الباحث القرآني

قال تعالى حكايةً لقولِ إبليسَ: ﴿ولَأُضِلَّنَّهُمْ ولَأُمَنِّيَنَّهُمْ ولآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الأَنْعامِ ولآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومَن يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ ولِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانًا مُبِينًا ۝﴾ [النساء: ١١٩]. يَقْوى تسلُّطُ الشيطانِ على الإنسانِ حتّى يَأمُرَه وهو لا يَشعُرُ، يأمُرُه في صورةِ الإضلالِ والتمنِّي، ومِن ضَلالِه: أمرُه بقَطعِ آذانِ الأنعامِ، لِتَكونَ بَحِيرَةً سائحةً في الأرضِ مُحرَّمةً، وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يَقطَعونَ آذانَ بعضِ أنعامِهم، ويُسمُّونَها بَحيرةً وسائبةً، يَحرُمُ مَسُّها والتعرُّضُ لها، لآلهتِهم وأصنامِهم، وكانوا يَجعَلونَ مِن ذلك دِينًا، كما قاله قتادةُ وعِكْرِمةُ والسُّديُّ وغيرُهم[[«تفسير الطبري» (٧/٤٩٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤/١٠٦٩).]]. السوائبُ في الجاهليَّة: وكان الرَّجُلُ الجاهليُّ يَنذِرُ نَذْرًا إذا قَدِمَ مِن سفَرٍ، أو عُوفِيَ مِن عِلَّةٍ، أو نَجا مِن مَهْلَكَةٍ أو حربٍ، يقولُ: «ناقتي هذه سائبةٌ»، أيْ: تُسيَّبُ فلا يُنتفَعُ بظهرِها، ولا تُحَلأَّ عن ماءٍ، ولا تُمنَعُ مِن كلَأٍ، ولا تُركَبُ[[«لسان العرب» (١/٤٧٨).]]. وهؤلاءِ وقَعُوا في الشِّركِ مِن وجوهٍ في عمَلِهم هذا: أوَّلُهـا: أنّهم نَذَروا لغيرِ اللهِ، والنَّذْرُ طاعةٌ لا يكونُ إلاَّ له، وهؤلاءِ نذَروا لآلهتِهم. ثانيها: أنّهم نسَبُوا سلامتَهم مِنَ المرضِ والموتِ لآلهتِهم، لهذا شكَروها بنَذْرِهِمُ الذي يَظنُّونَهُ عبادةً. ثـالثُها: جوَّزوا لأنفُسِهم تقطيعَ آذانِ الأنعامِ تديُّنًا، وهو لا يَصِحُّ لو كان للهِ، فكيف وهو لغيرِ اللهِ؟! والفعلُ الذي يُتديَّنُ به لغيرِ اللهِ، فهو كفرٌ ولو كان أصلُهُ عادةً، لأنّ فاعِلَهُ فعَلَهُ عبادةً ونَوى به العبادةَ، فكان شِرْكًا. حكمُ وسْمِ البهيمة: ووَسْمُ البهيمةِ لِتُعرَفَ جائزٌ إلاَّ في الوجهِ، لما روى مسلِمٌ، مِن حديثِ جابرٍ، قال: «نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وعَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ»[[أخرجه مسلم (٢١١٦) (٣/١٦٧٣).]]. وليس الوَسْمُ لِتُعرَفَ به البهيمةُ مما يدخُلُ في النهيِ هنا، لاختلافِ العِلَّةِ، ولأنّه قُصِدَ به حِفْظُ الحَقِّ وقطعُ النِّزاعِ بين الناسِ، وهذا مقصدٌ صحيحٌ لا يتحقَّقُ غالبًا إلاَّ بمِثلِه، ويكونُ بالقَدْرِ الذي لا يعذِّبُ البهيمةَ ولا يُفسِدُها. حكمُ تغيير خَلْقِ اللهِ وأحوالُهُ: وقولُه تعالى: ﴿ولآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾: وتغييرُ خَلْقِ اللهِ لِمخلوقاتِهِ الحيَّةِ محرَّمٌ، لأنّه صرفٌ لها عن أصلِ فِطْرتِها التي فطَرَها