الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذا فاسْأَلُوهُمْ إنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ۝﴾ [الأنبياء: ٦٣]. في هذه الآيةِ نسَبَ إبراهيمُ تحطيمَ الأصنامِ إلى كبيرِ الأصنامِ مع أنّه هو الذي فعَلَهُ، وليس هذا مِن الكذبِ الصريحِ، لأنّ قومَهُ يَعْلَمونَ أنّ الأصنامَ لا تتحرَّكُ، وليس فيها قوةٌ ذاتيَّةٌ تَقدِرُ على التصرُّفِ، وإنّما أرادَ إرجاعَهُمْ إلى الحقِّ فيتفكَّرونَ فيما يَعبُدونَ مما لا يَملِكُ لنفسِهِ نفعًا ولا ضرًّا. ويُسمّى ذلك تجوُّزًا بالكذبِ، لأنّه يُخالِفُ الحقيقةَ الملفوظةَ ولو كان معلومًا به معنًى عندَ القائلِ به وسامِعِه، وهذه هي المَعارِيضُ، والمعاريضُ تُستَعملُ عندَ الحاجةِ وتجوزُ، وليستْ مِن الكذبِ المَحْضِ، كما في قولِ عِمرانَ: «إنَّ فِي المَعارِيضِ لَمَندُوحَةً عَنِ الكَذِبِ»[[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٠٩٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠ /١٩٩).]]، وبينَ المعاريضِ والكذبِ عمومٌ وخصوصٌ، فالكذبُ أعَمُّ مِن المعاريضِ، والمعاريضُ أخَصُّ، وذلك أنّ المعاريضَ هي ما يُخالِفُ الحقيقةَ ظاهرًا، ويُوافِقُها باطنًا، وأمّا الكذبُ فهو ما يُخالفُ الحقيقةَ ظاهرًا وباطنًا، فاتَّفَقَتِ المعاريضُ مع الكذبِ في مخالفةِ الظاهرِ. وقد جاء مدحُ إبراهيمَ في السُّنَّةِ: أنّه لم يَستعمِلْ إلاَّ المعاريضَ وفي مواضعَ ثلاثةٍ، كما أخرَجَ البخاريُّ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: (لَمْ يَكْذِبْ إبْراهِيمُ عليه السلام إلاَّ ثَلاثَ كَذَباتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنهُنَّ فِي ذاتِ اللهِ عزّ وجل: قَوْلُهُ: ﴿إنِّي سَقِيمٌ ۝﴾ [الصافات: ٨٩]، وقَوْلُهُ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذا﴾)، قال: (بَيْنا هُوَ ذاتَ يَوْمٍ وسارَةُ، إذْ أتى عَلى جَبّارٍ مِنَ الجَبابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ ها هُنا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِن أحْسَنِ النّاسِ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْها، فَقالَ: مَن هَذِهِ؟ قالَ: أُخْتِي، فَأَتى سارَةَ قالَ: يا سارَةُ، لَيْسَ عَلى وجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وغَيْرَكِ، وإنَّ هَذا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أنَّكِ أُخْتِي، فَلا تُكَذِّبِينِي، فَأَرْسَلَ إلَيْها، فَلَمّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَناوَلُها بِيَدِهِ فَأُخِذَ، فَقالَ: ادْعِي اللهَ لِي ولا أضُرُّكِ، فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ، ثُمَّ تَناوَلَها الثّانِيَةَ، فَأُخِذَ مِثْلَها أوْ أشَدَّ، فَقالَ: ادْعِي اللهَ لِي ولا أضُرُّكِ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ، فَدَعا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقالَ: إنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإنْسانٍ، إنَّما أتَيْتُمُونِي بِشَيْطانٍ! فَأَخْدَمَها هاجَرَ، فَأَتَتْهُ وهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيا؟! قالَتْ: رَدَّ اللهُ كَيْدَ الكافِرِ ـ أوِ الفاجِرِ ـ فِي نَحْرِهِ، وأَخْدَمَ هاجَرَ)، رواهُ البخاريُّ[[أخرجه البخاري (٣٣٥٨).]]. وجاء في «صحيحِ مسلمٍ»، في حديثِ الشفاعةِ، أنّ إحدى كَذَباتِه عليه السلام هي قولُه للشمسِ والقمرِ والكوكبِ: ﴿هَذا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦، ٧٧، ٧٨]، ولم يذكُرْ قصةَ الجبّارِ[[أخرجه مسلم (١٩٤).]]. وأخرَجَ التِّرمذيُّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لَمْ يَكْذِبْ إبْراهِيمُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إلاَّ فِي ثَلاثٍ: قَوْلِهِ: ﴿إنِّي سَقِيمٌ ۝﴾ [الصافات: ٨٩]، ولَمْ يَكُنْ سَقِيمًا، وقَوْلِهِ لِسارَةَ: أُخْتِي، وقَوْلِهِ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذا﴾»[[أخرجه الترمذي (٣١٦٦).]]. ومَن نظَرَ في أقوالِ إبراهيمَ عليه السلام، وجَدَ أنّها مَعارِيضُ، وإنّما سُمِّيَتْ كذبًا، لكونِها تُفهَمُ مِن السامعِ على خلافِ مُرادِ المتكلِّمِ، وأنّ منها ما هو في جَنْبِ اللهِ: أولُها: قولُه: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾، فإنّ إبراهيمَ يَعلَمُ ـ وقومُهُ مِثلُهُ ـ أنّ الأصنامَ لا تَنطِقُ ولا تَنتصِرُ لنفسِها، وإنّما قال هذا القولَ، لِيَرْجِعَهُمْ إلى أنفُسِهم، فيتفكَّروا فيما غفَلُوا عنه. وإحقاقُ الحقِّ بالمعاريضِ جائزٌ، بل مشروعٌ، ومِن ذلك قولُ يوسُفَ عليه السلام: ﴿أيَّتُها العِيرُ إنَّكُمْ لَسارِقُونَ ۝﴾ [يوسف: ٧٠]. ومِن جنسِهِ قولُهُ: ﴿هَذا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦]، يُريدُ منهم التفكُّرَ والتأمُّلَ، فقاله ليُراجِعُوا أنفُسَهُمْ، وليس مُقِرًّا به ليأخُذُوا ذلك عنه، وهو شبيهٌ بالتنزُّلِ مع الخَصْمِ الذي يَعلَمُ أنّك لا تُقِرُّ بما معه إلاَّ تنزُّلًا، لتَصِلَ إلى غايةٍ يتَّضِحُ منها الحقُّ والباطلُ، ولا يُوقَف عندَ مبتدًى يَفْصِلُ المناظرةَ بلا حقٍّ ولا باطلٍ. ورُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ، أنّه عبَدَهُ حتى أفَلَ[[«تفسير الطبري» (٩ /٣٥٦)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤ /١٣٢٨).]]، وهذا مُنكَرٌ، فالنبيُّ ﷺ حينَما عَدَّ هذه مِن معاريضِ إبراهيمَ، دَلَّ على أنّها لم تكنْ على الحقيقةِ، وإنّما باطنُها يُخالِفُ ظاهِرَها، ولو كانتْ على ظاهرِها وعبَدَ الكَوْكَبَ حتى أفَلَ، لم يكنْ لتسميةِ قولِه: (هَذا رَبِّي) كذبًا ـ معنًى، لأنّه شِرْكٌ، وهذا لا يصحُّ مِن إبراهيمَ. وثانيها: قولُهُ: ﴿إنِّي سَقِيمٌ ۝﴾ في سورةِ الصافّاتِ، وذلك في قولِه تعالى: ﴿وإنَّ مِن شِيْعَتِهِ لإبْراهِيمَ ۝إذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝إذْ قالَ لأَبِيهِ وقَوْمِهِ ماذا تَعْبُدُونَ ۝أإفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۝فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ العالَمِينَ ۝فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝فَقالَ إنِّي سَقِيمٌ ۝فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝فَراغَ إلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ ألاَّ تَأْكُلُونَ ۝ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ ۝فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِاليَمِينِ ۝فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزِفُّونَ ۝قالَ أتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ ۝واللَّهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ۝قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيانًا فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيمِ ۝فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْناهُمْ الأَسْفَلِينَ ۝﴾ [٨٣ ـ ٩٨]. وإنّما قال: «إنِّي سَقِيمٌ»، لكي يتخلَّفَ عنهم في ذَهابِهم، ويبقى عندَ أصنامِهم ليُحطِّمَها، وهذا يدخُلُ في المُخادَعةِ للعدوِّ، وهذا مِن جنسِ قولِهِ ﷺ: (الحَرْبُ خَدْعَةٌ) [[أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩).]]، وكان النبيُّ ﷺ إذا أراد غزوةً، ورّى بغيرِها[[أخرجه البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٦٩) (٥٤).]]. وثـالثُهـا: قولُهُ لِسارَةَ: (أُخْتِي)، فإنّه أراد الدفعَ عن زوجتِهِ، ودفعُ الرَّجُلِ عن عِرْضِهِ يجبُ ولو بدفعِ الصائلِ عليه، فإنْ جازَ الدمُ، فغيرُهُ كالكذبِ مِن بابِ أولى، لأنّه دُونَهُ، فقد قال النبيُّ ﷺ: (مَن قُتِلَ دُونَ أهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)، رواهُ أحمدُ وأهلُ السُّنَنِ، مِن حديثِ سعيدِ بنِ زيدٍ[[أخرجه أحمد (١ /١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٥).]]. ولو خُيِّرَ إنسانٌ بينَ وقوعِ صائلٍ على عِرْضِهِ وانتهاكِ فرجِ امرأتِهِ وبينَ دفعِهِ بالكذبِ، لكان ذلك جائزًا، بل واجِبًا، وهذا يَقضِي به العقلُ والنقلُ، وإنّما تورَّعَ إبراهيمُ، لِعُلُوِّ منزلتِهِ ومَقامِه، ومقاماتُ الأنبياءِ والأولياءِ ليستْ كمقامِ غيرِهم، فإنّهم يُنزِلونَ في أنفُسِهم لا لغيرِهم بعضَ المباحاتِ مَقامَ المكروهاتِ والمحرَّماتِ، لا لِذاتِها، وإنّما لتعظيمِهِمْ للهِ، ويُنزِلونَ في أنفُسِهم بعضَ المكروهاتِ مَقامَ المُوبِقاتِ، لِمَقامِ الخالقِ، لا لِذاتِ الفعلِ، فهم ينظُرونَ إلى عَظَمةِ مَن يُخالِفونَ أمْرَه، لا إلى عَظَمةِ فِعْلِهم، وقد وصَفَ اللهُ إبراهيمَ بالصِّدِّيقيَّةِ، وهي مرتبةٌ فوقَ الصادقيَّةِ، كما قال تعالى: ﴿واذْكُرْ فِي الكِتابِ إبْراهِيمَ إنَّهُ كانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا ۝﴾ [مريم: ٤١]. الأحوالُ التي جاء الترخيصُ فيها بالكَذِبِ للمَصْلَحةِ: الأصلُ في الكذبِ: التحريمُ، ولا يجوزُ أن يتحوَّلَ الإنسانُ إلى الكذبِ إلاَّ للضرورةِ بقيودٍ، وكلُّ حقٍّ يستطيعُ أن يُحِقَّهُ الرجُلُ بالصِّدْقِ، فلا يَحِلُّ له الكذبُ فيه لإحقاقِه، وكلُّ باطلٍ يستطيعُ الرجُلُ دَفْعَهُ بالحقِّ، فلا يجوزُ له الكذبُ فيه لدفعِه. وقد جاء في السُّنَّةِ الترخيصُ بمواضعَ محدودةٍ مِن الكذبِ، وكلُّها لا تُلحِقُ ضررًا بأحدٍ، ولا تُذهِبُ حقًّا، ولا تَجلِبُ باطلًا، وإنّما تُحِقُّ الحقَّ وتُبطِلُ الباطلَ، ولقِلَّتِها وضِيقِها وحضورِ القصدِ للهِ فيها، فإنها لا تَطبَعُ صاحِبَها على كذبٍ. وقد صحَّ في مسلمٍ، عن رسولِ اللهِ عليه السلام، أنّه قال: (لَيْسَ الكَذّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِ، ويَقُولُ خَيْرًا ويَنْمِي خَيْرًا)، وفيه أيضًا عن ابنِ شهابٍ، أنّه لم يُرَخَّصْ في شيءٍ مِن الكذبِ إلاَّ في ثلاثٍ: الحَرْبُ، والإصْلاحُ بَيْنَ النّاسِ، وحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وحَدِيثُ المَرْأَةِ زَوْجَها [[أخرجه مسلم (٢٦٠٥).]]. وكلُّ ما لا يتحقَّقُ مِن المصالحِ إلاَّ بالكذبِ، فاختُلِفَ في دخولِهِ في الأنواعِ الثلاثةِ، وذلك أنّ كثيرًا مِن الفقهاءِ لم يَجعلوا الثلاثةَ في الحديثِ للحصرِ، وإنّما للبيانِ الذي تجتمِعُ فيه عللُ المصالحِ التي يجوزُ فيها الكذبُ. ولا يَحِلُّ الكذبُ لجلبِ كلِّ مصلحةٍ، فمنها المصالحُ الضعيفةُ الحقيرةُ التي لا تُساوِي عظَمَةَ الكذبِ، ولا يجوزُ الكذبُ في دفعِ كلِّ سوءٍ، لأنّ مِن السوءِ ما هو ضعيفٌ لا يُساوي عظَمَةَ الكذبِ وقُبْحَهُ على صاحِبِه، والموازنةُ في ذلك لا تكونُ في كلِّ الأحوالِ سواءً، وإنّما ينظُرُ فيها العالِمُ العارِفُ بتجرُّدٍ وصِدْقٍ، مُبْعِدًا هواهُ، صادقًا مع اللهِ في قَصْدِه.

{"ayah":"قَالَ بَلۡ فَعَلَهُۥ كَبِیرُهُمۡ هَـٰذَا فَسۡـَٔلُوهُمۡ إِن كَانُوا۟ یَنطِقُونَ"}