الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿وإنْ نَكَثُوا أيْمانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أئِمَّةَ الكُفْرِ إنَّهُمْ لا أيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝﴾ [التوبة: ١٢]. في هذه الآيةِ: الأمرُ بمُبادَرةِ قتالِ ناقِضِ العهدِ، لأنّ تَرْكَ ناقضِ العهدِ، وإمضاءَ عهدِه وسَلْمِهِ له بعدَ ذلك: يُجرِّئُهُ على انتهاكِ حُرْمةِ العهودِ عامَّةً، وحُرْمةِ المُسلِمينَ خاصَّةً، ومُبادَرَتُهُ بالقتالِ عندَ القدرةِ عليه، ونبذُ عهدِهِ إليه علانيَةً كما يَفعَلُ سِرًّا: زجرٌ له وترهيبٌ لأمثالِه، وتقويةٌ لشَوْكةِ المؤمنينَ، حتّى لا يُظَنَّ بهم أنّهم إنّما يُعاهِدونَ عن ضَعْفٍ وحبٍّ للدُّنيا وركونٍ إليها. العهودُ للمَصالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ: وفي الآيةِ: تنبيهٌ للمؤمنينَ أن يَعلَموا أنّ حِفْظَ دينِ اللهِ أعظَمُ مِن حِفظِ دُنياهم، وأنّهم وإنْ عاهَدوا على الدُّنيا لِمَصْلَحةٍ رأَوْها، فإنّه يَجِبُ أن تكونَ عهودُهم ومواثيقُهمُ الدنيويَّةُ مَرَدُّها إلى صلاحِ دِينِهم، يتَقوَّوْنَ بها، وألاَّ يُصالِحوا عن دُنيا مَحْضةٍ، لا تَحفَظُ دِينًا، ولا تُقوِّي شَوْكةً للمُسلِمينَ، وإنّما غايتُها زيادةُ متاعٍ وسرَفُ شَهْوةٍ، فتِلك مقاصدُ الحيوانِ لا الإنسانِ، وأصحابُ هذه العهودِ لا يَحفَظونَ مَنزِلةَ الدِّينِ ولا يُعظِّمونَ حُرْمَتَه. ولا يجوزُ للمُسلِمينَ أن يُعْطُوا أمانًا وعهدًا على دُنْيا مَحْضَةٍ تُضِرُّ بالدِّينِ، ما لم تَكُنْ تلك الدُّنيا التي عاهَدُوا عليها تَحفَظُ مِن الدِّينِ مِن جهةٍ أعظَمَ مِمّا تفوِّتُهُ مِن جهةٍ أُخرى، فذلك مَرَدُّهُ لِحِكْمةِ أهلِ العِلْمِ، ومعرفةِ أهلِ السِّياسةِ الصحيحةِ الصّادِقةِ. المُوجِباتُ لِنَقْضِ العهدِ: وقد ذكَرَ اللهُ تعالى مُوجِبَينِ لقتالِ المعاهَدِينَ ونَبْذِ عَهْدِهم إليهم: الأولُ: نقضُهم لِما عاهَدوا عليه المُسلِمينَ، ممّا كتَبُوهُ بأيدِيهم، أو نطَقُوه بألسنتِهم. الثاني: طَعْنُهم في دِينِ المُسلِمينَ. واختُلِفَ في كونِ الطَّعْنِ في الدِّينِ ناقِضًا لعهدِ مَن أمضى عهدَهُ الذي شارَطَ المُسلِمينَ عليه، والصحيحُ نقضُهُ، وذلك مِن وجوهٍ: أوَّلُهـا: أنّ في ذِكْرِ الطَّعْنِ في الدِّينِ تبيينًا لِعظَمِه، وأنّه وإن لم يتضمَّنِ العهودَ المنصوصةَ المكتوبةَ بينَ المُسلِمينَ وعدوِّهم، فإنّه كالمنصوصِ المبيَّنِ، فهو فوقَ كلِّ مكتوبٍ، وأعظَمُ مِن كلِّ ملفوظٍ مِن الشروطِ والبُنُودِ، فقد يتصالَحُ المُسلِمونَ معَ المشرِكينَ على دُنيا وعِصْمةِ دمٍ وحِفْظِ مالٍ، وهذه العهودُ المنصوصةُ ولو لم تُنقَضْ بعَيْنِها، فإنّ الطَّعْنَ في دِينِ أهلِها أعظَمُ عليهم وأشَدُّ مِن نقضِها، وإنّ إهدارَ دِينِ المُسلِمينَ أعظَمُ مِن إهدارِ دُنياهم، وقد رُوي عن ابنِ عمرَ، أنّه مَرَّ به راهبٌ، فقيلَ له: هذا يَسُبُّ النَّبيَّ ﷺ، فقال ابنُ عمرَ: «لو سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إنّا لم نُعْطِهِمُ الذِّمَّةَ على أن يَسُبُّوا نبيَّنا ﷺ»، رواهُ الخلاَّلُ[[«أحكام أهل الملل والردة»، من «الجامع لمسائل الإمام أحمد» (ص٢٥٦).]]. ثـانـيـهـا: أنّ المؤمِنَ معصومُ الدَّمِ، ولو طَعَنَ في الدِّينِ لاستَحَقَّ القتلَ، فإذا كان كذلك والأصلُ فيه العِصْمةُ، فإنّ الكافِرَ المعاهَدَ أولى، وقد كان الأصلُ فيه استحلالَ الدمِ، وإنّما استحَقَّ العِصْمةَ لعَهْدِه وأمانِه. ثـالثُـهـا: أنّ مَن نقَضَ شيئًا مِن شروطِ العهدِ، انتَقَضَ عهدُه، ولو كان لشيءٍ مِن لُعاعةِ الدُّنيا، فإذا كان ذلك مُوجِبًا لنقضِ العهدِ، فإنّ نقضَ العهدِ عندَ الطَّعْنِ في الدِّينِ مِن بابِ أولى. رابـعُـهـا: أنّ العهودَ الدنيويَّةَ إن كانتْ تُضِرُّ بالدِّينِ، ولا تَحفَظُ عليه أعظَمَ ممّا تُضَيِّعُهُ منه ـ: لم يَجُزْ للمُسلِمينَ إبرامُها مِن جهةِ الأصلِ، فإنّ إبقاءَ العهدِ والأمانِ لِمَن أعلَنَ الطَّعْنَ في الدِّينِ أعظَمُ مِن إبرامِ عهدٍ يتَضمَّنُ جلبَ محرَّمٍ مجرَّدٍ لا يحقِّقُ أعظَمَ منه في الدِّينِ. خامسُها: أنّ الكُفّارَ يقَعُ منهم مِن مخالَفةِ المُسلِمينَ في دِينِهم عَمَلٌ وقولٌ كثيرٌ، أكثَرُ مِن الطعنِ في الدِّينِ، كشُرْبِ الخمرِ والزِّنى وأكلِ لحمِ الخِنْزيرِ والمَيْتةِ، وهذه الأشياءُ التي تقَعُ مِن جميعِهم أو مِن سَوادِهم، لم يَذْكُرْها اللهُ في الآيةِ، فدَلَّ على أنّ إظهارَها في ذاتِها لا ينقُضُ العهدَ، ولكنَّه يُوجِبُ العقوبةَ وإقامةَ الحدِّ، فلو شَرِبَ الخمرَ وأكَلَ المَيْتةَ ولحمَ الخِنْزيرِ في بيتِهِ وخاصَّةِ أهلِهِ وأهلِ دينِه، لم يُعاقَبْ بذلك، ولو أظهَرَهُ، لم يَكُنْ بإظهارِهِ ناقضًا للعَهْدِ، ولكنَّه موجِبٌ لإقامةِ الحدِّ عليه وتعزيرِه. ولو لم يَكُنِ الطَّعْنُ في الدِّينِ وصفًا مؤثِّرًا في صِحَّةِ العهدِ، لم يَذكُرْهُ اللهُ، فإنّ أهلَ الذِّمَّةِ قد يَبدُرُ منهم ما يُخالِفُ المُسلِمينَ أكثَرَ مِن سبِّ الدِّينِ والطَّعْنِ فيه، كشُرْبِ الخمرِ وتَبرُّجِ النِّساءِ وأكلِ لحمِ الخِنْزِيرِ، وهم مأمورونَ بعدَمِ إظهارِ ما يُناقِضُ دينَ المُسلِمينَ، وأمّا استِتارُهُمْ بعِبادَتِهِمْ وما يَستحِلُّونَهُ في دِينِهم، فلا يُؤاخَذونَ بذلك. والطعنُ في الدِّينِ الذي يَنقُضُ عهدَهم العامَّ: ما بدَرَ مِن أميرِهم أو مَن يَنُوبُ عنه ويمثِّلُهُ، أو