الباحث القرآني

سورةُ الحُجُراتِ مدنيَّةٌ، وبهذا قال ابنُ عبّاسٍ وابنُ الزُّبَيْرِ[[«الدر المنثور» (١٣ /٥٢٦).]]، وقد حَكى الإجماعَ على ذلك جماعةٌ[[ينظر: «تفسير ابن عطية» (٥ /١٤٤)، و«زاد المسير» (٤ /١٤١)، و«تفسير القرطبي» (١٩ /٣٥٢).]]، وهذا ظاهرٌ في آياتِها، ففيها تعظيمُ النبيِّ ﷺ، ووجوبُ توقيرِهِ واتِّباعِه، والأدبُ معه عندَ سماعِهِ ومناداتِه، ووجوبُ التثبُّتِ عندَ الأخبارِ وحالَ القتالِ الذي يقعُ بينَ المؤمِنِينَ، والتحذيرُ مِن أسبابِ الشِّقاقِ بينَهم مِن السُّخْرِيَّةِ والتنابُزِ بالألقابِ والغِيبَةِ والتجسُّسِ وسوءِ الظنِّ. قال اللهُ تعالى: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ورَسُولِهِ واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَطَ أعْمالُكُمْ وأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۝﴾ [الحجرات: ١ ـ ٢]. في هذه الآيةِ: تعظيمُ النبيِّ ﷺ، ومِن تعظيمِهِ: عدمُ التقدُّمِ بينَ يدَيْهِ ويدَيْ قولِهِ حيًّا وميِّتًا، فإذا سُمِعَ حديثُهُ ولو مِن غيرِه، فينبغي غضُّ الصوتِ وخَفْضُهُ تعظيمًا للوحيِ، كما قال تعالى: ﴿وما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ۝إنْ هُوَ إلاَّ وحْيٌ يُوحى ۝﴾ [النجم: ٣ ـ ٤]. وقد قال ابنُ عبّاسٍ في قولِه تعالى: ﴿لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ورَسُولِهِ﴾: لا تقولوا خِلافَ الكتابِ والسُّنَّة[[«تفسير الطبري» (٢١ /٣٣٥)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (١٠ /٣٣٠٢).]]. تعظيمُ أقوالِ النبيِّ ﷺ وأصحابِه: ولا يجوزُ لأحدٍ إذا سَمِعَ حديثَ النبيِّ ﷺ أنْ يقدِّمَ عليه قولَ أحدٍ مِن الناسِ، وقولُه تعالى: ﴿لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَطَ أعْمالُكُمْ وأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۝﴾ نزَلَ في أبي بكرٍ وعمرَ مع أنّهما أفضلُ الأمَّةِ بعدَ نبيِّها، فجرى عليهم التشديدُ مع مَقامِهم وفَضْلِهم، فكيف بغيرِهم؟! وقد ثبَتَ في البخاريِّ، مِن حديثِ ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، قال: كادَ الخَيِّرانِ أنْ يَهْلِكا: أبو بَكْرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما، رَفَعا أصْواتَهُما عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بنِي تَمِيمٍ، فَأَشارَ أحَدُهُما بِالأَقْرَعِ بنِ حابِسٍ أخِي بنِي مُجاشِعٍ، وأَشارَ الآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ ـ قالَ نافِعٌ: لا أحْفَظُ اسْمَهُ ـ فَقالَ أبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: ما أرَدتَّ إلاَّ خِلافِي، قالَ: ما أرَدتُّ خِلافَكَ، فارْتَفَعَتْ أصْواتُهُما فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ﴾ الآيةَ، قالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَما كانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ حَتّى يَسْتَفْهِمَهُ، ولَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أبِيهِ، يَعْنِي: أبا بَكْرٍ رضي الله عنه[[أخرجه البخاري (٤٨٤٥).]]