الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا ودُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضاءُ مِن أفْواهِهِمْ وما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أكْبَرُ قَدْ بَيَّنّا لَكُمُ الآياتِ إنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾ [آل عمران: ١١٨]. البطانةُ هي أقربُ الأشياءِ إلى الإنسانِ، وأصلُ التسميةِ تُطلَقُ لِما ولِيَ بَطْنَهُ مِن ثيابِه، فاللِّباسُ على نوعَيْنِ: ظاهرٍ، وباطنٍ، واللباسُ الباطنُ يُسمّى بِطانةً، لأنّه ممّا يَلِي بَطْنَه. وبطانةُ الرجلِ هم خاصَّةُ أهلِهِ الذين يَطَّلِعُونَ على سِرِّه وخَواصِّ أمْرِه، مِن زوجةٍ، وولدٍ، وأخٍ، وصاحِبٍ مُلازِمٍ، وأمينِ سرٍّ ومالٍ وعهدٍ. اتخاذُ البِطانةِ: وقد نَهى اللهُ عمومَ المؤمنينَ عن اتِّخاذِ مَن عادى اللهَ بِطانةً، سواءٌ كان ممَّن يُظهِرُ الإسلامَ مِن المنافِقينَ وأهلِ الظلمِ والفُجُورِ والفِسْقِ والبِدْعَةِ، أو مِن الكافِرينَ الظاهِرينَ، وكلُّ ذلك داخلٌ في الآيةِ، وقد ذكَرَ المُفسِّرونَ مِن السلفِ جميعَ ذلك في معنى البطانةِ في هذه الآيةِ. قال ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ وقتادةُ والحَسَنُ والسُّدِّيُّ وغيرُهم: هم المنافِقونَ. ويُروى عن أنسٍ: أنّهم المُشرِكونَ. أخرَجَهُ عنهم ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتمٍ[[«تفسير الطبري» (٥/٧٠٩، ٧١١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٧٤٢، ٧٤٣).]]. وقال ابنُ عباسٍ ومحمدُ بنُ إسحاقَ: هم اليهودُ. رواهُ عن ابنِ عباسٍ: ابنُ جريرٍ[[«تفسير الطبري» (٥/٧٠٩).]]، وعن ابنِ إسحاقَ: ابنُ المنذرِ[[«تفسير ابن المنذر» (١/٣٤٥).]]. وكلُّ ذلك مِن تنوُّعِ التفسيرِ، لا مِن تعارُضِه. ولا يدخُلُ في معنى البطانةِ مؤاجَرةُ الكافرِ ومعاقدتُهُ في البيعِ والشراءِ، فهذا لا أثَرَ فيه على المسلِمِينَ، ولا عُلُوَّ للكافرِ فيه على المؤمِنِينَ، ولا ضرَرَ عليهم منه، وهو مباحٌ بلا خلافٍ، وقد مات النبيُّ ﷺ ودِرْعُهُ مرهونةٌ عندَ يهوديٍّ. وإنّما البِطانةُ هي اتِّخاذُهُ واليًا أو مستشارًا أو خازنًا للمالِ، وكلَّما كانتِ الولايةُ والاستشارةُ والخزانةُ أكبَرَ، كان أثرُها أشَدَّ وتحريمُها أعظَمَ. ويدخُلُ في البطانةِ الكاتبُ، وأشَدُّ أنواعِهِ: كاتبُ الأسرارِ للحاكمِ والأميرِ، روى البيهقيُّ، عن عِياضٍ الأَشْعَرِيِّ، أنّ أبا موسى رضي الله عنه وفَدَ إلى عمرَ بنِ الخطّابِ رضي الله عنه، ومعه كاتبٌ نصرانيٌّ، فأَعْجَبَ عمرَ رضي الله عنه ما رأى مِن حِفْظِه، فقال: قُلْ لكاتبِكَ يقرأُ لنا كتابًا، قال: إنّه نصرانيٌّ لا يدخُلُ المسجِدَ، فانْتَهَرَهُ عمرُ رضي الله عنه، وهَمَّ به، وقال: لا تُكرِمُوهُمْ إذْ أهانَهُمُ اللهُ، ولا تُدْنُوهم إذْ أقْصاهُمُ اللهُ، ولا تأتَمِنُوهم إذْ خوَّنَهم اللهُ[[أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/١٢٧).]]