الباحث القرآني

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجࣲ مَّكَانَ زَوۡجࣲ وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَـٰنࣰا وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا ۝٢٠ وَكَیۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضࣲ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّیثَـٰقًا غَلِیظࣰا ۝٢١﴾ [النساء ٢٠-٢١]

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، ﴿إِِنْ أَرَدْتُمُ﴾ يعني: اخترتم، الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار، وقوله: ﴿اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني: أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلًا عنها زوجة جديدة.
﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾، ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ الأولى أو الثانية؟ إحداهن، الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني: وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون الآية عامة لهذا ولهذا.
وقوله: ﴿آتَيْتُمْ﴾ بمد الهمزة..
﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء ٢٠].
﴿إِنْ أَرَدْتُمُ﴾ يعني: اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار.
وقوله: ﴿اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ يعني أخذ زوج مكان زوج؛ يعني أردتم أن تطلِّقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلًا عنها زوجة جديدة.
﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ الأولى أو الثانية؟ ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى؛ يعني ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ﴾ وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانيةً ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون الآية عامة لهذا ولهذا.
وقوله: ﴿آتَيْتُمْ﴾ بمد الهمزة بمعنى أعطيتم، أما قصر الهمزة (أتيتم) فهو بمعنى جئتم. ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ﴿آتَيْتُمْ﴾ بمعنى أعطيتم تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وفي هذه الآية المفعول الأول: ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾، والثاني: ﴿قِنْطَارًا﴾.
فإذا قال قائل: ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟
قلنا: العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر؛ فهنا لو قال: هن قنطار، يصح؟ * الطلبة: لا يصح. * الشيخ: لا يصح.
﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الفاء هذه رابطة للجواب، وإنما رُبِط الجواب بالفاء لأنه طلب؛ ﴿فَلَا تَأْخُذُوا﴾، و(لا) ناهية، والدليل على أنها نهيٌ جزمُ الفعل، وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء، ونُظِم في ذلك بيتٌ من الشعر ينشده لنا.. * طالب:
اسْمِـــــيَّـــــــةٌ طَـــلَــبِــــيَّــــــةٌوَبِجَــــــامِـــــدٍ ∗∗∗ وَبِمَــا وَقَــدْ وَبِلَـــنْ وَبِالتَّنْفِيــــسِ
* الشيخ: تمام. هنا ﴿فَلَا تَأْخُذُوا﴾ من باب أيش؟ * طالب: طلبية. * الشيخ: طلبية.
﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ﴾ أي: مما آتيتموهن.
﴿شَيْئًا﴾ (شيئًا) نكرة في سياق النهي تعم القليل والكثير؛ ﴿لَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، لماذا؟ لأن لها المهر بما استحلَّ من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء ٢١]، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجِبٌ للمهر كاملًا^(١) كما سيأتي في الفوائد.
﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ، فالله تعالى يوبِّخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئًا وينكر عليهم.
وقوله: ﴿بُهْتَانًا﴾ أي: كذبًا؛ لأنكم لم تستحقوه.
وقوله: ﴿إِثْمًا مُبِينًا﴾ أي: عقوبةً أو معصيةً بيِّنةً واضحةً، فالمبين هنا بمعنى بيِّن، وإن كانت من الرباعي؛ لأن (أَبَانَ) الرباعي يجوز أن يكون لازمًا ومتعديًا؛ فإذا قلت؟ * طالب: أَبَانَ يُبِينُ. * الشيخ: نريد مثالًا لللازم ومثالًا للمتعدي. * الطالب: (أَبَانَ) يا شيخ؟ * الشيخ: إي نعم. * طالب آخر: أبان المدرس المسألة. * الشيخ: هذا ويش؟ متعدي ولَّا لازم؟ * الطالب: متعدٍّ. * الشيخ: متعدٍّ؛ أبان المدرسُ المسألةَ. ومن اللازم؟ * طالب: أبانَ السرُّ. * الشيخ: أي: بان وظهر.
هنا ﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ من أَبَانَ اللازم أو المتعدي؟ * طالب: من أبان اللازم. * الشيخ: من أبان اللازم؛ أي: إثمًا بيِّنًا.
ثم قال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ ﴿كَيْفَ﴾ هذه استفهام للتعجب والإنكار، وقوله: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ﴾ الجملة هنا في موضع نصب على الحال؛ يعني: والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض؛ أي: انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج.
﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ﴿أَخَذْنَ﴾ فيها إشكال؛ النون عندي ليس فيها ألف، النون ما فيها ألف؛ ما قال: وأخذنا منكم. * الطلبة: نون النسوة. * الشيخ: لأن النون هنا نون النسوة وليست ضمير المتكلم، لو كان ضمير المتكلم لكان (وأخذنا)، طيب.
﴿أَخَذْنَ﴾ أي: النسوة ﴿مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ وهنا فيه إشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى، فكيف عاد الضمير جمعًا لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما سبق من المفرد أو المثنى يُراد به الجنس، وإذا أُريدَ به الجنس صح أن يُجمَع باعتبار الجنس.
﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ الميثاق: العهد، والغليظ: المشدَّد أو الشديد؛ أي: أخذن منكم ميثاقًا غليظًا وذلك بعقد النكاح، فإنَّ عقْدَ النكاح يستلزم أنه متى مَلَكَ العِوض مَلَكَ المعوَّض؛ فأنت لما ملكْتَ البضع واستحللْتَ منها ما لا يستحلُّه إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العِوَض، وهو عهد، ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود، أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح؛ لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة؛ كثبوت المحرمية، ولُحوق النسب، ووجوب النفقة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره:
