يحدث، وقال عمّار لعمر: إن شئتَ ألّا أُحدث به فعلتُ[[أخرجه مسلم (٣٦٨ / ١١٢) من حديث عمار بن ياسر.]]. * * * * طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء ٦٠ - ٦٣]. * الشيخ: أظن لم نتكلم على فوائد الآية التي قبل؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ تكلمنا على فوائدها؟ * طالب: تسع فوائد. * الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. * من فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول؛ لقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. * ومن فوائدها: تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد؛ لقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. * ومن فوائدها: تحريم التقليد مع وضوح الدليل؛ لقوله: ﴿رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وإنما قلنا: مع وضوح الدليل؛ لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل ٤٣] ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون، وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر. * ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء ٥٩]. * ومن فوائدها: أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب؛ لأن قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ بمنزلة التحدي، فيكون كاذبًا فيما يدعي، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء ٦٥]، شوف الإقسام المؤكد ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هذا القسم مؤكد بـ(لا) التي للتنبيه. ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾، هذه المرتبة الأولى، تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. ثانيًا: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ أي ضِيقًا، ولو كان على المحكوم عليه، يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجًا وضيقًا فليس بمؤمن، هذه المرتبة الثانية: انتفاء الحرج والضيق، يعني ينشرح صدرك بما يحكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرتبة الثالثة: ﴿وَيُسَلِّمُوا﴾ أي ينقادوا ﴿تَسْلِيمًا﴾، هذا مؤكد، مصدر مؤكد، أي يسلموا ينقادوا انقيادًا تامًّا لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر، الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والظاهر ألا تسلم التسليم التام بل تماطل. ولا يكن أمرك أمر استسلام. هنا يقول: ﴿رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء ٥٩]. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة؛ وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن بالوصف يقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف بضعف ذلك الوصف ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. * ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات اليوم الآخر، وأنه سيكون بعث يجازى الناس فيه بأعمالهم، فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله، من كذب به أو شك فيه -والعياذ بالله- فهو كافر ولو آمن بالله. * ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي في الحاضر ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي أحسن عاقبة في المستقبل. * ومن فوائدها: بطلان توهم من حكّم القوانين الوضعية، وظن أن الأمة تصلح بها، فإنا نقول: هذه القوانين الوضعية ما كان صالحًا موافقًا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته، ولكن بموافقته للكتاب والسنة، ولا يصح أيضًا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة، يعني كوننا نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع، سرقة من الحكم الإلهي؛ لأن كل شيء مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. * ومن فوائد الآية الكريمة: أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول: في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم، وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي تقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر؛ لأنه مُكذب لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة ٥٠]، ولقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين ٨]، وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفر؛ لأن من الناس، ولا سيما العامة من لا يدركون هذا الفرق، هذا لا يكفر. وبقي أن يقال: إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينهم، وأنت الآن بين أمرين: إما أن يضيع حقك وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء، فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ قد يظهر للإنسان أول وهلة أنه لا يجوز أن يتحاكم؛ لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت، ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حُكم ملزم، ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق، ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به؛ لأنه شرع الله، وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به، وهذا هو الذي يحفظ للناس حقوقهم؛ لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الطرق الحكمية. فإن قال قائل: التعبير في الآية الكريمة ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾، و(إن) لا تدل على وقوع الشرط، بخلاف (إذا) فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته؛ ولهذا تجد الفرق بين أن تقول: إذا قام زيد فأكرمه، أو تقول: إن قام زيد فأكرمه، الأولى تدل على أنه سيقوم، لكن إكرامه معلق بقيامه؛ والثانية لا تدل على أنه سيقوم، إن قام، فهنا ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ معناها أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا، وأن الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول. * وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة وهي: الإشارة إلى أنه لا ينبغي النزاع بيننا، بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى.

{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِی ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِی شَیۡءࣲ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ ذَ ٰ⁠لِكَ خَیۡرࣱ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِیلًا"}