. والعِلَّةُ في ذلك: ألاَّ يَخُونَ أمانتَهُ فيَعظُمَ أثرُ الضررِ به، وكذلك حتى لا يتأثَّرَ الناسُ بدِينِه، فيظُنُّوا أنّ قُربَهُ للسلطانِ والحاكمِ لأجلِ دِينِه، فيُعجَبون به، لأنّ الناسَ تُريدُ القُرْبَ مِن السلطانِ وتُحاكِي حاشيتَهُ وبِطانَتَه، وربَّما البطانةُ الكافرةُ والمنافقةُ تُحسِنُ مرةً ومراتٍ، وعامًا أو أعوامًا، وإذا أساءَتْ، تَرَبَّصَتْ فأثْخَنَتْ وضَرَّتْ وهَدَمَتْ إحسانَها في أعوامٍ، وذلك لأنّها تُحسِنُ حبًّا لدُنياها وحُظْوتِها ومكانتِها، فإذا خَشِيَتِ الزوالَ أو خافتْ على نفسِها، لم يكنْ لها دِينٌ يَصُونُ رَأْيَها وفِعْلَها. وكذلك: فإنّ عدمَ اتِّخاذِهم مِن تعظيمِ اللهِ وإجلالِه، فلا يُقرَّبُ مَن أبْعَدَهُ اللهُ، ولا يُؤتَمَنُ مَن خوَّنَه اللهُ، ولا يُصدَّقُ مَن كذَّبَه اللهُ. أنواعُ البطانةِ: والبطانةُ على نوعَيْنِ: بطانةُ تخييرٍ، وبطانةُ تقديرٍ: الأُولى: بطانةُ تخييرٍ، وهي مَن يَملِكُ الإنسانُ اتِّخاذَها باختيارِهِ وإرادتِه، فلا يجوزُ للمسلمِ أنْ يتَّخِذَ بطانةً مِن الكافِرينَ والمنافِقينَ. الثانيةُ: بطانةُ تقديرٍ، وهي التي يَبتَلِي اللهُ بها الإنسانَ بلا اختيارٍ منه، فتقرُبُ منه طلبًا للمصلحةِ وتسلُّلًا إلى دِينِهِ ودُنياهُ لِتَنتفِعَ منه، وهي مِن جُمْلةِ الابتلاءِ الذي يُقدِّرُهُ اللهُ على العبدِ، كالأمراضِ والأَسْقامِ، والمصائبِ والهمومِ والجراحاتِ، فهذا النوعُ ابتلاءٌ وامتحانٌ يقعُ حتى للأنبياءِ والأولياءِ، ففي البخاريِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عنِ النبيِّ ﷺ، قال: (ما بَعَثَ اللهُ مِن نَبِيٍّ، ولا اسْتَخْلَفَ مِن خَلِيفَةٍ، إلاَّ كانت لَهُ بِطانَتانِ: بِطانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وبِطانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فالمَعْصُومُ مَن عَصَمَ اللهُ تَعالى) [[أخرجه البخاري (٧١٩٨) (٩/٧٧).]]