عليها، فيَجعَلونَ منها مخلوقًا آخَرَ، وهذا لا يدخُلُ فيه إصلاحُ العيوبِ وإعادَتُها إلى قِوامِها، كمَن وُلِدَ مِنَ البهائمِ أو الإنسانِ أعرَجَ أو أعمى أو أصَمَّ، فيُطبَّبُ له فيُصلَحُ عَيْبُهُ، لأنّه إعادةٌ له لخِلْقَتِهِ الصحيحةِ، لا حَرْفٌ له عن خلقتِهِ الصحيحةِ إلى غيرِها، فهو نوعُ ابتلاءٍ أنزَلَهُ اللهُ عليه، فيُرفَعُ، كما يُتطبَّبُ مِنَ المرضِ معَ أنّ اللهَ أوْجَدَهُ، فلا يجوزُ كَسْرُ الصحيحِ، ولكن يجوزُ جَبْرُ الكَسيرِ. وحَمَلَ السَّلَفُ تغييرَ خَلْقِ اللهِ في الآيةِ على معنَيَيْنِ: المعنى الأولُ: تغييرُ الخِلْقَةِ الجسَديَّةِ، ومنها خِصاءُ البَهائمِ ونحوُه، وبهذا قال ابنُ عبّاسٍ وابنُ عُمرَ وأنَسٌ وابنُ المسيَّبِ[[«تفسير الطبري» (٧/٤٩٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤/١٠٦٩).]]. وصحَّ عن ابنِ مسعودٍ قولُهُ: «لَعَنَ اللهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ، والنّامِصاتِ والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ»[[أخرجه البخاري (٤٨٨٦) (٦/١٤٧)، ومسلم (٢١٢٥) (٣/١٦٧٨).]]. وصحَّ عَنِ الحسَنِ: أنّ التَّغييرَ في الآيةِ الوَشْمُ[[«تفسير الطبري» (٧/٥٠١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤/١٠٧٠).]]. المعنى الثاني: الفِطْرةُ والصِّبْغةُ الدِّينيَّةُ، ومِن هذا المعنى قولُهُ تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ومَن أحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ [البقرة: ١٣٨]، يَعني: مِلَّةَ اللهِ وشِرعتَهُ ودينَهُ. ورُوِيَ عنِ ابنِ عبّاسٍ، ولا يصِحُّ، للجهالةِ في إسنادِه، وقال به مجاهِدٌ وعِكْرِمةُ والنَّخَعيُّ والحكَمُ وقتادةُ وعطاءٌ الخُراسانيُّ[[«تفسير الطبري» (٧/٤٩٧ ـ ٥٠٠)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤/١٠٦٩).]]. وقد صحَّ عن شَيْبانَ عن قتادةَ، أنّه قال في هذه الآيةِ: «ما بالُ أقوامٍ جَهَلةٍ يُغيِّرونَ صِبْغةَ اللهِ ولَوْنَ اللهِ؟!»[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٤/١٠٧٠).]]. يَعني: صِبْغتَهُ التي طبَعَ خَلْقَهُ وفَطَرَهم عليها، مِن الإقرارِ بوَحْدانيَّةِ اللهِ، والاتِّباعِ لداعي الفِطْرةِ، مِن الحياءِ والعِفَّةِ والسترِ، والصِّدْقِ وأداءِ الأمانةِ والإحسانِ إلى الناسِ، وكراهةِ الفُحْشِ والفواحشِ وبُغْضِ الكُفْرِ. وقوله: ﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، المرادُ بخلقِ اللهِ هنا: ما طُبعَ الناسُ عليه وفُطِروا عليه، كما فُطِروا وخُلِقوا على التَّألُّمِ مِنَ النارِ والحرِّ، فيَتألَّمونَ مِنَ الكفرِ والكذِبِ والفُحْشِ، وكما فُطِروا وخُلِقوا على الفَرَحِ بالرِّيحِ الطيِّبةِ، والسعادةِ بالمالِ، والتلذُّذِ بالمأكلِ والمشرَبِ الحسَنِ، فيَفرَحونَ بالخُضُوعِ للهِ والإقرارِ بحقِّه وعبادتِه، طُبِعَتْ نفوسُهم وخُلِقَتْ على هذا. وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿فَأَقِمْ وجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]، فذكَرَ الدِّينَ، ثُمَّ سمّاهُ فِطْرةً، ثمَّ بيَّنَ خَلْقَ اللهِ الإنسانَ عليه، فأصلُ الدِّينِ خُلِقَ الإنسانُ عليه، ثمَّ جاءَتْ أنواعُهُ وصُوَرُهُ وتطبيقاتُهُ وتفصيلاتُهُ بالوحيِ. ويدلُّ على هذا كلِّه: حديثُ أبي هُرَيْرةَ في «الصحيحَيْنِ» مرفوعًا: (ما مِن مَوْلُودٍ إلاَّ يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ، فَأَبَواهُ يُهَوِّدانِهِ ويُنَصِّرانِهِ ويُمَجِّسانِهِ)[[أخرجه البخاري (١٣٥٨) (٢/٩٤)، ومسلم (٢٦٥٨) (٤/٢٠٤٧).]]. تغييرُ الفطرةِ: وعلى القولِ الثّاني: فيُقالُ بإمكانِ تغييرِ أصلِ الطَّبْعِ، كما يُمكِنُ تغييرُ أصلِ الشَّرْعِ، وتغييرُ أصلِ الشَّرْعِ وفرعِهِ معروفٌ، كما عِندَ الأحبارِ والرُّهْبانِ والأئمَّةِ المضلِّينَ، أمّا تغييرُ أصلِ الفِطْرةِ: فإنّه نادرٌ، مع إمكانِ وقوعِهِ في أفرادٍ، لا في أمَّةٍ، فلا يمكِنُ أن يكونَ الحياءُ مذمومًا، ولا السترُ مستقبَحًا، ولا العفافُ مَعِيبًا أبدًا، وإن وقَعَ في أفرادٍ، لكنَّه لا يقَعُ في أمَّةٍ فتَجتمِعَ عليه، ولكنْ قد يقَعُ التبديلُ في بعضِ أحوالِهِ وصُوَرِهِ زمانًا ومكانًا، لا إطلاقًا، كطوافِ الناسِ عُراةً عندَ البيتِ في الجاهليَّةِ، فليس عامًّا، وإنّما خاصٌّ في زمانٍ ومكانٍ، ومِثلُه الحياءُ والعفافُ والصِّدْقُ وغيرُه، فإنّه لا يُمكِنُ رفعُهُ مِن الإنسانِ بالكلِّيَّةِ حتّى لا يُقالَ بوجودِه، وأعظَمُ مِن ذلك: نفيُ الخالقِ وجَحْدُ وجودِه، لأنّه أثبَتُ في العقلِ والنَّفْسِ مِن وجودِ النَّفسِ عندَ نفسِها، ولو أُخِذَتْ أطرافُ شريعةِ دينِ اللهِ وبُدِّلَتْ أحكامُه، لا يُمكِنُ أن يُرفَعَ أصلُه، وهو وجودُ الخالقِ وتفرُّدُهُ بكَوْنِهِ خَلْقًا وتصرُّفًا، ولا يمكِنُ أن يصحَّ لأحدٍ عقلٌ معَ نَفْيِه، ومَن زعَمَ ذلك، فهو مكابِرٌ، يقولُ بلسانِهِ ما يستيقنُ قلبُهُ بنقيضِهِ، أو يقدِّمُ الشكَّ، لأنّه يُشبِعُ غريزتَهُ وهواهُ، على اليقينِ، الذي يَحرِمُهُ منها، فيُكابِرُ اليقينَ ويُغطِّيهِ ويُظهِرُ الشكَّ، ليَجعلَهُ بمرتبةِ اليقينِ. واللهُ نهى عن تغييرِ خلقِ اللهِ مِن بدَنِ الإنسانِ، وقد تُقطَعُ جوارحُ الإنسانِ مِنَ الفِطْرةِ الجسديَّةِ ويَبقى البدنُ حيًّا، وقد تُقطَعُ شرائعُ الدِّينِ ويُعصى اللهُ بتَرْكِها لا بِجَحْدِها ويَبقى الدِّينُ، ولكنَّ قلبَ الإنسانِ لو نُزِعَ، ماتَ ولا يُمكِنُ أن يُقالَ بِحياتِه، وكذلك قلبُ الدِّينِ في الفِطْرةِ العقليَّةِ والنفسيَّةِ: الإقرارُ بربوبيَّةِ اللهِ، ثُمَّ حقِّه في العبادةِ، وتفرُّدُ الخالقِ بخَلْقِه لا يُقطَعُ مِنَ الفِطْرةِ العقليَّةِ النفسيَّةِ إلاَّ بموتِ العقلِ، وهو الجنونُ، ثمَّ يَبقى حقُّ اللهِ في العبادةِ وصِفَةُ العبادةِ المأمورِ بها يَقوى في الشرعِ مع الطَّبعِ، منها ما يصحُّ الجهلُ بها مع سلامةِ العقلِ، ومنها ما لا يصحُّ الجهلُ بها، لتمكُّنِها بالفِطْرةِ أقوى مِنَ الشِّرْعةِ، وهذا على تفصيلٍ طويلٍ بينّاهُ في كتابٍ مُفرَدٍ في «حُكْمِ العُذْرِ بالجَهْلِ». حدودُ تحريمِ تغييرِ خلقِ اللهِ: وقولُه: ﴿ولآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، المرادُ بالخَلْقِ المحرَّمِ تغييرُهُ: ما كان أصلُ الخَلْقِ عليه صحيحًا، وما يُولَدُ المخلوقُ عليه، وأمّا تقليمُ الأظفارِ وحَلْقُ العانةِ ونَتفُ الإبْطِ، فليس مِن إزالةِ الفِطْرةِ، لأنّه لا يُولَدُ به الإنسانُ، ويَندُرُ أن يولَدَ الإنسانُ على شيءٍ ثُمَّ يُؤمَرَ بإزالتِه، كالخِتانِ، وهو: إزالةُ القُلْفَةِ على الذَّكَرِ، وما لم يُولَدْ عليه الإنسانُ، فالأصلُ جوازُ أخْذِه، كالشَّعَرِ والظُّفُرِ، إلاَّ بدليلٍ يدلُّ على إبقائِه، كاللِّحْيةِ، وما وُلِدَ عليه الإنسانُ، فالأصلُ: تحريمُ أخذِهِ إلاَّ ما دلَّ الدليلُ على أخذِهِ، كقُلْفَةِ الذَّكَرِ. والقاعدةُ في تصرُّفِ الإنسانِ في نفسِهِ كالقاعدةِ في تصرُّفِهِ في الحيوانِ، وبقيودِها. وقد يَجعَلُ الشارعُ بعضَ الأفعالِ مِنَ الفِطْرةِ، لأنّها تُعِيدُ المخلوقَ على أصلِهِ مِن النَّظافةِ والطَّهارةِ، كتقليمِ الأظفارِ وحَلْقِ العانةِ ونَتْفِ الإبْطِ وغَسْلِ البَراجِمِ والاستنشاقِ واستنقاصِ الماءِ، وعلى قولٍ السِّواكُ، فقد جاء في الأثرِ أنّه مِنَ الفِطْرةِ، لأنّه يُعِيدُ الفَمَ على فِطْرتِهِ مِن الطهارةِ. تغييرُ العيوبِ: وكلُّ ما خالَفَ فيه الإنسانُ السويَّ الصحيحَ، جاز له تغييرُهُ بالتطبُّبِ، لأنّه عيبٌ، كمَن وُلِدَ أعمى أو أبكَمَ أو أصَمَّ أو أبرَصَ أو أقرَعَ، وكما جازَ للثَّلاثةِ الأقرعِ والأبرَصِ والأعمى أن يَدْعُوا اللهَ فيَشْفِيَهم، ولم يَسْأَلُوا حَرامًا ولا إثمًا، كذلك لو تطبَّبُوا، وقصَّة الثلاثةِ في «الصحيحَيْنِ» وغيرِهما[[أخرجه البخاري (٣٤٦٤) (٤/١٧١)، ومسلم (٢٩٦٤) (٤/٢٢٧٥).]]. وتغييرُ الإنسانِ للونِ شعرِ رأسِه جائزٌ، لأنّه يجوزُ له قَصُّهُ أصلًا، فكيفَ بتغييرِه؟! ولكن لا يجوزُ له تغييرُهُ إلى لونٍ شاذٍّ لا يُعرَفُ في فِطَرِ الناسِ عادةً، حتّى يُوصَفَ بالشذوذِ والشهرةِ بين الناسِ. وقد أجازَ النبيُّ ﷺ تغييرَ شَعْرِ اللِّحْيةِ إلى لونٍ لا يُفطَرُ عليه العربُ عادةً، وهو الحِنّاءُ، فدلَّ على جوازِ تغييرِهِ إلى لونٍ لا يُنهى عنه، كالسَّوادِ على الكَراهةِ، والشُّهْرةِ على التحريمِ.

{"ayah":"وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمۡ وَلَـَٔامُرَنَّهُمۡ فَلَیُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمۡ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَّخِذِ ٱلشَّیۡطَـٰنَ وَلِیࣰّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانࣰا مُّبِینࣰا"}