الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿قالُوا تاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وما كُنّا سارِقِينَ ۝﴾ [يوسف: ٧٣]. في هذه الآيةِ: دليلٌ على أنّ السَّرِقةَ مِن الفسادِ في الأرضِ، فقد وصَفُوا ما اتُّهِمُوا به بأنّه فسادٌ في الأرضِ، ويجوزُ أن يُلحِقَ الحاكمُ السَّرِقةَ المتكرِّرةَ بالفسادِ في الأرضِ، فيَقتُلَ السارقَ كثيرَ السَّرقةِ عظيمَ الشرِّ تعزيرًا، وذلك في زمنِ انتشارِ السرقةِ وذيوعِها، وعندَ القدرةِ على أهلِها، والأمنِ مِن الفتنِ والفسادِ التابعِ لذلك. ولا يجوزُ أن تُجعَلَ السرقةُ المجرَّدةُ الواحدةُ حِرابَةً، فإنّ في ذلك إسقاطًا لحدِّ القَطْعِ، والحِرابةُ حَدٌّ تعزيريٌّ واسعٌ، والقطعُ حدٌّ ضيِّقٌ، ولا يختلِفُ العلماءُ أنّه إنْ تحقَّقَتِ السرقةُ الأُولى بشروطِها أنّه يجبُ فيها القطعُ، ولكنْ إنِ اقترَنَ بالسرقةِ دعوةٌ إلى فِعْلِها والارتِزاقِ منها، أو تكرَّرتْ تكرُّرًا فاحشًا واقترَنتْ بخَوْفٍ ولو داخِلَ البلدِ وليس في المَفازاتِ، فلا حرَجَ مِن إلحاقِها بالفسادِ في الأرضِ. وأمّا ما جاء عندَ أبي داودَ والنَّسائيِّ، مِن حديثِ جابرٍ، في قتلِ السارقِ في الخامسةِ، قال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: جِيءَ بِسارِقٍ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، فَقالَ: (اقْطَعُوهُ)، قالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثّانِيَةَ، فَقالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، فَقالَ: (اقْطَعُوهُ)، قالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثّالِثَةَ، فَقالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، فَقالَ: (اقْطَعُوهُ)، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرّابِعَةَ، فَقالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: (اقْطَعُوهُ)، فَأُتِيَ بِهِ الخامِسَةَ، فَقالَ: (اقْتُلُوهُ)، قالَ جابِرٌ: فانْطَلَقْنا بِهِ فَقَتَلْناهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْناهُ فَأَلْقَيْناهُ فِي بِئْرٍ، ورَمَيْنا عَلَيْهِ الحِجارَةَ[[أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨).]]. فهو حديثٌ لم يَعْمَلْ به أحدٌ مِن الصحابةِ ولا التابعينَ، وقد أنكَرَهُ النَّسائيُّ[[«سنن النسائي» (٤٩٧٨).]]، وابنُ عبدِ البَرِّ[[«الاستذكار» (٢٤ /١٩٦).]]، وقد عدَّه الشافعيُّ منسوخًا[[«فتح الباري» لابن حجر (١٢ /٩٩).]]، وحكى عدمَ معرِفةِ الخلافِ في ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ[[«الاستذكار» (٢٤ /١٩٥).]]. وقال النَّسائيُّ: «لا يصحُّ في البابِ شيءٌ»[[«السنن الكبرى» للنسائي (٧٤٢٩).]]. وقد جاء أنّ السارقَ يُقطَعُ أربعَ مرّاتٍ مِن أطرافِهِ مِن حديثِ أبي هريرةَ[[أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣ /١٨١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦ /٤١٠).]]، وعِصْمَةَ بنِ مالكٍ[[أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٨٣)، والدارقطني في «سننه» (٣ /١٣٧).]]، ولا يصحُّ، والثابتُ عن أبي بكرٍ: قطعُ الرِّجْلِ في الثانيةِ[[أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٧٧٠).]]، وأرادَ عمرُ قطعَ اليدِ في الثالثةِ، وخالَفَهُ فيه عليُّ بنُ أبي طالبٍ، فرجَعَ إلى قولِ عليٍّ[[أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٧٦٦).]]، فعليٌّ لا يَرى القطعَ في الثالثةِ. وصحَّ عن ابنِ عبّاسٍ قطعُ يدِ السارقِ مِن خِلافٍ إذا سرَقَ مرَّتَيْنِ[[أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٧٦٣).]]، تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسرى.

{"ayah":"قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدۡ عَلِمۡتُم مَّا جِئۡنَا لِنُفۡسِدَ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِینَ"}