. فالأنبياءُ لا يَختارُونَ بطانةَ الشرِّ، ولكنْ يُبْتَلَوْنَ بها، يتقرَّبونَ منهم لِيُصِيبُوا مِن دُنياهم ويَأمَنُوا بقُرْبِهم، كما كان يفعلُ المنافِقونَ بقُربِهم مِنَ النبيِّ ﷺ، كعبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ وغيرِه. والواجبُ في البطانةِ الأُولى: عدمُ التقريبِ والاصطفاءِ. والواجبُ في البطانةِ الثانيةِ: توقِّيها عندَ الابتلاءِ بها، لأنّها قدَرٌ، كما يَتوقّى الإنسانُ البلاءَ، مِن مرضٍ وخوفٍ، وهمٍّ، وحرٍّ وبردٍ. ويجوزُ في البطانتَيْنِ العَطِيَّةُ والهديَّةُ كفايةً للشرِّ، وأَمْنًا مِن المَكْرِ، وتأليفًا للقلبِ، لِيَقْرُبُوا مِن الحقِّ، ويَبتعِدُوا عن الباطلِ. ولايةُ الكافِرِ: وفي قولِهِ تعالى: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِن دُونِكُمْ﴾ دليلٌ بالأَولى على عدمِ جوازِ توليةِ الكافرِ ولايةً على المسلِمِينَ، فإنْ كان اللهُ قد نَهى عنِ اتِّخاذِهِ بِطانةً للمؤمنِ، وخاصةً صاحِبَ الولايةِ، فكونُ الكافرِ يُجعَلُ بنفسِهِ صاحبَ ولايةٍ أوْلى بالنَّهْيِ، لأنّه ما نُهِيَ عن البطانةِ إلا خوفًا مِن تقريبِ صاحبِ الولايةِ واصطفائِهِ له، فيُبدِي رأيَ سَوْءٍ فيَخُونُ، أو يَقتدِي به مَن يراهُ فيَتشبَّهُ به، وهذا في صاحبِ الولايةِ أصلٌ، والكافرُ لا يكونُ واليًا على مؤمنٍ إلا مُكْرَهًا. وقولُه تعالى: ﴿مِن دُونِكُمْ﴾، يعني: مِن دونِ المؤمِنينَ، فتتَّخِذُونَ بطانةً منافقةً أو كافرةً مِن دونِ أهلِ الإيمانِ أهلِ ملَّتِكم. مجالسةُ الكافِرِ والمنافِقِ: وفي الآيةِ: دليلٌ على جوازِ مجالسةِ الكافرِ والمنافقِ، لِقَصْرِ النهيِ في الآيةِ على اتِّخاذِهم بطانةً، وهو تقريبُهم، أمّا معاملتُهم ومجالستُهم العارضةُ، لتعليمِهم وتوجيهِهم، وتأليفِهم وتأمينِهم، للأمنِ مِن مَكْرِهم، فقد كان النبيُّ ﷺ يُجالِسُ الصادقَ والمنافقَ، والصالحَ والفاسقَ، والمؤمنَ والكافرَ، ولكنْ لا يتَّخِذُ بطانةً إلا أهلَ الحقِّ، ولا يقولُ إلا حقًّا، والمفاصلةُ بينَ المسلمِ والكافرِ والفاسقِ والمنافقِ بكلِّ حالٍ ليس مِن الفقهِ في الدِّينِ، بل مِن صنعِ أهلِ الغلوِّ والجهلِ. الاستعانةُ بالكافِرِ في الحربِ: وأمّا الاستعانةُ بالكافرِ في الحربِ، إنْ كان في قتالِ مسلِمينَ، فلا يجوزُ، وإنْ كان في قتالِ كفارٍ آخَرِينَ، فعلى حالينِ: الأُولى: إذا كان النفعُ بتلك الاستعانةِ للكافرينَ أكثرَ مِن المؤمنينَ، وهم رأسٌ، والمسلِمونَ تَبَعٌ لهم، فيتقوّى بها الكفرُ ويضعُفُ الإسلامُ، فلا يجوزُ بالاتِّفاقِ، لأنّ هذا مظاهرةٌ صريحةٌ لتقويةِ الكفرِ على الإسلامِ. الثـانيةُ: إذا كان النفعُ لأهلِ الإسلامِ أكثرَ، ونفعُ الكفارِ دونَ ذلك، والمسلِمونَ رأسُ الأمرِ، والكفارُ لهم تَبَعٌ، ففي المسألةِ خلافٌ: ـ ذهَبَ مالكٌ: إلى عدمِ جوازِ الاستعانةِ بالكافرِ في الحربِ، لعمومِ الآياتِ في النهيِ عن اتِّخاذِهِمْ بطانةً وأولياءَ، ولِما في «الصحيحِ»، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنّ رجلًا مِن المشرِكِينَ كان ذا جرأةٍ ونَجْدَةٍ جاءَ إلى النبيِّ ﷺ يومَ بدرٍ يستأذِنُهُ في أنْ يُحارِبَ معه، فقال ﷺ له: (ارْجِعْ، فَلَنْ أسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) [[أخرجه مسلم (١٨١٧) (٣/١٤٤٩).]]