. ومِن تعظيمِ النبيِّ ﷺ: تعظيمُ قولِ أصحابِه، خاصَّةً خلفاءَهُ، لأنّهم أعلَمُ الناسِ بمُرادِهِ ﷺ، فأقوالُهم وأفعالُهم تخصِّصُ أقوالَهُ وتوجِّهُها، لأنّهم يَعْلَمونَ منه ما لا يَعلَمُهُ غيرُهم، ولفضلِهم وديانتِهم لا يُمكِنُ أنْ يتعمَّدُوا عِصْيانَه، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يترُكَ قولَ الخُلَفاءِ الراشدينَ بحُجَّةِ أنّهم ليسوا معصومينَ، فإنّه لا يقولُ مسلمٌ بعِصْمَتِهم، ولكنَّهم أعلَمُ الناسِ برسولِ اللهِ ﷺ، ولا يقدِّمُ أحدٌ فَهْمَهُ على فهمِهم، إلاَّ مَن لم يَعرِفْ قَدْرَهم. وقد كان مالكُ بنُ أنسٍ يَنهى عن تقديمِ أقوالِ فقهاءِ التابِعِينَ ـ مع فضلِهم ـ على أقوالِ الخلفاءِ الراشِدِينَ كعُمَرَ، بل يَدْعو إلى استتابةِ مَن يفعلُ ذلك، كما روى ابنُ حزمٍ عن الهَيْثَمِ بنِ جَمِيلٍ، قال: قلتُ لمالكِ بنِ أنسٍ: يا أبا عبدِ اللهِ، إنّ عندَنا قومًا وضَعُوا كتبًا يقولُ أحدُهم: ثنا فلانٌ، عن فلانٍ، عن عمرَ بنِ الخطّابِ بكذا وكذا، وفلانٌ عن إبراهيمَ بكذا، ويأخُذُ بقولِ إبراهيمَ؟ قال مالكٌ: وصحَّ عندَهم قولُ عمرَ؟ قلتُ: إنّما هي روايةٌ، كما صحَّ عندَهم قولُ إبراهيمَ. فقال مالكٌ: هؤلاءِ يُستتابُونَ، واللهُ أعلَمُ[[«الإحكام، في أصول الأحكام» (٦ /١٢٠ ـ ١٢١).]]. وهذا في فقيهٍ تابعيٍّ متأخِّرٍ، ويَعُدُّهُ بعضُهم مِن أتباعِ التابعينَ، مع تقدُّمِ زمانِهِ وجلالةِ قَدْرِهِ في الفقهِ، فتقديمُ قولِ غيرِه ممَّن كان بعدَهُ مِن بابِ أولى أنْ يُزجَرَ فاعلُه. وأقوالُ الصحابةِ عمومًا مقدَّمةٌ على أقوالِ التابعينَ، وأقوالُ التابعينَ مقدَّمةٌ على أقوالِ أتباعِهم، وذلك أنّه كلَّما قَرُبَ العهدُ مِن النبيِّ ﷺ، كان القولُ أقرَبَ إلى الصوابِ، وأسلَمَ مِن الهَوى. والأصلُ في أقوالِ الصحابةِ: أنّ مُستنَدَها الرفعُ، إمّا مِن قولِ النبيِّ ﷺ أو فعلِهِ أو تقريرِهِ، أو ما سكَتَ عنه ولم يُبيِّنْ فيه شيئًا، وإنِ اختلَفَتْ أقوالُ الصحابةِ فيما بينَهُمْ، فاختلافُهم دليلٌ على معنًى مرفوعٍ، وهو أنّ المسألةَ مِن مسائلِ السَّعَةِ، لا مِن مسائلِ التشديدِ. والأصلُ في أقوالِ التابعينَ: أنّ مُستنَدَها الوقفُ على الصحابةِ، إمّا عن واحدٍ أو عن جماعةٍ، ولهذا يقولُ أحمدُ بنُ حنبلٍ: «لا يكادُ يجيءُ عن التابعينَ شيءٌ إلاَّ يُوجَدُ فيه عن أصحابِ النبيِّ ﷺ»[[«العدة في أصول الفقه» (٢ /٥٨٢).]]. وإنّما عُظِّمَتِ القرونُ المفضَّلةُ الأُولى، لقُرْبِها مِن النبيِّ ﷺ، فعُظِّمَ الزمانُ بتعظيمِه. وقولُه تعالى: ﴿أنْ تَحْبَطَ أعْمالُكُمْ وأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۝﴾، فيه: أنّ مِن أعظَمِ ما يُحبِطُ الأعمالَ: عدمَ تعظيمِ سُنَّةِ النبيِّ ﷺ، بالإعراضِ عنها عندَ سماعِها، أو رفعِ الصوتِ عندَها، أو تقديمِ أقوالِ الرِّجالِ عليها. وفي الآيةِ: دليلٌ على أنّ السيِّئاتِ تُحبِطُ قَدْرًا مِن الحسناتِ، وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك.

{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَیۡنَ یَدَیِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ"}