أنْ يكونَ ذلك مِن عامَّتِهم لكنْ يُبرِزونَ قولَهُ ويُظهِرونَهُ ويَحْمُونَهُ ويَسْكُتونَ عنه مؤيِّدينَ له، وأمّا انتقاضُ العهدِ الخاصِّ، فيَنتقِضُ عهدُ الواحدِ منهم مِن عامَّتِهم لو خالَفَ عهدَ جماعتِهِ، فطَعَنَ في الدِّينِ، فيُؤخَذُ بنَفْسِهِ، ولا تَتحمَّلُ جَماعتُهُ نَقْضَه، فيَنتقِضُ عهدُ الخاصِّ لا عهدُ العامِّ، ما لم يَظهَرْ تَواطُؤُهُمْ معَهُ وتأييدُهُمْ وحمايتُهُمْ له. إعلانُ الطَّعْنِ في الدِّينِ وإسرارُهُ: قولُه تعالى: ﴿فَقاتِلُوا أئِمَّةَ الكُفْرِ﴾ ظاهرُ الآيةِ: دالٌّ على أنّ المُؤاخَذةَ للمُعاهَدِ تكونُ في حالِ طعنِهِ في الدِّينِ عَلانيَةً، وذلك أنّ الكفارَ يُعلَمُ مِن حالِهم غالبًا الطعنُ في الدِّينِ سِرًّا في مَجالِسِهم ونَوادِيهم الخاصَّةِ لا العامَّةِ، ولم يَكُنْ كفارُ قريشٍ يَحمَدونَ رسولَ اللهِ ﷺ في أنفُسِهِمْ ولا في مَجالسِهِمْ، والنبيُّ وأصحابُهُ يَعلَمونَ ذلك عندَ توقيعِ الصُّلْحِ معَهم في الحُدَيْبِيَةِ وغيرِها، وقد أشارَ اللهُ إلى العلانيَةِ بتَسْميتِهِمْ: ﴿أئِمَّةَ الكُفْرِ﴾، فهم كفارٌ في أصلِهم، فتَحوَّلُوا إلى أئمَّةٍ فيه، لأنّ المُعلِنَ للشرِّ إمامٌ فيه، وعقودُ المُسلِمينَ معَهُمْ تَستلزِمُ السكوتَ عن اللهِ ودِينِهِ وكتابِهِ ونبيِّه. والذِّمِّيُّ الذي يَطعُنُ في رسولِ اللهِ ﷺ يُقتَلُ على الصحيحِ في قولِ أكثرِ العلماءِ، خلافًا لأبي حَنِيفةَ، فهو يَرى أنّه لا يَنتقِضُ عهدُهُ بذلك، وإنّما يُستَتابُ ويُعاقَبُ بما يراهُ الإمامُ، لأنّه تمَّ عهدُهُ وهو كافرٌ به، وما هو عليه عندَ العقدِ هو ما هو عليه بعدَه. ولكنَّ المُؤاخَذةَ للطاعنِ في النبيِّ ﷺ على قدرٍ زائدٍ عن مجرَّدِ الكفرِ وجَحْدِ النبوَّةِ، وهو الطعنُ والسبُّ وإظهارُ ذلك، لأنّ اللهَ تعالى بيَّنَ ذلك بوصفِ الفاعِلينَ له بأئمَّةِ الكفرِ، لا مجرَّدِ أنّهم كفّارٌ، فقال: ﴿فَقاتِلُوا أئِمَّةَ الكُفْرِ﴾، لأنّ مُظهِرَ الطعنِ في النبيِّ ﷺ يَدعُو الناسَ إلى الاقتداءِ به والتمرُّدِ على هَيْبةِ الإسلامِ والمُسلِمينَ، لهذا كانوا أئمَّةً في الكفرِ مِن جِهَتَيْنِ: مِن جهةِ تغليظِ كُفْرِهم، فالكفرُ دَرَكاتٌ، ومِن جهةِ أنّهم قُدْوةٌ للكفارِ أن يُبْدُوا ما يُكِنُّونَهُ مِن حِقْدٍ وغِلٍّ على أهلِ الإسلامِ. والعلماءُ يُفرِّقونَ بينَ أصلِ كفرِهِ الذي تمَّ العهدُ معَهُ وهو عليه، وبينَ طعنِهِ في الدِّينِ علانيَةً، ولذا قال مالكٌ: «مَن شتَمَ اللهَ مِن اليهودِ والنَّصارى بغيرِ الوجهِ الذي كفَرَ به، قُتِلَ ولم يُستَتَبْ»[[«الشفا» للقاضي عياض (٢ /٦٢٧).]]