. ـ وذهَبَ جمهورُ الفقهاءِ: إلى الجوازِ بقيودٍ وشروطٍ، وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، واختلَفُوا في قَدْرِ هذه الشروطِ ونوعِها، والأصحُّ جوازُ الاستعانةِ في هذه الحالِ بشروطٍ: الأولُ: إذا كان في المسلِمينَ عجزٌ عن الاستقلالِ بأنفسِهم في قتالِ كفارٍ مُعتدِينَ أو مُتربِّصِينَ. الثـاني: إذا كان المسلِمُونَ أهلَ حَلٍّ وعَقْدٍ في أمرِ الحَرْبِ، وهم رأسُ الأمرِ، والكفارُ لهم تَبَعٌ، كالأُجَراءِ عندَ السيِّدِ. الثالثُ: أنْ يكونَ عددُ الكفارِ قليلًا، فلا شَوْكةَ لهم مُنفَرِدِينَ في الحربِ، حتى لا يَأتُوا أهلَ الإسلامِ على غِرَّةٍ عندَ النصرِ، فيَستَبِيحُوا حُرُماتِهم. الـرابعُ: أنْ يكونَ الكافرُ المستعانُ به مأمونَ الأمرِ، لا يُعرَفُ بخيانةٍ ولا مخادعةٍ، فيُفشِي سرًّا للعدوِّ فيتضرَّرُ المسلِمونَ بذلك. وأمّا قولُ النبيِّ ﷺ في غزوةِ بدرٍ: (فَلَنْ أسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)، فهذا لانتفاءِ بعضِ تلك الشروطِ، فهو واحدٌ لا يُحتاجُ إليه، وفي المسلِمِينَ غُنْيَةٌ وكفايةٌ عنه، ويُؤيِّدُ هذا أنّ النبيَّ ﷺ قد استعانَ بالكفارِ بعدَ ذلك، كاستعانتِهِ بيهودِ بني قَيْنُقاعَ وقد قَسَمَ لهم، واستعانَ بصفوانَ بنِ أُمَيَّةَ في هَوازِنَ، فلا يُقالُ بنسخِ حديثِ غزوةِ بدرٍ لأخبارِ خَيْبَرَ وحُنَيْنٍ وهي بعدَها. والأمرُ مقرونٌ بالسياسةِ والحاجةِ، والضرورةُ يَحْكُمُها أهلُ العلمِ بحَسَبِ النوازلِ واختلافِها، وقد كان النبيُّ ﷺ في أولِ أمرِهِ يَستَنصِرُ بكافرٍ على كافرٍ، لعدمِ وجودِ المسلِمِ المُعِينِ، كانتصارِهِ بعمِّه أبي طالبٍ على قريشٍ، وكلُجُوءِ الصحابةِ إلى النجاشيِّ وكان نصرانيًّا مِن أذيَّةِ قريشٍ، لعدمِ وجودِ مسلمٍ يُعِينُ، وقد استأجَرَ النبيُّ ﷺ الدليلَ الكافرَ كما في هِجْرَتِه، وهذا تَحْكُمُهُ الحاجةُ والعلمُ والديانةُ، لا الأهواءُ واتِّخاذُ الكافرينَ أولياءَ.

{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةࣰ مِّن دُونِكُمۡ لَا یَأۡلُونَكُمۡ خَبَالࣰا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَاۤءُ مِنۡ أَفۡوَ ٰ⁠هِهِمۡ وَمَا تُخۡفِی صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَیَّنَّا لَكُمُ ٱلۡـَٔایَـٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ"}