فلا بد فيه من وليٍّ، لا تستقلُّ به المرأة بنفسها، مع أن بيع مالها ولو كثر، أيش؟ تستقلُّ به إذا كانت مكلفة رشيدة.
ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقدُ البيع لا يجب فيه الشهادة.
ولا بد فيه من الخلو من الموانع، وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن يأثم، أما هذا فلا.
ثم عند التحلُّل منه وفسخه هل هو كغيره من العقود متى شاء فسخ؟ لا، لا بد من قيود: لا يفسخه في حيض، ولا يفسخه في طُهرٍ جامع فيه، ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثارٌ كالعِدَّة وغيرها، إذن فهو أخطر أيش؟ العقود، ولهذا سماه الله ميثاقًا غليظًا. * في هاتين الآيتين فوائد منها: جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلًا عن الأولى؛ لقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾؛ يعني: لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلًا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس. * ومن فوائد الآية الكريمة: جواز كثرة المهر؛ لقوله: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾، والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهب، وقيل: إن القنطار مِلءُ جلد ثور من الذهب، هذا كثير، فهل نقول: إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر، أو نقول: إن هذا من باب المبالغة؛ يعني: لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئًا ولو قليلًا؟ * طلبة: الثاني. * طلبة آخرون: الأول. * الشيخ: الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال:« لا يزيد أحدٌ على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال. فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، كيف هذا والله يقول: » ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ «؟! فقال: امرأةٌ أفقه منك يا عمر»^(٢). وفي لفظ: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»^(٣). فعدل عن قوله، فإن صحت هذه القصة فإن قوله: ﴿قِنْطَارًا﴾ لا يُراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يُراد به الكثرة الحقيقية، والأصل أنه يجوز أن يُزاد في المهر ولو بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترضَ الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم.
ولكن هل يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ الجواب: نعم، يقال هكذا، الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة؛ وأضرب لكم مثلًا بسيطًا: إذا كان المهر قليلًا ولم يوفَّق بين الزوج وزوجته سهُل عليه أن يطلِّقها سواء بفداء أو بغير فداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئًا يسيرًا، وإن لم يطلب الفداء وقال: المسألة بسيطة، فارقها وانتهى منها، لكن لو أنه أنفق عليها شيئًا كثيرًا قالوا: لا نرضى إلا بشيء كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذلٌّ في النهار وهَمٌّ في الليل؛ ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كانت سببًا لهذا؟ يكرهها، يقول: هذه التي أدت إلى لحوق الدَّين عليَّ. ثم إذا لم يُرِد الله التوفيق بينهما لا يسهل عليها أنه يطلقها إلا بأن تَرُدَّ إليه مهره، وهي قد أنفقت المهر وراح يمينًا وشمالًا، فيصعب عليها جدًّا أن تدرك ذلك؛ ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة، ولهذا جاء في الحديث: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً»^(٤). * من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم أخذ الزوج شيئًا من المهر ولو قليلًا؛ لقوله: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، وكلمة ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير، ولكن لو رضيتْ الزوجةُ بأن يأخذ من مهرها شيئًا فالحقُّ لها إذا كانت مكلفة رشيدة؛ لقوله تعالى﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة ٢٣٧]. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإنكار الشديد على من أخذ شيئًا من مهر امرأته بغير رضاها؛ لقوله: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾. * ومن فوائد الآية الكريمة: أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرًا مما يريد التنفير عنه؛ لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كلٌ من المتعاقدين إلى ما كان عليه؛ فالمرأة ترجع بمهرها، والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين؛ لقوله: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، وهذا الإفضاء معروف، إفضاء سري؛ ولهذا الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العقود عهود؛ لقوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل ٩١]، وتحت قوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء ٣٤]، وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة؟ الثاني ولَّا الأول؟ * الطلبة: الثاني. * الشيخ: الثاني؛ لأن الشروط التي تُشترط في العقود هي من أوصاف العقود؛ فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة، وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود؛ لكن يُستثنى من ذلك ما منع الشرع منه؛ فإذا منع الشرع من شرطٍ حرم اشتراطه وحرم الوفاء به؛ مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا يصح؛ أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنًا^(٥)، ومثل أن يشترط البائع على المشتري -مشتري الأَمَةِ- أن يطأها لمدة شهر، فإن هذا الشرط باطل، لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري، فيطؤها البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكًا له ويكون وطؤه زنى، فإن اشترط البائع -بائع الأَمَةِ- أن تخدمه لمدة شهر مثلًا فلا بأس، يعنى الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره. * ومن فوائد هذه الآية الكريمة: غلظ عقد النكاح وأنه عقد يجب أن يُهتم به؛ لقوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق ١] يعني اضبطوها، اضبطوها بأيش؟ بالحساب، لكن لماذا لم يقل بالحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى؛ إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط؛ وعلى هذا جاء قول الشاعر:

وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى ∗∗∗ وَإِنَّمَـــــــــــــــاالْـــعِــــــــــــــــزَّةُلِـلْـــكـــــــاثِـــــــــــــرِكيف أكثر منهم حصى؟ كثرة الحصى فيها فائدة؟ إي نعم؛ الحصى الذي يُعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة، ولهذا قال: "وإنما العزة للكاثر"؛ يعني: لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة. إذن نقول: إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته وأنه يجب أن يُعتنى به ويُحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه؛ حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تُحمد عقباها.

(١) انظر سنن أبي داود (٢١٣١). (٢) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٥٩)، والبيهقي (٧ / ٢٣٣). (٣) ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (٢ / ٥٧٣) وعزاه للزبير بن بكار. (٤) أخرجه أحمد (٢٤٥٢٩) من حديث عائشة. (٥) متفق عليه؛ البخاري (٢١٦٨) ومسلم (١٥٠٤ / ٨) من حديث عائشة.

الباحث القرآني

أمّهات

جمع الأقوال

منتقاة

عامّة

عامّة

موسوعات

أخرى

لغة وبلاغة

معاصرة

مركَّزة العبارة

آثار

غريب ومعاني

أسباب النزول

إعراب ولغة

قراءات

أحكام

المجمّع

مصاحف حفص

المجمّع (مصوّر)

قراءات

تجويد

أخرى

إسلام ويب

مشاريع