الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿إذْ يُوحِي رَبُّكَ إلى المَلائِكَةِ أنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْناقِ واضْرِبُوا مِنهُمْ كُلَّ بَنانٍ ۝﴾ [الأنفال: ١٢]. بثُّ الرعبِ في المُحارِبينَ وإرهابُهم: في قولِه تعالى: ﴿سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ دليلٌ على جوازِ تخويفِ الكافِرِينَ المُحارِبِينَ وإرهابِهم بالأقوالِ والأعمالِ التي تُضعِفُ عزائمَهم، وتَهزِمُ نفوسَهم أمامَ المؤمنِينَ، وإنّما كان إرهابُ الكفّارِ المُحارِبينَ وترعيبُهم مشروعًا، لأنّ الطمعَ والاغتِرارَ بالقوَّةِ تجعلُ صاحِبَ الباطلِ يَعتدُّ بباطلِه، وتسوِّلُ له نفسُه أنّه على حقٍّ، فإذا خافَ، زالَ ما كان تتستَّرُ به النفسُ مِن القوَّةِ، فرَأَتِ الحقَّ وتجلّى لها، فقَبِلَتْ وأذعنَتْ، وكثيرٌ مِن النفوسِ تُعرِضُ عن الحقِّ اغتِرارًا بقوَّتِها وسيادتِها وعزِّها وتمكينِها وجاهِها، وتخافُ إنْ أسلَمَتْ واتَّبعَتِ الحقَّ أنْ تَفقِدَهُ، فتَصبِرُ على الباطلِ، وتُشرِّعُهُ وتُكابِرُ في ذلك، ولهذا وُجِدَ في الملوكِ والرؤساءِ مَن أقَرَّ بالحقِّ وصدَّقَ برسالةِ محمدٍ، ولكنَّه خاف مِن زوالِ سيادتِهِ بإيمانِه، ومنهم مَن آمَنَ وأخفى إيمانَه، فجاءَ الإسلامُ ليَكسِرَ طمعَ النفوسِ وقوَّتَها، لينكسِرَ تَبَعًا له صنمُ الهوى، الذي يُبنى في قلوبِهم في صورةِ حقٍّ. وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على جوازِ الإثخانِ في الكافرينَ المُحارِبينَ كيفما اتَّفَقَ، إذْ لا حُرْمةَ لِدَمِهم، ولا عِصْمةَ لمالِهم، فيُضرَبُ المُحارِبُ بمَقاتِلِهِ ولا يُتَوَقّى شيءٌ منه، وإنّما ذكَرَ اللهُ الأعناقَ، لأنّها أسرَعُ في الموتِ، فقال: ﴿فاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْناقِ﴾، يعني: الأعناقَ وما فوقَها، ومِن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿فَإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، يعني: اثنتَيْنِ وما فوقَهما. ثمَّ ذكَرَ اللَّهُ تعالى بعدَ ذلك الأطرافَ: ﴿واضْرِبُوا مِنهُمْ كُلَّ بَنانٍ ۝﴾، والبَنانُ هو الطَّرَفُ، كما صحَّ عن ابنِ عبّاسٍ وغيرِه[[«تفسير الطبري» (١١ /٧٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥ /١٦٦٨).]]. وهذا دليلٌ على أنّ جميعَ أطرافِهِمْ متساوِيةُ الحُكْمِ، فإنْ لم يتمكَّنِ المؤمنونَ مِن القتلِ، فلْيَضرِبُوا ما استطاعوا مِن أطرافِهم أيدِيهِم أو أرجُلِهم. ما يجوزُ إصابتُهُ مِن الحَرْبيِّ عندَ المُواجَهةِ والأَسْرِ: وهذا عندَ المُواجَهةِ والمُنازَلةِ والتبييتِ، وأمّا عندَ أسْرِهِ وتقييدِه، فالأمرُ في ذلك يختلِفُ، فإنّ اللهَ قد جعَل ضربَ المُحارِبِ على حالَيْنِ: الأُولى: عندَ المُواجَهةِ والمُنازَلةِ والتبييتِ، فيُضرَبُ منه كلُّ شيءٍ مِن مَقاتِلِهِ وغيرِها، كرأسِهِ ووجهِهِ وعينِهِ وأطرافِه، ولو برَمْيِهِ بشِهابٍ مِن نارٍ يُحْرِقُه. الثـانيةُ: بعدَ أسرِهِ وأخذِهِ، فإنّه لا يجوزُ ضربُ وجهِهِ ولا تعذيبُهُ، وإنْ جازَ قتلُهُ. ويدُلُّ على التفريقِ بينَ الحالَيْنِ قولُهُ تعالى في سورةِ محمدٍ: ﴿فَإذا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إذا أثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثاقَ﴾ [٤]، فجعَل اللهُ الضربَ عندَ التلاقِي، وشَدَّ الوَثاقِ عندَ الأَسْرِ. وقد قال الأوزاعيُّ في قولِه تعالى: ﴿واضْرِبُوا مِنهُمْ كُلَّ بَنانٍ ۝﴾، قال: «اضرِبْ منه الوجهَ والعَيْنَ وارْمِهِ بشِهابٍ مِن نارٍ، فإذا أخَذْتَهُ، حَرُمَ ذلك كلُّه عليك»[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٥ /١٦٦٨).]]. وذلك لأنّه تحوَّلَ مِن مُقاتِلٍ إلى أسيرٍ، والضربُ عندَ اللِّقاءِ يُرادُ منه الإثخانُ، كما في ظاهرِ الآيةِ، وليس ذلك مِن التعذيبِ، وإنّما مِن العقابِ الذي أذِنَ اللهُ به، وقد فرَّقَ النبيُّ ﷺ بينَهما كما في مُرسَلِ القاسمِ، قال: قال النبيُّ ﷺ: (إنِّي لَمْ أُبْعَثْ لأُعَذِّبَ بِعَذابِ اللهِ، إنَّما بُعِثْتُ بِضَرْبِ الرِّقابِ وشَدِّ الوَثاقِ) [[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣١٤٥)، والطبري في «تفسيره» (١١ /٧٠).]]. وهذا هو المقصودُ في قولِه ﷺ: (إذا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ)، كما رواهُ مسلمٌ، عن شدّادٍ[[أخرجه مسلم (١٩٥٥).]]، فالأسيرُ يُحسَنُ في قتلِهِ إنْ أرادَ المُسلِمونَ قَتْلَه، ولا يُعذَّبُ بحَرْقٍ لِجَسَدِهِ، أو تقطيعٍ لجِلْدِه، أو قَلْعٍ لأظفارِه، أو تكسيرٍ لعِظامِه، حتى لو أنّ الكفّارَ المُحارِبينَ فعَلوا ذلك في المُسلِمينَ، فإنْ أسَرُوا واحدًا منهم، فليس للمُسلِمينَ أنْ يُعذِّبُوا أسْراهُم، كما كانوا يُعذِّبونَ أسْرى المؤمنِينَ، وقد كان الصحابةُ يَلقَوْنَ مِن كفّارِ قريشٍ شِدَّةً بتعذيبِهم، كما فُعِلَ في عمّارٍ وأُمِّهِ وبلالٍ وغيرِهم، ولم يكنِ النبيُّ ﷺ يَفعَلُ ذلك في أسْراهُمْ لمّا تمكَّنَ منهم، فللمُسلِمينَ أنْ يَقتُلُوا أسْراهُمْ لكنْ لا يُعذِّبونَهم، وقد كان تاريخُ المُسلِمينَ مع أعدائِهم مليئًا بأخبارٍ وآثارٍ عُذِّبَ فيها المُسلِمونَ مِن أعدائِهم زمنَ الصحابةِ والتابِعينَ وأَتْباعِهم بأنواعِ العذابِ، ولم يكنِ السلفُ يَفعلونَ ذلك بأَسْراهُم. مُجازاةُ المُحارِبينَ بالمِثْلِ: وإذا تقابَلَ المُسلِمونَ والمشركونَ في قتالٍ، ففعَلَ المشرِكونَ بالمُسلِمينَ ما لا يجوزُ للمُسلِمينَ أنْ يَفعَلُوهُ ابتداءً، كضَرْبِ مُدُنِهِمْ ومَزارعِهِمْ وبُيوتِهم، ولم يُفرِّقُوا بينَ شيخٍ وامرأةٍ وصبيٍّ ومجنونٍ، فيجوزُ للمُسلِمينَ أنْ يَرمُوهم ويَضرِبوهم بمِثْلِ ذلك، مِن غيرِ أنْ تُقصَدَ عينُ صبيٍّ وامرأةٍ وشيخٍ، ولكنْ يَرمُونَهم بما يَهدِمُ بيوتَهم، كما هدَمُوا بيوتَ المُسلِمينَ، ولو كان فيها نساءٌ وصِبْيانٌ وشيوخٌ، فذلك جاءَ تَبَعًا، ولم يأتِ استِقلالًا وقصدًا. وإذا قتَلَ المشرِكونَ صبيًّا أو امرأةً أو شيخًا أو مجنونًا مِن المُسلِمينَ، فليس للمُسلِمينَ أنْ يقتُلُوا صبيَّهم وشيخَهُمْ وامرأتَهُمْ ومجنونَهم لو وجَدُوهُ، ما لم يكنْ مُقاتِلًا فيُقتَلُ، لأنّ تلك النفوسَ حرَّمَ اللهُ قَتْلَها لِذاتِها، وذِمَّتُها مُنفكَّةٌ عن ذِمَّةِ المُعتدِي، فكلُّ نفسٍ بما كسَبتْ رهينةٌ. وأمّا مشروعيَّةُ الجزاءِ بالمِثْلِ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿وإنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، فإنّ العقابَ بالمِثْلِ في الكافرِ المُحارِبِ على نوعَيْنِ: النوعُ الأوَّلُ: ما دلَّ الدليلُ على تحريمِهِ بعَيْنِه، كالزِّنى واللِّواطِ وقتلِ الصبيِّ والمرأةِ والشيخِ، فهذا دلَّ الدليلُ على تحريمِهِ بعينِه، فإنْ وقَع المشرِكونَ بنِساءِ المؤمنينَ، فليس للمؤمنينَ استِحلالُ الزِّنى بنِسائِهم، بل يُفعَلُ في ذلك المشروعُ، بسَبْيِ نسائِهم وصِبْيانِهم، والتَّسَرِّي بالنِّساءِ، فيُقَسَّمْنَ مع الغنيمةِ، فيُوطَأْنَ مِلْكَ يمينٍ كما تُوطَأُ المرأةُ نِكاحًا، ولو كان في ذلك مشابَهَةٌ في الفعلِ في الظاهرِ، لأنّ كلَّ واحدٍ منهما وطْءٌ، إلاَّ أنّ اللهَ حرَّمَ الزِّنى واللِّواطَ ولم يُحِلَّهُ بحالٍ ولو بالمُعاقَبةِ بالمِثْلِ، وفي السَّبْيِ مِن الصَّغارِ والإذلالِ لرجالِ المشرِكينَ ما لا يَخفى، فإنّه وطءٌ مع مِلْكِ يمينٍ دائمٍ للبُضْعِ والنَّفْسِ. ويَلحَقُ بهذا قتلُ الصِّبْيانِ والنِّساءِ والشيوخِ، فإنّه محرَّمٌ بالنصِّ، ولم يَدُلَّ دليلٌ على استحلالِهِ في حالٍ، إلاَّ لو كانوا يُقاتِلونَ فيأخُذُونَ حُكْمَ المُقاتِلِ الذي تُدفَعُ صَوْلتُه، وقتلُ الصبيِّ والمرأةِ والشيخِ أخَفُّ مِن مُماثَلةِ العدوِّ بالفاحشةِ، لأنّ الفاحشةَ لا تَحِلُّ بحالٍ، بخلافِ قتلِ الصبيِّ والمرأةِ والشيخِ فله استثناءٌ واحدٌ، وهو القتلُ عندَ كونِهم مُقاتِلِينَ. النوعُ الثاني: ما لم يَدُلَّ الدليلُ على تحريمِهِ بعَيْنِه، كرَمْيِ دُورِهم وطُرُقِهم وزُرُوعِهم، كما يَرْمُونَ دُورَ المؤمنينَ وطُرُقَهم وزُرُوعَهم، فذلك جائزٌ، ولو تمَّ عقابُهم بضَرْبِهم بسلاحٍ يَفتِكُ بهم فلا يُفرِّقُ بينَ مُحارِبٍ وغيرِ مُحارِبٍ منهم كما يَفعَلونَ بالمؤمنينَ، لكان جائزًا، ولو كان ذلك مُحرِقًا أو مُهلِكًا لحَرثٍ ونَسْلٍ، لأنّه عقابٌ بالمِثْلِ لم يُنْهَ عنه بعَيْنِه، فجاز ولو دخَلَ فيه تَبَعًا ما حَرُمَ بعينِهِ كقتلِ الصبيِّ والمرأةِ والشيخِ، لأنّه لم يكنْ مقصودًا بنفسِه لو كان بارزًا. وفي هذا دليلٌ على أنّ الإسلامَ لم يأتِ لِيُبِيدَ ويُفنِيَ، ويُهلِكَ ويُفسِدَ، ويَغنَمَ ويَفخَرَ، ويَبطَرَ ويَتجبَّرَ، وإنّما جاءَ رحمةً للناسِ، ينشُرُ دِينَ اللهِ ويُعليهِ، ويَدفَعُ ما سواهُ ويُبطِلُه، والمقتولُ المؤمنُ جزاؤُهُ الجنةُ، والكافرُ المقتولُ جزاؤُه النارُ، فلا يَحزَنُ المؤمنُ على عدمِ تَشفِّيهِ مِن الكافرِ بالزِّنى بعِرْضِه، أو تعذيبِه عندَ أسْرِهِ بحَرْقِه، أو قتلِ صَبيِّهِ ومجنونِهِ وشيخِه، لأنّ ما يجدُهُ عندَ اللهِ ممّا توعَّدَهُ به أعظَمُ شفاءً لنفوسِ المؤمنينَ مِن كلِّ ما يَفعلونَهُ بعدوِّهم ممّا يَوَدُّونَه.

{"ayah":"إِذۡ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةِ أَنِّی مَعَكُمۡ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ۚ سَأُلۡقِی فِی قُلُوبِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعۡبَ فَٱضۡرِبُوا۟ فَوۡقَ ٱلۡأَعۡنَاقِ وَٱضۡرِبُوا۟ مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانࣲ"}