. وذلك أنّ النَّصْرانيَّ كافرٌ بقولِهِ: «إنّ اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ»، وهذا قَدْرٌ معلومٌ مِن دِينِهِ عندَ عهدِه، يَجهَرُ به ويَعتقِدُهُ دِينًا له لو سألَهُ أحدٌ عنه، ولكنَّ الطعنَ الحادثَ منه في اللهِ ودِينِهِ وكتابِهِ ونبيِّهِ أمرٌ استَجَدَّ أُرِيدَ منه الطعنُ في دِينٍ وأمَّةٍ معلومةٍ، ولهذا قال تعالى: ﴿وطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾. وقد قتَلَ النبيُّ ﷺ كَعْبَ بنَ الأَشْرَفِ وقد كان معاهَدًا بلا خلافٍ، ونقَضَ عهدَهُ بطَعْنِهِ في الدِّينِ، ولذا قال ﷺ: (مَن لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإنَّهُ قَدْ آذى اللهَ ورَسُولَهُ؟!)[[أخرجه البخاري (٤٠٣٧)، ومسلم (١٨٠١).]]. ويدلُّ على أنّ الطاعِنَ في الدِّينِ المجاهِرَ به لا أمانَ له، ولو بُذِلَ فهو مهدورٌ: أنّ النبيَّ ﷺ أرسَلَ لكعبِ بنِ الأشرَفِ خمسةً مِن أصحابِه: محمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ، وأبا نائِلةَ، وعبّادَ بنَ بِشْرٍ، والحارثَ بنَ أوْسٍ، وأبا عَبْسِ بنَ جَبْرٍ، أرسَلَهم لِيَقتُلُوهُ غِيلةً، وقد خدَعُوهُ وأَظهَروا له المُوافَقةَ حتّى تمكَّنوا منه فقتَلُوه، وذلك الفعلُ منهم دليلٌ على أنّه لا يُمضى عهدٌ لمِثْلِهِ أصلًا، ولو جَرى فهو باطلٌ، وأمّا مَن يَجري لمِثْلِهِ العهدُ، فلو أُعطِيَ أمانًا ولو بإشارةٍ، حَرُمَ على المُسلِمينَ قتلُهُ، ففرقٌ بينَ كافرٍ محارِبٍ يُدافِعُ عن كفرِهِ، يصحُّ لمِثْلِهِ العهدُ، وبينَ كافرٍ محارِبٍ طاعنٍ في الدِّينِ، لا يَصِحُّ لمِثْلِهِ عهدٌ. صُوَرُ المجاهَرَةِ بالطَّعْنِ في الدِّينِ: قولُه تعالى: ﴿وطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾: المرادُ بذلك: المجاهَرةُ بالطعنِ في الدِّينِ، كتمزيقِ المصاحفِ، أو سَبِّ اللهِ ونبيِّهِ ﷺ في الميادينِ العامَّةِ، أو إشهارِ ذلك والدَّعْوةِ إليه في وسائلَ إعلاميَّةٍ عامَّةٍ، وليس في كتبٍ ورسائلَ ونوادٍ خاصَّةٍ لا تَضُرُّ المُسلِمينَ بتأليبٍ على قتالٍ، ولا استعداءٍ على انتهاكِ حُرُماتِ المُسلِمينَ. ومِثْلُ ذلك: الاستهزاءُ علانيَةً بالشَّعائرِ، كالأذانِ والصَّلاةِ والحجِّ وتعدُّدِ الزَّوْجاتِ والحُدُودِ والعقوباتِ، وأحكامِ اللهِ على النِّساءِ، مِن الحِجابِ والعَفافِ، وأحكامِهِ على الرِّجال، مِن إعفاءِ اللِّحى وتشميرِ الإزارِ والجهادِ وغيرِ ذلك.

{"ayah":"وَإِن نَّكَثُوۤا۟ أَیۡمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُوا۟ فِی دِینِكُمۡ فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَىِٕمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَاۤ أَیۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنتَهُونَ"}